نویسنده: محمدجعفر حبیب‌زاده

امکان‌سنجی حکم فساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی

امکان‌سنجی حکم فساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی

اقتصاد پنهان- نویسنده در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا قاچاق کالا و ارز به نحو گسترده‌ می‌تواند مشمول عنوان «افساد فی الارض» شود؟ برای پاسخ به این سئوال مبنای فقهی عنوان «افساد فی الارض» که وارد مباحث حقوق کیفری ایران شده است را بررسی قرار داده است.

سه شنبه، ۰۹ مهر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

1. مقدمه

قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده‌های رایج در دولت‌های مدرن و از آفت‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است که در دوران اخیر جنبۀ سیاسی و امنیتی هم پیدا کرده است و به رغم مبارزه مداوم دولت‌ها با این پدیده سیاسی- اجتماعی، در سطح ملی و منطقه‌ای و انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین‌الدولی برای مبارزه با این پدیده، هیچ گاه موفق به ریشه کن کردن آن نشده‌اند. قاچاق کالا و ارز از مهمترین مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شوند که در کنار سایر مفاسد اقتصادی، چون ارتشا، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده از مقام وجرائم مشابه، علاوه بر توسعه فقر و بیکاری و در نتیجه عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی، موجب ارتکاب حجم بسیاری از جرایم خرد می‌شوند. دولت‌ها در این شرایط با سیل عظیمی از لشگر فقرا مواجه می‌شوند و به دلیل اخذ تصمیم‌های غلط در سیاست‌گذاری‌های عمومی یا اجرای ضعیف آنها و عدم نظارت بر تصمیمات مدیران میانی، در نهایت یا با انقلاب‌های مخملی مواجه می‌شوند و یا با سرکوب لشگر بپا خاسته اعتبار سیاسی خود را از دست می‌دهند. در حالی که یک دولت مردم سالار قبل از مواجهه با این پدیده باید درصدد شناسایی علل و عوامل واقعی این وضعیت برآید و با اخذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و وضع مقررات واقع‌بینانه در این زمینه، با حمایت از امنیت اقتصادی شهروندان، امنیت سیاسی خود را تضمین کند.

قاچاق تحت تأثیر عوامل متعددی واقع می‌شود و با اخلال در سیستم اقتصادی داخلی و بین‌المللی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی ملی می‌شود و چون ارتکاب آن از جرائم دیگر نشأت می‌گیرد، علاوه بر جرائم متقارن، زمینه ارتکاب جرائم عدیده دیگری را نیز به وجود می‌آورد. به این دلیل مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت انکارناپذیر و نیازمند عظم ملی و همراهی و همدلی همه جانبه تمامی ارکان و نهادهای حکومتی است که در این میان وظیفۀ قوه قضائیه سنگین‌تر است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که آیا قاچاق کالا و ارز به نحو گسترده‌ می‌تواند مشمول عنوان «افساد فی الارض» شود؟ برای پاسخ به این سئوال مبنای فقهی عنوان «افساد فی الارض» که وارد مباحث حقوق کیفری ایران شده است را بررسی می‌کنیم.[1] با این وجود پاسخ به سئوال فوق، تنها جنبۀ فقهی و حقوقی ندارد که با استناد به ماده 286 ق. م.ا. گفته شود قاچاق کالا و ارز جرمی مستقل است که براساس مبانی فقهی تصویب شده است. جنبه مهم این موضوع از منظر اجتماعی و سیاستگذاری عمومی است که برای دست یافتن به پاسخ مناسب باید توجه داشت صرف جرم انگاری مانع توسعه قاچاق کالا و ارز، نمی‌شود؛ زیرا برای حمایت اجتماعی از یک نهی قانونی باید مقدمات فکری و نظری موضوع در وجدان عمومی جامعه قابل توجیه باشد. به این منظور در این مقاله تلاش بر آن است تا موضوع قاچاق کالا و ارز را از منظر فقهی بررسی کنیم تا همگان به خصوص عالمان دینی، بتوانند دولت را در زمینه مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی که منجر به پدید آمدن بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی دیگر است و از منظر سیاسی توان دولت را تضعیف نموده است، کمک و مساعدت نمایند.

 

2. تبیین موضوع افساد فی‌الارض در منابع تفسیری

طرح عنوان «افساد فی الارض» در فقه براساس برداشتی است که از تفسیر آیه 33 سورۀ مائده صورت گرفته است. مفسران قرآن کریم در تفسیر آیه مذکور، با توجه به نسبت دادن محاربه به خدا و رسول، برداشت‌های تقریباً یکسانی دارند.

مراد از محاربه هر گونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول (ص) است و استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، از قبیل مجاز در کلمه است. علامه طباطبایی معتقد است استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهی شارع قوی نیست؛ زیرا محاربه شامل هر گونه عصیان و مخالفت با حکم خداوند و رسول خدا (ص) و هر گونه عملی می‌شود که منجر به ابطال اثر چیزی است که رسول خدا از جانب خدای سبحان بر آن چیز ولایت دارد؛ نظیر جنگیدن کفار با رسول او و با مسلمانان و اقدام راهزنان که امنیت عمومی را خدشه‌دار ساخته و موجب اخلال به امنیت عمومی می‌گردد. بنابراین ذکر جمله (و یسعون فی الارض فسادا) بعد از محاربه با خدا و رسول (ص) می‌فهماند که منظور از آن نه مطلق محاربه با مسلمانان، بلکه افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی[2] و در واقع جنگ با امت اسلامی است که به منزلۀ جنگ با خدا و رسول محسوب شده است.[3] چنانچه طبرسی در تأیید این نظر به آیات 57 و 58 سورۀ احزاب اشاره می‌کند که در آنجا اذیت مسلمانان در ردیف اذیت خدا و رسول بیان شده است.[4] این که محاربه و ستیز با بندگان خدا به عنوان محاربه با خدا معرفی شده است، دلالت بر این امر دارد که در اسلام حقوق انسان‌ها و رعایت امنیت آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. از اضافه شدن لفظ محاربه به «رسول» می‌توان استنباط کرد که محاربه با رسول خدا (ص) امکان‌پذیر است؛ اما محدود کردن آیه به این مورد نیز باعث اختصاص آن به زمان حیات پیامبر (ص) و در نتیجه امکان وقوع نسخ در قرآن می‌شود که محل تردید است. اضافه شدن محاربه به خدا و رسول خدا (ص) به طور کلی قرینه بر آن است که مراد و مقصود گسترده‌تری مورد نظر بوده است.[5] بنابراین اگر منظور فقط محاربه با پیامبر (ص) باشد، حکم آیه با وفات ایشان منتفی می‌شد، در حالی که مسلمانان در ثابت بودن این حکم متفق هستند.[6]از طرف دیگر آیه 33 سوره مائده دربارۀ مطلق محاربه بحث نمی‌کند و نمی‌خواهد حکم همه گناهکاران را بیان کند؛ بلکه قراین نشان می‌دهد که مقصود آیه، بیان حکم نوعی از محاربه است که شرش دامن گیر جامعه می‌شود و از مصادیق فساد در زمین به شمار می‌رود. شاهد این مدعا آمدن عبارت «و یسعون فی الارض فسادا»، بعد از عبارت «یحاربون الله و رسوله» است که تفسیر محاربۀ مورد نظر در آیه را می‌رساند. شاهد دیگر این که مجازات‌های مقرر در آیه با جرم‌های اجتماعی که شر آنها به جامعه می‌رسد، مناسب است و گناهانی که فقط شخص گناهکار زیان آن را می‌بیند، با مجازات‌های مذکور در این آیه تناسب ندارد. بنابراین آیۀ مزبور درباره نوع خاصی از محاربه با خدا و رسول (ص) بحث می‌کند که موجب فساد در جامعه و سلب امنیت و بی‌نظمی اجتماعی می‌شود؛ مانند اسلحه کشیدن و خون ریختن و تجاوز به اموال و نوامیس مردم و آتش زدن خرمن‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی و بمب‌گذاری در مراکز جمعیت و ایجاد رعب و وحشت در اجتماع و مانند اینها. اگر گفته شود چنانچه مقصود خداوند بیان مجازات مفسدانی است که سعی در ایجاد فساد دارند، پس چرا نفرموده است: «انما جزاء الذین یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو ... الی آخر »؟ چه لزومی داشت که اول بفرماید: «انما جزا الذین یحاربون الله و رسوله» برای هشدار دادن به مفسدان و متوجه ساختن به این نکته است که عمل آنان فقط سعی در ایجاد فساد در زمین نیست، بلکه مبارزه و ستیز با خدا و رسول او نیز هست، تا شاید توجه به این نکته فطرت آنان را بیدار کند و از سعی در ایجاد فساد در جامعه دست بردارند. آنچه ملاک اصلی برای مجازات‌های مذکور در آیه محسوب می‌شود، سعی در ایجاد فساد در جامعه است که طبعاً مصادیق گوناگونی دارد و از لحاظ شدت و ضعف و آثار منفی که در اجتماع می‌گذارد درجاتش متفاوت است و گاهی فساد به قدری شدید و مخرب است که شخص مفسد هر چند کسی را هم نکشته باشد، مستحق اعدام می‌شود. این مطلب از آیه «... من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ... » نیز فهمیده می‌شود؛ زیرا آیه می‌گوید اگر شخصی انسانی را که نه کسی را کشته و نه فساد در زمین ایجاد کرده است، بکشد؛ مانند این است که همه مردم را کشته باشد. از این جا معلوم می‌شود کشتن قاتل و نیز کسی که فساد در زمین ایجاد بکند، مورد تایید است. در آیه کشتن انسان با ایجاد فساد در جامعه یکسان دانسته شده است و از این جا می‌فهمیم آثار برخی از مصادیق فساد برابر قتل به ناحق است و عامل آن ولو کسی را نکشته باشد، مانند قاتل، مستحق اعدام است.[7]

با توجه به مطالب فوق، از نظر تفسیری روشن است که علت انتساب محاربه با مسلمین، به جنگ و کارزار با خدا و رسول او،یا تعظیم و تشریف شأن مسلمانان است و یا این که چون خدا و رسول او اذیت مسلمانان و تعرض به مال و جان و ناموس آنان را حرام فرموده‌اند، کسی که با این حکم مخالفت کند محارب با خدا و رسول محسوب می‌شود.[8] همچنین به کار بردن دو فعل مضارع «یحاربون الله» و «یسعون فی الارض» و عدم تقید حکم آیه به زمان و مکان خاص، مؤید قابل اجرا بودن حکم آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها و عدم اختصاص آن به زمان نزول آیه و عصر پیامبر (ص) و لزوم اجرای آن پس از زمان نزول آیۀ مذکور است.

