نویسنده: دکتر مصطفی ذوالفقارطلب

قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

اقتصاد پنهان- اجرای قوانین وضعی در مبارزه با پدیده قاچاق، مؤثر است؛ ولی اگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگاهی از فلسفۀ احکام، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می‌گردد که در عمل به مقتضیات آن، نیاز به نظارت اجرائی نیست.

يکشنبه، ۰۷ مهر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

چکیده

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود.

این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای آثار سود آوری برای عاملان قاچاق است؛ اما بر حسب استقرا، دارای پیامد‌های منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرچند که اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، مؤثر است؛ ولی اگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگاهی از فلسفۀ احکام، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می‌گردد که در عمل به مقتضیات آن، نیاز به نظارت اجرائی نیست.

از آن جهت که پدیده قاچاق از پدیده‌های منصوص شرعی نیست، لذا جهت دستیابی به حکم آن، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن راهگشاست. یکی از مباحث مهم اصولی، ذاتی و عرضی بودن احکام است و ورود به این مبحث اصولی به قصد کشف موارد اجتهاد پذیری و عدم اجتهاد پذیری احکام می‌باشد. یکی از موارد ذاتی و عرضی، تقسیم احکام، به اعتبار نوع ادله اجمالی یا منابع استنباط از باب اصلی و فرعی بودن آن است که سه دیدگاه متمایز فراگیر، میانه و منحصر در این موضوع ارائه شده است که به تناسب محدودیت و وسعت در منابع اصلی، زمینه اجتهاد نیز قابل قبض و بسط می‌باشد.

آثار مترتب بر اصلی و فرعی بودن منابع استنباط احکام، عدم جواز اجتهاد در منابع اصلی از باب قطعیت سند آن و جواز اجتهاد در منابع فرعی از باب ظنیت سند آن است. در تطبیق مسألۀ قاچاق کالا و ارز با نوع منابع احکام –اصلی و فرعی بودن آن- ظنی بودن این نوع معامله اثبات می‌گردد؛ ولی با قواعدی از قبیل «حکم الامام یرفع الخلاف» و سیاست شرعی به مرتبة حکم وضعی قطعی ارتقا می‌یابد.

واژگان کلیدی: قاچاق، کالا و ارز، اصول فقه، منابع اصلی، منابع فرعی

 

طرح مسأله

حوادث نامتناهی جهان هستی در بستر تاریخ بشری، انسان را بر آن می‌دارد که جهت انتظام تعاملات خود با همنوعان خویش در قبال این نوع حوادث، در چارچوب مقررات خاص گام بردارد.

یکی از مسائل نوپیدای جهان معاصر، پدیدۀ غیر اخلاقی اقتصادی تحت عنوان قاچاق کالا و ارز است که با فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی شکل می‌گیرد. به طور مسلمدر عصر کنونی درآمدهای گمرکی هر دولت، یکی از اساسی ترین منابع در آمد آن دولت محسوب می‌شود و هر نوع خللی در آن به نوعی منجر به سستی بنیان اقتصادی دولت خواهد شد و قاچاق کالا و ارز مانع از تحقق اقتصاد سالم و پویا می‌گردد، بلکه اقتصاددولت را به سوی اقتصاد بیمار گرایش می‌دهد. اهمیت اساسی و محوری درآمد ناشی ازپرداخت حقوق و عوارض گمرکی در کشور ما به حدی است که سومین درآمد دولت پس از درآمد ناشی از مالیات و نفت است.

بر این اساس قاچاق کالا و ارز، آثار زیانباری را برای اقتصاد دولت در پی خواهد داشت که استقرای مبانی – فقهی حکم قاچاق و تبیین فلسفه آن از اهمیت بسیار والایی برخوردار است؛ چه آنکه با آگاهی از مبانی فقهی آن، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می‌گردد که به طور مسلم، منزلت آن، بیش از منزلت قوانین وضعی به عنوان عامل بازدارنده درونی از ارتکاب جرائم است.

