نویسنده: دکتر سیّد زکریا حسینی

کاربرد قاعده «تَصُّرفُ إلِامَامِ عَلَی الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِإلَمصلَحَةِ» در تعامل با قاچاق کالا و ارز

کاربرد قاعده «تَصُّرفُ إلِامَامِ عَلَی الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِإلَمصلَحَةِ» در تعامل با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- در این مقاله سعی بر این شده است که به بررسی محدوده و معیار تصمیمات دولت اسلامی و اجرایی نمودن آنها در مورد قاچاق کالا و ارز داخل نظام یک سرزمین اسلامی پرداخته شود.

چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

چکیده

قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی شامل اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده که مهمترین و نمایان‌ترین وجه آن، تأثیر اقتصادی‌اش بر یک کشور است؛ از جنبه‌ی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد یک کشور از مسیر سالم و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش بیکاری و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما عواملی که بر ایجاد این پدیده تأثیر گذاشته نیاز به بررسی و تحقیق و موشکافی دقیق داشته که کاملاً مورد بررسی قرار گیرد؛ و باید حکومت پس از نمایان شدن آن عوامل، در برطرف نمودن آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات صحیح در راستای پیشرفت کشور، و عدم قرار گرفتن در مسیر رکود اقتصادی، همراه با جلب رضایت مردم سعی نماید. که البته این تصمیمات حکومت باید با توجه به قواعد و ضوابطی که شریعت برای او تنظیم و مقرر نموده عمل کرده و از محدوده‌ی آنها خارج نگردد و شریعت هم اصل مبنای دستورات و اعمال حکومت را بر مبنای جلب مصلحت جامعه و دفع مضرّت آنها قرار داده است. در این مقاله سعی بر این شده که به بررسی محدوده و معیار تصمیمات دولت اسلامی، و اجرایی نمودن آنها در مورد قاچاق کالا و ارز داخل نظام یک سرزمین اسلامی پرداخته شود.

واژگان کلیدی: تصرّف، مصلحت، حکومت، رعیّت، قاچاق

طرح مسأله

از مضامین و آموخته‌های دینی این امر مشهود بوده که حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در برقراری ثبات و عدالت در منطقه، تصمیماتی در خور واقعه گرفته و نسبت به اجرای آنها فرامین قاطعی صادر نماید؛ و در واقع نوعی در مباحات تضییق ایجاد نماید.

البته باید توجه داشت که حاکم جامعه‌ی اسلامی در اجرای عمل و تصمیماتی که گرفته نماینده و ولی مردم بوده و صاحب آنان نیست؛ و لذا تصمیمات و فرامینی هم که می‌گیرد باید با توجه به مصلحت و شرایط جامعه‌اش باشد؛ و چنانکه برخلاف این رویه عمل نماید تصمیماتش نافذ نبوده و پذیرفته نیست.

یکی از تصمیمات مهمی که نقش تعیین کننده در جامعه‌ی امروزه کشورها را داشته، قوانین و مقرراتی است که نسبت به قاچاق کالا و ارز در جامعه گرفته می‌شود. خصوصاً اینکه این امر به یکی از معضلات و مشکلات جامعه تبدیل شده و بود یا نبود آن در اقتصاد و فرهنگ جامعه تأثیرات به سزایی دارد؛ و می‌تواند رشد و پیشرفت یک جامعه را متوقف و یا افزایش دهد. زیرا از یک طرف باعث کاهش درآمد دولت، بیکاری قشرهای دارای کار جامعه، پایین آمدن پیشرفت صنعتی جامعه، فقر اقشار مختلف، رکود اقتصادی، از بین رفتن صنایع داخلی و ... شده و از طرفی دیگر موجب وارد کار شدن گروهی دیگر، ثروتمند شدن قشرهای دیگر جامعه می‌گردد.

لذا با توجه به اهمیّت و خطیر بودن این امر در جامعه اسلامی، تصمیم بر این گرفته شده که در این مقاله به بررسی و رویکرد محدوده‌ی تصرّفات حاکم در این امر پرداخته شود؛ که مسئولان بتوانند بر مبنای آن ضوابط تصمیمات دقیق و مناسبی گرفته و به آن عمل نمایند؛ و ان شاءالله که خداوند هم ما را در این امر یاری نماید.

 

1. تصرّف

تَصَرّفُ در لغت از ریشه‌ی صرف گرفته شده که به معنی حکم نمودن، تغییر دادن و منتقل کردن از مکانی به مکان دیگر می‌باشد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «تَصَرَّفُ کَانَّهُ صَاحِبُ الأمرِ وَالنّهیِ: أی: یَتَحکَّمُ» و لیث بن مظفر هم گفته: «تَصریِفُ الرِّیَاحِ» به معنی منتقل کردن باد از مکانی به مکانی دیگر می‌باشد؛ و به روزگار «صرف» گفته شده زیرا مردم را تغییر می‌دهد؛ و حق تصرّف هم به معنی حق استعمال و بهره بردن از یک چیز است. (معجم المعانی باب «صرف»؛ ازهری، تهذیب اللغه باب «صرف» ابن فارس، معجم مقاییس اللغه باب الصرف)

 

2. مصلحت

مصلحت هم در لغت از ریشه «صلح» گرفته شده که ضدّ فساد می‌باشد؛ و به معنی نیکویی، شایستگی و کار درست می‌باشد. و حتی به مکّه مکرّمه صلاح گفته شده زیرا موجب اصلاح و نیک شدن مردمانش می‌گردد. (فیروزآبادی، القاموس المحیط باب «الصلح»؛ زبیدی، تاج العروس باب «الصلح»؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر باب «الصلح»؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغه باب «الصلح»)

 