 

3. رابطه بین محاربه با افساد فی الارض

فقیهان نیز در این زمینه که آیا نسبت بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» تباین است یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهایی موضوع مستقل برای احکام مذکور در آیه محاربه است و یا این کههر دو عنوان با هم موضوعی واحد و هر کدام جزیی از موضوع هستند، اختلاف نظر دارند:

3-1. به نظر بیشتر مفسران، محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه و مستقل نیستند؛ زیرا آیۀ مذکور یک موضوع و مبتدا دارد و کلمه «الذین» موصول و عبارات «یحاربون الله و رسول» و «یسعون فی الارض فسادا» به عنوان صله و عطف بر صله با واو عطف به هم مربوط شده‌اند و دلالت بر جمع بین آنها می‌کند و مجموع معطوف و معطوف علیه برای بیان یک حقیقت است. برخی از فقها نیز بر این باورند که برای تحقق حکم مورد نظر آیه تحقق هر دو عنوان با هم لازم است. از جمله صاحب جواهر در عدم شمول عنوان محارب بر «طلیع» و «رداء» بر این مبنا نظر داده است که کیفر محارب در جایی فعلیت می‌یابد که هر دو عنوان بر مورد صادق باشد و هر کدام به تنهایی موضوع حکم نیستند، بلکه موضوع حکم عبارت از «مفسد فی الارض متصف به وصف محاربه» است.[9] به عبارت دیگر قانونگذار برای تمامی چیزهایی که در مصلحت و ملاک دخالت دارند، فرض وجود می‌کند و تا زمانی که تمام قیودی که در لسان دلیل جزء موضوع به حساب می‌آیند فعلیت نیابند، حکم نیز فعلی و منجز نمی‌شود. در آیه محاربه نیز ظهور عرفی این است که محاربه با خداوند و رسول گرامی او و همچنین فساد در زمین، هر کدام جزء موضوع هستند؛ بنابراین هر گاه همه قیود در جانب موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت می‌یابد و لذا محارب کسی است که با خداوند و رسول او بجنگد و فساد در روی زمین کند.[10]

3-2. مرحوم طبرسی در تفسیر آیه 11 سوره بقره می‌گوید: «مراد از عبارت لاتفسدوا» منافقان و بازدارندگان مردم از ایمان یا دوستی با کفار است که موجب توهین به اسلام می‌شود.»[11] ایشان در تفسیر آیه 56 سوره اعراف، افساد را کشتار مومنان و گمراه کردن آنان، گناه و معصیت تفسیر کرده است.[12] و در تفسیر عبارت: «یسعون فی الارض فسادا» می‌گوید: «یعنی مفسدین» ؛ زیرا تلاش آنها در زمین از طریق فساد به منزله آن است که فرموده باشد: «یفسدون فی الارض فسادا» و جایز است که «فسادا» مفعول له برای فساد باشد.[13] از عبارت ایشان این گونه استنباط می‌شود که محاربه یعنی افساد فی الارض و در نتیجه رابطه بین آنها تساوی است. مقدس اردبیلی می‌گوید: «یسعون فی‌الارض فسادا» برای بیان تحقق معنای محارب بودن است و این که حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور بیان علت برای محاربه باشد:زیرا سعی کردن در زمین برای محاربه، افساد است. چنان که گفته‌اند: «یفسدون فی الارض فسادا» که در آن اشاره به این است که ساد موجبی برای تجویز قتل است.[14] در مسالک الافهام نیز آمده است: «یسعون فی الارض فسادا»، یعنی مفسدین و منصوب بودن آن به عنوان حال است و جایز است که به عنوان علت یا مصدر باشد؛ زیرا سعی و تحرک آنها سعی و تحرک افسادآور و مثل این است که گفته شود: « یفسدون فی الارض فسادا».[15]

بنابر آنچه بیان شد، نتیجه برداشت اول از آیه 33 مائده به شرح زیر است:

اولاً، عبارت «یسعون فی الارض فسادا» جنبه تأکیدی دارد و با تفسیر عبارت ماقبل خود، معنای محاربه را به فساد بازمی‌گرداند؛ یعنی محاربین، مفسدین فی الارض هستند. جمله مذکور درصدد بیان حکم مربوط به کوشش و تلاش برای ایجاد فساد در روی زمین از طریق کارزار با مسلمانان است و علاوه بر محاربه، دلالت بر فعلیت افساد ندارد و شامل موردی که افساد به فعلیت نرسیده هم می‌شود. یعنی محارب از این منظر در حکم تلاش برای ایجاد فساد است. ثانیاً، آیه فقط در مقام بیان حکم محاربه است که برای تحقق آن تلاش برای «افساد فی الارض» هم باید محقق شود. اگر شارع قصد بیان حکم برای دو عنوان مستقل را می‌داشت، می‌بایست کلمه «الذین» را تکرار کند. در صورت تکرار موصول، استفاده دوتایی و استقلال، قابل توجیه بود، در حالی که تکرار نداریم و تفاوت بین عدم تکرار موصول و تکرار موصول واضح است. از مثال‌های مذکور برمی‌آید که مجموع معطوف و معطوف علیه بک حقیقت است و مجازات در آیۀ محاربه حکم و پاسخ مجموعه «الذین یحاربون ... یسعون فی الارض فسادا» است و معطوف و معطوف علیه در صله موصول مستقل نیستند و در نتیجه «فساد در زمینه بر پایه محاربه» موضوع حکم است و محاربه براساس فساد در زمین موضوع کیفر قرار گرفته است.[16] ثالثاً، نسبت بین این دو عنوان تساوی است و عنوان افساد فی الارض بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد فی الارض، در عالم خارج وجود ندارد؛ چنان که فقها به طور عموم بحث از افساد فی الارض را ذیل عنوان محاربه آورده‌اند که نشان می‌دهد این دو عنوان برای بیان یک گناه آمده است. در صورتی که نسبت بین آنها را تساوی ندانیم، می‌توان گفت ظاهر عبارت «یسعون فی الارض فسادا» توضیحی بوده و آن را وصف محاربه است[17] و کیفر آنها یکی است و در هر صورت استقلال عنوان افساد فی الارض از محاربه، فاقد دلیل است.

3-3. برداشت دیگر این است که نسبت این دو با یکدیگر از نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است که دارای دو ماده افتراق و یک ماده اجتماعند. برای مثال، در برخی موارد شخص است به مردم حمله می‌کند، اما موجب ترس و وحشت نمی‌شود؛ زیرا مردم می‌دانند او اهل قتل و ضرب نیست و یا به یک نفر حمله می‌کند و او را به قتل می‌رساند، اما حمله به یک شخص خاص موجب وحشت عمومی و ناامنی در محیط نمی‌گردد. در چنین مواردی قاتل به عنوان قصاص و نه به عنوان حد، به قتل می‌رسد. در دو مثال بالا از نظر نسبت، محاربه صادق است؛ اما عنوان «مفسد» بر آن صدق نمی‌کند. در حالی که در مواردی ـ مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مانند آنها ـ عنوان مفسد صادق می‌کند، اما به او محارب گفته نمی‌شود. اینها مربوط به ماده افتراق «حرب» و «فساد» است. اما مادۀ اجتماع، مانند وقتی است که شخص مسلحی حمله کند و موجب سلب آسایش عمومی شود. حاصل کلام آن که موضوع حکم مجازات در آیه محاربه، ماده اجتماع و مرکب است؛ یعنی کیفر کسانی که با خدا و رسول می‌جنگند و امنیت عمومی را متزلزل می‌کنند، موارد چهارگانه در آیه 33 مائده است و شامل هر یک از عناوین «یحاربون الله» و «یسعون فی الارض» به تنهایی نمی‌شود.[18]

ممکن است گفته شود دو عنوان مستقل با یک مجازات در آیۀ مذکور پیش بینی شده است. لازمۀ این برداشت آن است که جعل حکم برای محاربه لغو باشد؛ زیرا هر گاه دو چیز موضوع حکم واحدی باشند که یکی از آنها مطلق و دیگری مقید است. پیش بینی حکم بر مقید که خاص است، لغو می‌گردد. پس در این آیه که «یفسدون فی الارض فسادا» مطلق و «یحاربون الله» مقید است، نمی‌توان گفت حکم محاربه بیان شده است؛ زیرا با حمل مطلق بر مقید چنین نتیجه‌گیری می‌شود که عبارت «یسعون فی الارض فسادا» برای بیان معنای محارب بودن است. پس به اقتضای «واو» عطف، هر دو عنوان با هم موضوع حکم آیه هستند؛ اما منظور این نیست که برای تحقق موضوع آیه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، بلکه موضوع آیه یک عمل است که مصداق هر دو عنوان مذکور است. به عبارت دیگر «سعی در ایجاد فساد در زمین» قید عمل محارب و «محاربه» قید عمل «افساد در زمین» است، نه شخص مفسد.[19]

ممکن است گفته شود محاربه و افساد فی الارض دو علت برای یک جرمند و هر کدام از این دو علت تحقق یابد، جرم محقق می‌شود و مشمول مجازات‌های چهارگانه می‌شود.[20] این برداشت هم صحیح نیست.

3-4.محاربۀ بر وجه فساد. برخی از مفسران می‌گویند اگر خداوند نظر بر بیان دو عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور مستقل داشت، می‌بایست کلمه «الذین» را تکرار کند. بنابراین تکرار دو موصول به دنبال یک صله به معنای آن است که برای تحقق عنوان مذکور در آیه، هم محاربه و هم افساد فی‌الارض باید تحقق پیدا کنند. بنابراین حکم مندرج در آیه 33 سوره مائده عبارت از «محاربۀ بر وجه فساد» است. یعنی محاربه و افساد فی الارض دو علت برای یک جرمند و در صورتی که هر دو با هم تحقق یابند، مشمول مجازات‌های چهارگانه می‌شود. این نظر در دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) منعکس شده است. ایشان معتقدند نفس محاربه مستوجب مجازات‌های چهارگانه نیست، بلکه محاربۀ بر وجه فساد موجب مجازات مذکور است.[21] صاحب کتاب جواهرالکلام نیز معتقد است: «فقها اتفاق نظر دارند که موضوع حکم قتل، محاربۀ بر وجه فساد است، نه مجرد فساد و مطلق افساد. نصوص گر چه بر این حقیقت صراحت ندارد، اما به کمک اتفاق نظر فقها و سیاق دلایل، به خوبی قابل استنباط است که حکم قتل، مرکب از دو جزء «محاربه» و «افساد» است و افساد در زمین به تنهایی موضوع حکم و مجازات نیست».[22] قاعده فقهی (ادرءوا الحدود بالشبهات) و قاعده حقوقی لزوم تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری نیز می‌تواند موید این نظر باشند. بنابراین عنوان افساد فی الارض به منزلۀ صفت محارب[23] و به تعبیر دیگر علت ثبوت مجازات‌های چهارگانۀ شدید برای اوست[24] و برای تحقق محاربه، علاوه بر تجرید سلاح، قصد ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض به طور توأمان لازم است.

3-5. عموم و خصوص مطلق. ارتکاب عقلایی مبنی بر این است که دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها- در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد- لازم است. از آنجا که هدف از اجرای مجازات در اسلام، قلع مادۀ فساد است، در مواردی که عنوان «افساد فی الارض» تحقق پیدا می‌کند و اقدامات مرتکب بدون آن که به سلاح متوسل شود، موجب ایجاد فساد در جامعه یا بخشی از آن می‌گردد و شامل یکی از جرائم مستوجب حد نیز نمی‌شود، به موجب آیه 32 سورۀ مائده، مرتکب به قتل محکوم می‌گردد. پس هر چند همه گناهان، خصوصاً گناهان مستوجب حد، مصداق فساد به معنای عام آن هستند؛ اما افساد فی الارض به معنای خاص مذکور در آیه 32 مائده شامل همه گناهان و جرائم نمی‌شود، بلکه آنجا که اقدامات مرتکب از شمول عناوین مذکور خارج و موجب مفسدۀ عمومی و اجتماعی می‌شود، مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز، «افساد فی الارض» تحقق پیدا می‌کند. این دیدگاه حاکی از وجود رابطه عموم و خصوص مطلق است و تا حدودی با سیاست کیفری جمهوری اسلامی در زمینه افساد فی الارض و نیز در تصویب ماده 278 ق.م.ا مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به مطالب فوق، پیش بینی عنوان مستقلی برای «افساد فی الارض» با اصول و مبانی نظری در بحث جرم انگاری در شرع مغایر نیست و این عنوان که دلیل و مبنای تعیین مجازات برای محاربه است، اختصاص به محاربه ندارد و عام‌تر از آن است و شامل مواردی می‌شود که اقدام افراد بدون استفاده از سلاح منجر به مفسدۀ عمومی یا ایجاد فساد در بخشی از جامعه می‌شود. بر این اساس، با جمع آیات 32 و 33 سوره مائده، برداشت دیگری قابل طرح شده و آن این که به دنبال هم آمدن آیات مذکور دلالت دارد برآن دارد که شارع در مقام بیان و تأسیس دو عنوان مستقل بوده است. آیۀ 32 دلالت بر آن دارد که عنوان «مفسد فی الارض» مستقلاً موجب قتل است[25] و آیه 33 در مقام بیان حکم یکی از انواع مفسدان فی الارض است که با استفاده از سلاح، امنیت مردم را سلب می‌کنند. به این ترتیب محاربه، مصداق افساد فی الارض و رابطۀ بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر محاربی مفسد فی الارض است، ولی برخی از مفسدان محارب نیستند.