از جمله مبانی تحریم قاچاق کالا و ارز،استدلال به قواعد و ضوابط اصولی است؛ از آن جهت که پدیده قاچاق در عهد تشریع فاقد مصداق بوده است. لذا به دلیل فقدان نص شرعی در این مسأله، حکمآن را باید در مصادر تبعی مقرر در علم اصول فقه و قواعد اصولی آن یافت. اکنون سؤالات قابل طرح در این راستا آن است که اولاً:

قاچاق کالا و ارز در کدامیک از احکام ذاتی یا عرضی در اصول فقه قرار می‌گیرد. ثانیاً: در حالت اثبات اینکه قوت احکام ناشی از منابع فرعی به اندازه قوت احکام ناشی از مصادر اصلی نیستند، در مسأله تحریم قاچاق کالا وارز که ناشی از منابع فرعی است، چه راه چاره ای برای استواری حکم آن وجود دارد؟ ثالثاً: حکم قاچاق کالا و ارز با کدامیک از منابع فرعی در اصول فقه و قواعد اصولی آن قابل اثبات است؟

مقاله حاضر درصدد پاسخ به سؤالات مورد نظر به هدف دستیابی به ضوابط، نتایج و اهداف مبارزه با قاچاق کالا وارز است؟

1-مفهوم شناسی

1-1- مفهوم قاچاق

1-1-1- قاچاق در لغت: واژه قاچاق برگرفته از کلمه ترکی «قاچتماق» به معنای فراری دادن است که با مفهوم لغوی آن: برده و ربوده همسویی دارد (دهخدا، 1377: 2/2156).

1-1-2- قاچاق در اصطلاح: از آن جهت که قاچاق از موضوعات نو‍پیداست، برای دستیابی به مفهوم آن باید از منظر برخی از قوانین مختلف و حقوقدانان به آن پرداخت:

1-1-2-1- قاچاق کالا در اصطلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92

واژه قاچاق در بند «الف» ماده (1) قانون مذکور چنین تعریف شده است: « هر فعل با ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز می‌گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد.»

1-1-2-2- قاچاق کالا در اصطلاح حقوقی وزارت دادگستری

«قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناْ در حکم قاچاق محسوب شده است» (محسنی و کلانتریان، 1354، ص 218).

1-1-2-3- قاچاق کالا از منظر برخی از حقوقدانان و محققان

أ‌) «وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوعحق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صید، مخفی کردن، واسطه گی، تردد، تأسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی ناقضِ قانون خاصِ محدود کنندۀ آن، قاچاق و یا در حکم آن محسوب می‌شود» (احمدی، 1385، ص42).

ب‌)  « به هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات یا صادرات کالا از کشور، و خرید و فروش و حمل و نگه داری این کالاها به صورت غیر قانونی، قاچاق گفته می‌شود» (فرهنگ دلیر، 1393،ص23).

 

تحلیل تعاریف مذکور

تعاریف آمده برای قاچاق در قانون و نزد پژوهشگران، هرچند که دربردارنده مصادیق قاچاق است، اما یک تعریف منطقی محسوب نمی شود، بلکه نوعی تعریف توضیحی است ؛ چه آنکه اوصاف عرضی موضوع مورد نظر، داخل این تعاریف می‌باشند. از این جهت به نظر می‌رسد که تعریف ذیل بیانگر ماهیت منطقی واژه «قاچاق» باشد و آن اینکه قاچاق عبارتست از: « نقض تشریفات قانونیمربوط به ورود و خروج کالا و ارز».

این تعریف، بر اساس بند الف ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که دربردارنده ارکان قاچاق است.

 

شرح تعریف برگزیده

این تعریف، دارای قیودی است که خود مقنن در ماده (1) به تبیین آن پرداخته است، به طوری که مراد از کالا هر شیء دارای ارزش اقتصادی در عرف [ بند (ب) ماده 1] و مراد از « ارز» پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی دارای کاربرد مبادلات مالی [بند (پ) ماده (1)] و مراد از تشریفات قانونی، اقدامات لازمی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای ارائه به مراجع ذی ربط [بند (ت) ماده (1)] است.