3. رعیّت

رعیّت از الرعی گرفته شده که در اصل به معنی حفظ و سرپرستی حیوان با دادن آب و غذا و دور کردن خطرات از اوست؛ و سپس برای حفاظت و نگهداری و مراقبت استعمال شده است؛ چنانکه خداوند فرموده است: «فَمَا رَعَوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا» (حدید، ش 27) «آنان (مسیحیان) حق رهبانیّت را ادا نکرده و از آن نگهداری نکردند !» و مقصود از رعیّت هم تمامی کسانی بوده که تحت نظر و سرپرستی و مراقبت حاکم جامعه اسلامی می‌باشند. (زبیدی، تاج العروس، باب «الرعی»؛ محمد صدقی البورنو، الموسوعه القواع الفقهیه، ج3 ص 307)

 

4. مبنای تصرّف امام در حکومت

تمامی تصرّفات و فرامینی که امام در حکومتش نافذ گردانده، باید بر مبنای دلسوزی، رفق و مصلحت مردم باشد. در واقع حاکم همانند ولی مردم بوده و صاحب و مالک آنان نیست. همچنین نفاذ تصرّف او در رعیّت، بر مبنی حصول منفعت و ثمره دینی یا دنیایی آن می‌باشد؛ اگر تصرّفش شامل مصلحتی گردید، تنفیذش بر همه‌ی مردم واجب است- چه بخواهند و یا نخواهند- و اگر تصرّفات امام مصلحتی نداشت آن تصرّف از اساس باطل است؛ و این اتّفاق تمامی فقهای اسلامی می‌باشد.

زیرا در شریعت اسلام حاکم به عنوان ناظر رعیّت منصوب گردیده است و این سلطه‌ای که به او داده شده برای حفظ منافع و مصالح دینی و دنیایی مردم است؛ و چنانکه تصرّفش دارای ضرر و اثرات نامطلوبی باشد، نشان داده، نظر و بررسی کافی را رعایت نکرده است! پس باید اسم و مسمّی در وجودش صدق کند وگرنه رد می‌شود.

پس چنانکه تصرّفی بر خلاف مصلحت رعیّتش کند، آن تصرّف در حقیقت باطل و مردود بوده و بر حاکم هم واجب است که به آن عمل نکند. مثلاً در شریعت اسلام اگر شخصی به قتل برسد، اولیای دم می‌توانند یکی از سه حالت: دیه یا قصاص و یا عفو را انتخاب کنند. حال اگر مقتول ولّی نداشته باشد، طبق شریعت حاکم ولی او می‌گردد. اما حاکم نمی‌تواند قاتل را عفو کند ! بلکه باید یا دیه گرفته و یا او را قصاص کند. زیرا عفو قاتل هیچ مصلحتی در بر نداشته و لذا این تصرّف نافذ نیست.

البته چون مردم در "اکثرا مواقع – به دیل نبود امکانات تحقیق و بررسی- توانایی تشخیص مصالح کلی جامعه را ندارند، این امر بیشتر به وجدان و درون حاکم بر می‌گردد؛ و نوعی رابطه بین خود و پروردگار است؛ و لذا کسی حق نقض حکم حاکم را ندارد؛ مگر اینکه هیئت حل و عقد آن را تشخیص دهند. (زیدان، الوجیز فی شرح القواعد الفقهیه، ص 120؛ ابن نجیم، الاشباه و النظائر، ص 123؛ زیلعی، تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، ج 3 ص 57؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، ص 233؛ زرکشی، المنثور فی القواعد، ص 309؛ زرقا، شرح القواعد الفقهیه، ص 309؛ محمد صدقی البورنو، الموسوعه القواع الفقهیه، ج 3 ص 308؛ قرافی، انوار البروق فی انواأ الفروق، ج 4 ص 39).

معقل بن یسار روایت کرده است: «قال رَسُولُالله مَا مِن وَال یَلِی رَعِیَّهً مِنَ المُسلمِینَ، فَیَمُوتُ وَ هُوَ غَاشُّ لَهُم، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَیهِ الجَنَّهَ» (بخاری، ش 7151) «هر والی که سرپرستی گروهی از مسلمانان را بر عهده بگیرد و سپس در حالیکه به آنان خیانت کرده بمیرد، خداوند بهشت را بر او حرام می‌گرداند.»

و عائشه روایت کرده است: «قال رَسُولَ اللهِ اللهُمَّ، مَن وَلِیَ مِن أمرِ أمَّتِی شَیئاً فَشَقَّ عَلَیهِم، فَاشقُق عَلَیهِ، وَ مَن وَلِیَ مَن أمرِ أمَّتِی شَیئاً فَرَفَقَ بِهِم، فَارفُق بِهِ» (مسلم، ش 1828) «خداونداً هر کس که سرپرستی قسمتی از امور امتم را بر عهده گرفت و بر آنان سخت و تنگی گرفت، تو هم بر او سخت بگیر ! و هر کس که سرپرستی قسمتی از امور امتم را بر عهده گرفت و با رفق و مدارا با آنان برخورد کرد تو هم با او با رفق برخورد کن».

وابن عمر روایت کرده است : «قال رَسُولَ اللهِ کُلُّکُم رَاعٍ، وَ کُلُّکُم مَسئُولٌ عَن رَعِیَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَ مَسئُولٌ عَن رَعِیَّتِهِ وَالمَرأهُ رَاعِیَهٌ فِی بَیتِ زَوجِهَا وَ مَسئُولَهٌ عَن رَعِیَّتَها، وَالخَادِمُ، رَاعٍ فِی مَالِ سَیِّدِهِ وَ مَسئُولٌ عَن رَعِیَّتِهِ» (بخاری، ش 893؛ مسلم ش 1829) «هر کدام از شما مسئول است، و از هر یک از شما، در مورد زیر دستانش سئوال خواهد شد. رهبر جامعه، مسئول رعیّت می‌باشد، مرد، مسئول خانواده و زیر دستانش می‌باشد. زن در خانه شوهر، مسئول زیر دستان خود است. خدمتگذار، مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئولیت‌های دیگرش، سئوال خواهد شد.»