از برخی از تعابیر این گونه می‌توان فهمید که موضوع آیه یکی و آن «افساد فی الارض» است که محاربه از مصادیق آن است. صاحب جواهر در ذیل عبارت محقق حلی که گفته است: «المحارب کل من جرد السلاح لا خافه الناس» می‌فرماید: «ولو واحد لواحد علی وجه یتحقق به صدق اراده الفساد فی الارض».[26] ظاهر عبارت ایشان دلالت دارد بر این که موضوع و ملاک حکم مندرج در آیه، افساد فی الارض است و محارب از مصادیق آن است. مرحوم فاضل لنکرانی در شرح بر نظر امام خمینی می‌گوید: ظاهر این است که احکام چهارگانۀ مذکور در آیه شریفه، صرفاً از این جهت مترتب بر محارب است که او تلاش بر فساد در روی زمین می‌کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن است. بنابراین از آیه حکم راجع به مفسد فی الارض بما هو مفسد فهمیده می‌شود و این ادعا که آیه حکم دو عنوان محاربه و مفسد فی الارض را بیان کرده باشد، مردود است؛ زیرا در این صورت لازم بود که کلمه «الذین» تکرار شود، چنان که ممکن است گفته شود که حکم مذکور بر محاربی مترتب است که مفسد باشد، با این تعبیر که محارب دو نوع است، محارب مفسد و محارب غیر مفسد و حکم آیه ناظر به محارب مفسد است، نه مطلق محارب. این قول نیز قابل قبول نیست؛ زیرا کلام خداوند چنین است: «و یسعون فی الارض فسادا» که این عبارت بیان علت ترتیب این احکام و وجه ثبوت آن است. به این معنا که محارب از حیث این که مفسد فی الارض است، موضوع حکم قرار گرفته است ... .

دلیل این نظر آن است که اولاً، فقها در تعریف محاربه آن ر به «اخافه» مقید کرده‌اند، یعنی محاربه به گونه‌ای واقع شود که ارادۀ فساد از آن محقق گردد. از این تعریف استظهار می‌شود که تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض ممکن نیست و نمی‌توانیم محاربه را بدون افساد فرض کنیم. ثانیاً، در آیۀ قبل فرموده است: «... من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ... ». این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان پذیر است: یکی در مقام قصاص نفس و دیگری در مقام مجازات مفسد فی الارض. این معنا دلالت دارد بر آن که محاربه از افساد منفک نیست. بر این اساس می‌توان گفت تمامی عناوین مجرمانۀ مستوجب قتل، مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواط و نیز جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند؛ زیرا به حکم آیه قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد فی الارض است. وجه چنین برداشتی روشن است، زمانی که مجرد سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد فی الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد فی الارض نباشد؟ این که چرا فقیهان متعرض افساد فی الارض نشده‌اند، به دلیل آن است که مفسد، عنوان خاصی ندارد که نیازمند به تعریف باشد، بلکه تمام جرائم موجب قتل از مصادیق افساد هستند. به علاوه بحث از عنوان محارب در واقع به منزلۀ بحث از عنوان افساد است؛ زیرا اراده فساد در مفهوم محارب اخذ شده و بحث از محاربه، بحث از احکام مفسد است».[27]

حتی کسانی که آیه را در مقام بیان در عنوان مستقل ندانسته‌اند، معتقدند منظور از «یسعون فی الارض فسادا» برای نشان دادن آن است که محاربه موجب افساد فی الارض است و یا به معنای آن است که علت حرمت محاربه را بیان کند. یعنی چون محاربه موجب فساد می‌شود، مستوجب عقوبت‌های چهارگانه است. بر این اساس، این ادعا که آیه شریفه در مقام بیان و تأسیس دو عنوان مستقل است، چندان دور از ذهن نیست و با تمسک به آیه 32 سورۀ مائده (من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض ... ) تقویت می‌شود؛ زیرا آیۀ مذکور در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی الارض و حاکی از آن است که عنوان «مفسد فی الارض» مستقلاً موجب قتل است[28] و با جمع آیۀ بعدی نتیجه گرفته می‌شود که محاربه از مصادیق افساد فی الارض است و رابطه بین آنها عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر محاربی مفسد فی الارض است، ولی بعضی از مفسدان فی الارض، محارب نیستند. همچنین مفسران در تفسیر آیۀ مذکور در توضیح عنوان «افساد فی الارض»، مصداق آن را تنها محاربه ندانسته‌اند؛ بلکه شرک و قطع طریق، زنا و غیر آن از اسباب قتل را مصداق آن دانسته‌اند،[29] لکن در محاربه که مصداق اجلای افساد فی الارض است، به خاطر نوع خاص اقدامات مرتکب که موجب ترس و وحشت مردم و سلب امنیت می‌گردد، مجازات‌های چهارگانه اجرا می‌شود. بر این اساس، فقها فساد در زمینه را منحصر به محاربه ندانسته‌اند و علاوه بر موارد بالا، در باب آدم‌ربایی، کفن دزدی، آتش زدن منزل دیگری و اعتیاد به کشتن بردگان نیز به عنوان «مفسد فی الارض» نام برده‌اند.[30] لیکن در آیه 33 سوره مائده یک قید اضافی است که اگر افساد از آن طریق تحقق پیدا کند، مشمول مجازات‌های چهارگانه می‌شود و اگر از طریق غیرمحاربه- مانند مثال‌هایی که اشاره کردیم واقع شود، مجازات آن قتل است. بنابراین شدت مجازات محاربه که مصداق اجلای افساد فی الارض است، به خاطر نوع خاص اقدامات مرتکب است که با به کار بردن سلاح موجب ناامنی در جامعه یا سلب امنیت و آزادی مردم می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دیدگاهی که رابطه بین دو عنوان «افساد فی الارض» و «محاربه» را عموم و خصوص مطلق می‌داند هم قوی‌تر و هم با نیازها و واقعیت‌های امروزی جامعه منطبق‌تر است. بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هم که براساس اصل 4 ق.ا مکلف به رعایت موازین اسلامی در تدوین قوانین است، در طول سال‌های گذشته همواره از این نظر حمایت کرده است که در ادامه به بررسی این موضوع از منظر قوانین موضوعه می‌پردازیم.

در مقابل این دیدگاه برخی از نویسندگان اظهار داشته‌اند: «مرحوم استاد مرعشی پس از نقل قول فقهایی که قابل به استقلال افساد هستند و با رد نظر آنها می‌گوید: «... به عبارت دیگر اگر ملاک در اجرای احکام مذکور در آیه افساد فی الارض باشد. لزومی ندارد برای جرایم عناوین خاصی از قبیل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا و ... در نظر گرفت و کافی است شارع مقدس بفرماید مفسد بما هو مفسد محکوم به یکی از احکام چهارگانه مذکور در آیه است. با این که چنین ملاکی خطرناک است؛ زیرا فساد و افساد فی الارض مراتب متعدد و گوناگونی دارد و این عناوین خاص می‌باشند که مراتب افساد فی الارض را مشخص می‌نمایند.

فلذا در خصوص تعیین مقدار مجازات‌ها لازم است برای هر کدام از آنها جرم خاصی را که بیانگر مرتبه و درجه‌ای از فساد است در نظر گرفت. فلذا هم در شرع و هم در قوانین جزایی رایج در دنیا جرایم را دسته‌بندی کرده‌اند و شارع مقدس نیز هر کدام از حدود را مشخص کرده و برای آنها مجازات‌های خاصی در نظر گرفته است و سپس به سراغ تعزیرات رفته و مقدار مجازات‌های آنها را به حاکم شرع جامع الشرائط واگذار کرده است و قانونگذاران در دنیای سابق و حال همین روش را نیز به کار گرفته‌اند؛ زیرا مقصود از مجازات اجرای عدالت است و اگر چنین دسته‌بندی‌هایی صورت نگیرد. عدالت در جامعه برقرار نمی‌شود؛ زیرا فساد و افساد مقول با تشکیک است و این ظالمانه است که گفته شود هر مفسد فی الارض در هر درجه‌ای از افساد باشد یکی از احکام چهارگانه مذکور در آیه درباره آن جاری گردد و اگر چنین بود این تقسیم‌بندی‌های حدی و تعزیری صحیح نبود و به هیچ وجه عدالت دراجرای مجازات نسبت به جرائم گوناگون محقق نمی‌گردید و گاهی از اوقات که گفته می‌شود اگر ملاک در اجرای احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه نفس افساد فی الارض است، آن را تعریف نمائید با کمال تأسف می‌گویند: لازم نیست بلکه می‌گویند فساد و افساد یک امر عرفی است و حاکم خود می‌تواند چنین امری را تشخیص دهد ولیکن این سخن بسیار موجب تعجب و شگفتی است؛ زیرا درست است که فساد و افساد یک امر عرفی است، اما آیا همه فسادها و افسادها یک درجه هستند و یا درجات مختلف و متعددی دارند و آیا می‌توان برای همه آنها در هر درجه‌ای باشند یک مجازات در نظر گرفت و آیا در دین مقدس اسلام یکی از پایه‌های آن را عدالت تشکیل می‌دهد و به ویژه مذهب جعفری که عدل را یکی از اصول مذهب خود می‌داند، اجازه می‌دهد هر مفسدی را به هر درجه‌ای از افساد که باشد مجازات واحدی برای آن در نظر گرفت. بنابراین در جرائم نمی‌توان یک عنوان کلی مقول بالتشکیکی را موضوع مجازات قرار داد و همه آنها را مشمول احکام چهارگانه مذکور در آیه قرار داد. باین ترتیب عنوان مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که می‌تواند علت مجازات‌های مختلف باشد؛ پس در مورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارض است یکی از احکام چهارگانه درباره و اجرا می‌گردد؛ زیرا فساد و افساد او در این مرتبه و درجه است که چنین حکمی را اقتضا می‌کند. اما نباید چنین خیال کرد فساد محتکر نیز در درجه فساد محارب است، زیرا هر دو مفسد فی الارض هستند، زیرا درست است که هر دو مفسد هستند، اما این افساد کجا و آن افساد و همه اشتباهات از این جا ناشی شده‌اند که خیال کرده‌اند فساد و افساد فی الارض در تمام موارد در یک درجه قرار دارد و نتوانسته‌اند بفهمند فساد و افساد امری مقول بالتشکیک می‎باشد و مراتب آن را عناوین خاص مجرمانه باید معین نمایند.»[31]

 

4. دلایل استقلال عنوان افساد فی الارض از منظر فقهی

در مورد لزوم جعل عنوان مستقل برای «افساد فی الارض» با رعایت اهداف شارع مقدس، علاوه بر آیه 32 سوه مائده، دلایل زیر نیز قابل ارائه است:

4-1. فلسفه تشریع مجازات در اسلام

خداوند در آیه 147 سوره نساء می‌فرماید: «اگر شما مردم سپاسگزار باشید و ایمان آوردید، چرا خداوند شما را عذاب کند؛ در حالی که خداوند شکرپذیر و داناست؟»[32] خداوند نه از عصیان گنهکاران متضرر می‌شود و نه از اطاعت فرمانبرداران منتفع؛ زیرا او غنی بالذات است و به لحاظ علم بی نهایتش و این که خالق همه هستی و انسان است و مصالح جمیع آنان را می‌داند و نمی‌خواهد کسانی که راه او را انتخاب کرده‌اند گرفتار مفاسد فردی و اجتماعی شوند، راه تأمین مصالح و دفع مفاسد رادر احکام خود منظور داشته است.