1. تعریف اصول فقه

اصول فقه یکی از دانش‌های مهم اسلامی است که کاربرد آن در استنباطات احکام فقهی است که اصولین تعاریف متعددی برای این دانش بیان کرده‌اند، از جمله:

أ) «دلائل الفقه الإجمالیة» (سبکی، 1424ق،13)

(دلایل اجمالی فقه)

ب) العلم بالقواعد التی یتوصل بها المجتهد الی استنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة من ادلتها التفضیلیة» (ابن حاجب، 2008م،1/53)

(علم به قواعد دستیابی مجتهد به استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی)

تحلیل تعاریف: تعریف نخست از نوع تعریف اجمالی و تعریف دوم از نوع تعریف توضیحی است و افزون بر آن ذکر لفظ «قواعد» در تعریف دوم، جای تأمل است؛ چه آنکه اصول فقه مجموعه ای از منابع اجتهاد است نه قواعد اصولی؛ بلکه قواعد اصولی برگرفته از این منابع هستند. به نظر می‌رسد که تعریف نخست با شروط منطقی تعریف مطابقت دارد.

 

2. پیامدهای منفی ناشی از قاچاق

معاملات به روش قاچاق، هر چند به طور معمول دارای آثار سودآوری مادی برای قاچاقچیان است؛ ولی آثار منفی آن در زوایای متعدد بر جامعه به مراتب بیش از آثار مثبت آن است که در این بخش به آثار منفی قاچاق بر جامعه می‌پردازیم.

 

2-1. پیامد‌های اقتصادی

أ) پیامد‌های منفی قاچاق بر اشتغال‌زائی

نتیجه تحقیق آماری در این موضوع، نشان می‌دهد که قاچاقِ حدود سه میلیارد دلار کالا در سال منجر به افت تولید صنعتی به میزان هشت درصد می‌شودکه نتیجه این افت صنعتی، کاهش اشتغال در حدود سیصد هزار فرصت شغلی است (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1388ش،208).

ب) پیامد‌های منفی قاچاق بر سیاست بازرگانی

ج) کاهش در آمدهای دولت ناشی از عدم وصول در آمدهای حاصلاز تعرفه‌های گمرکی

د) بروز مشکلات پولی از جمله پول شویی و کاهش ارزش پول ملی

هـ) صدمه زدن به تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی کالا.

و) تضعیف عدالت و افزایش رانت خواری و افزایش فقر (همان، 1390، 158، فرهنگ دلیر، 1393، 183).

 

2-2- پیامد‌های فرهنگی

أ) ترویج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی

ب) ترویج روحیه قانون گریزی و نبود حسن احترام به قانون (فرهنگ دلیر، 1393،183)

 

2-3- پیامد‌های سیاسی

أ) اختلافات مرزی وکاهش روابط سیاسی

ب) بی‌اعتمادی کشورهای همسایه به همدیگر و جلوگیری از اتحاد سیاسی (همان، 1393، 183).

 

2-4- پیامد‌های روحی و جسمی

أ) ایجاد اضطراب و نگرانی در عملیات قاچاق برای قاچاقچیان

ب) وجود احتمالات خطرات جسمی برای قاچاقچیان و نیز برای مبارزه کنندگان با این پدیده در عملیات قاچاق و مبارزه با آن.

 

3. ذاتی و عرضی بودن حکم

یکی از مباحث مهم و اساسی نزد اصولبین، نوع حکم به لحاظ ذاتی و عرضی بودن آن است؛ چه آنکه با تعیین نوع حکم، مرز بین مسائل اجتهاد پذیر و اجتهاد ناپذیر مشخص می‌گردد. به طور مسلم احکام ذاتی از نوع مسائل اجتهاد ناپذیر و احکام فرعی از نوع مسائل اجتهاد پذیر هستند و از سوی دیگر هر یک از این انواع، آثار خاص خود را در پی دارند، به طوری که درجه قوت احکام ذاتی به دلیل اجتهاد ناپذیر بودن آنها بیشتر از احکام عرضی هستند.

ذاتی و عرضی بودن احکام را می‌توان به اعتبارات مختلف مورد بررسی قرار داد؛ از جمله به لحاظ ماهیت آن از باب حسن و قبح عقلی یا شرعی که این موضوع اصولی متأثر از مباحث کلامی است و نیز به لحاظ استقلال و وابستگی احکام همانند گزاردن نماز در محل مباح یا زمین غصبی.

در این بخش به ذاتی و عرضی بودن احکام به لحاظ دلیل اجمالی پرداخته می‌شود.

