نویسنده: دکتر فرزاد پارسا

جستاری بر قاعده «کلّ معصیة لیس فیها حدّ مقدّر ففیها التّعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جستاری بر قاعده «کلّ معصیة لیس فیها حدّ مقدّر ففیها التّعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- بحث قاچاق، جرم و معصیت بودن آن و ارتباط آن به فقه اسلامی از حیث حکم و مآخذ برداشت حکم از سوالات و مسائلی است که در این پژوهش سعی بر تبیین و پاسخ یابی برای آنها وجود دارد.

چهارشنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

 

چکیده

قاعده «کلّ معصیةلیس فیها حدّ مقدّر ففیهاالتّعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می‌دارد که معاصی فاقد حدّ شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حدّ مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.

حدّ مجازات مقدّر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می‌توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات‌هایی نوعاً تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.

کلید واژه: قاعده فقهی، قاچاق، کالا، ارز، تعزیر

1. مدخل

با توجه به وجود ادله‌ای چون «ادْرَؤُواالْحُدُودَمَااسْتَطَعْتُمْ»[1] در اسلام اصل بر این است که مردم حتی الامکان مورد مجازات قرار نگیرند. به همین سبب راه کارهای زیادی چون تاثیر دادن شبهات مد نظر قرار گرفته‌ تا مجازات از مردم دور گردد. اما این بدان معنا نیست که اصلا مجازاتی در کار نیست، یا چیزی به نام جرم وجود ندارد؛ بلکه تقسیم‌بندی متقنی برای جرائم و مجازات‌ها در نظر گرفته شده است.

بسیاری از جرائم و مجازات‌ها در متون دینی و فقهی ما آمده است و علما به تفصیل در باب آنها سخن رانده‌اند. اما جرائمی هم وجود دارند که در گذشته یا وجود نداشته و یا اینکه تحت عنوان جرم و گناه تحت تعقیب و تحقیق نبوده‌اند.

قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجه به اتکای خود بر فقه اسلامی، تلاش کرده تا رویه فقهی را با ملزومات عصر و قواعد مترقی جدید همنوا ساخته و نظام حقوقی مقتدری را ارائه نماید. یکی از علوم دینی که ارتباط وثیق و تنگاتنگی با علم فقه و حقوق اسلامی دارد، قواعد فقه است که همواره دستاویز و مستمسک علما و حقوق دانان جهت تحقیق نظام مند در مسائل فقهی و حقوقی بوده است.

بحث قاچاق، جرم و معصیت بودن آن و ارتباط آن به فقه اسلامی از حیث حکم و مآخذ برداشت حکم از سوالات و مسائلی است که در این پژوهش سعی بر تبیین و پاسخ یابی برای آنها وجود دارد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است. روش انجام تحقیق به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بوده و نوع تحلیل به صورت کیفی انجام خواهد پذیرفت.

 