بشر برای اداره امور مادی و اجتماعی خود نیاز به قانون دارد. بدیهی است قانونی عام، پایدار و در نهایت قابل اجرا است که بر علم و آگاهی نسبت به جنبه‌های مختلف حیات انسان و نیز بر عدالت استوار باشد. به نظر همه کسانی که انصاف دارند، وضع چنین قانونی در اختیار خالق هستی می‌تواند باشد. با توجه به ضد ارزش‌های موجود در انسان (خلق الانسان هلوعا ... ضعیفا. معارج/70) و روحیه طغیانگر و زیاده طلب او (ان الانسان لیطغی ان راه استغنی. علق/96). در فرآیند زندگی اجتماعی، ایجاد تزاحم در میان انسان‌ها، امری طبیعی است و حل و فصل آن نیاز به پیش‌بینی مقررات همه جانبه، موثر و مناسب دارد. مجازات مجرمان به عنوان نوعی راه حل برای رفع تعارض و تزاحم مذکور، در نهاد جامعه بشری قرار داده شده و هدف از آن تأمین خیر و سعادت جامعه و انسان‌ها، حفظ مصلحت و منفعت ایشان و دفع مفاسد نوعی است. اگر مفسدان و ستمگران قلع و قمع نشوند، فساد و تباهی جامعه را فرا می‌گیرد: «لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. بقره/252». جعل مقررات کیفری در اسلام، از باب رحمانیت و لطف و مرحمت پروردگار و به منظور تقویت جنبه روحانی و معنوی بشر و از بین رفتن موانع رشد و تعالی است. به همان دلیل که خداوند نماز را مانع فحشا و منکر (44/ عنکبوت) و روزه را موجب پرورش ملکه تقوا و تسلط بر شهوات می‌داند (183/بقره). قصاص را مایۀ صیانت حیات انسان‌ها و جلوگیری از تجاوز به جان انسان‌های معصوم (179/بقره) می‌داند. احکام اسلامی، علاوه بر توجه به اصلاح و تهذیب بزهکار و جامعه و هدایت آنها به سوی رشد و کمال، احقاق حقوق مظلوم از ظالم، محو هر گونه شرک و ظلم و جور و طغیان و عصیان و سرانجام قلع ماده فساد را مدنظر دارند تا انسان‌ها به بندگی و اطاعت از خدا گرایش پیدا کنند. به همین دلیل، امام هفتم (ع) در تفسیر آیه : «یحیی الارض بعد موتها»، می‌فرماید : «مراد حیات مادی نیست، بلکه خداوند مردی را برمی‌انگیزد که عدل را در روی زمین زنده می‌کند و با زنده شدن عدالت، زمین از نو زنده می‌شود و باید دانست که اجرای یک حد در روی زمین از چهل روز باران مفیدتر است».[33]

از نظر اسلام، امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از شکل گرفتن ماده فساد و مجازات برای قلع و ریشه کردن این ماده وضع شده‌اند[34] و عظیم‌ترین مصادیق آن به ویژه نسبت به روسای دین- آن است که به لباس معروف (واجب و مستحب) ملبس گردند و لباس منکر (حرام و مکروه) را از تن به درآورند.[35] خداوند نه فقط جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، همکاری در اقامه بر و تقوی در جامعه، فتوی دادن، قضاوت و داوری عادلانه بین مردم و اجرای حدود و تعزیرات را از ضروریات شریعت دانسته، بلکه تعطیل کردن آنها را نع کرده است؛ زیرا تعطیلی حدود باعث می‌شود نبوت از بین برود، دین نابود شود، فتنه و آشوب جامعه را در برگیرد، گمراهی رواج یابد، جهل و گمراهی گسترش پیدا کند. شهرها رو به نابودی بروند و مردم هلاک شوند.[36]

اهداف مذکور اختصاص به یک زمان ندارد و قطعاً در اجرای کیفر، حضور امام معصوم (ع) ضروری نیست؛ زیرا همان حکمت الهی که اقتضای وجوب اقامه حدود در زمان معصوم (ع) را دارد، در غیبت ایشان هم به قوت خود باقی است. لذا آنچه موجب اخلال در حرکت جامعه به سوی صلاح و رسیدن به کمال انسانی می‌شود و یا موجب فساد اجتماع و یا گروهی از افراد جامعه می‌گردد، «افساد فی الارض» است و حکمت اقتضا دارد که مرتکب آن مجازات شود.

 

4-2. قلع مادۀ فساد به عنوان ملاک جرم انگاری

مبنای جعل مقررات کیفری در اسلام حفظ مصالح و دفع مفاسد نوعی جامعه به منظور برقراری نظم و انضباط اجتماعی است. هر قاعدۀ حقوقی و هر حکمی که از طرف قانونگذار جعل می‌شود، برای حفظ مصلحت با جلب منفعت و یا دفع مفسده خاصی است و همه با بخشی از مردم- مستقیم یا غیرمستقیم- از آن بهره‌مند می‌شوند. از آنجا که حقوق و امتیازات افراد به احکام و تجویزات خداوند متعال مقید است، متولیان حکومت اسلامی مجری احکام الله باید باشند نظم عمومی، مفهومی فوق حقوقی و ناظر بر اجرای قواعد و مقررات حقوقی است. این مفهوم تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط به منافع عمومی را بیان می‌کند و انواع ضمانت اجراهای کیفری (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی) ضامن این نظم است. در حقوق اسلامی، نظم عمومی قواعد راجع به حفظ و صیانت از حکم شارع است و به همه اموری که از نظر ماهیت یا اثر حکم محسوب می‌شوند و تخلف از آنها جایز نیست، ارتباط دارد. در حقوق ایران، نظم عمومی بر احکام اسلامی صادر از طرف شارع (خداوند و پیامبر) بنا گردیده است (اصل 4 ق.ا) بر این اساس، ملاک جرم انگاری، تعرض به نظم عمومی، یعنی تخطی از الزامات و تجویزات و منهیات تعیین شده توسط شارع و موضوع آن تعرض به مصالح خمسه (مصلحت جان و مال و ...) است.

بحث حسن و قبح ذاتی افعال از مباحث علم کلام است. احکام و دستورات شارع اسلام بر حسن و قبح عقلی بنا گشته‌اند و نتیجۀ آنها جلب منفعت انسان‌ها و جامعه بشری و دفع مفاسد نوعی از آنهاست. به موجب قاعده ملازمه[37]، اوامر و نواهی شارع مقدس راه رسیدن به مصلحت‌هایی است که به حکم عقل رعایت آنها واجب گردیده و نیز راه دفع مفاسدی است که ترک آنها را عقل لازم می‌داند.

هر چند احکام اسلامی همگی براساس ملاک و علتی معین تشریع شده‌اند؛ ولی علم به این ملاک‌ها و شناخت مصالح، همچون خود آنها جز از راه استماع از خود شارع ممکن نیست و از این رو ممکن است ملاک‌ها یا مصالح مزبور بر ما پوشیده بمانند.[38] امام محمد غزالی، هدف شرع را حمایت از مصالح خمسه[39] و جعل همه احکام اسلامی را برای حمایت از آن مصالح می‌داند. از نظر وی هر چند متضمن حفظ این مصالح باشد، مصلحت است و هر چه باعث از بین رفتن مصالح مذکور گردد، محافظت از مقاصد شرع است. اصول خمسۀ مذکور، مصالح کلی و عمومی و نسبت به مجموع است سودمند است. ولی وقتی آن مصالح کلی بخواهد در یکایک افراد تحقق پیدا کند، تعارض و انفکاک غیرقابل اجتناب است. حتی می‌توان گفت براییک فرد در شرایط خاص چیزی مصلحت است و در شرایط دیگر همان چیز مفسده می‌گردد.»[40]

از نظر علامه مجلسی: «پنج چیز است که در شریعت جمیع پیامبران حفظ آنها لازم و محترم بوده (است): دین، نفس، مال، نسب و عقل. حفظ دین به اقامه عبادت است و کشتن کافران و مرتدان و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینان را سبک می‌شمارند. حفظ نفس به قصاص کردن است و دیه گرفتن؛ زیرا اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند و جارح را به عوض جراحت قصاص نکنند یا دیه نگیرند، کشتن و فساد در عالم بسیار می‌شود. حفظ نَسَبت به نکاح و منع از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتکب را جاری گردانیدن است. حفظ مال به اجرای عقود شرعی و منع کردن از غصب و دزدی در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است و حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است به منع از آشامیدن شراب و سایر چیزهای مست کننده و جاری ساختن حد است بر آشامنده آنها».[41] لذا هر جا مفسده‌ای حادث شود، گناه مطرح می‌شود؛ به طوری که امام صادق (ع) می‌فرماید: «شرب خمر از ترک نماز بدتر است؛ زیرا شارب خمر به حالتی دچار می‌شود که خداوند متعال را نمی‌شناسد و فراموش می‌کند چه کسی او را خلق کرده است».[42]

در منابع فقهی نیز ایجاد مفسده ملاک تحقق گناه شناخته شده است. امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال: «آیا برداشتن پرده بین زنان و مردان در حال حاضر جایز است یا نه؟»، می‌گوید: «در صورتی که مفسده‌ای نیست، پرده لزوم ندارد». ایشان در پاسخ به سوال دیگر: «آیا ظاهر کردن عکس‌های خانوادگی توسط نامحرم جایز است؟» فرموده‌اند: «اگر صاحب عکس را نشناسد و موجب مفسده نشود، اشکال ندارد». همچنین در مورد احکام ثانوی می‌گوید: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل و ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستوجب فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستوجب حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی ... »[43]. به نظر می‌رسد در قلمرو زندگی اجتماعی، غیر از آنچه گناه نامیده می‌شود، حفظ نظام اجتماعی مبنی بر اصول قانون اساسی، نظم و امنیت عمومی، مصلحت جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مقتضی آن است که هر رفتار مفسده آوری که امور مذکور را در معرض تضییع و تعرض قرار می‌دهد، ممنوع اعلام شود. رسیدن به اهداف حکومت اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی، فقط با کیفر دادن گنهکاران ممکن نیست و حکومت مکلف است آنچه را موجب ایجاد اخلال و مفسده در جامعه می‌گردد، ولو فی نفسه گناه نباشد، منع و قابل مجازات اعلام کند. ملاک در جرم انگاری، حفظ نظم عمومی و دفع مفاسد اجتماعی و اجرای احکام الهی است؛ بنابراین جرم یعنی هر رفتاری که مانع تحقق مصلحت نوعی (فردی یا اجتماعی) و یا موجب ایجاد مفسده نوعی (فردی یا اجتماعی) می‌گردد و این امر تابع مقتضیات زمان و مکان در اجرای احکام اسلامی است. این امر به اندازه‌ای بدیهی است که حتی فقهایی که تعزیر را به مقتضای اصل اولیه، منحصر به موارد منصوص در شرع می‌دانند و ادله نقلی را منصرف به ارتکاب معصیت می‌دانند، معتقدند که می‌توان درباره جایز بودن تعزیر در مورد آنچه موجب اخلال در نظام اجتماعی، افساد در امور می‌گردد، مدعی قطع و یقین شد.[44] از نظر فقیه: «چون اسلام اهتمام تام به حفظ انتظام امور دارد، طبیعی است که حکومت می‌تواند از هر عمل خلاف شرع یا موازین تعیین شدۀ خود که موجب فساد و هرج و مرج می‌شود و اسباب اخلال در امور مردم و یا امور اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی را فراهم می‌آورد جلوگیری کند، تا اجتماع سالم بماند».[45] بر این اساس شهید اول تعزیر را تابع عمل مفسده آور می‌داند[46] ولو این که عمل ارتکابی از نظر شارع معصیت نباشد.[47] بنابراین تعزیر تابع مفسده است، اگر چه معصیت هم نباشد؛ همچنین در تعزیر بر حسب انواع آن، تخییر وجود دارد و برحسب اختلاف فاعل و مفعول و نوع جنایت، مختلف می‌شود و حتی اگر تعزیرات برحسب شهرها مختلف شود، در هر شهری متعارف آن شهر رعایت می‌شود.[48]

بنابراین جامع بین گناهان و جرائم، فساد است و هر گناه و جرمی، نوعی از «افساد فی الارض» به معنای عام به شمار می‌رود؛[49] چنانچه در آیه 183 سوره شعرا،[50] کم فروشی به عنوان فساد نهی گردیده است و در آیات 151 و 152 همان سوره،[51] اسرافنیز مصداق افساد فی الارض محسوب شده است. در آنجا که فساد جنبه عمومی ندارد و یا عناوین خاصی برای آن تعیین شده است- سرقت، زنا، لواط و ... – باید به حکم خاص عمل کرد؛ اما در آنجا که اقدامات مرتکب اثر فردی یا محدود به چند نفر یا چند خانواده را ندارد؛ بلکه آثار منفی و تخریب کننده عمومی داشته، به کل یا بخشی از جامعه برمی‌گردد و موجب اضمحلال نظام اجتماعی و نفی استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی می‌شود و عنوان خاصی نیز ندارد- مانند قاچاق کالا و ارز- مشمول عنوان «افساد فی الارض» است.