 

3-1- ذاتی و عرضی بودن حکم به لحاظ دلیل اجمالی (منابع استنباط احکام) در اصول فقه

استنباط احکام در چارچوب منابع خاصی انجام می‌گیرد که از آن به ادله اجمالی فقه در قبال ادله تفصیلی تعبیر می‌شود و در حقیقت ادله اجمالی، منابع یا مصادر استنباط احکام محسوب می‌شوند. نکته قابل توجه در موضوع منابع استنباط احکام آن است که آیا حکم برآمده از تمام ادله اجمالی، به عنوان حکم شرعی به معنای «خطاب الله» محسوب می‌شود یا نه، بلکه فقط حکم برآمده از بعضی از ادله اجمالی، حکم شرعی محسوب شده و احکام مستنبط از بقیه ادله اجمالی، به عنوان احکام اجتهادی می‌باشند. در صورت اثبات تمایز بین انواع احکام ناشی از ادله مختلف اجمالی از باب حکم شرعی و اجتهاد، نوع تعامل با آنها متمایز خواهد بود.

محققان،ادله اجمالی یا منابع احکام را به اعتبارات مختلفی تقسیم کرده‌اند؛ از جمله:

الف) به اعتبار نوع ماهیت آن:

1. منابع نقلی (کتاب و سنت)

2. منابع عقلی (اجماع، قیاس، مصالح مرسله، عرف، استحسان، سد ذرائع، قول صحابی و ...) (صابونی، 1427ه: 1/23).

در یک نگرش فراگیر به مصادیق منابع نقلی، شاهد تقسیم متمایزی در انواع مصادیق منابع نقلی و عقلی به شرح ذیل هستیم:

منابع نقلی مشتمل بر کتاب، سنت، اجماع، عرف، شرع، من قبلنا و مذهب صحابی و منابع عقلی مشتمل بر قیاس، مصالح مرسله، استحسان و ذرائع (زحیلی، 1416ق، 1/418).

ب) به اعتبار اصلی و فرعی

دربارۀ انواع منابع اصلی و فرعی در بین محققان اختلاف نظر وجود دارد که در این بخش به مهم ترین دیدگاهها در این موضوع پرداخته می‌شود:

اول) دیدگاه فراگیر

1. منابع اصلی مورد اتفاق جمهور اصولیین شامل کتاب، سنت، اجماع و قیاس

2. منابع فرعی مورد اختلاف بین اصولیین شامل استحسان، مصالح مرسله (استصلاح)، استصحاب، عرف، مذهب صحابی، شرع من قبلنا، ذرائع و ... (تفتازانی، 1988م، 1/48، زحیلی، 1996م، 1/417، بُغا، 1999م، ص 24).

دوم) دیدگاه میانه

1. منابع اصلی شامل کتاب و سنت

2. منابع فرعی شامل غیر کتاب و سنت از قبیل اجماع، قیاس و ... (زیدان، 1405ﻫ،183)

سوم) دیدگاه منحصر (دیدگاه یگانگی قرآن)

1. کتاب به عنوان منبع اصلی

2. بقیه ادله اجمالی به عنوان منابع فرعی

امام غزالی می‌نویسد: «و اعلم أنا اذا حققنا النظر بأن اصل الأحکام واحد و هو قول الله تعالی: إذ قول الرسول صلی الله علیه وآله وسلم لیس بحکم و لا ملزم، بل هو مخبر عن الله تعالی أنه حکم، کذا و کذا، فالحکم لله تعالی وحده ...» (غزالی، 1356ق،)

(بدان که هرگاه محققانه به این رسیدیم که اصل احکام بر اساس سخن خداوند متعال یکی است- چه آنکه سخن رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم حکم محسوب نمی شود و الزام آور نیست؛ بلکه آن حضرت پیام آور حکم خداوند متعال است که [خداوند می‌فرماید:] چنین است وچنان .بر این مبنا حکم، تنها متعلق به خداوند متعال است.)

نقد و بررسی: جهت تبیین اختلاف در انواع منابع اصلی و فرعی احکام، توجه به ضوابط ذیل راهگشاست.