وعائشه روایت کرده است: «قال رَسُولَ اللهِ السُلطَانُ وَلیُّ مَن لا ولیَّ له» (ابوداود، ش 2083؛ ترمذی ش 1102) «سلطان ولی آن کسی است که ولی ندارد»

و لذا بر حاکم واجب بوده که طبق مصلحت و دوراندیشی با مردمش برخورد کند؛ و عمر گفته است: «من خودم را در اموال حکومت همانند ولی یتیم محاسبه می‌‌کنم» (سعید بن منصور، التفسیر، ش 788)

و شافعی گفته است: «جایگاه حاکم نسبت به مردم همانند جایگاه ولی نسبت به یتیم می‌باشد» (شافعهی، الام، ج4 ص 164)[1]

وابن بطال گفته است: «نصیحت و مصلحت اندیشی رعیّت بر حاکم واجب است» (ابن بطال، شرح صحیح البخاری، ج8 ص 219)

و نووی هم گفته است: «این احادیث دلالت بر وجوب مصلحت اندیش حاکم برای رعیّتش دارد؛ و لذا باید حاکم تمام تلاش خود را در به دست آوردن مصالح دینی و دنیایی آنان بنماید» (نووی، شرح مسلم، ج 12 ص 215)

و ابن حجر عسقلانی هم گفته است: «امام با توجه به مصلحت می‌تواند تصرّف کند؛ و امور را هم باید طبق مهمترین‌شان دسته‌بندی و اجرا نماید؛ اگر چه مردم درک نکنند؛ یعنی الاهمّ فالاهمّ» (ابن حجر، فتح الباری، ج1 ص 81)

وماوردی هم گفته است: «حاکم اسلامی مأمور به رعایت مصلحت مردم در اجرای فرامین و دستوراتش می‌باشد» (سیوطی، الاشباه و النظائر، ص 233)

و ابن نجیم هم گفته است: «حاکم به عنوان ناظر منصوب گردیده لذا اگر تصرّف مضرّی انجام داد باطل است» (ابن نجیم، الاشباه و النظائر، ص 105 و 106)

وقرافی هم گفته است: «هر کس که عهده‌دار ولایت و منصبی شد، حلال نیست که جز به جلب مصلحت و دفع مفسده اقدامی انجام دهد؛ و در غیر این صورت آن عمل و فرمانش مردود و معزول می‌باشد» (قرافی، أنوار البروق فی أنواء الفروق، ج4 ص 39)

و عبدالکریم زیدان هم گفته است: «ضابطه‌ای که امام باید در انتخاب کارگزارانش ملاحظه کرده این است که همواره قوی‌ترین مردم را نسبت به جلبت مصلحت و درء مفاسد از آنان انتخاب نماید؛ مثلاً در جنگ باید نجیب‌ترین، شجاع‌ترین و آگاه‌ترین آنها را نسبت به حیله‌های جنگی تعیین کند؛ و یا در سرپرستی یتیمان باید آگاه‌ترین مردم نسبت به امور یتیمان، دلسوزترین، عفیف‌ترین و امین‌ترین مردم را تعیین نماید ! » (زیدان، شرح القواعد الفقهیه، ص 122)

حتی به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت که مبنای کل دین اسلام بر نصیحت و دلسوزی است؛ و نه فقط برای حاکم بلکه برای همه مسلمانان واجب است! و تمیم الداری روایت کرده است: «أنَّ النَّبِیَّ  قَالَ: الدِّینُ النَّصیِحَهُ ! قُلنَا : لِمَن ؟ قَالَ : لِلَّهَ وَلِکِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَّهِ المُسلِمِینَ وَ عَامَّتِهِم» (مسلم، ج1 ص 74؛ نسایی، ش 4197) «پیامبر فرمودند: دین دلسوزی و نصیحت کردن است ! گفتیم یا رسول الله ! نصیحت برای چه کسی؟ فرمودند: نصیحت برای خداوند و کتابش و پیامبرش و حاکمان جامعه اسلامی و همه مسلمانان»

پس باید حاکم جامعه اسلامی در انتخاب فرامین و قوانین حکمی خویش، بیشترین دقّت و بررسی را انجام دهد؛ و تا آنجا هم که می‌تواند در این امر از مشاوران برجسته و آگاه به مسائل مربوطه استفاده نموده و سپس با توجه به نتایج بررسی‌ها، دقیق‌ترین انتخاب خویش را بکند؛ و خداوند فرموده است: « وَ شَاوِرهُم فِی الأمرِ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللَّهِ» (آل عمران، ش 159) «ای محمد (ص) ! با یارانت در انجام امور مشورت کن و پس از اینکه بر کاری تصمیم گرفتی به خداوند توکّل کن»

و اگر در این امر کوتاهی کرده و تصمیماتش مخالف مصلحت رعیّت باشد، تمامی آن تصرّفات باطل بوده و نافذ نیست؛ و این اتفاق تمامی فقهای اسلامی است. (علی بن نایف الشحود، المفصل فی شرح حدیث من بدل دینه فاقتلوه، ج 2 ص33 (به نقل از المکتبه الشامله))

و لذا باید حاکم از آن امر خویش رجوع کرده که خداوند توبه‌پذیر است. اما چنانکه بر اشتباه خویش مصرّ باشد و حکمش را نقض نکرد، از نظر اخروی مواخذه و بازخواست داشته و گناهکار است و حتی نوعی خیانت به ملت و مردم می‌گردد. عبدالله بن عباس روایت کرده است: «قال رَسُولُ اللَّهِ مَن استَعمَلَ عَامِلاَ مِنَ المُسلِمِینً وَ هُوَ یَعلَمُ أنَّ فِیهِم أولَی بِذَلِکَ مِنهُ وَأعلَمُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبیِّهِ فَقَد خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ جَمِیعَ المُلمِیِنَ» (بیهقی، السنن الکبری، ش 20861) «هر کس شخصی را برای کار مسلمانان انتخاب کرده و بداند که بهتر و عالم‌تر از او به قرآن و سنت وجود دارد، به خداوند و پیامبرش و تمامی مسلمانان خیانت کرده است»

و اگر حاکمی هم بخواهد که در اداره امور مملکت موفق بوده و خداوند به وی توفیق و نصرت دهد، باید توان و نیت خود را در راه اصلاح و مصلحت مردم صرف کند! و در این صورت بوده که مشیّت و توفیق باریتعالی انشاءالله به یاری او خواهد آمد.