 

4-3. دکترین فقهی و حقوقی

بررسی حکم مربوط به افساد فی الارض در منابع فقهی، بیشتر ذیل عنوان محاربه مطرح شده است که اختلاف نظرها در این مورد را قبل از این مطرح کردیم. مفسران قرآن نیز هر گونه کج رفتاری را افساد دانسته‌اند[52] و در برخی از تفاسیر اقداماتی از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین، افساد معرفی شده است.[53] استاد الفقها آیت الله العظمی منتظری (ره) در پاسخ به این سوال: «آیا «افساد فی الارض» به لحاظ شرعی موضوع حد شرعی مستقل از محاربه است؟ در این صورت مقومات این موضوع و ادله شرعی آن چیست»، پاسخ داده است که خلاصه آن به این شرح است: «در عنوان «افساد»- نه از نظر لغت و نه از نظر مصطلح قرآنی و روایی و فتاوی فقها- قید سلاح اخذ نشده است، هر چند بر همۀ افراد محارب عنوان مفسد نیز صادق است. همچنین شرط «اخافه الناس» نیز در عنوان «افساد» و «مفسد» لحاظ نشده است عدم اعتبار سلاح و اخافه در عنوان افساد با تتبع در آیات قرآن به خوبی روشن می‌شود. از جمله آیه 73 سوره یوسف به نقل از برادران حضرت یوسف (ع): «قالو تالله لقد علمتم ماجنتا لنفسد فی الارض»، آیه 30 از سوره عنکبوت به نقل از حضرت لوط (ع): «قال رب انصرنی علی القوم المفسدین» و نیز آیات مربوط به قارون در سوره قصص آیه 77، فرعون در سوره یونس آیه 91، ساحرین در سوره یونس آیه 81 و حیف و میل کنندگان اموال ایتام در سوره بقره آیه 220. واضح و روشن است که در موارد آیات مذکور موضوع به کار بردن سلاح و یا اخاف الناس مطرح نبوده است.

کلمه «فساد» در برابر صلاح و سلامت است و ظاهراً مقصود از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. هر چند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعاً استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را شرعاً در پی دارد، ولی کلمه «یسعون» و قید «فی الارض» حکایت از افساد خاصی می‌کنند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست؛ بلکه سلامت عادی یک مجتمع انسانی را بر هم می‌زند. ماده «سعی» دلال می‌کند بر تلاش و دویدن برای افساد و هیأت فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم و هیچ گاه برای حکایت از انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست، بلکه غلط است. در این زمینه که آیا نسبت بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» تباین است یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهایی موضوع مستقل برای احکام مذکور در آیه محاربه است و یا این که هر دو عنوان با هم موضوع واحدی می‌باشند و هر کدام جزء موضوع است، احتمالات و اقوالی مطرح است. ممکن است گفته شود: چون مصول «الذین» در جمله «و یسعون فی الارض فسادا» تکرار نشده است؛ پس ظاهر آیه این است که این جمله قید جمله «یحاربون الله و رسوله» می‌باشد. بنابراین هر دو عنوان با هم موضوع واحدی می‌باشند برای احکام مذکور و هر کدام جزء موضوع می‌باشد و در نتیجه احکام برای مطلق محارب نیست، بلکه برای محارب مفسد است. ولی ممکن است بگوییم موضوع احکام مذکور در آیه شریفه، سعی در افساد فی الارض است. نفس این عنوان تمام موضوع است و محاربه به معنایی که گذشت یکی از مصادیق بارز آن می‌باشد و ذکر آن در آیه شریفه برای اشاره به شأن نزول آن می‌باشد و به تعبیر دیگر بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق می‌باشد و محارب اخص است و موضوع احکام مذکوره عنوان عام می‌باشد. پس معنای آیه چنین است: «همان جزای محاربین با خدا و رسول- چون ساعی در افساد فی الارض می‌باشند- این است که ... » و حکم‌های چهارگانه به نحو تخییر و یا به نحو ترتیب برحسب مراتب موضوع برای آن ثابت است ... ظاهر کلمات بزرگان این است که موضوع و ملاک حکم را افساد فی الارض می‌دانند و محارب را از مصادیق آن می‌شمارند. این گونه تغییرات در عرف مردم بسیار رایج است که موضوع خاصی را که مورد ابتلا است مطرح می‌کنند و به دنبال آن موضوع عامی را که ملاک و علت حکم است ذکر می‌کنند و سپس حکم را بیان می‌نمایند ... در آیه شریفه 32 سوره مائده می‌خوانیم : « ... مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَساداً فی الارض فَکَاَنَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعاً». ظاهر آیه شریفه این است که قتل نفس هیچ گاه جایز نیست، مگر برای قصاص قتل یا فساد فی الارض. پس فساد فی الارض اجمالاً مجوز اعدام است و از وقوع آیه محاربه بلافاصله بعد از این آیه به دست می‌آید که جواز قتل محارب به خاطر این است که آن از مصادیق افساد است و در حقیقت «افساد» ملاک و موضوع حکم می‌باشد. بلکه می‌توان گفت به مقتضای ظهور آیه شریفه در انحصار جواز قتل در دو مورد «قصاص قتل» و «افساد فی‌الارض»، سایرموارد جواز اعدام که در شرع وارد شده از قبیل رجم، زنای با محارم، لواط، مرتد فطری معاند؛ اعدام پس از اجرای سه بار حد شرعی و نظیر اینها همه از مصادیق «مفسد فی الارض» محسوبند؛ زیرا اقدام بر این گونه گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صلاح و سلامت مجتمع انسانی است... این گونه گناهان بزرگ نیز فرهنگ، اعتقادات، عفت، امنیت و اقتصاد جامعه را از مسیر صحیح منحرف می‌نماید و در عمل موجب سقوط آن می‌گردد البته مارد نام برده را شرع مقدس با دید وسیع الهی از مصادیق «افساد» دانسته و در کتاب و سنت بیان شده است، ولی در غیر موارد منصوصه تشخیص مورد حکم اعدام، با امام مسلمین و حاکم شرع با بصیرت است که با لحاظ شرایط زمانی و مکانی و مشورت با اهل نظر تشخیص دهد عمل خاصی در مورد خاصی یک فساد شخصی نیست. بلکه سعی در یک فساد اجتماعی است، به گونه‌ای که «شتاب در افساد فی الارض» شمرده می‌شود و طبعاً موجب تباهی امنیت یا اقتصاد یا فرهنگ عمومی جامعه می‌گردد و چون مسأله دماء مسلمین مطرح است باید جداً احتیاط شود و بدون دقت کافی و مشورت با اهل خرد و بینش از تصمیم حاد اجتناب گردد. تا این جا سخن بر فرض دلالت آیه شریفه است در مقام بیان حکم مستثنی منه است نه مستثنی. پس هر چند مستثنی منه اطلاق دارد و جواز قتل را در غیر دو مورد نامبرده نفی می‌کندف لیکن مستثنی اطلاق ندارد. بلکه دلالت می‌کند بر جواز اعدام در این دو مورد به نحو اجمال و همان گونه که هر قتل نفسی مجوز قصاص نیست، بلکه قصاص شرایط خاصی دارد و در موارد خاصی اجرا می‌شود، بسا هر افساد فی الارضی نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد. چنان که از آیۀ محاربه واقع بعد از آن به دست می‌آید، بنابراین که هر یک از دو عنوان را جزء موضوع قرار دهیم و همین است قدر متقین از آیه. محصل کلام این که آیه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر این که هر فساد فی الارضی مجوز اعدام است و آیه 33 که آیه محاربه است هر چند عموم دارد؛ زیرا موصل از عمومات است و عموم آن به تبع اطلاق صله آن می‌باشد، ولی استدلال به آن متوقف است بر این که تمام موضوع برای احکام چهارگانه آیه را جمله «یسعون فی الارض فساداً» بدانیم و ذکر محاربه از باب بیان مصداق و شأن نزول باشد. چنانچه از کلمات برخی از بزرگان به دست می‌آید، لیکن این امر قابل خدشه است و قدر متقین صورت تحقق هر دو عنوان است ... روایت فضل بن شاذان عن الرضا (ع) فی کتابه الی الماعون قال: «و لا یجوز قتل احدٍ من النصاب و الکفار فی دار التقیه: الا قاتل او ساع فی فساد و ذلک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک». دلالت حدیث بر این که سعی در فساد اجمالاً مجوز اعدام می‌باشد واضح است، ولی اولاً : همان گونه که در بیان آیه 32 گفهت شد حدیث در مقام بیان مستثنی منه است نه مستثنی، پس مستثنی اطلاق ندارد. ثانیاً: مورد حدیث نصاب و کفار در دار تقیه می‌باشد و هر چند حکم مستثنی منه در مسلمین به طریق اولویت جاری است، ولی محتمل است حکم مستثنی مربوط به خصوص نصاب و کفار باشد و در مفسدین از مسلمین جاری نباشد».[54]

دیدگاهی که ایشان در میانۀ متن پاسخ مذکور در زمینه امکان جمع بین آیه 32 و 33 سوره مائده و وجود رابطۀ عموم و خصوص مطلق بین محاربه و افساد فی الارض بیان کرده و البته آن را رد کرده است، قابل تقویت است. حتی مفسران و فقهایی که آیه را در مقام بیان دو عنوان مستقل ندانسته‌اند، معتقدند منظور از «یَسعَونَ فِی الأرضِ فَساداً» تأکید بر محاربه و برای آن است که نشان داده شود که محاربه موجب افساد فی الارض می‌شود، یعنی علت حرمت محاربه افساد فی الارض است و به همین خاطر مستوجب عقوبت‌های چهارگانه است.

در برخی از منابع فقه اهل سنت نیز در زمینۀ مجازات افساد فی الارض به صورت بسیار جزئی یا یک قاعده کلی و البته مبهم از آن سخن گفته‌اند. از جمله به استناد آیه 205 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید: «از بین بردن کشتزارها و نسل‌ها افساد فی الارض است»، افساد را شامل تمامی اقسام شر دانسته‌اند.[55] همچنین گفته‌اند که آیه 33 سوره مائده صلاحیت دارد که دلیلی قوی برای انتساب افساد به گروه‌های فساد کننده باشد ولو این که این جرائم خالی از قتل و ربودن مال باشد.[56] از شیخ محمد شلتوت نقل شده که معتقد است گروه‌های فساد کننده، کسانی از قبیل امرکنندگان به ربودن بچه‌ها و دختران و دایرکنندگان فتنه‌ها هستند که می‌توانند امنیت عمومی را فاسد کنند و از بین ببرند. این اظهارات در صورتی که افساد فی الارض و محاربه را یک جرم واحد بدانیم، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا طبق این تفسیر مصداق منحصر به فرد افساد فی الارض، فقط راهزنی و قطع‌الطریق خواهد بود. اما اگر قایل باشیم که افساد فی الارض یک مفهوم عام و ناامن کنندگان راه‌ها فقط یکی از مصادیق آن است، دیدگاه بالا قابل توجیه است. چنان که در بیانیه هیأت علمای کبار کشور عربستان که در «مجلۀ البحوث الاسلامیه» انتشاریافته، به برخی از جرائم غیر از محاربه نیز افساد فی الارض اطلاق شده و مجازات مرگ برای آنها در نظر گرفته شده است. در این بیانیه آمده است : «اگر ثابت شود کسی اقدام به اعمال خرابکارانه و افساد فی‌الارض کرده است و این اقدام او موجب از بین رفتن امنیت به وسیله تعرض به خانه‌ها و اموال خصوصی و عمومی مثل تخریب منازل، مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها و ... شده باشد، مجازات او قتل و خون او هدر است و این گونه کارها بسیار بدتر از راهزنی و قطع طریق است».