اولاً- قرآن به لحاظ سند، قطعی الصدور، ولی سنت ظنی الصدور است. پس،از جهت رتبه، در درجۀ پس از قرآن قرار می‌گیرد. ولی هر دو منبع قابل استناد هستند (ابن تیمیه،1416ﻫ، 1/7، سباعی، 1405ﻫ، 379، الترکی عبدالمحسن، 213).

نکته قابل ذکر آنکه قرآن و سنت به لحاظ اجتهاد و فهم نصوص در مرتبه مساوی قرار دارند؛ به طوری که محقق، پیش از اجتهاد در نصوص قرآن باید به نصوص سنت رجوع کند؛ چه آنکه احتمال تخصیص یا تقیید یا تبیین قرآن به سنت وجود دارد و بر این اساس تطبیق بین دو نص قرآن و سنت از شروط درست فهمنصوص قرآنی است (سباعی، 1405ﻫ، 379، ترکی عبدالمحسن، 1397ق،212).

با یک نگرش توفیقیبین دیدگاه‌های مختلف در موضوع انواع منابع اصلی و فرعی می‌توان بیان کرد که دیدگاه فراگیر یا موسعانه منابع اصلی یعنی قرآن، سنت، اجماع و قیاس از نوع تقسیم اعتباری یا مجازی است نه حقیقی، به طوری که منابع سه گانه غیر قرآن از باب «استقلال در تشریع» در موارد سکوت قرآن، یا نسخ قرآن به سنت و ... به عنوان منابع اصلی شناخته شده‌اند. اما غیر منابع سه گانه مذکور، در تشریع احکام مستقل نیستند و از سوی دیگر تمام منابع غیر قرآن، در حقیقت منابع فرعی محسوب می‌شوند (حجی کردی، بی‌تا، 51)

افزون بر آن اطلاق «حکم شرعی» بر غیر قرآن با ماهیت آن همسویی ندارد؛ چه انکه حکم شرعی در لسان اصولیین عبارتست از «خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین» (تفتازانی، 1988م،1/37، قرافی، 1973م، 1/216، غزالی، 1356ق، 1/112، ابن قدامه، 1997م، 1/147) حال آنکه منابع استنباط غیر کتاب الله به عنوان مثبت حکم شرعی یعنی خطاب الله نیست، بلکه مظهر و علامت حکم شرعی است (ابن امیر الحاج، 1999م، 2/101، صدر الشریعة، 1998م، 1/41، تفتازانی، 1988م،1/48 ). ناگفته نماند که دیدگاه مذکور با دیدگاه جمهور اصولیین، متمایز به نظر می‌رسد؛ چه آنکه اصولیین بر آنند که احکام ثابت شده از طریق منابع فرعی همانند عرف یا قول صحابی، به عنوان احکام شرعی محسوب می‌شوند؛ به عنوان نمونه از آن جهت که حجیت عرف یا شرع من قبلنا به عنوان دو منبع فرعی، با یکی از منابع اصلی به اثبات رسیده است، پس هر حکم شرعی که از طریق عرف یا شرع من قبلنا ثابت شده باشد،در حقیقت، حکم شرعی قلمداد می‌شود (تفتازانی، 1988م، 1/48، راید نصری، 2004م، 186).

به نظر می‌رسد دیدگاه مخالف از جهاتی قابل دفاع باشد و آن اینکه :

اولاً- چنین تلقی از حکم شرعی با ماهیت حکم شرعی به عنوان خطاب الله در تعارض است.

ثانیاً- مناط و محور حکم شرعی در مسأله ای داشتن پشتوانه ای از ادله اجمالی(منابع احکام) نیست، بلکه اثبات مسأله جزئی با دلیل تفصیلی است (رائد نصری، 2004م، 186).

افزون بر آن بر اساس قول «مصوبه» مسایل فاقد نص، فاقد حکم معین هستند، بلکه حکم آن از طریق ظن مجتهدان قابل دستیابی است (غزالی، 1356ق،2/410، جوینی، 1399ق، 2/1348، زرکشی، 1988م، 6/235، ابن امیرالحاج، 1999م، 3/388).