زیرا قانون خداوند بر این جاری بوده که توفیق و نصرتش برای اصلاح نازل می‌گردد. چنانکه در مورد زن و شوهری که بینشان اختلاف افتاده به حَکَم‌های بینشان فرموده است: «فَابعَثُوا حَکَماً مِّن أهِلِه وَ حَکَماً مِّن أهلِهَا إِن یُرِیدَاإِصلاَحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَینَهُمَا» (نساء ش 35) «( و اگر میان زن و شوهر اختلافی افتاد و ترسیدید که این کار باعث جدائی میان آنان شود)، حَکَمی از خانواده همسر بفرستید. اگر این دو حَکَم جویای اصلاح باشند، خداوند آن دو را موفق می‌گرداند.»

و با توجه به این ادلّه و استدلالاتی که گفته شد، در کتب قواعد فقهی قاعده‌ای بنیان نهاده شده به اسم: "تَصَرُّفُ الإمَامِ عَلیَ الرَّعِیَّهِ مَنُوطٌ بِالمَصلَحَهِ" !

و با الفاظ دیگری هم از آن اسم برده‌اند: "کلُّ مُتَصَرِّفٍ عَن الغَیرِ عَلَیهِ أن یَتَصَرَّفَ بِالمَصلَحَهِ" و "تَصَرُّفُ الإمَامِ لِلرَّعِیَّهِ أنیطَ بِالمَصلَحَهِ المَرعِیَّهِ" و "التَّصَرُّفُ عَلَی الرَّعیَّهِ مَنُوطٌ بِالَمصلَحَهِ" و "مَنزِلَهُ الإمَامِ مِن الرَّعیَّهِ بَمَنِزلَهِ الوَلیِّ مِنَ الَیتیِمِ" . که بیانگر همین مطالب و توضیحاتی است که بیان شده است.

5. وکالت امام یا ولایت امام نسبت به رعیّت

همچنانکه در قسمت قبلی گفته شد، مبنای تصرّفات حاکم در رعیّت باید بر مبنی دلسوزی و مصلحت‌اندیشی دینی و دنیایی آنان باشد. فقط آیا این مصلحت اندیشی حاکم جنبه‌ی وکالت داشته و یا ولایت؟ به این معنی که حاکم ولیّ است یا وکیل؟ و جنبه‌ی کدام یک از وکالت و ولایت حاکم قوی‌تر است.

در بین فقهای اسلامی دو قول مبنی بر وکیل بودن و یا ولیّ بودن امام نسبت به رعیّت وجود دارد؛ اما قول معتمد و راجح در فقه اسلامی بر مبنای ولایت حاکم بوده و نه وکالت او. (قلیویی، حاشیته علی شرح جلال الدین المحلی علی منهاج الطالبین، ج 2 ص 53؛ کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج 7 ص 131؛ مرداوی، الأنصاف فی معرفۀ الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام احمد بن حنبل، ج 10 ص 310؛ شافعی، الامّ، ج 4 ص 164)

زیرا در وکالت، موکّل می‌تواند نسبت به تصرّف وکیل دخالت کرده و او را عزل نماید؛ ولی در ولایت، جز از طرف قاضی حق اعتراضی نیست؛ زیرا جنبه وکالت امام نوعی راه را برای آشوب و بلوا در جامعه فراهم کرده و همه نسبت به دستورات حاکم معترض خواهند شد. اما برای دفع این فتنه ولایت دادن امام معقول بوده و فقط جمعی از اهل حلّ و عقد می‌توانند بر تصرّفاتش نظارت کنند و نه همه‌ی آنان.

از طرفی گاهی مصالحی که امام انجام داده قابل بیان برای تمامی مردم نمی‌باشد؛ و باید آنان در کار خویش مبنای اعتماد بر فرامین امام را جاری کنند. زیرا حاکم با توجه به سلطه‌ی عمومی که داشته می‌تواند از تمامی اوضاع و احوال به خوبی خبر پیدا کرده و طبق آن به اجرای امور بپردازد! اما این امر برای مردم امکان‌پذیر نیست. لذا شباهتش به جنبه ولایت بیشتر از وکالات خواهد بود.

از طرفی احادیث و روایاتی هم که قبل از رسول الله (ص) در این باره آوردیم، جنبه ولایت داشتن او را تقویت و تأیید کرده است.

6. قاچاق کالا و ارز و خطرات و مضرات آن برای جامعه

قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد؛ و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

و کالا به هر شیء گفته شده که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

و ارز هم پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 1 مصوبه 22/7/1394)

پس از دانستن این تعریفات باید بیان شود که قاچاق کالا در جامعه به دو صورت کالاهای ممنوعِ شرعی و قانونی مانند مواد مشروبات و مواد مخدر و اسلحه و ... و یا به صورت کالاهای ممنوع قانونی و نه شرعی مانند وسایل خانگی و ... انجام می‌گیرد. که این دسته دوم مورد بحث و نظر ما می‌باشد؛ زیرا دسته اول به هیچ وجه وقوع و انجام آن صحیح نبوده و ممنوع می‌باشد.