2. بررسی و واکاوی قاعده

عبارت «کل ّمعصیة لیس فیها حد ّمقدّر ففیهاالتّعزیر» که بعضاً تحت عنوان قاعده (ابن سبکی، 1991، 613؛ سیوطی، 1403، 489؛آل بورنو،2003، 8/608) مطرح است و گاهی آن را «ضابطه تعزیز» (ابن نجیم، 1980، 188) می‌خوانند در متون فقهی مذاهب اربعه به کرّات وارد شده و مورد بحث و استفاده واقع شده است. تعابیر مختلفی از این عنوان وجود دارد. ابن نجیم(1980) گفته است: «کُلّ مَعْصِیَةٍ لَیْسَ فِیهَا حَدٌّ مُقَرَّرٌ فَفِیهِا التَّعْزِیرُ». سیوطی(1403، 489) می‌گوید: «منأتى معصیة لاحدّ فیها و لاکفّارة عُزِّرأ و فیها أحدهما فلا». زرکشی (1405، 3/198) گفته است: «منأتى بمعصیة لاحد فیها و لاکفارة فعلیها لتعزیر». آل بورنو (2003، 10/904) دو تعبیر از آن ذکر کرده است. نخست: «کلّ معصیة لیس فیها حدّ مقدّر ففیها التّعزیر» دوم: «منأتى معصیة – أو بمعصیة – لاحدّ فیها ولاکفّارة عُزِّرأ و فیها أحدهما فلا». در برخی منابع مفهومی شبیه موارد بالا و به عنوان تعریف تعزیر از آن ارائه شده است، مثلا رافعی (1997، 11/287-289) در تعریف تعزیر می‌گوید: «وَ هو مَشْرُوعٌ فی کُلِّ معصیة لیس فیهَا حَدٌّ، وَ لاَکَفَّارةٌ، سواء کانت من مُقَدمَاتِما فیه [حد] کَمُبَاشَرَةِ الأجنبیّة فیمادونا لفَرْجِ، و سَرِقَةِ مادونا لنِّصَابِ، والسرقة منغیر [الحِرْزِ، والسَّبِّ،] والإِیذَاءِ بمالیسبِقَذْفٍ، أولم یکن من مُقَدِّمَاتِهِ کَشَهَادَةِ الزُّورِ، والضَّرْ بِغیر حَقِّ، والتَّزْوِیرِ، و سائر المعاصی».

برآیند مطالب فوق این نکته است که عنوان فوق به عنوان یک قاعده در فقه مذاهب اربعه پذیرفته شده است، گرچه تعابیر مختلفی دارد و یا اینکه بعضاً به عنوان تعریف یا مفهوم تعزیز از آن یاد شده است. این قاعده بیان گر این معنا است که معصیت‌هایی که از جانب مکلفین روی می‌دهد از حیث ترتب مجازات و عقوبت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. نخست معصیت‌هایی که شارع آنها را در شمار کبائر آورده و مجازات‌های مشخصی را برای آنها در نظر گرفته است و کاستن یا افزودن بر آنها مجاز نیست. دوم معصیت‌هایی که شارع آنها را کمتر از موارد قبلی می‌داند و مجازات مشخصی برای آنها در نظر نگرفته، بلکه به اختیار حاکم نهاده است تا بر اساس اجتهاد خود با آنها برخورد نماید، مشروط بر اینکه دارای حدّ یا کفاره مشخص نباشند.

جهت تبیین هر چه بیشتر قاعده، مفاهیم مذکور در قاعده به صورت مشروح مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

1-2. معصیت

معصیت در لغت به معنی «خروج از طاعت» (ابن منظور، 1998، 15/63) و در اصطلاح چنانکه بزدوی (1997، 3/200) می‌گوید: «اسم فعل حرام مقصود بعینه» است. جمهور علما معاصی را به صغیره و کبیره تقسیم کرده‌اند. اما برخی منکر وجود گناه صغیره هستند. برخی هم معصیت را به صغیره و کبیره و فاحشه تقسیم کرده‌اند. (نک: هیتمی، 1987، 1/4؛ زرکشی، 2000، 4/275-276؛ الموسوعه الفقهیه الکویتیه، 38/206-207)

 

2-2. حدّ

حدّ در لغت به معنی منع (ابن منظور، 1998، 12/90) است. دربان را حدّاد می‌نامند، زیرا غیراهل خانه را از ورود به آن منع می‌کند. زندانبان را نیز حدّاد می‌نامند، زیرا مانع از خروج زندانیان می‌شود. بنابراین تأویل، به این دلیل این مجازات‌ها را در شرع حدّ نامیده‌اند که فرد را از ارتکاب دوباره‌‌ی جرم خود منع می‌کنند. تأویل دیگری که درمورد نام‌گذاری این مجازات‌ها به این ناموجود دارد، این است که خداوند آنها را معین و مشخص کرده است. بنابراین، برای کسی جایز نیست که از آنها تجاوز کرده و بر آنها بیفزاید یا کم کند. (نووی، 1997، 20/3) لفظ حدّ به صورت مجازی بر جرائم مشمول حدّ نیز اطلاق می‌شود، مثلاً وقتی می‌گویند: «جانی مرتکب حدّ شد» منظور این است که جرمی را مرتکب شده که مجازاتی تعیین شده ازجانب شرع دارد.