بر اساس نظریه اصولی امام غزالی، احکام ثابت شده از طریق منابع فرعی، احکام شرعی محسوب نمی شوند؛ به طوری که مسائل اجتهادی، فاقد حکم شرعی معین خداوند متعال می‌باشند و بر این اساس است که غزالی می‌نویسد: «ان المجتهد یطلب حکم مع علمه بأن حکم الله خطابه، فإن الواقعة لا نص فیه، و لا خطاب، بل إنما یطلب غلبة الظن... فهو یطلب الظن دون الإباحه و التحریم» (غزالی، 1997م، 2/434).

بر اساس نظریه امام غزالی مسایل فاقد نص، فاقد حکم شرعی معین هستند؛ چه آنکه نمی توان به طور یقین بیان کرد که چنین مسائلی دارای حکم قطعی خداوند متعال می‌باشند. بر این مبنا چنین مسائلی اجتهادپذیر هستند و به طور مسلم قوت و درجه حکم ناشی از مسائل اجتهادی در مرتبه قوت و درجه حکم ناشی از نص نیست.

 

3-2- بررسی تطبیقی عناوین عرضی اصول فقه با موضوع قاچاق کالا و ارز

از آن جهت که ممنوعیت قاچاق کالا و ارز مباح، به لحاظ ماهیت و ذات آن نیست، بلکه از باب عوارض و آثار مترتب آن و یا از باب وابستگی ومقارنتبا مسأله ای حرام و از طریق منابع فرعی احکام است، لذا حکم ثابت با آن، از نوعی شرعی نیست، بلکه از باب اجتهاد است؛ به طوری که احکام اجتهادی در حقیقت احکام وضعی از طرف مجتهدان قلمداد می‌شوند و مکلفان در قبال مخالفت با مسائل اجتهادی- صرف نظر از مسألۀ حکم تقلید- مورد مذمت شرعی قرار نمی گیرند؛ چه آنکه این گونه مسائل به دلیل اجتهادات مختلف، خواستگاه دیدگاههای مختلف فقهاست و قاعده بر آن است: «لاینکر المختلف فیه و إنما ینکر المجمع علیه» (سیوطی، 1403ق،158)

و نیز « الاختلاف یورث شبهة» (پایان نامه دکتری یا ارث)

بر این اساس اولاً- احکام ناشی از اجتهادات، از قوت احکام ناشی از نصوص برخوردار نیستند و ثانیاً- احکام اجتهادی برای مکلفان الزام آور نمی باشند.

اما نکته ای مهم و اساسی که در این راستا، متبادر به ذهن می‌شود آن است که به دلیل محدودیت نصوص شرعی، زمینۀ مسائل اجتهاد پذیر در مسیرحوادث نامتناهی، بسی گسترده است؛ اگر قایل به عدم الزام آور بودن شرعی این نوع مسائل برای مکلفان باشیم، پس با کدامین ابزار می‌توان مسائل اجتهاد پذیر شهروندان را انتظام بخشید؟

در قبال این نگرانی اجتهادی، مجموعه ای از قواعد اصولی کلی الزام آور از قبیل: مصالح مرسله و استحسان در قالب فقه سیاسی تحت عنوان «سیاست شرعی» (ابن تیمیه، 1421ق،117) و نیز قاعده اصولی- فقهی جزیی الزام‌آور از قبیل «حکم الامام یرفع الخلاف» (زرکشی،1988م،1|305،زیلعی،1313ق،4|188) پاسخگوی این سوال محوری است.

 

4. مصادر فرعی و قواعد اصولی در بیان حکم قاچاق کالا و ارز

در مباحث گذشته، مفهوم منابع اصلی و فرعی و اختلاف محققان در انواع منابع اصلی بیان شد و پس از نقد و بررسی انواع دیدگاهها در این موضوع، دیدگاه یگانگی قرآن در تشریع احکام به عنوان دیدگاه برگزیده ارائه شد. در این مبحث، حکم شرعی قاچاق کالا و ارز را از طریق منابع فرعی و قواعد اصولی بیان می‌کنیم:

4-1- قیاس

قیاس، یکی از منابع فرعی برای استنباط احکام است که اصولیین، تعابیر مختلفی در تعریف آن دارند. مشهورترین این تعاریف عبارتست از:

أ) «هو حمل معلوم علی معلوم لمساواته فی علة حکمه عند الحامل» (ابن سبکی، 1424ق، 80). (آن عبارتست از حمل [مسأله] مشخص بر [مسأله] مشخص [دیگر] به دلیل مساوات در علت حکم آن نزد حمل کننده).