سودآوری قاچاق کالا و ارز در جامعه چنان زیاد بوده که با وجود ریسک بالای آن، به فراوانی انجام می‌شود؛ و باعث گردیده که بسیاری از مردم تلفات مالی و جانی آن را تحمّل کرده که از نفع و سودش بهره ببرند. اما این امر متعلق به یک طرف قضیه، و سودآوری شخصی است؛ و در مقابل ضررهایی که داشته بسیار سنگین‌تر و بزرگتر از آن می‌باشد؛ از جمله:

  • شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی.
  • کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه.
  • کاهش سطح تولید ناخالص ملی.
  • کاهش اشتغال.
  • هدر رفتن منابع ارزی کشور.
  • توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی.
  • کاهش رفاه مصرف کنندگان.
  • ایجاد اشتغال کاذب و زودگذر در حین بالا بودن نرخ رشد بیکاری.
  • ضعیف شدن انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی.
  • ضعیف شدن اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی.
  • از بین بردن فرصت‌های شغلی به جهت غیر مولّد بودن قاچاق.
  • توسعه قانون‌شکنی و تسرّی آن به همه امور کشور همانند اسناد، آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و ... .
  • گریز سرمایه‌های قابل بازده.
  • اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا
  • اشاعه برخی امراض به جهت قاچاق کالاهای غیر بهداشتی و غیر استاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی و بهداشتی
  • کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض (بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ملی به نقل از سایت آفتاب آنلاین و سایت اقتصاد آنلاین)

پس از بررسی این عوامل مشخص می‌گردد که بزرگترین و واضح‌ترین اثرات قاچاق کالا در جامعه شامل سه مورد زیر است؛ که در واقع سایر اثرات را هم می‌توان در این سه مورد جای داد:

  • بیکاری
  • فقر
  • کاهش درآمد دولت

الف) پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه‌آور به اقتصاد، هویت ملی و برنامه‌ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن، زمینه‌ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود. میزان سرمایه‌گذاری، پیشرفت صنایع و فناوری شرکت‌های فراملّیتی یا میزان سرمایه‌گذاری؛ پیشرفت صنایع و فناوری‌های کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما مبین این واقعیّت است که صنایع ما به نوعی حمایت و پشتیبانی دولتی نیاز دارد تا به تدریج به کمّیت و کیفیت محصولات تولیدی افزوده و نرخ آنها را متناسب با نرخ‌های بین‌المللی تنظیم کنند و بتوانند به حیات خود در هجمه صنعتی بازرگانی ادامه دهند و الا ورشکستگی و نابودی، آینده آنها را رقم خواهد زد.

همچنانکه می‌دانیم عده زیادی در جامعه، در شرکت‌ها و صنایع تولیدی داخلی مشغول فعالیت هستند و اقتصاد خانواده بسیاری از هم میهنان از اشتغال در صنایع داخلی می‌چرخد، امروزه بسیاری از شرکت‌ها و صنایع معتبر با تبلیغ کالاهای خود سعی در پدید آوردن احساس نیاز به کالاهای خود در مردم هستند و هنگامی که احساس نیاز به کالا به وجود آمد مطمئناً خرید کالاها رو به فزونی گذاشته و در نتیجه تولیدات کارخانجات بیشتر و درآمد ناشی از تولید و فروش محصولات این کارخانجات نیز روز به روز افزون‌تر خواهد شد. حال تصور کنید زمانی که به سبب قاچاق، عرضه کالاها و تولیدات شرکت‌ها و صنعت‌گران خارجی در بازار داخلی زیاد شده که مطمئناً در این شرایط به سبب تبلیغات بیش از حدی که این شرکت‌ها و صنایع توسعه یافته برای کالاهای خود دارند احساس نیاز به کالاهای خود را در افراد تقویت کرده و مردم روی به سوی کالاهای این شرکت‌ها آورده و کالاهای ساخت و تولید داخل دیگر تقاضایی نداشته و در نتیجه تولید شرکت‌های داخلی در انبارها انباشته شده و این شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید خود می‌شوند.

کاهش خط تولید شرکت‌ها و صنایع داخلی، باعث می‌شود که این شرکت‌ها تنها در فکر بقای خود بوده و به همین منظور مجبور به حذف بسیاری از هزینه‌ها می‌شوند که یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها کاهش خطوط تولید و اخراج کارگران کارخانجات است.

ب) فقر: قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول کشور را به دنبال دارد زیرا خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق و افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، به این ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. کارشناسان معتقدند قاچاق کالا موجب از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود و به صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تأثیرات بسیار منفی بر جای می‌گذارد و از طرف دیگر روند رو به گسترش قاچاق در دو دهه اخیر، اثرات سوئی بر قیمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحی که مورد تأیید سیاست‌های دولت باشد سوق نمی‌دهد و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند و بالاخره قاچاق کالا با انحراف سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه‌ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می‌گستراند.

ج) کاهش درآمد دولت: با توجه به اینکه سرمایه‌های دولت باید صرفه شکوفایی و پیشرفت مملکت شود، در صورت وقوع بیکاری و فقر مجبور است قسمتی از اموال خود را به این دو مورد اختصاص داده که همین مورد ضربه سنگینی را به دولت وارد خواهد آورد. همچنانکه هزینه پیشگیری از بیماری خیلی کمتر از درمانش می‌باشد.

از سوی دیگر قاچاق کالا موجب فرار مالیاتی بسیاری از کالاهایی بوده که وارد شده‌اند و همین امر کاهش درآمد دولت را بیشتر افزایش می‌دهد.

 

7. عوامل قاچاق کالا و ارز

با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی بوده لذا عوامل و اسباب متعدّدی از جمله اقتصادی، اجتماعی، صنفی، فرهنگی، جغرافیایی و ... در شکل‌گیری آن نقش بسزایی دارند؛ که دانستن این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با آن کمک می‌نماید.

مثلاً گاهی فقر و بیکاری یک جامعه باعث روی آوردن مردم آنجا به قاچاق شده که نیاز مالی و طبیعی خویش را برطرف نمایند. و یا گاهی بعضی از اصناف برای فرار از مالیات و حق گمرکات و سودآوری بیشتر، به این امر روی می‌آورند. که در بعضی مواقع کیفیت کالاهای داخلی موجب شده مردم برای رفاه بیشتر و هزینه کمتر به کالاهایی روی بیاورند که در داخل موجود نبوده و باید وارد شوند.