در تعریف اصطلاحی حدّ، دمیاطی (1996، 4/142) می‌گوید: «مجازات‌های مقدر و تعیین شده است». خطیب شربینی(1415، 2/520) گفته است: «مجازاتهایی مقدّر و معین شده می‌باشند که برای بازداشتن افراد از ارتکاب اعمال موجب حدّ واجب شده‌اند». ماوردی (1994، 13/390)حدود را «مجازات‌هایی دانسته که خداوند به وسیله‌ی آنها بندگان را از ارتکاب چیزهایی که منع کرده است، بازمی‌دارد و به امتثال چیزهایی که امر کرده است، تشویق می‌نماید».

1-2-2- انواع حدود

برخی حدود را دو نوع دانسته‌اند: الف) حدودی که جنبه‌ی حق الله دارند. این نوع از حدّ یا به خاطر ترک امر واجب است، مانند ترک عمدی نماز، یا به خاطر انجام امر ممنوع است، مانند حدّ زنا و حدّ سرقت. ب) حدودی که جنبه‌ی حق‌النّاسی دارند، مانند: قصاص، حدّ قذف. (زرکشی، 1405، 2/38-39؛ ماوردی، 1989، 1/443-446) بنابراین حدود عبارتند از: «حدّ قذف، قصاص، حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ سرقت، حدّ قطع‌الطریق یا محاربه، حدّ شرب خمر، حدّ تارک نماز».

 

2-2-2- ویژگی‌ها و روش‌های اجرای حدود

استیفای حدود فوری است، اما گاهی درصورت وجود یک مانع، مانند حامله بودن متهم به تعویق می‌افتد. (شروانی و عبادی، 5/259) اما مشافعی (1393، 4/250) فرموده است: «حدود به هیچ وجه تعطیل نمی‌شوند، اما امام می‌تواند عقوبت را براساس اجتهاد خود ترک کند».

حدّ گاهی به صورت قتل و اعدام - در جرم‌های: ارتداد، زنای محصن، برخی از انواع قطاع الطّریق، تارک نماز - و گاهی به صورت قطع عضو - در جرم سرقت و برخی از انواع قطاع‌الطّریق - و گاهی به صورت شلاق زدن - در جرم شرب خمر، قذف، زنای غیرمحصن - وگاهی به شکل تبعید کردن - در مورد افراد مخنث، کسانی که زنای غیرمحصن می‌کنند و‌ قطاع‌ا‌لطبریق ـ اجرامی‌شود.

3-2-2- فلسفه‌ی تشریع حدود

در باب فلسفه‌ی تشریع حدود، برخی از علما می‌گویند: «حدود برای بازداشتن گناهکاران از ارتکاب گناه تشریع شده‌اند، مثلاً شخص اگر بداند درصورت ارتکاب زنا حدّ بر او جاری می‌شود، از انجام آن امتناع می‌کند». این قول براساس دیدگاهی است که می‌گوید حدود بازدارنده هستند. عده‌ای دیگر می‌گویند: «این حدود برای فرد مسلمان جنبه جبرانی دارند و عقوبت اخر وی را از ذمّه او برمی‌دارند، اگر در دنیا بروی اعمال شوند، اما درمورد کافر جنبه بازدارندگی دارند». (بجیرمی، 1417، 5/3) حدود برای حفظ دین، نفس، مال، نسب، عقل و ناموس تشریع شده‌اند. قصاص برای حفظ نفس، قتل مرتد برای حفظ دین، حدّ زنا برای حفظ نسب، حدّ قذف برای حفظ ناموس، حدّ سرقت برای حفظ مال و حدّ شرب خمر برای حفظ عقل تشریع شده است. (دمیاطی، 1996، 4/142)

