کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا در استان یزد

کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا در استان یزد

اقتصاد پنهان- مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد از کاهش ۵۰ درصدی تعداد پرونده های قاچاق کالا در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال ۹۷ خبر داد.

چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

امیرعلی رشیدی، مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد عنوان کرد: اموالی که به موجب قانون تحویل سازمان می شود شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد که از طریق مراجع قضایی، دادگستری، تعزیرات حکومتی و گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد و بعد از اخذ مجوز لازم از مراجع مختلف تعیین تکلیف می شوند. اموال غیرمنقول نیز شامل پرونده های ضبط وثیقه یا مصادره کلیه اموال می شود که توسط محاکم قضایی در اختیار سازمان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: کالای قاچاق به تولید داخلی لطمه وارد می کند؛ بنابراین بخشی از این اموال طبق نظر مقام قضایی و اخذ مجوزهای لازم امحا می شود و بخش دیگر شامل پوشاک و مواد دخانی به شرط صادرات به فروش می رسد. درآمد حاصل از فروش این کالاها نیز بعد از تعیین تکلیف به حساب خزانه کشور واریز می شود.

جلوگیری از ورود کالای قاچاق، به رونق تولید کالای داخلی کمک می کند

رشیدی خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهایی که ضبط می شود به دلیل کمبود آن در داخل کشور در شرایط خاص، نظیر ماشین آلات سنگین، گوشی های هوشمند یا کالاهای اساسی، با مجوزهای لازم بعد از فروش از طریق مزایده وارد بازار می شود.
وی گفت: سازمان اموال تملیکی با فروش کالای قاچاق به شرط صادرات و اعاده اظهار نامه گمرکی، به رونق تولید داخلی کمک می کند. فروش این کالاهای قاچاق همچنین برای جبران خسارت و بازگرداندن ارزی که توسط قاچاقچی از کشور خارج کرده است صورت می گیرد. برای همین منظور این کالاهای قاچاق توسط شخص خریدار و از طریق گمرک به خارج از کشور صادر می شود.
این مقام مسئول بیان کرد: ممکن است فردی اموالش در اختیار این سازمان قرار گرفته باشد اما بعد از بررسی مجدد محاکم، حکم به استرداد کالا صادر شود و عین اموال یا وجه حاصل از فروش آن به او برگردانده شود. گاهی علاوه بر ضبط کالای قاچاق برای قاچاقچی جریمه و حبس تعیین می شود و این مربوط به مواردی می شود که قاچاقچی اقدام به واردات کالاهای ممنوعه نظیر سلاح و دستگاه های نظامی کرده باشد.
وی اظهار کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به سال های قبل، با مجوز مراجع ذیربط در معدوم کردن کالاهایی که به سلامت مردم لطمه وارد می کند موفقیت چشمگیری داشته است. بخشی از کالاهای قاچاق سلامت محورند و مربوط به حوزه سلامت مردم می شود و این سازمان که جایگاه حاکمیتی دارد با همکاری معاونت سازمان غذا و دارو  اجازه نمی دهد ورود این کالاها به سلامت مردم لطمه بزند و موجب شیوع بیماری یا مشکلات بهداشتی شود. برای همین این نوع اموال با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط معدوم می گردد.

طی یک سال گذشته، قاچاق کالا در یزد  نصف شده است

رشیدی افزود: در بعضی موارد برابر قانون و به منظور مجازات بعضی از متهمین، کلیه اموال مصادره و در اختیار سازمان قرار می گیرد و در مواردی که فردی متهم را ضمانت کرده است، به دلیل عدم معرفی به موقع متهم توسط ضامن، وثیقه ضامن به نفع دولت ضبط می گردد؛ همچنین در صورت پرداخت مبلغ وثیقه توسط شخص ضامن، ملک او توسط مراجع قضایی رفع بازداشت می گردد و به او بازگردانده می شود. در مواردی هم که شخص ثالث، ضامن متهم است، اولویت در فروش وثیقه با خود وثیقه گذار است.
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد تأکید کرد: در سال های اخیر، علاوه بر شکل های مختلف قاچاق، شاهد قاچاق کالاهای اساسی نیز هستیم و آن هم خروج مواد غذایی، احشام،کالاها و اقلام ضروری مردم از کشور است. خروج بدون مجوز این گونه کالاها که مشاهده نیز شده است جرم محسوب می شود و دستگاه قضا با آن برخورد جدی می کند.
این مسئول از رشد منفی  پرونده های قاچاق در سال جاری ابراز امیدواری کرد و گفت: با این وجود، در 6 ماهه اول سال 97، 382 پرونده قاچاق کالا در این سازمان تشکیل شده است و در 6 ماهه اول سال 98 این تعداد به 187 پرونده تقلیل یافته است و این یعنی طی یک سال گذشته، قاچاق کالا در استان یزد 50 درصد کاهش داشته است. هرچند احتمال دارد قاچاق چیان راه های جدیدی را برای سودجویی و قاچاق به کار گرفته باشند.
رشیدی درخصوص نحوه مزایده کالاهای قاچاق و شرایط افرادی که در این مزایده ها می توانند شرکت کنند تصریح کرد:  هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند در مزایده این کالاها و اموال شرکت کند. زمان مزایده نیز از طریق سامانه دولت یا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و یا از سوی سایت سازمان اموال تملیکی (www.tamliki.ir)  اطلاع رسانی می شود.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20361