در مجموع پس از بررسی قاچاق کالا و ارز و مشاهدات شخصی که در این مورد به عمل آمد، مهمترین عوامل این پدیده شوم این گونه فهمیده می‌شود که عبارتند از:

  • پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی
  • بالا بودن قیمت کالاهای داخلی نسبت به تولید
  • محرومیّت مناطق مرزی
  • بیکاری
  • سودآوری قاچاق کالا و ارز
  • بالا بودن تعرفه‌های گمرکی
  • ساختار اداری ناکارآمد
  • مبارزه با پیشرفت و آبادانی مملکت و توطئه‌ی دشمنان

لذا اگر به درستی به بررسی این عوامل و مقابله با آنها پرداخته نشود، فقط به مشکلات افزوده خواهد شد؛ چون هر یک از آنها خود زمینه‌ساز عوامل بی‌شمار دیگری بوده که ممکن است بدتر از قاچاق کالا باشد. مثلاً شخصی از روی بیکاری و فقر به امری که منع قانونی داشته مانند قاچاق کالا روی آورده است. حال اگر برای اینکار راهکاری مناسب اندیشه نشود، به دزدی و امری که منع شرعی و قانونی بوده روی می‌آورد که مشکل را دو چندان می‌کند.

 

8. اقدامات حاکم در مورد قاچاق کالا و ارز

با توجه به استدلالاتی که در بخش‌های قبل گفته شد، ایجاد مصلحت جامعه و دور کردن ضرر از آن یکی از واجبات حاکم سرزمین اسلامی است؛ و لذا باید تمامی سعی و تلاش خود را بر این کند که جامعه در جهت منفعت دینی و دنیایی خود پیش برود.

و همچنین فهمیدیم که قاچاق کالا و ارز موجب سقوط اقتصاد جامعه و افزایش بیکاری و فقر سایر نقاط جامعه می‌شود. و با توجه به این امور بر حاکم واجب بوده که در مورد قاچاق کالا تصمیمی گرفته که موجب منفعت جامعه را برداشته باشد و مانع وقوع ضرر بر آن شود.

البته باید این را هم مد نظر داشت که گاهی حاکم ناچار بوده از بین دو ضرر، کمترین ضرر را انتخاب کند؛ و در حقیقت انتخاب کمترین ضرر، نوعی انتخاب گزینه‌ای بوده که به نفع جامعه است. مثلاً شخصی که در قحطی گیر کرده و احتمال مرگ دارد، می‌تواند از گوشت مردار و یا خوک استفاده کند؛ و ضرر استفاده از مردار خیلی کمتر از ضرر مردن است.

و باید این موضوع را هم مدنظر داشت، در مناطقی که علت و اسباب قاچاق کالا بیکاری و فقر مردم بوده، تصمیمات گاهی به انتخاب بین دو ضرر منجر می‌شود که حاکم باید کمترین ضرر را انتخاب کند.

نگارنده چون خود از مناطق غرب کشور بوده و بر این اوضاع آشنایی کافی دارد، اصلی‌ترین علت قاچاق در این مناطق را همان فقر و بیکاری می‌داند. و طبیعی است مردم برای جلوگیری از این امور مجبور به قاچاق کالا شوند.

حتی خداوند هم وقتی خود را به معرفی کرده و از آنان انتظار عبادت دارد به آنان دو مورد مهم را گوشزد نموده است: «فَلیَعُبُدوا رَبَّ هَذَا البَیتِ الَّذِی أطعَمَهُم مِن جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِن خَوفٍ» (قریش، ش 3و4) «پس باید خداوند این خانه (کعبه) را عبادت کنند؛ خداوندی که آنان را در گرسنگی طعام داده و از ترس ایمنی بخشید.»

و می‌بینیم که اقتصاد در مرحله اول، و امنیّت در مرحله دوم برای پیشبرد اهداف حکومت و مردم و فرمانبری از جانب آنان اهمیّت به سزایی دارد. و حتی ابوسعید حسن بصری هم گفته که فقر، بزرگترین فرمانبری که مربوط به پروردگار عالم بوده را در معرض خطر قرار می‌دهد: «کَادَ الفَقرُ أن یَکُونَ کفرا» «نزدیک است که فقر به کفر بینجامد» (مبار کفوری، تحفه الاحوذی بشرح جامع الترمذی، ج 10 ص 45)

پس اگر حاکم می‌خواهد که مردم از او در امور قانونی و حکومتی اطاعات کنند باید این دو مورد را برای آنان فراهم نماید. و آن وقت وضع قانون قاچاق و ... می‌تواند راهبرد مناسب و مفیدی در چنین جامعه‌ای باشد. اما بدون وضع اقتصادی مناسب و افزایش فقر و بیکاری، مردم از قانون اطاعات نکرده و مجازات‌های حکومتی هم توانایی منع مردم را نخواهد داشت.

لذا حاکم هم باید برای ایجاد کار در آن جامعه و همچنین برطرف کردن فقر در آنجا تمامی سعی خود را بنماید. حال ممکن است که این امر به مدت زمان زیادی نیاز داشته باشد؛ پس حاکم هم می‌تواند که قسمتی از قاچاق کالا را برای قسمتی از مردم و آن هم در بعضی مناطق آزاد کرده و کم به کم به برداشتن این مشکل نماید.