3-2. تعزیر

تعزیر در لغت به معنی تأدیب، بازداشتن، منع، یاری دادن واحترام گذاشتن (ابن منظور، 1998، 4/561) و در اصطلاح «تادیب انجام شده درمورد گناهی است که حدّ و کفاره ندارد، خواه حق‌الله باشد، یا حق‌النّاس؛ از مقدمات حدود باشد ـ مانند مباشرت با اجنبی ـ یا مقدمه نباشد». (انصاری، 2000، 4/162؛ زرکشی، 1405، 3/198) ماوردی می‌گوید: «تادیب انجام شده در گناهانی است که حدّ برای آنها تشریع نشده است». (ماوردی، 1989، 1/477) ضابطه‌ی قید شده در این تعاریف، برای حالت غالب است، زیرا گاهی تعزیر تشریع می‌شود، درحالی که معصیتی وجود ندارد، مانند ادب کردن کودک و مانند کسی که با یک آلت لهو کسب و کار می‌کند. (دمیاطی، 1996، 4/167)

 

ویژگی‌ها و روش‌های اجرای تعزیر

نوع و میزان تعزیر بسته به نظر حاکم و در شأن متهم است. (دمیاطی، 1996، 4/129) تعزیر گاهی درصورت انتفای حدّ و کفاره منتفی می‌شود، اما گاهی با حدّ و گاهی با کفّاره اجتماع پیدا می‌کند. (انصاری، 2000، 4/162). در تعزیر، اشکال مختلفی برای مجازات‌ وجود دارد و قاضی هر کدام را مناسب و تأمین‌کننده‌ی هدف تعزیر دید، اعمال می‌کند. این مجازات‌ها گاهی بر بدن اعمال می‌شود، مانند اعدام و جلد. گاهی بر مال فرد اعمال می‌شود، مانند تغییر و اتلاف مال. گاهی هم آزادی او را محدود می‌کنند، مانند زندان و تبعید. بعضاً هم به شکل دیگری هستند، مانند توبیخ و احضار به دادگاه.

 

4-2- وجوه اشتراک و افتراق حدّ و تعزیر

وجه تشابه حدّ و تعزیر در این است که هدف از هر دو، اصلاح و بازدارندگی است. امّا تعزیر از سه جهت با حد تفاوت دارد:

1. نوع تعزیر بسته به جایگاه و شأن افراد تفاوت دارد، حال آنکه در حدود چنین اختلافی وجود ندارد.

2. شفاعت و عفو در حدود مجاز نیست، اما شفاعت و عفو در تعزیر جایز و بلکه مستحب است.

3. اگر در اثر تعزیر تلفی ایجاد شود، مضمون است. (دمیاطی، 1996، 4/166)

4. حدود به وسیله‌ی شبهه ساقط می‌شوند، اماتعزیر ساقط نمی‌شود. (زرکشی، 1405، 2/225-226)

 

3. ماهیت قاچاق کالا و ارز

حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 (ماده1بند الف، ب و پ) «قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود». حسب همین قانون «کالا هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد» و منظور از ارز «پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد».

 

4. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در طول دوره یکصد ساله قانون‌گذاری در ایران، درباره مبارزه با بزه قاچاق کالا و ارز قوانین متعدّدی به تصویب رسیده و به کرّات مورد بازبینی قرار گرفته است. اولین متن از این قانون به زمان تاسیس مجلس شورای ملّی و برقراری حکومت مشروطیت در سال1324هجری قمری و بعد از حضور مستشاران بلژیکی- جهت سامان بخشیدن به وضعیت گمرک- در ایران به سرپرستی ژوزف نوز برمی گردد.

از سال 1286 که در واقع آغازین سال مبارزه قانونمند با قاچاق در ایران می‌باشد، تا سال 1312 جمعا 38 قانون و اصلاحیه از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این قوانین یا موضوعا در باره قاچاق تدوین شده یا به تناسب در بعضی از مواد به این مساله پرداخته‌اند.

