ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نصب العین قراردادن فرمان مقام معظم رهبری، قانون مبارره با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین و مقررات موضوعه، بنای مبارزه با این پدیده شوم را بر دو اصل «پیشگیری» و «مقابله» بنیان نهاده و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر 26 دستگاه دخیل در این مبارزه عهده دار است؛ معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی نیز در راستای هدف گذاری‌های انجام شده مطابق اوامر مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی، مأموریت‌های خود را در سه حوزه «مقابله»، «حقوقی» و «قضایی» تعریف نموده و با بهره‌مندی از ظرفیت ماده 4 قانون مربوطه و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی با عضویت دستگاه‌های مسؤول، فعالیت‌های خود را به طور نظام‌مند توسعه داده که به کلیات مأموریت این معاونت در حوزه‌های سه گانه یادشده به اختصار اشاره می شود.
1- حوزه حقوقی:
فعالیت حوزه حقوقی معطوف به امور تقنینی و هماهنگی‌های مرتبط با این امر است که علاوه بر مقررات‌گذاری و موضوعات مربوط به مجلس شورای اسلامی، فعالیت در بخش بین الملل، احقاق حقوق ملت در مبارزه با اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز به عنوان یک پدیده فراملی پیگیری نموده و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و جلب همکاری کشورهای همسایه در این امر خطیر از جمله دیگر وظایف محوله در حوزه حقوقی می‌باشد. برخی دیگر از وظایف حوزه حقوقی به این شرح است:
- شناسایی خلأهای قانونی و پیگیری به منظور رفع آنها
- تدوین قوانین موضوعه، دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و ... با همکاری واحدهای تخصصی ستاد و دستگاه‌های مرتبط
- احصاء موضوعات حقوقی در حوزه قاچاق کالا و ارز و طرح، بررسی و تصمیم‌گیری در کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی
- هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط از جمله مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
- نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های عضو در حوزه قاچاق کالا و ارز
- بررسی و پایش تمامی مکتوبات متضمن آثار حقوقی در ستاد اعم از قراردادها، تفاهم نامه‌ها و ...
- انجام امور در حوزه بین الملل از جمله هماهنگی با کشورهای همسایه، نهادهای بین المللی و همچنین همکاری در انعقاد قراردادها و موافقت نامه‌های اقتصادی، گمرکی، تجاری و ...
2- حوزه قضایی:
حال پس از امور حقوقی و تقنینی به حوزه قضایی اشاره‌ای خواهیم داشت که همانا تمام تلاش‌های انجام شده در مقابله با قاچاق کالا و ارز، زمانی به ثمر خواهد رسید که اقدامات قضایی با محوریت تشکیل و رسیدگی به پرونده؛ دقیق، سریع و قاطع باشد.
بنابراین معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی اهم مأموریت‌های خود را در حوزه قضایی بر مبنای اموری همچون ایجاد هماهنگی بین مراجع رسیدگی کننده، رفع موانع اطاله دادرسی و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها قرارداده است. البته فعالیت در حوزه قضایی از نظارت و عملکرد ستادی فراتر رفته و در بسیاری موارد بر اساس قانون، ورود مستقیم به کار تعریف شده است. برخی از وظایف حوزه قضایی به شرح زیر است:
- بررسی و در صورت لزوم تجدیدنظرخواهی از آراء متضمن برائت موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- پیگیری پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم از بدو تشکیل تا اجرای احکام و تلاش برای رفع موانع رسیدگی و اجرا از طریق کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم
- ایجاد هماهنگی میان سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز
- نظارت و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای توقیف شده قاچاق
- •جمع آوری، تجزیه و تحلیل آراء صادره و آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تلاش به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این پرونده‌ها
- هماهنگی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای ضابطین، کاشفین و قضات مراجع رسیدگی کننده در راستای ایجاد هماهنگی و همچنین تدوین و رسیدگی به پرونده‌ها مطابق قوانین و مقررات
- پیگیری و هماهنگی به منظور ایجاد و بهره برداری از سامانه‌های قضایی مرتبط
3-حوزه مقابله:
سومین حوزه مأموریتی معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی، حوزه مقابله است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مقابله با قاچاق، معطوف به تمامی فعالیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است که منجر به کشف کالا و ارز قاچاق می‌شود.
معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی با الهام از آن فراز فرمان مقام معظم رهبری که: «جنس قاچاق از پیش از مبادی تا سطح عرضه باید آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد»؛ مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز از پیش از مبادی ورودی تا سطح عرضه را بر خود فرض دانسته و ضمن راهبری و برنامه‌ریزی برای دستگاه‌های مسؤول در امر مقابله، هماهنگی‌های لازم را میان این دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.
آنچه در طلیعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن تأکید شده نیز گویای همین مهم است که مقابله با کالای قاچاق صرفاً به مبادی ورودی اختصاص نداشته و کشف کالا یا ارز قاچاق در هر نقطه از کشور هدف مقابله است.
با توجه به اینکه مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر نظارت بر جریان کالا، نیازمند کنترل جریان پول به عنوان ابزار خرید کالا نیز می‌باشد، رصد جریان مالی قاچاق به عنوان یکی دیگر از مأموریت‌های مهم در حوزه مقابله است. با این رویکردها، اهم وظایف و مأموریت‌های حوزه مقابله عبارتند از:
- توسعه اشراف ستاد و دستگاه‌های مقابله‌ای از پیش از مبادی تا سطح عرضه اعم از معابر، نقاط آلوده، خلأهای مرزی و ...
- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند کمی و کیفی مقابله‌ای با قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالا و ارز در ستاد، کاشفین و ضابطین
- هماهنگی به منظور شناسایی و ضربه به شبکه‌های حرفه‌ای و سازمان یافته قاچاق کالا و ارز
- ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط برای رصد و مقابله با جریان‌های مالی قاچاق، پولشویی و ....
- برگزاری جلسات کارگروه اطلاعات و عملیات و پیگیری جهت رفع موانع و مشکلات در فرآیند مقابله در این جلسات
- بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سیستم‌های نوین در راستای هوشمندسازی فرآیند مقابله نظیر سامانه‌های مرتبط در مواد 5 و 6 قانون، دستگاه‌های ایکس ری و ....
همان گونه که اشاره شده، معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی، خود را در مقابل تمامی موضوعات حقوقی، قضایی و مقابله‌ای مسؤول دانسته و معتقد است: مقابله هوشمندانه و قاطع، ضمن بالا بردن ریسک و خطر پذیری برای مجرمان و متخلفان، موجب بازدارندگی شده و گرایش به سمت فعالیت‌های سالم اقتصادی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که مشکلات احتمالی و جلوگیری از برخوردن نظام‌های اقتصادی و توزیع همراه با حمایت از تولید ملی و اشتغال همواره در راهبردها و اقدامات مقابله‌ای مورد توجه قرار دارد.