زیرا با برداشتن کلی قاچاق کالا در چنین جوامعی علاوه بر نافرمانی مردم، موجب ایجاد حس دشمنی با حکومت شده که به امنیّت نظام هم لطمه خواهد زد؛ و از طرفی وقتی مردم بیکار و فقیر جامعه‌ای نتوانند قاچاق کرده و این دو امر شوم- فقر و بیکاری- هم توسط تصمیمات دقیق و مناسب مسئولان کم نشود، به امور ناشرعی و غیر قانونی دیگری همانند دزدی، اختلاس، فحشاء ربا و قاچاق گسترده‌تری دست خواهند زد؛ و آن وقت هر نوع تلاش حکومت را نوعی مقابله با حیات مردم دانسته که به رابطه‌ی حاکم و رعیّت صدمات بیشتری خواهد زد. و این حس هم در مردم القا شده که حکومت با این قوم با این مردم دشمنی و خصومت ویژه داشته که به بغض و کینه آن اجتماع با حکومت دامن خواهد زد.

همچنین باید یادآوری شود که حکومت با توجه به مشاوران زبردستی که در این امور خواهد گرفت می‌تواند بهترین تصمیمات را گرفته و کمترین ضرر را انتخاب نماید؛ و برای کمتر کردن ضرر هم می‌تواند از امور دیگری مانند قانونی کردن قاچاق برای محدوده‌ی مکانی یا زمانی و یا شخصی و یا کالایی خاص استفاده کرده و پس از پیشبرد اهداف خود دوباره آن را منع نماید. اما برداشتن کلی آن ضررات جبران ناپذیری را خواهد داشت. زیرا هیچ چیز توانایی مقابله با فقر را ندارد.

حتی عده‌ای به علت فقر از اطاعات پروردگار دست می‌کشند؛ حال چگونه از اطاعات حاکم سرباز نخواهند زد؟

و خداوند هم که احکم الحاکمین بوده به بندگان خود برای عبادتش، منت اقتصادی و امنیت را داده است؛ حال چگونه حاکمی بدون دادن اقتصاد و امنیت انتظار فرمانبری از مردمش را دارد؟

همچنین باید باز هم اشاره شود که چون اکثر مردم از حکمت تصمیمات حاکم خبر نداشته، کسی حق مقابله با حاکم را ندارد؛ ولی اگر حاکم تمامی جوانب کار را بررسی نکند مواخذه شده و مورد بازخواست اخروی خداوند قرار خواهد گرفت.

 

9. نتیجه‌گیری

پس از بررسی ادلّه و سخنای که در مقاله گفته شد به نتایجی دست یافتیم که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

  1. تمامی تصرّفات و فرامین حاکم باید بر مبنای مصلحت و سعادت دین و دنیای مردم باشد.
  2. بر حاکم واجب بوده که تمامی تلاش و دلسوزی خود را در بررسی و صدور قوانین خود بنماید.
  3. چنانکه تصرّفات حاکم بر مبنای مصلحت نبوده و منجر به فساد دین و دنیای مردم گردید نافذ نبود و باطل است.
  4. اگر حاکم از تصرّفات باطل خویش رجوع ننمود، مرتکب امر حرامی گردیده و بازخواست اخروی دارد.
  5. از آنجا که اکثر مردم به دلیل ضعف اطلاعاتی و احاطه‌ی به موضوعات، از مصلحت عمومی جامعه خبر نداشته نمی‌توانند با هر تصمیمی حاکم مخالفت کرده و آن را مخالفت مصلحت جامعه بدانند! چون در این صورت آشوب و بلوای بیشتری در جامعه ایجاد خواهد گردید؛ و لذا به صرف این اعتراضات تصمیمات حاکم نقض نمی‌شود؛ مگر اینکه هیئت حلّ و عقد این امر را به حاکم گوشزد نمایند.
  6. تصرّف حاکم نسبت به رعیّت جنبه ولایت داشته و نه وکالت ! لذا هر کس نمی‌تواند به تصرّفات او اعتراض کرده و یا او را منع نماید؛ و بلکه این امر از وظایف هیئت بررسی مانند اهل حلّ و عقد می‌باشد؛ تا از وجود مفسده بزرگتر مانند فتنه جلوگیری شود.
  7. قاچاق کالا و ارز به دلیل مشکلات عدیده و خطراتی که برای جامعه داشته به بررسی و تحقیق کامل در این مورد نیاز مبرم دارد؛ و باید حاکم عوامل و اسباب بروز این پدیده را پیدا کرده و سپس با توجه به مصلحت مردم و اسبابی که باعث ایجاد این معضل شده تصمیمات لازم را بگیرد !
  8. پیدا کردن اسباب قاچاق کالا و ارز، از مهمترین ستون‌های صدور حکم برای منع و یا جواز آن توسط حاکم می‌باشد. زیرا گاهی مفسده منع قاچاق کالا و ارز بیشتر از مفسده ایجاد آن بوده که این امر فقط توسط حاکم و بررسی‌های او تحقق پیدا می‌شود. همچنانکه گوشت مردار حرام بوده ولی برای کسی که مضطر است منع آن جایز نبوده و خطرناک است.
  9. پس از پیدا کردن اسباب قاچاق، باید به زیرسازی مناسب و دقیق و اساسی برای برداشتنش اقدام نمود؛ و چون بزرگترین عامل قاچاق در بعضی مناطق فقر و بیکاری مردم بوده باید در ابتدا به برداشتن این دو معضل اقدام نمود. و در کنارش هم باید قاچاق کالا محدود به اشخاص و مکان‌ها و اسباب خاصی شده و به طور کل قطع نگردد؛ زیرا قطعی کلی آن قبل از مداوا کردن درد، فقط باعث امراض بیشتر شده که ضرر را بیشتر می‌کند.
  10. پس از برداشته شدن عوامل ایجاد قاچاق کالا بر حاکم واجب بوده نسبت به صدور حکم قطعی و مصلحتی برای محدود کردن قاچاق کالا و ارز- در صورت ضرر ممنوعیت کلی آن- و یا ممنوعیت کلی قاچاق- در صورت عدم ضرر آن- اقدام نماید.