قانون موجود مصوب سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود دو(1392) مجلس شورای اسلامی است که در سال بیست و دوم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار(1394) مورد اصلاح واقع شد. نسخه موجود این قوانین همراه با مواد حذف شده از آن هفتاد و هفت ماده همراه با تبصره‌های مختلف است. این قانون مرکب از ده فصل است. فصل اول به تعاریف، مصادیق، و تشکیلات، فصل دوم به پیشگیری از قاچاق، فصل سوم به قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز، فصل چهارم به قاچاق کالاهای ممنوع، فصل پنجم به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای، فصل ششم به جرائم مرتبط، فصل هفتم به مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا، فصل هشتم به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، فصل نهم به اموال ناشی از قاچاق و فصل دهم به مقررات عمومی می‌پردازد.

 

5. معصیت و جرم انگاری قاچاق کالا و ارز

جایگاه و اهمیّت مسائل اقتصادی و مالی در زندگی افراد و جوامع بر کسی پوشیده نیست، چه معاش و زیست مردم مبتنی بر این مسائل است. چه بسیار جنگ‌هایی که در تاریخ از مسائل اقتصادی نشأت گرفت و چه بسیار مسائل دیگری که انعکاسی از این امور بودند. مالکیت و کسب آن و حمایت از آن هم که یکی از شعب مسائل مالی است اهمیّتش بس روشن است. دین اسلام به جایگاه و اهمییت واقف بوده و ساده از کنار آنها عبور نکرده و بلکه قوانین و نظام‌هایی خاص را برای تنظیم و سامان بخشیدن به آنها وضع کرده و بازوهای نظارتی و حمایتی را برای آنها تدارک دیده است. بسیاری از مباحث فقهی در این باب بوده و چه بسیار عالمان و اندیشمندانی که در این وادی قلم فرسایی کرده‌اند.

خدای متعال مالکیت آسمانها و زمین (مائده:120) را از آن خود دانسته و ما انسان‌ها را خلف خود بر این اموال معرفی می‌کند(حدید:7) . بر این اساس مالکیت حقیقی در اسلام از آن الله متعال بوده و انسان‌ها فقط خلف محسوب می‌شوند. لذا لازم است اوامر الهی در باب تملک این اموال رعایت شود و انسان‌ها به صورت مساوی حق تملک نعمت‌های زمینی را دارند و مال غایت ذاتی نیست، بلکه وسیله انتفاع از منافع و تامین حاجات است. پس چون خلافت الهی در این اموال متعلق به جمع انسانی است، مالکیت خصوصی که در اسلام محترم شمرده شده است، روشی از روش‌های انجام این ماموریت خلافتی از جانب انسان‌ها به شمار می‌آید؛ به عبارت دیگر صفت اجتماعی دارد و حق مطلق و سیطره و استبداد نیست. در نتیجه جامعه حق نظارت و مراقبت بر صاحبان مالکیت‌های خصوصی را دارد تا این مالک خاص این مال را در راه مصلحت عمومی صرف نماید و بکار گیرد. بر این اساس صاحب مال در مقابل الله و جامعه نسبت به اموال خود مسئول تلقی می‌شود. نیز به استناد حدیث «دعوا النّاس یرزق الله بعضهم من بعض»[2] آزادی اقتصادی در اسلام به رسمیت شناخته شده است. اما این آزادی مطلق و عنان از کف رفته نیست و دارای ضوابط و حدود معین و منوط به اطاعت از رسول الله و اولیای امر (نساء:59) است. نیز به استناد حدیث «کلّکم راع و کلّکم مسوول عن رعیته» جامعه و نمود مدیریتی آن، یعنی دولت، مسئولیت نظارت و اشراف بر فعالیت‌های افراد و دخالت در مصالح خصوصی جهت حمایت از مصالح عمومی و تضمین اجرا و تنفیذ شریعت و حسابرسی از کارمندان و صاحبان سلطه را بر عهده داشته و می‌تواند آنها را در مورد منبع درآمدیشان مورد بازخواست قرار دهد. همچنین گاهی ایجاب می‌کند که دولت جهت حمایت از تولیدات داخلی یا هر مصلحت عمومی دیگری ورود یا خروج بعضی کالاها را ممنوع یا محدود یا مشروط نماید. اما چون ممکن است صدور یا وارد کردن این کالاها منافعی برای برخی افراد در پی داشته باشد این افراد سعی می‌کنند به لطائف الحیل به این منافع دست یازند و به تعبیر امروزی آن قاچاق انجام دهند. بطن این واقعه تعارض یک منفعت خصوصی- کسب درآمد از راه قاچاق – با مصلحت عمومی جامعه است و ترجیح مصلحت خصوصی بر مصلحت عمومی چون ضرر کلی در پی دارد معصیت تلقی می‌شود و بر اساس قواعد فقهی منفعت خصوصی در مقابل مصلحت کلی رفع شده و اقدام به تامین این منفعت خاص، ضرر به جمع تلقی شده و ضرر باید زائل شود.