ب) «مساواة فرع الأصل فی علة حکمه» (ابن حاجب و عضد الملة و الدین،، 1983م، 2/204). ( برابری [مسألة] فرعی با اصل در علت حکم آن).

تحلیل تعاریف: در بیان وجه تشابه و تمایز بین دو تعریف می‌توان گفت که هر دو در برابری علت بین حکم فرع و اصل، مشترک هستند؛ ولی از سوی دیگر درتعریف نخست بر لفظ «حمل» ودر تعریف دوم بر لفظ «مساوات» تصریح شده است و این تمایز در این دو واژه، بیانگر تمایز در نوع نگرش صاحبان این تعریف به اجتهاد ناشی از عملیات قیاس است؛ به طوری که جمعی از اصولیین از جمله قاضی ناصرالدین بیضاوی (اسنوی، 1420ق، 3/3 )، ابن سبکی (عیسی منون، 1916، 37) غزالی (غزالی، 1356ق، 2/238)و ابوبکر باقلانی (المحصول، 2/311) قایل به آنند که قیاس، نتیجۀ عملیات اجتهادی مجتهد است؛ چه آنکه وی کاشف و ظاهرکنندۀ حکم فرع است؛ ولی جمعی دیگر از مجتهدان از جمله ابن حاجب (ابن حاجب، 1983م -،2/204)، آمدی (آمدی، بی‌تا، 3/173) ابن الهمام (امیربادشاه، بی‌تا، 3/264) برآن رفته اند که قیاس، فعل اجتهادی مجتهد نیست، بلکه قیاس به عنوان یک دلیل شرعی است که شارع آن را برای کشف احکام مسائل فاقد نصوص قرار داده است (محمود حامد عثمان، 1421ق، 181).

بر این اساس است که اصولیین از استعمال لفظ «حمل» اجتناب کرده تا تمایز بین اصل و فرع ملاحظه شود.

به نظر می‌رسد که نگرش اصولیین گروه اول، ناظر بر تعلق حکم بر آمده از قیاس به نظر اجتهادی مجتهد راجح باشد؛ چه آنکه عملیات اجتهادی قیاس و اختلاف بین مجتهدان در تعیین نوع علت آن، دلیل واضحی بر این مدعاست.

4-1-1- تطبیق منبع فرعی قیاس بامسأله قاچاق کالا و ارز

قیاس دارای چهار رکن اصلی است: اصل، فرع، علت، حکم اصل (شوکانی، 1414ق،304). پس از استقرای نصوص شرعی متعدد، به نظر می‌رسد که با دو مسأله از مسائل شرعی به عنوان اصل می‌توان در عملیات اجتهادی قیاس از باب مناسب ملائم به حکم مسأله فرعی قاچاق کالا و ارز دست یافت.

4-1-1-1-بیع الحاضر للبادی

فقها تعاریف متعددی از دو واژه «الحاضر» و «البادی»ارایه داده‌اند؛ به طوری که جمهور قائل به آنند که مراد از «الحاضر» عبارتست از شهرنشینان، روستا نشینان و حومه‌های آن دو که قابل کشت می‌باشند و غیر آن را بادیه نشین گویند(ابن عابدین، 1419ق، 4/132، رملی، بی‌تا، 4/309، ابن الجزی، بی‌تا، 171). ولی حنابله بر آن رفته اند که «البادی» یا «البدوی» لفظ مطلقی است که شامل بادیه نشینان و هر آن کس غریبی است که وارد محلی گردد؛ خواه شهرنشین باشد یا روستا نشین یا بادیه نشین (بهوتی،1417ق، 3/184، ابن قدامة، 1416ق،4/279).

تبیین عملیات قیاس در بین دو مسأله «بیع الحاظر للبادی» و مسأله «قاچاق کالا و ارز»

1. اصل: حدیث رسول الله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به روایت عبد الله بن عمر، انس بن مالک، ابن عباس و ... :

أ) «نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، أن یبیع حاضرٌ لبادٍ ...» (بخاری، 1410ق، 4/361، مسلم، بی‌تا، 2/1157) (رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم از فروش [کالای] بادیه نشین توسط شهر نشین نهی کرده است).

