چرا تأمین کالای کشور نباید با رویه مسافری انجام شود؟

چرا تأمین کالای کشور نباید با رویه مسافری انجام شود؟

اقتصاد پنهان- حذف فرایند رجیستری در مبادی ورودی کشور فقط و فقط قاچاقچی‌های موبایل را خوشحال می‌کند، دلیل این خوشحالی را در پاسخ به این سؤال می‌توان یافت؛ چرا تأمین کالای کشور نباید با رویه مسافری انجام شود؟

شنبه، ۱۳ شهريور ۱۴۰۰0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، شنبه این هفته، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و بخش‌های مختلف آن بازدید کرد که دستورهایی از سوی وی برای رفع مشکلات موجود در این گمرک مطرح شد.

در این بازدید، خاندوزی از بخش رجیستری تلفن‌ همراه مسافران ورودی به کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه انجام آن قرار گرفت. در حین بازدید از این قسمت، مسئولان این بخش اعلام کردند که سیستم مربوط به رجیستری گوشی تلفن همراه قطع و دچار اختلال شده که باعث شده است برخی نتوانند این عمل را انجام دهند.

وزیر اقتصاد با ابراز نارضایتی از این مسئله خواستار رفع این مشکل و تسهیل فرآیند رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافران شد که دستور وی به گمرک در رسانه‌ها و فضای مجازی با عنوان لغو رجیستری موبایل در مبادی رسمی کشور انعکاس داشت.

این در حالی است که طرح رجیستری تلفن همراه یکی از طرح‌های موفق در کشور برای جلوگیری از قاچاق بود که کاستی‌ها و مشکلات آن هم در طول چند سال اجرا به تدریج رفع شده و کاهش یافته است ولی نحوه تنظیم خبر و انتشار آن فقط و فقط خوشحالی قاچاقچی‌های موبایل را در پی داشت که منشأ این خوشحالی را باید در پاسخ به این سؤال یافت.
چرا تأمین کالای کشور نباید با رویه مسافری انجام شود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت:
اول این‌که قانون‌گذار این رویه را برای استفاده شخصی مسافر در نظر گرفته نه مقاصد تجاری (سوءاستفاده از این تسهیلات برای مقاصد تجاری طبق بند چ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق مصداق قاچاق است)

دوم این‎که چون قانون‌گذار این رویه را برای استفاده شخصی مسافر در نظر گرفته، آن را از تست‌های استاندارد، اصالت (ریفربیشد Refurbished و تعمیراتی نبودن)، سلامت (SAR) و کنترل دست‌دوم بودن معاف نموده است. لذا استفاده تجاری از این رویه برای تأمین کالای بازار مصداق قاچاق شناخته شده چون برای سلامتی مردم خطرآفرین است که نمونه‌هایی از انفجار گوشی در دست کاربر یا زمان شارژ باتری دلیلی بر این مدعاست.

سوم این‌که وقتی از این رویه برای مقاصد تجاری سوءاستفاده شود، کسب‌وکارهای نامشروعی مثل خریدوفروش اطلاعات مسافران از طریق آژانس‌های مسافرتی و ... شیوع پیدا می‌کند و وقتی بدون اطلاع مسافر گوشی مسافری به نامش ثبت شد، مسافر از حق قانونی‌اش برای ثبت گوشی‌ای که به همراه خودش از خارج کشور آورده محروم می‌شود چراکه با توجه به ثبت یک گوشی در سال برای هر نفر امکان ثبت گوشی دیگر در شبکه میسر نیست.

چهارم این‌که برای ثبت مسافری گوشی تلفن همراه به وجود سیم‌کارت به نام مسافر نیازی نیست، بلکه در مرحله فعال‌سازی گوشی وجود سیم‌کارت الزامی است ولیکن با اجبار مسافر در مبادی ورودی به ارائه سیمکارت بستر بروز فساد مهیا و متخلفان بدون اطلاع مسافر برای وی اقدام به ثبت سیم‌کارت می‌کنند، در نتیجه با شیوع این کسب‌وکار و سوءاستفاده‌های دیگر از این سیم‌کارت‌ها، مخاطرات امنیتی و اجتماعی این تخلف هم گریبان‌گیر خود مردم و هم همه سازمان‌های امنیتی، قضایی و انتظامی می‌شود.

پنجم این‌که قانون‌گذار این رویه را از خدمات پس از فروش هم معاف نموده است در حالی‌که در رویه تجاری، واردات منوط به خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر است تا مصرف‌کننده‌ای که گوشی از داخل کشور تهیه می‌کنند بتواند تا 18 ماه در صورت بروز مشکل برای گوشی به‌صورت رایگان، از خدمات پس از فروش بهره‌مند شود.

و ششم این‌که قانون‌گذار این رویه را از ثبت سفارش، شفافیت ارزی و مجموعاً رعایت قواعد و مقررات تجاری هم معاف کرده است، چون پیش‌فرض این بوده که مسافر واقعی برای استفاده شخصی خودش می‌خواهد از آن استفاده کند درصورتی‌که اگر از این رویه با مقاصد تجاری سوءاستفاده شود از آنجایی‌که ارز آن از بازار آزاد تأمین می‌شود، تقاضا و تلاطم را در بازار آزاد افزایش می‌دهد. از طرفی در کشور ما یارانه پنهان به کالا تعلق می‎گیرد، لذا این موضوع به شیوع قاچاق خروجی نیز دامن می‌زند و مثلاً کالایی به خارج از کشور قاچاق و معادل ارزی آن گوشی وارد می‌شود. علاوه بر این، پول‌های کثیف و حاصل از پول‌شویی برای این رویه مورد استفاده خواهند بود چراکه هیچ‌گونه نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در سال 98، ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در رویه مسافری تقریباً با رویه تجاری برابر شد یعنی مجموعا برای هر کدام از این دو رویه در حدود 1.2 میلیارد دلار.

در نتیجه‌ی تخلف در ثبت گوشی‌ تلفن همراه با رویه مسافری و در پی آن ورود شکایات متعدد به مراجع قضایی به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات مسافران بود که دادستانی کل کشور در مهر سال 98 با ورود به موضوع، اجرای قانون به‌صورت شفاف و با قید فوریت را از وزیر اقتصاد وقت مطالبه نمود.

با صدور دستور اصلاح این رویه از سوی دادستانی کل کشور از آن پس تلفن‌های همراه مسافری الزاماً در مبادی ورودی کشور اظهار و پس از احراز هویت دقیق مسافر و طی تشریفات قانونی و پرداخت عوارض گمرکی، ثبت و فعال می‌شوند که با این شیوه علاوه بر صیانت از حقوق مسافر برای ثبت گوشی همراه خود، از سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق نیز جلوگیری می‌شود.

کاهش 5 /6 میلیارد دلاری قاچاق گوشی تلفن‌همراه بالتبع ممانعت از قاچاق خروجی معادل ارزی آن از کشور؛ تحقق 10 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و غیره و نیز تأمین کامل بازار از مسیر رسمی با شفافیت 100 درصدی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای موفق این طرح بوده است.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/24275