ممکن است تصور شود استقلال عنوان افساد فی الارض ناشی از نگاه سطحی به تفسیر آیه 32 سوره مائده است و چون فقها در «کتاب الحدود»، به طور مستقل متعرض عنوان مذکور نشده‌اند، بنابراین وجود مستقل آن در عناوین فقهی منتفی است. در پاسخ به شبهۀ مذکور گفته‌اند: «تلاومی بین ثبوت احکام و عنوان شدن آنها در کلمات فقها نیست؛ چون کلمات پیرامون احکامی است که یا در سنت مطرح شده‌اند و اگر از کتاب هم گرفته شده باشد خصوصیات آن با سنت بیان گشته است. ولی اگر حکمی به طور صریح از کتاب به دست آید و ابهامی نداشته باشد، علتی برای عنوان کردن آن به طور مستقل در بین نخواهد بود. مانند فتنه‌انگیزی و ایجاد فساد و اسراف و یا اخلال در زندگی مردم و ظلم و ستم در حق دیگران در عین حال حرمت آنها بدیهی و ضروری است، لیکن هیچ کدام از فقها متعرض آن نشده‌اند و فقط بعضی از خصوصیات آنها از قبیل (اعانت ظالم) را مورد بحث قرار داده‌اند».[57] همچنین این نکته نباید فراموش شود که فقهای معاصر نمی‌توانند خود را به آنچه فقهای گذشته به آن معتقد بودند متعبد محض بدانند، بلکه به دلیل تابعیت احکام جدیدی را از قرآن و سنت و ادله شرعی به دست می‌آورند و جامعه را از بن بست خارج می‌کنند و الا ادعای اجتهاد پویا هجو خواهد بود. با توجه به عدم لزوم تلازم بین ثبوت احکام شرعی و معنون بودن آنها در منابع فقهی و این که فقیه مرجع تطبیق فروع بر اصول است. اگر مصلحت و مفسده‌ای که حکم تابع آن است، با دلیل قطعی به دست آید و ملاک حکم شرعی به طور صریح بیان شود، تعمیم حکم به موضوعات مشابه بلامانع است؛ زیرا شارع مقدص اوامر و نواهی خود را به خاطر مصالح و مفاسدی که در حقیقت امور وجود دارد، تشریع فرموده است. به این ترتیب، وقتی فقیهی براساس اصول، اعمال محرمه را کشف کرد، ثبوت حکم مذکور نیازمند تصریح فقهای گذشته نیست. به این ترتیب، چنانچه فقیهی آیه 32 سوره مائده را به عنوان ملاک جرم انگاری برای عنوان افساد فی الارض تشخیص دهد، می‌تواند ملاک جرم انگاری آن توسط قانونگذار باشد. از طرف دیگر همان گونه که گفتیم، این ادعا که فقها به طور مستقل متعرض عنوان «افساد فی الارض» نشده‌اند، اولاً، مانع جعل آن به عنوان جرم قابل مجازات نیست. ثانیاً، این ادعا با واقع امر مطابق نیست؛ زیرا در موارد متعدد عنوان مذکور به عنوان گناه قابل مجازات مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.

الف) آدم‌ربایی (خرید و فروش انسان): هر گاه شخصی اقدام به ربودن یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد. این قطع دست نه براساس حکم مربوط به حرمت سرقت است؛ زیرا انسان مال نیست که بتوان حکم سرقت را بر آدم‌ربایی انطباق داد؛ بلکه به دلیل آن جهت است که آدم‌ربا که مرتکب فروش انسان می‌شود، مفسد فی الارض است و امام مخیر است دست و پای او را قطع کند یا او را به دار بیاویزد یا نفی بلد کند.[58] شیخ در کتاب خلاف که بعد از نهایه تقریر یافته است، قطع دست آدم‌ربا را به دلیل آن که انسان مالیت ندارد، جایز نمی‌داند؛ اما مرحوم طباطبایی در نقد نظر ایشان می‌گوید: «نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل این که قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازات‌هاست، نه آن که مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعدۀ تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم.[59]

شهیدین در لمعه و شرح آن، همین نظر را بیان کرده‌اند؛ اما شهید ثانی اشکال می‌کند که اگر چنین فردی مفسد باشد، این امر موجب اجرای مجازات‌های چهارگانه در مورد اوست و نتیجه می‌گیرد که اثبات حکم به این گونه موارد مطلوب نیست و به همین دلیل است که شهید اول این نظر را با «قبل» آورده است.[60] از عبارت ایشان نیز که آدم‌ربایی را مصداق افساد فی الارض نمی‌داند، نفی عنوان مذکور فهمیده نمی‌شود؛ بلکه چنین می‌توان فهمید که عنوان «افساد فی الارض» را پذیرفته است، ولی در مصداق و نحوه مجازات آن نظر دارد. فیض کاشانی در این باره نظر صریحی نداده است، ولی از آنجا که هر دو قول را نقل می‌کند و از جمله به نظر شهید ثانی در مورد این که مجازات مفسد یکی از انواع چهارگانه است، اشاره می‌کند؛ این گونه می‌توان استنباط کرد که به طور ضمنی بر وجود عنوان «افساد فی الارض» تأکید دارد.[61]

مرحوم خوانساری در شرح عبارت محقق حلی در مختصر النافع که می‌گوید: «دست چنین کسی به خاطر افساد قطع می‌شود، نه از باب حد»؛ توضیح می‌دهد که دلیل قول مذکور روایت سکونی از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «ان المومنین اتی یرجل قد باع حرا فقطع یده» و نیز روایت سنان به ظریف از امام صادق (ع) است که فرمود: «فیها اربعه حدود ... اما ما ان القطع لیس حدا بل للفساد». ایشان در ادامه می‌گوید که این قول اثر عملی ندارد و معتقد است که قائل شدن به آن احتیاج به کبرایی دارد که فساد، موجبی برای قطع باشد و دلیلی بر وجود آن نیست. بنابراین معتقد است مانعی ندارد فروش بنده در حالت مذکور در حکم سرقت باشد.[62] علامه حلی در قواعد[63] و مختلف الشیعه[64]، ابوصلاح حلبی[65]، ابن ادریس[66]، فاضل هندی[67]، رواندی[68] و از متأخرین مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز معتقد به این نظر هستند.[69] بنابراین قایل شدن به عنوان افساد فی الارض لااقل در مورد آدم ربایی دارای سابقه فقهی است.[70]

ب) افراط و اعتیاد به کشتن اهل ذمه: براساس قول مشهور فقیهان، هر گاه مسلمانی به طور مکرر اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. در مورد علت این حکم دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است برخی علت آن را از باب قصاص دانسته‌اند[71]؛ اما به نظر برخی دیگر، از جمله امام خمینی (ره) قتل چنین قاتلی از باب اجرای حد نیست[72] و برخی دیگر جهت آن را این دانسته‌اند که اقدام چنین فردی مصداق افساد فی الارض است[73] و آن را به قول مشهور نسبت می‌دهند.[74]

ابوصلاح حلبی در این خصوص معتقد است: «اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیۀ او را بپردازد و اگر به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود».[75] شهید ثانی نیز بر این باور است و در تعلیل آن می‌گوید: «لِاَّنَهُ مُفسِدٌ فی الارض بارتکاب قَتَل مَن حرَّمَ اللهُ قَتلَهُ».[76]ابن زهره نیز می‌گوید: «فَانِ کانَ مُعتادٌ لقتل الرقیق مصراً علی، قَتَلَ لِفِساد فی الارض وجه القصاص»؛[77]یعنی اگر کسی به کشتن بنده معتاد شود و بر آن اصرار ورزد، به خاطر ایجاد فساد در زمین کشته می‌شود، نه به خاطر اجرای قصاص.

ج) افراط و اعتیاد به کشتن بردگان: به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تساوی قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر فرد آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوءاستفاده گردد و فردی به طور مکرر اقدام به قتل بردگان نماید و به این کار عادت پیدا کند، در روایت آمده است که امام فرمود: «اگر قاتل، معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود».[78] کشتن این افراد که به طور مکرر اقدام به قتل بردگان می‌نمایند و به این کار عادت پیدا می‌کند، از باب افساد فی الارض است[79] و فقها می‌گویند ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» عرف است.[80]

د) کفن دزدی: نبّاش کسی است که با نبش قبر مردگان، کفن آنها را می‌رباید. در برخی از روایات، برای چنین اقدامی مجازات قطع در نظر گرفته شده است. از جمله به موجب صحیحه فضیل از امام صادق (ع): هر گاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد است.[81] برخی از فقها در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند. همان گونه که بسیاری از فقها گفته‌اند، مستفاد از این روایت آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت- از جمله افساد فی الارض- است؛ زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحله نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع می‌شود و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. عبارتشیخ صدوق که بدون اشاره به نصاب سرقت و بردن مال، می‌گوید: «اگر شخصی نبش قبر کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر این که (کفن را) بردار و یا به طور مکرر نبش قب نماید- ولو آن که چیزی نرباید»[82]، حاکی از آن است که از نظر ایشان مجازات قطع دست برای نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست. علامه حلی پس از نقل آرای فقها، می‌گوید: «سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم اگر نبّاش قبر را نبش کند و کفن را از قبر خارج کند، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل نبش قبر را انجام دهد، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرق کند، خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، دستش قطع نمی‌شود؛ مگر آنکه عمل مذکور را تکرار کند ... و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل، آن است که او مفسد است».[83] ابن ادریس علت این حکم را چنین بیان کرده است: «لما تکرر عنه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی الارض فساداً قطعناه لاجل ذلک لاجل کونه سارقا ربع دینار و لهذا روی اصحابنا من سرق حراً صغیراً فباعه وجب علیه القطع و قالوا لِاَنَّهُ من الفسدین فی الارض»،[84] یعنی وقتی که کفن دزد مرتکب تکرار جرم می‌شود مفسد و ساعی به فساد بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطع می‌کنیم، نه به خاطر این که سارق است و به همین خاطر است که اصحاب ما روایت کرده‌اند هر کس حر صغیری را برباید و بفروشد، قطع دست او واجب است و گفته‌اند (این امر) به دلیل آن است که چنین فردی از مفسدان روی زمین است. سلار معتقد است اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده باشد، ولی مرتکب عقوبت نشده باشد، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید[85]. صاحب جواهر دلیل نظر اخیر را آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و می‌گوید: اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را- در صورت تکرار عمل و قوت مجازات او- مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است.[86]

تتبع در کلمات فها نشان می‌دهد که اکثریت آنان، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آن که در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه ج این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداق فسد فی الارض می‌دانند.

ه) آتش زدن منزل دیگری: در روایت آمده است که امام صادق (ع) از قول حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانۀ دیگری آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوخت، چنین حکم کردند که افروزندۀ آتش باید علاوه بر خسارت خانه و محتوای آن، کشته شود.[87] برخی از فقیهان امامیه براساس مضمنون روایت فوق فتوا داده‌اند. از جمله شیخ طوسی می‌گوید: «کسی که عمداً به منزل دیگری آتشی بیفکند و منزل با وسایلی که در آن هست آتش بگیرد و بسوزد، هر چه تلف شود ضامن است و بعد از آن کشته می‌شود».[88] حمل کشتن آتش افروز بر اعمال مجازات قصاص، خلاف ظاهر است؛ زیرا در روایت فرض سوخته یا کشته شدن اهالی منزل مطرح نشده است و پیش بینی جبران خسارات و مجازات قتل برای مرتکب صرف نظر از این که منجر به قتل کسی بشود یا نه، در نظر گرفته شده است. بر همین اساس برخی از فقها دلیل قتل آتش افروز را «مفسد بودن» او دانسته‌اند.[89]

علامه حلی در توجیه نظر شیخ می‌گوید: «.... انه من المفسدین فی الارض، یعنی علت این که فاعل مذکور کشته می‌شود آن است که مصداق مفسد فی الارض است.

اما این که برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نموده‌اند خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، تعبیر مذکور حاکی از گستردگی عملیات مرتکب و لذا مصداق بارز افساد فی الارض است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی به طور مکرر اقدام به آتش افروختن نماید، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلکه درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود. برخی از فقها معتقدند عملی که موجب قتل مرتکب می‌شود، عمل محاربه است؛ زیرا ترساندن مردم با آتش حکم ترساندن با سلاح را دارد.[90] به نظر نگارنده تعمیم سلاح به آتش نامتعارف و نوعی عدول از تعریف اصطلاحی محاربه و غیر قابل توجیه است.

و) محتال و مبنّج: «محتال»، کسی است که از طریق حیله و توسل به اقدامات فریبکارانه، مانند جعل سند و اقامه شاهد دروغی، خود را به طور غیر واقعی فرستاده دیگری معرفی می‌کند و با نشان دادن دستخط یا امضای او مبنی بر پرداخت وجه به ارائه کننده دستخط، دیگری را می‎فریبد و مال او را می‌برد.[91] ابن حمزه، عنوان مفسد را به طور مستقل در ردیف عناوین مختلس، نبّاش و محتال قرار داده و مجازات محتال را به استناد روایت منقول از امام صادق (ع) که فرمود: «کسی که با پیام جعلی مالی را ببرد، دستش قطع می‌شود»،[92] قطع دست اعلام کرده است.[93] شیخ طوسی مجازات قطع دست محتال را از باب افساد دانسته[94] و ذیل روایت مذکور نظر می‌دهد که این عمل سرقت نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع کرد؛ بلکه این روایت باید حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی (بردن اموال مسلمانان از این طریق) عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می‌تواند دست او را قطع نماید؛ زیرا او مفسد فی الارض است. به نظر دیگران نیز دستور امام (ع) اختصاص به مورد سوال دارد و قابل تسری به کلیه موارد و مصادیق احتیال نیست[95] و به اصطلاح «قضیه فی الواقعه» است.

