نظر مراجع تقلید درباره سوء استفاده از واردات مسافری تلفن همراه

نظر مراجع تقلید درباره سوء استفاده از واردات مسافری تلفن همراه

اقتصاد پنهان- متن سؤال و پاسخ استفتاء از مراجع عظام تقلید در خصوص حکم شرعی خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران

سه شنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

استفتاء از 9 تن از مراجع عظام تقلید مؤید آن است که خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌ تلفن همراه قاچاق، غیرقانونی و غیرشرعی است.

سؤالات:

1. آیا خرید و فروش اطلاعات هویتی فردی که اخیراً مسافر بوده جهت فعال نمودن گوشی قاچاق، از لحاظ شرعی جایز است؟
2. حکم وجهی که بابت این فروش اطلاعات دریافت می‌شود چیست؟
3. چنانچه مسافری پس از بازگشت به کشور، عالماً یک گوشی قاچاق را در داخل کشور خریده و برای خودش در سامانه فعال نماید، حکم رفتار وی چیست؟

 

پاسخ مراجع عظام تقلید:

رهبر معظم انقلاب:
ملاک در اینگونه امور، قوانین و مقررات مربوطه است و تخلف از آن جایز نیست و اگر این امر خلاف قوانین باشد، دریافت وجه در مقابل آن جایز نیست.

 

آیت‌الله سیستانی:
عمل خلاف قانون، خلاف شرع نیز می‌باشد و دریافت وجه در مقابل چنین عملی جایز نیست.

 

آیت‌الله علوی گرگانی:
در صورت وجود منع قانونی، جایز نیست.

 

آیت‌الله مکارم شیرازی:
حکم تمام موارد مذکور بستگی به قانونی بودن یا نبودن دارد. تنها در صورتی که بر خلاف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.

 

آیت‌الله جوادی آملی:
رعایت قوانین کشور الزامی است و هرگونه عمل مغایر با قانون، جایز نیست و دریافت وجه در مقابل چنین عملی نیز اشکال دارد.

 

آیت‌الله مظاهری:
به طور کلی معامله قاچاق و نیز معامله‌ای که بر خلاف قانون باشد جایز نیست.

 

آیت‌الله نوری همدانی:
هرگونه تخلف از قوانین نظام اسلامی شرعا جایز نیست و دریافت وجه نیز در مقابل عمل مغایر با قانون اشکال دارد.

 

آیت‌الله وحید خراسانی:
در صورتی که مصداق کالای قاچاق باشد، جایز نیست.

 

آیت‌الله شبیری زنجانی:
اشکال دارد.

 

بر اساس ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد.

در نتیجه از منظر قانون، شرط تحقق کالای همراه مسافر آن است که اولا همراه مسافر ورودی از خارج کشور وارد شده باشد و ثانیا غیرتجاری و برای مصرف شخصی باشد. لذا در صورتی که تلفن همراهی توسط مسافر و برای مصرف شخصی وارد نشده باشد شخص مسافر قانونا مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود شخصا یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید.


بر اساس بند چ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت سوء استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، کالای قاچاق محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20335