رفع یا دفع این ضرر گاه با وضع یک قانون ممکن می‌شود، اما منافع سرشاری که معمولا قاچاق به دنبال دارد در غالب موارد مقاومت‌ها یا چاره اندیشی‌هایی را از جانب قاچاقچیان به دنبال می‌آورد. این کنش حالت‌های مختلفی دارد. گاهی در قالب دور زدن قانون است، گاه علنی، گاهی استفاده از خلأهای قانونی است و گاهی در قالب سوء استفاده از جایگاه شغلی و... .حمایت از مصالح کلی جامعه ایجاب می‌کند که با این موارد برخورد شود تا مصالح عمومی فدای مصالح خصوی عده‌ای محدود نشود.

مطابق آخرین اراده قانون گذار که در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام نمود یافته، شروع به تعقیب در مورد متخلفین قاچاق کالا با شکایت ادارات مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که بر حسب قانون شاکی محسوب می‌شوند امکان پذیر شده است. طبق تعریف مندرج در ماده یک آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/74 هیأت وزیران، سازمان‌های شاکی سازمان‌هایی هستند که به موجب قوانین مربوطه مامور اعلام شکایات و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان یا متهمان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند. به موجب منطوق قسمت اخیر ماده مذکور، نقش سازمان‌های شاکی در برخورد با تخلفات مربوطه صرفا اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی بر علیه متخلفان ذکر شده است بدون اینکه حق گذشت در دعاوی به آنها واگذار شده باشد. بنابراین هر چند قانون‌گذار در مورد قابل گذشت بودن این جرائم سکوت اختیار نموده، اما با توجه به اینکه اصل بر عمومی بودن جرائم بوده و قائل شدن حیثیت خصوصی برای آنها نیازمند نصّ صریح قانونی است، از آنجایی چنین نصی در این مورد موجود نمی‌باشد، باید جنبه عمومی این جرم را بر جنبه خصوصی آن تغلیب داد و قائل به غیر قابل گذشت بودن آن شد. (سبزه‌ای، 1383، 25-26)

 

6. وجه ارتباط و افتراق قاعده با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بر اساس قاعده مورد بحث هر معصیتی که حد مشخص و مقدر شرعی نداشته باشد مشمول تعزیر است. قانون مورد بحث نیز با جرم انگاری قاچاق کالا و ارز، مجازات‌هایی چون حبس، جریمه مالی، ضبط ملک و املاک، انفصال از خدمت و شلاق را برای این دسته مجرمان در نظر گرفته است. ملاحظه این دو ویژگی، باعث می‌شود که پل‌های ارتباطی و مشترک یا افتراقی متعددی بین این دو قضیه به وجود آید که در زیر به تبیین آنها پرداخته می‌شود:

 

1-6. نقاط اشتراک

1-1-6- نوع مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیری است، زیرا جز شلاق که مشترک میان حدّ و تعزیر است، مابقی مجازات‌های تعیین شده در این قانون از نوع تعزیرات است. به عنوان نمونه می‌توان به مواد زیر که حاوی مجازات‌هایی چون جریمه نقدی، حبس، شلاق و انفصال از خدمت یا تعلیق می‌باشد، اشاره کرد:

ماده 18: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف) کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.