"مُبَنَّج" کسی است که از طریق خوراندن بنگ و شوکران موجب تغییر در عقل دیگیری می‌شود و از این راه مال او را تصاحب می‌کند. در مورد مجازات مُبَنَّج هم فقها گفته‌اند تعزیر او به واسطه افساد است.[96]

ز) مجازات ساحر: در آیه 81 سورۀ یونس با تعبیر از اقدام ساحر به عنوان «عمل مفسد» آمده است: «فَلَمَّا القَوا قالَ مُوسی ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللهَ سَیُبطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا یُصلِحُ عَمَل المُفسِدینَ». یعنی: همین که انداختند موسی گفت: اینها که شما برای مبارزه با من آورده‌اید سحر است و خدا به زودی باطلش می‌کند، چون خدا عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند. در روایت معتبر از سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «پیامبر (ص) فرمودند: ساحر مسلمانان کشته می‌شود و ساحر کفار کشته نمی‌شود ... ».[97] در مورد این که مجازت ساحر قتل است، برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند.[98] دلیل وجوب قتل ساحر از نظر برخی از فقها ارتداد و کفر او است.[99] و برخی گفته‌اند: «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است»[100] و شیخ طوسی دلیل آن را «افساد» دانسته و می‌گوید از اصحاب ما روایت شده که ساحر کشته می‌شود؛ زیرا اقدام ساحر افساد فی الارض است.[101]

ح) طلیع و رداء: برخی از فقها درباره مجازات طلیع (دیده بان قطاع الطریق) و رداء (حافظان اموال قطاع الطریق) استدلال کرده‌اند که فرقی بین مباشر محاربه و غیر آن نیست. صاحب جواهر نظر فوق را به ابوحنیفه منتسب می‌داند و می‌گوید: «اگر مدار صدق عنوان محاربه افساد باشد، کلام ابوحنیفه موجه است؛ ولی همان گونه که دانستید اتفاق فتاوی بر اعتبار محاربه بر وجه افساد است و روایات اگر چه صریحاً مفسد را منحصر در عنوان محاربه نکرده‌اند ولی به کمک اتفاق نظر مزبور و تبادر، این قول که مدار صدق محاربه بر وجه فساد است، موجه به نظر می‌رسد».[102] در رد قول صاحب جواهر گفته‌اند: «عنوان مفسد اعم از محارب است و مسلم است که محاربه با قصد اخافه و افساد موضوع کیفرهای چهارگانه است، ولی افساد فی الارض را منحصر در عنوان مذکور نمودن با عوای اتفاق که از عدم تعرض اصحاب شاید تصور شده بی وجه به نظر می‌رسد. به عبارت صریح‌تر چون اصحاب متعرض تفسیر محارب به وجه مذکور شده‌اند و از مفسد فی الارض مستقلاً بحث نفرموده‌اند، از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن، یک دلیل سلبی نمی‌توانیم درست کنیم و نامش را اتفاق بگذاریم و عدم تفسیر افساد فی الارض را دلیل بر انحصار آن در مفهوم محارب بدانیم».[103] بنابراین عبارت فقها حتی آنها که طلیع و رداء را مفسد ندانسته‌اند، هیچ کدام حاکی از نفی عنوان افساد فی الارض نیست ولو در تشخیص مصداق اختلاف نظر دارند.

 

ط) مجازات قاچاقچیان مواد مخدر: برخی از فقها مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را از باب افساد فی الارض توجیه کرده‌اند. از امام خمینی (ره) در این زمینه سوالی به این شرح مطرح شده است:

دادگاه عالی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران شماره 1633- 25 /11 /62

شورای محترم عالی قضایی

مسأله زیر به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالی، از شخص امام مدظله العالی پرسش و جواب گرفته شود. تریاک که دارای منفعت عقلانی است و مصارف مشروعی نیز دارد ولی از جانب دولت اسلامی خرید و فروش و هرگونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده، آیا خریدار و فروشنده مالک عوض و معوض می‌شود و نهی دولت اسلامی فقطه جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همراه ندارد، یا آن که این نهی موجب فساد هم می‌شود که در این صورت فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام (مقبوض بعقد فاسد) عمل کند و گاهی به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نماید؟ و همچنین در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است، در چه حدی «افساد فی الارض» بر آن صدق می‌کند؟

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

28 /11 /62

ایشان در پاسخ فرمودند:

«تخلف از منع دولت نباید بشود، ولی حکم وضعی ندارد.

فساد در صورتی است که مواد مخدره پخش شود به طوری که موجب ابتلا بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با عمل به این اثر. روح الله الموسوی الخمینی».

همان گونه که ملاحظه می‌شود در استفتای مذکور اقدامات قاچاقچیان مواد مخدر، حتی اگر همراه با حمل سلاح نباشد و موجب اخافه مردم نیز نگردد، در صورتی که موجب ابتلای بسیاری شود و قصد انجام این عمل را داشته باشند و یا علم به اثر داشته باشند، مصداق «افساد فی الارض» شناخته شده است. در پی استفای بالا، شورای عالی قضایی و دادستان کل وقت دو بخشنامه به شرح زیر در اجرای نظر مذکور صادر کردند که البته جنبۀ ارشادی دارد؛ لیکن در هر حال نشان از آن دارد که موضوع افساد در رویۀ قضایی جای خود را باز کرده است.

 

تاریخ 18 /11 /1363 شورای عالی قضایی

شماره: 13906 دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دادسراهای عمومی و انقلابی اسلامی و ارتش

نظر به اینکه تشکیل باندهای فحشا و ارتشا که موجب اشاعه فحشا و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبران‌ناپذیر به پیکیر جامعه نوپای اسلامی از مصادیق بارز افساد فی الارض تلقی و با توجه به ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، لذا لازم است دادسراهای مذکور با همکاری‌های مأمورین انتظامی با قاطعیت نسبت به کشف و تعقیب این گونه باندها اقدامات لازم را معمول دارند. ضمناً متذکر می‌گردد این بخشنامه راجع است به باندهای فحشا و ارتشا و موارد جزئی و فردی که مربوط به منکرات است، کماکان طبق قانون دادسراهای عمومی رسیدگی می‌نمایند.

 

 

 

 

 

دادستان کل کشور- یوسفی صانعی

تاریخ 16 /9 /1361 شورای عالی قضایی

شماره: 13906 دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دادگاه‌های کیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعبه دیوانعالی

پیرو فرمان لازم الاتباع حضرت امام دام ظله العالی (در تاریخ 31 مرداد 1361) و به عنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره 1/6/61 و 27491/1 مورخ 6/6/61 شورایعالی قضایی اعلام می‌دارد: محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی الارض بر او گردد. یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود. بنابراین کیفر اعدام در موارد ماده 2 و تبصره آن و ماده 6و9 و تبصره دو آن و ماده 11 و 13 و 15 و 16- از لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب، هر گاه عنوان مفسد فی الارض صادق نباشد، برخلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب 14/8/59 که به عنوان پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته است، قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت.

از طرف شورای عالی قضایی- مرتضی مقتدایی- 14 /9 /61

علاوه بر استفتاآت و بخشنامه‌های فوق، سوال‌های دیگری در این زمینه از برخی از فقها شده است که حکایت از تأیید نظرات بالا دارند. از آن جمله دو سوال زیر راهگشاست: «دربارۀ محاربه و افساد فی الارض بفرمایید: 1. آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی الارض تفاوت دارد؟ 2. دربارۀ مفسد فی الارض بفرمایید مراد از فی الارض چیست و چه ملاکی دارد؟ »

پاسخ سوال‌ها به شرح زیر است:

1. محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است. «امام خمینی- کد 10985»

2. محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترده‌ای در محیطی شود، هر چند بدون توسل به اسلحه باشد؛ مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند: «ناصر مکارم شیرازی- کد 6484».[104]

ی) پیش‌بینی عنوان افساد فی الارض در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی: از آنجا که قانونگذار ایران براساس اصل 4 ق.ا مکلف به تدوین قوانین کیفری براساس موازین اسلامی است و بر این تکلیف فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نظارت می‌کند؛ تصویب قوانین متعدد در طول سال‌های گذشته و پیش‌بینی عنوان مفسد موید این معناست که لااقل براساس مبنای فقهی شورای نگهبان- صرف نظر از درستی یا نادرستی آن- عنوان مذکور مستقل از محاربه است. در اینجا به برخی از قوانین اشاره می‌کنیم:

● در ماده 201 لایحه پیشنهادی حدود و قصاص (1361) جرم افساد فی الارض چنین تعریف شده بود: «هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فی الارض است». نظریه مورخ 13/6/1361 شورای نگهبان درخصوص ماده پیشنهادی به این شرح است «ماده 201 حذف شود و مصادق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل مراکز فساد، عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر که موجب فساد جامعه شود.» به نظر می‌رسد پیشنهاد حذف ماده مذکور به دلیل عدم، توسعه بدون دلیل و مجمل بودن آن بوده است و نه عدم اعتقاد به استقلال عنوان افساد فی الارض از محاربه؛ زیرا در ادامه تأکید می‌کند لازم است مصادیق افساد مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و توزیع مواد مخدر، در مواد جداگانه‌ای پیش‌بینی شود.

● به موجب ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 3/8/1367): «مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و ... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود .... . در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 5 کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود ... »

در ماده 9 قانون مزبور نیز چنین آمده است: «مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 مادۀ 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود ... در مرتبۀ چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود».

در اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376، عنوان «مفسد فی الارض» از مادۀ 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کماکان باقی ماند.[105]

● به موجب مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام): «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند ... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

● به موجب ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 : «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد ... ».

● به موجب قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری (24/11/1372)، عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمدۀ آثار سمعی و بصری مستهجن چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

 

 

5. نتیجه و ارزیابی

با توجه به مطالب بالا جمع‌بندی مطالب فوق به شرح زیر قابل بیان است:

الف) ادعای فقدان عنوان «مفسد فی الارض» در متون فقهی خلاف واقع است؛ چنانچه گفته شد که در منابع فقهی ـ لااقل در باب آدم‌ربایی، کفن دزدی، احتیال و امثال آنها ـ عنوان مذکور مورد استفاده قرار گرفته است.

ب) تلازمی بین نبوت احکام و طرح آنها در کلام فقها نیست؛ زیرا کلمات فقها راجع به احکامی است که یا از کتاب اخذ شده یا در سنت آمده است و از این رو اگر حکمی به طور صریح از کتاب گرفته شده و ابهام نداشته باشد، دلیلی ندارد که به طور مستقل نیز مطرح نشود. «افساد فی الارض» نیز از عناوینی است که در قرآن کریم آمده و حکم آن به طور صریح در آیه 32 سوره مائده بیان شده و برای اثبات آن نیازی به طرح مستقل آن در کلام فقها نیست.

ج) اقتضای حکم عقل و حفظ امنیت مردم و نظام اسلامی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که اقداماتی که امنیت عمومی جامعه را هدف قرار داده است، مانند تشکیل باندهای قاچاق و پخش مواد مخدر، دایر کردن مکان‌های فساد و ایجاد شبکه‌های قاچاق انسان برای امر فحشا به منظور اضمحلال نسل جوان و ایجاد انحطاط اخلاقی میان این نسل و نیز قاچاق کالا و ارز که به منظور بر هم زدن امنیت اقتصادی و خروج جامعه از اعتدال می‌شوند و در عین حال مشمول جرائم مستوجب حد نمی‌شوند، جرم انگاری شوند که مبنای فقهی آن عنوان افساد فی الارض است. زیرا تأثیر اجتماعی این گونه اقدامات کمتر از جرائم مستوجب حد نیست و اگر «افساد فی الارض» را مصداق جرم مستوجب حد ندانیم، در صورتی که عبارت «التعزیر بمادون الحد» را این گونه تعبیر کنیم که منظور از «دون الحدّ» مجازاتی غیر از مجازات‌های حدی است و نه مجازاتی کمتر از حدّ،[106] مجازات مفسد فی الارض از باب تعزیر هم قابل توجیه است. از اطلاق و عموم و ظاهر آیه 32 سوره مائده که دلال بر کشتم مفسد دارد استفاده می‌شود که حکم مندرج در آن اختصاص به بنی اسرائیل ندارد.[107] وقتی خداوند متعال قتل یک نفر را به منزله قتل همه افراد جامعه می‌داند، این مجازات را برای مواخذه مفسدان فی الارض قرار داده است.[108] به نظر نگارنده قرار دادن قاچاق کالا و ارز از این منظر که منجر به مفسده عمومی می‌شود، در ردیف جرائم تعزیری فاقد توجیه منطقی است و می‌تواند مشمول افساد فی الارض قرار گیرد.