 

 

منابع و مآخذ

  1. القرآن الکریم.
  2. ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال البکری القرطبی، شرح صحیح البخاری، الریاض، مکتبۀ الرشد، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن ابراهیم، الطبعۀ الثانیۀ، 1423 هـ.
  3. ابن حجر، احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و محب الدین الخطیب، دارالفکر (مصور عن الطبعۀ السلفیۀ)، بی تا.
  4. ابن حزم، علی بن احمد بن سعید، المحلی، بیروت، دارالفکر، بی تا.
  5. ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، مقاییس اللغۀ، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، اتحاد الکتاب العرب، بی‌تا.
  6. ابن نجیم مصری، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفۀ النعمان، به کوشش: عبدالکریم فضیلی، بیروت، المکتبۀ العصریۀ، 1424 هـ.
  7. ابوداود، سلیمان بن اشعث سجستانی، السنن، بیروت، دارالکتب العربی، بی‌تا.
  8. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغۀ، تحقیق: محمد عوض مرعب، دارأحیا، التراث العربی، الطبعۀ الاولی، 2001م.
  9. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاه، الطبعۀ الاولی، 1422 هـ.
  10. بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، هند، مجلس دائره المعارف النظامیه الکائنه، الطبعۀ الاولی، 1344 هـ.
  11. ترمذی، محمد بن عیسی الترمذی، الجامع الصحیح السنن، تحقیق: احمد محمد شاکر و آخرون، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  12. خرمدل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، نشر احسان، چاپ ششم، 1378 شـ.
  13. 130- زبیدی، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالهدایۀ، بی‌تا.
  14. زرکشی، ابوعبدالله بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر، المنثور فی القواعد الفقهیۀ، وزارۀ الأوقاف الکویتیۀ، الطبعه الثانیه، 1405 هـ.
  15. زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی شرح القواعد الفقهیه، موسسه الرساله، بیروت، الطبعه الاولی، 1422 هـ.
  16. زیلعی، فخرالدین عثمان بن علی، تبین الحقائق شرح کنزل الدقائق، قاهرۀ، دارالکتب الاسلامی، 1313 هـ.
  17. سرخسی، شمس الدین محمد بن ابی سهل، المبسوط، بیروت، دارالمعروفۀ، بی‌تا.
  18. سعید بن منصور، التفسیر، دراسه و تحقیق: د سعد بن عبدالله بن عبدالعزیز، دار الصمیعی للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی، 1417 هـ.
  19. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الاشباه و النظائر، دارالکتب العلمیۀ، الطبعۀ الاولی، 1411 هـ.
  20. شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، دار المعرفۀ، بیروت، 1410 هـ.
  21. عمرانی، ابوالحسین یحیی بن ابی الخیر بن سالم العمرانی، البیان فی مذهب الشافعی، اعتنی به: قاسم محمد نوری، بیروت، دارالمنهاج، الطبعۀ الاولی، 1421هـ.
  22. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب الفیروزآبادی، القاموس المحیط، تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی موسسۀ الرسالۀ بإشراف محمد نعیم عرقسوسی، بیروت، مکتبۀ  الرسالۀ، 1426 هـ
  23. الفیومی المقری، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، تحقیق یوسف الشیخ محمد، المکتبۀ العصریه، بی‌تا.
  24. قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوبه 1393 و اصلاحیه 22/7/1394.
  25. قرافی، ابو العباس شهاب الدین احمد بن ادریس بن عبدالرحمن، أنوار البروق فی أنواء الفروق، الناشر عالم الکتب، بی‌جا، بی‌تا.
  26. قلیویی، شهاب الدین احمد بن احمد بن سلامۀ، حاشیتان قلیویی علی شرح جلال الدین المحلی علی منهاج الطالبین، تحقیق: مکتب البحوث و الدرسات، بیروت، دارالفکر، 1419 هـ.
  27. کاسانی، علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دارالکتاب العربی، 1402 هـ.
  28. مرداوی، علی بن سلیمان، الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، تحقیق: محمد حامد الفقی، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  29. مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری، الجامع الصحیح، بیروت، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بی‌تا.
  30. نسایی، احمد بن شعیب، المجتبی من السنن، تحقیق: عبدالفتاح ابو غدۀ، حلب، مکتب المطبوعات الاسلامیۀ، الطبعۀ الثانیۀ، 1406 هـ..
  31. نووی، یحیی بن شرف بن مری، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعۀ الثانیۀ، 1392 هـ..
  32. نرم افزار المکتبۀ الشاملۀ 3.45.
  33. نرم افزار جوامع الکلم 4.45.

 

 



[1]. خداوند تعالی  فرموده است: [وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَکُمَ الَّتِی جَعَلَ اللهَّ لَکُم قِیَامًا وَارزُقُوهُم فِیهَا وَاکسُوهُم وَقُولُوا لُهم قَولًا مَعرُوفًا وَابتَلُوا الیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعُوا إِلَیهِم أَموَالُهم وَ لَا تأکُلُوهَا إِسرَافًا وَبِدَارًا أَن یَکبَرُوا وَ مَن کَانَ غَنِیِّا فَلیَستَعفِف وَ مَن کَانَ فَقِیرًا فَلیَأکُل بِالمعرُوفِ)

فقهای اسلامی از این آیه استنباط کرده‌اند که ولّی، حق انجام دخل و تصرفی را که به ضرر یتیم بوده ندارد؛ و تنها در مواردی می‌تواند عمل کرده که برای یتیم نفع و مصلحتی داشته باشد؛ زیرا وقتی که ولّی غنی، برای انجام اعمالی که برای یتیم انجام داده حق تصرف در اموالش را ندارد، به طریق اولی حقّ دخل و تصرفی که به ضرر یتیم بوده و به او ربطی نداشته را ندارد! و حاکم هم چون همانند ولی بوده باید حکم و اثرات او را به خود بگیرد. (عمرانی، البیان فی فقه الامام الشافعی، ج6 ص 217؛ سرخسی، المبسوط، ج12 ص 31؛ ابن حزم، المحلی، ج8 ص 325)

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20315