ب) کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.

پ) کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.

ت) ارز: جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن. جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن.

ماده32: کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف) نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال.

ب) بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال.

ج) مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده22 این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

در تبصره یکم ماده35 آمده است: مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین دولتی محکوم می‌گردند..... .

در تبصره دوم ماده 67 آمده است: چنان چه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی و غیر دولتی محکوم می‌نماید.

2-2-6- قاچاق کالا و ارز چنان که مبرهن است ضررهای زیادی در پی دارد که متوجه مصالح عمومی جامعه است و ایجاد ضرر معصیت تلقی می‌شود، لذا لازم است که مورد پیگرد قرار گیرد، اما چون این جرم حدّ مقدر شرعی ندارد، پس مستوجب تعزیر است.

 

2-6- نقاط افراق

1-2-6- موضوع قاعده اعم از موضوع قاچاق کالا است و همه‌ی معاصی را شامل شده است.

2-2-6- اختلاف جرم و معصیت از نظر قلمرو، اهداف، ارکان تشکیل دهنده(عنصر مادی، روانی، قانونی) و اختلاف در ضمانت اجرا از مهم ترین وجوه تمایز بین مفهوم حقوقی جرم و مفهوم شرعی معصیت است که مانع اتحاد این دو شده و جریان مجازات با مشخصات کیفری بر تمامی مصادیق گناه را با چالش‌های نظری روبه رو می‌کند. (کدخدایی، 148)

3-2-6- در تعزیر مجازات مشخصی ذکر نشده و آنچه وجود دارد از باب نمونه و مثال است و تعیین نوع و میزان آن به نظر قاضی واگذار شده است، اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات‌ها و کم و کیف آن مشخص شده و از این به جرائم متسوجب حدّ شبیه شده‌اند.

4-2-6- تعزیر بر اساس قاعده موکول به نظر حاکم و مجتهد شده است تا بر اساس رأی اجتهاد خود اعمال نظر نماید، اما قضات ما همه مجتهد نیستند و امکان استنباط و اجتهاد برای آنها میسور نیست. البته مشخص شدن مجازات‌ها که در بند فوق به آن اشاره شد، شاید جهت جبران این نقیصه بوده است.

5-2-6- در علم حقوق بر اساس اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» زمانی یک امر جرم تلقی می‌شود که در قانون جرم تلقی شده باشد، اما این قاعده موارد فراتر از قانون را هم شامل شده و تعزیز را برای هر معصیتی در نظر گرفته است.

 

7. نتیجه

حوزه‌ی تعزیرات در نظام حقوقی اسلام فراخ و متنوع است و انواع مختلفی از گناه و جرم و کیفر و مجازات و تنبیه را شامل می‌شود. چنان که در خلال بحث آمد، معصیت بودن و جرم قاچاق به صورت اعم، و قاچاق کالا و ارز به طور اخصّ، امری مقبول و پذیرفته است و تعیین مجازات و تنبیه برای آن قطعا در حوزه‌ی تعزیرات قرار دارد، مگر اینکه بنا به دلیلی دیگر مصداق حدود شوند. با توجه به مأخوذ بودن بسیاری از قوانین ما از منابع شریعت اسلام، تأثیر مقررات شرعی بر قوانین ناظر بر قاچاق کالا و ارز کاملاً مشهود است؛ با این تفاوت که در تعزیر فقهی، تعیین مجازات به نظر حاکم واگذار شده است، اما در قانون هم جرم و هم مجازات مشخص شده و قاضی گاه عین مجازات را اعمال می‌کند، یا مابین حداقل و حداکثر دست به گزینش می‌زند، یا به نوعی تسهیل و تشدید اعمال می‌کند. تنوع و کارآمدی مجازات برای جرائم قاچاق کالا و ارز گرچه در این قانون مشهود است و مقررات و راه‌کارهای خاصی برای پیشگیری و کنترل دارد، اما تجویز زندان به عنوان مجازات برای انواع مختلفی از این دسته جرائم، نکو به نظر نمی‌آید، بلکه بهتر است تدابیری اندیشیده شود که مجازات‌های دیگری که هم بازدارندگی دارند و هم مخل زندگی خانوادگی مجرمان نمی‌شوند، اندیشیده شود، چه زندانی بودن یک مجرم گرچه از جهاتی حسن است، اما قطعا بر روابط خانوادگی آنها دارای تاثیر منفی بوده و چه بسا موجب فروپاشی آن شود. لذا پیشنهاد می‌شود بر تنوع مجازات و متناسب بودن آنها افزون گردد و به جای اقدامات غالبا سخت افزاری، بر تدابیر نرم و منعطف افزوده شود تا تناسب میان جرم و کیفر به نحو احسن رعایت گردد.