د) قانونگذار جمهوری اسلامی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به ایراد شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1361، در مورد تصویب عنوان محاربه و افساد فی الارض، با این توجیه که عنوان افساد فی الارض در حکم جنس است و قانونگذار باید از طریق تعیین مصادیق آن (فصل)، عنوان کلی افساد فی الارض را بر مصادیق جزئی منطبق سازد، برخی از مصادیق «افساد فی الارض» را به طور مستقل جرم انگاری کرده بود. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 و تفکیک عنوان افساد از محاربه و تصویب آن در ماده 286 به عنوان یک جرم مستقل، نشان داد که به وجود رابطۀ عموم و خصوص مطلق بین این دو عنوان اعتقاد دارد. از آنجا که قانون مورد اشاره به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده است، اثبات کننده ادعای مندرج در این مقاله مبنی بر امکان جرم انگاری عنوان مذکور به طور مستقل است.



[1]. ر.ک: حبیب زاده، محمدجعفر؛ محاربه در حقوق کیفری ایران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1379.

[2]. طباطبائی، محمدحسین؛ پیشین، ج5، ص 327.

[3]. مقداد سیوری، جلال الدین؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج2، مکتبه المرتضویه، تهران. ص 352.

[4]. طبرسی، فضل بن حسن؛ جوامع الجامع، ج1، ص 326.

[5]. هاشمی شاهرودی، سید محمد؛ محارب کیست؟ فصل نامه فقه اهل البیت، ش 11 و 12، 1380ریال ص 144.

[6]. راوندی، سعید بن هبه الله؛ فقه القرآن، ج 1، ص 365.

[7]. صالحی نجف آبادی، نعمت الله؛ تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن، فصلنامه مفید، ش 9.

[8]. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: «خداوند فرمود هر که بنده مومن مرا آزار رساند باید به من اعلام جنگ کند وهر کس بنده مومن مرا گرامی بدارد، باید از خشم من در امان باشد.»

[9]. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج41، ص 571-570.

[10]. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ پیشین، ص 112-111؛ فقه تطبیقی (بخش جزایی)، انتشارات سازمان سمت، 1384، ص 151.

[11]. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، ج1، ص 49.

[12]. طبرسی، پیشین، ج2، ص 429.

[13]. طبرسی، فضل بل حسن؛ جوامع الجامع، ج1، ص 326.

[14]. مقدس اردبیلی، مولی احمد؛ زبده البیان فی احکام القرآن، ص 665.

[15]. کاظمی، جواد؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ص 210.

[16]. امامی کاشانی، محمد؛ بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372، ص 91-90.

[17]. مرعشی، سید محمدحسن؛ افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 1370، ش 2. امامی کاشانی، محمد؛ پیشین، ص 94-93.

[18]. امامی کاشانی، محمد؛ پیشین، ص 90-89

[19]. هاشمی شاهرودی، پیشین، ص 248-247

[20]. نظیر حد ترخص که با شنیدن صدای اذان و یا دیدن سیاهی شهر حاصل می‌شود. این سخن به این نتیجه خلاف اصل ختم می‌شود که کلمه «واو» به معنای «او» آمده است.

[21]. موسوی خمینی، سید روح الله؛ تحریرالوسیله، ج2، ص 439.

[22]. نجفی، محمدحسن؛ پیشین، ص 571.

[23]. مرعشی، سید محمدحسن؛ پیشین، ص 49.

[24]. همان جا، ص 44.

[25]. تفسیر اثنی عشری ج 3، ص 72-71.

[26]. نجفی، محمدحسن؛ پیشین، ص 564.

[27]. فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، ص 503-501.

[28]. تفسیر اثنی عشری، ج 3، ص 72-71.

[29]. تفسیر صافی، ج1، ص 428 و کاشانی، ملا فتح الله، مهنج الصادقین، ص 388.

[30]. ر.ک : حبیب زاده، محمدجعفر؛ پیشین، ص 162-155.

[32]. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما.

[33]. وسایل الشیعه، ج 18، ص 308، ح 3.

[34]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 600.

[35]. نجفی، شیح محمدحسن؛ پیشین، ج 21، ص382.

[36]. مفاتیح الشرایع، ج 4، ص 93.

[37]. کل ما حکم به العقل به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل.

[38]. حدائق الناظره، ج3، ص 239.

[39]. مصالح خمسه عبارتند از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نسل، مصلحت جان، و مصلحت مال.

[40]. فیض، علی رضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، ج1، ص 75.

[41]. حدود و قصاص و دیات، ص 11-10.

[42]. شیخ صدوق، محمدبن علی، علل الشرایع، ص 416.

[43]. ماهنامه پاسدار اسلام، ش1، ص30 و ش18، ص 5و18.

[44]. صافی، لطف الله، التعزیر (قواعدو ملحقاته)، ص 129.

[45]. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ص 59.

[46]. همانجا، ص 59.

[47]. شهید اول، محمدبن مکی، القواعد و الفواید، ج2، ص 162.

[48]. جامع عباسی، ص 286.

[49]. چنان که خداوند در آیه 74 سوره یوسف می‌فرماید: «ما جئنا لیفسد فی الارض و ما کنا سارقین» یعنی ما مفسد فی الارض و سارق نیستیم. قرار دادن عنوان سرقت در کنار افساد فی الارض، حاکی از آن است که سرقت مصداقی از فساد به حساب می‌آید.

[50]. و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین

[51]. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض

[52]. التبیان، ج3، ص 416.

[53]. مجمع البیان، ج1، ص 73.

[54]. منتظری، حسین علی؛ دیدگاه‌ها، قم، 1381، چاپ دوم، قسمت 51، ص 431-412

[55]. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 3، ص 408.

[56]. الرافعی، مصطفی؛ احکام الجرائم فی الاسلام.

[57]. ابطحی کاشانی، سیدمحمد، مفسد فی الارض، مجله‌ی نورعلم، خرداد 1363، ش 4، ص 34.

[58]. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10 و النهایه ج2، ص 743.

[59]. طباطبایی، سیدعلی؛ ریاض المسائل، ج2، ص 490.

[60]. الروضه البهیه، ج9، ص 4-251.

[61]. مفاتیح الشرایع، ج4، ص 93.

[62]. خوانساری، سید احمد؛ جامعه المدارک، ج 7، ص 145.

[63]. فخرالمحققین، محمدبن الحسن، ایضاح الفوائد، 1389 ق، ج4. ص 520.

[64]. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، جامعه مدرسین، اول، 1413ق، ج9. ص 225.

[65]. حلبی، ابوالصلاح، الکافی، ص 412.

[66]. ابن ادریس، محمد بن منصور؛ السرائر، قم، جامعه مدرسین، 1410 ه.ق، ج 3. ص 499.

[67]. فاضل هندی، محمدبن الحسن، کشف اللثام، قم، کتابخانه مرعشی، 1405 ق، ج2، ص 426.

[68]. راوندی، سعید بن هبه الله، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1405 ق، ج 2، ص 388.

[69]. گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود، قم، دارالقرآن، 1417 ه.ق، ج 3، ص 107.

[70]. فقه القرآن، ج2، ص 381.

[71]. شرائع السلام، ج 4. ص 986.

[72]. تحریرالوسیله، ج2، ص 59، مسأله‌ی 1و2.

[73]. حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، ج9، ص 324، اردبیلی، احمد بن محمد؛ مجمع القائده و البرهان، انتشارات جامعه مدرسین، 1416ه.ق، ج 14، ص 27، شهید ثانی، الروضیه البهیه، ج 10، ص 57.

[74]. مرعشی نجفی، 1415، ص 265.

[75].حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص 384.

[76]. الروضه البهیه، ج 10، ص 55.

[77]. ابن زهره، حمزه بن علی؛ الغنیه، موسسه امام صادق (ع) 1417ه.ق، ص 407.

[78]. کلینی، پیشین، ص 303، طوسی، محمدبن الحسن؛ الاستبصار، ج1، دارالکتب العلمیه، 263، ص 273.

[79]. حلبی، ابوصلاح، پیشین، ص 384؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، سنگی، 1404، ج2، ص 507، ابن زهره، پیشین، ص 407.

[80]. فخرالمحققین، محمد بن الحسن؛ ایضاح الفوائد، ج 4، قم، 1389، ص 594.

[81]. طوسی، محمد بن الحسن؛ التهذیب، ج 10، دارالکتب، 1365، ص 7-116.

[82]. صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، موسسه امام هادی (ع)، 1415ه.ق، ص 447.

[83]. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، 1413ه.ق، ج9: 227، شهید ثانی، زین العابدین علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1413ه.ق، ج15، ص 512؛ فیض، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، قم، نشر مجمع الذخائر، ج3، ص 93.

[84]. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، قم، جامعه مدرسین، دوم، 1410ق. ج3، ص 512.

[85]. سلار، ابن علی حمزه، بن عبدالعزیز، المراسمف نشر حرمین، اول، 1400 ه.ق، ص 260.

[86]. نجفی، محمدحسن؛ پیشین، ج 41، ص 520.

[87]. طوسی، محمد بن الحسن، التهذیب، دارلکتب، 1365، ج10، ص 231، صدوق، محمد بن علی، الفقیه، جامعه مد رسین، 1404ه.ق، ج4، ص 162.

[88]. النهایه، ج4، ص 1893.

[89]. حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، انتشارات جامعه مدرسین، 1413ه.ق، ج9، ص 353؛ نجفی، محمدحسن، پیشین، ج 43، ص 125.

[90]. هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ پیشین، ص 32.

[91]. مفید، محمد بن محمد نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، 1410ه.ق، 805، اردبیلی، احمد بن محمد؛ مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1416 ه.ق، ج 14، ص 291.

[92]. وسایل الشیعه، ج 18، ص 507، ح 1.

[93]. ابطحی کاشانی، سید محمود؛ «مفسد فی الارض» مجله نورعلم، خرداد 1363، ش 4، ص 43.

[94]. طوسی، محمد بن الحسن، الاستبصاره، دارالکتب العلمیه، 1363ش، ج 4، ص 243، الروضه البهیه، ج 9، ص 305.

[95]. تحریرالوسیله، ص 455.

[96]. نضد القواعد الفقهیه، ص 471.

[97]. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج7، دارالکتب، 1488 ه.ق، ص 260، صدوق، محمد بن علی؛ الفقه، انتشارات جامعه مدرسین، 1404ه.ق، ج3، ص 567.

[98]. موسوی خویی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکملۀ المنهاج، ج2، قم، نشر لطفی و دارالهادی، 1407ق، ص 266.

[99]. همانجا، ص 266. نجفی، محمدحسن؛ پیشین، ص 442.

[100]. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1416ه.ق، ج14، ص 175.

[101]. طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، 1417ه.ق، ج5، ص 10، تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، 1378ه.ق، ص 426؛ شهید ثانی، زین العابدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، اول، 1413ه.ق، ج2 و 15 ص 77.

[102]. جواهر الکلام، ج41، ص 571.

[103]. حقوق کیفری در اسلام، ص 232-242.

[104]. نرم افزار گنجینۀ استفتائات قضائی، معاونت آموزش قوه قضائیه، نسخه اول.

[105]. با توجه به مادۀ اصلاحی، مجازات مرتکب قاچاق مواد مخدر، تنها از باب افساد قابل توجیه است.

[106]. معرفت، محمدهادی؛ «بحثی در تعزیرات»، فصل‌نامه‌ی حق، ش 8، ص 100.

[107]. ابطحی کاشانی، سید محمود؛ پیشین، ص 43.

[108]. روائع البیان، ج 1، ص 528.

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20308