منابع و مآخذ

  1. آل بورنو، محمد صدقی بن احمد بن محمد. (2003). موسوعة القواعد الفقهیة. بیروت: مؤسسة الرسالة.
  2. ابن سبکی، تاج الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی. (1991). الاشباه و النظائر. بیروت: دارالکتب العلمیة.
  3. ابن منظور، محمد بن مکرم. (1998). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
  4. ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم. (1980). الاشباه و النظائر. بیروت: دارالکتب العلمیة.
  5. انصاری، ابویحیی زکریا. (2000). أسنى المطالب فیشر حروض الطالب. بیروت: دارالکتب العلمیة.
  6. بجیرمی، سلیمانبن محمد بن عمر. (1417). تحفةالحبیب على شرح الخطیب. بیروت: دارالکتب العلمیة.
  7. بزدوی، علی بن محمد. (1997). کنزالوصول الی معرفة الاصول. کراچی: مطبعة جاوید بریس.
  8. خطیب شربینی، شمس‌الدین محمدبن محمد. (1415). الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع. بیروت: دارالفکر.
  9. دمیاطی، ابوبکر ابن سید محمدشطا. (1996). حاشیة إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتحا لمع ینلشر حقرة العین بمهمات الدین. بیروت: دارالفکر.
  10. رافعی، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم. (1997). العزیز شرح الوجیز. بیروت دار الکتب العلمیة.
  11. زرکشی، محمد بن بهادر بن عبدالله. (1405). المنثور فی القواعد. کویت: وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة.
  12. سبزه‌ای، بهرام. (1383). ماهیت حقوقی جرم قاچاق کالا در قوانین موضوعه ایران. همدان: سروش الوند.
  13. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر.(1403). الاشباه و النظائر. بیروت: دار ابن حزم.
  14. شافعی، ابوعبدالله محمد بنادریس. (1393). الأم. بیروت: دارالمعرفة.
  15. شروانی، عبدالحمید مکی، و احمد بن قاسم عبادی. (بدون تاریخ). حواشی الشروانی والعبادی. بیروت: دارالفکر.
  16. کدخدایی، محمد رضا. (1389). پاسخ اشکالات نظری قاعده «التعزیر فی کل معصیة». مجله فقه اهل بیت. سال شانزدهم، شماره61، صص137-197.
  17. ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب. (1989). الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة. چاپ اول. کویت: مکتبة دارابن قتیبة.
  18. —. (1994). الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة.
  19. نقدی بادی، ابراهیم. (1394). محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.ویرایش دوم. تهران: مسیر دانشگاه.
  20. نووی، ابوزکریا محی‌الدین یحیی بن شرف. (1997). المجموع شرح المهذب. بیروت: دارالفکر.
  21. وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة. (1427). الموسوعة الفقهیة الکویتیة. کویت: دارالسلاسل.


[1]. بیهقی، 2003، 9/207.

[2]. نسائی، 1420، 7/293. حدیث صحیح است.

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20403