ب) حدیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به روایت ابن عباس: «لا یَبِع حاضر لبادٍ، دعوا لناس یرزق الله بعضهم من بعض» (بخاری،1410ق، 4/370، مسلم، بی‌تا، 2/1157) (کالای بادیه نشین توسط شهر نشین فروخته نشود. مردم را به حال خود واگذارید تا رزق خداوند را به همدیگر رسانند).

2. فرع: مسأله قاچاق کالا و ارز به مفهوم نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز.

3. علت اصل: با استقرا از طریق مسالک العله به عنوان روش‌های علت یابی به تخریج المناط می‌پردازیم:

علت اصل (مسأله بیع الحاضر للبادی): اضرار به شهروندان به دلیل عبارت پایانی حدیث ( دعوالناس یرزق ...)

مذاهب فقهی اربعه نیز به علت (اضرار) به سبب بیع الحاضر للبادی تصریح کرده‌اند (زیلعی، 1313ق، 4/68، دسوقی، 1419ق، 3/69، قلیوبی و عمیره، 1375ق، 2/182، ابن قدامه، 1416ق،4/280).

نوع مناسب: مناسب ملایم حالت دوم (شوکانی، 1414ق،319) عین علت (دارای علت واحد بین اصل و فرع) به عنوان علت برای جنس حکم (مسأله، فرع عین مسأله اصل نیست، بلکه از جنس آن است)

تبیین وجه مناسب همجنس بین دو مسأله بیع الحاضر للبادی و قاچاق کالا و ارز

وجه مناسب هم جنس بین دو مسأله از آن جهت است که دلال شهر نشین در مسأله اصل از راه غیر مشروع به جلب کالا از محل غیر خود به شهر می‌پردازد؛ هر چند که اصل معامله شرعاً جایز است؛ ولی چون مانع رواج کالا به طور عادی در شهر می‌گردد و از این طریق موجب گرانی می‌گردد (اضرار به عموم) به این علت، از این معامله نهی شده است.

در مسأله قاچاق کالا و ارز نیز قاچاقچیان کالاهای مورد معامله خود را از غیر محل خویش با ارتکاب به نقض تشریفات قانونی در ورود و خروج کالا، اضرار به بیت المال می‌کنند. از این جهت دو مسأله مذکور به طور اجمال همسان یکدیگر و به طور تفصیل، از همدیگر متمایز هستند.

4- حکم اصل: حرمت معامله با صحت عقد در نزد حنفیه (ابن عابدین، 1419ق،4/132 ) و شافعیه ( قلیوبی و عمیره، 1375م، 2/182)، حرمت و بطلان بیع در نزد مالکیه و حنابله بنابر قول مذهب آنان (دسوقی، 1419ق، 3/96، بهوتی، 1417ق، 3/18)

5- حکم اجتهادی فرع: همان حکم اصل بنابر اختلاف مذاهب در آن.

4-1-1-2- تلقی الرکبان

مذاهب فقهی اربعه با وجود اتفاق در ماهیت این معامله، در عنوان آن، دارای تعابیر مختلفی هستند؛ به طوری که در نزد حنفیه به «تلقی الجَلب» و در نزد مالکیه به «تلقی السلع» و در نزد شافعیه و حنابله به «تلقی الرکبان» معروف است و آن عبارتست از: استقبال افرادی از شهر از تاجران خارجی در نقاط مرزی یا حاشیۀ شهر جهت خرید کالای آنان به قیمت ارزان تر و فروش آن به قیمت مورد نظر خریداران در بازار شهر خویش (کاسانی، 1417ق، 5/232، دردیر، 1419ق، 3/70، ابن حجر، 1416ق، 42/311، ابن قدامه، 1416ق، 4/281).

تبیین عملیات قباس در بین دو مسأله تلقی الرکبان و مسألۀ قاچاق کالا و ارز

1. اصل: حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به روایت ابوهریره:

«نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن التلقی و أن یبیع حاضر لباد» (بخاری، 1410ق، 2/48، ش2162) ( پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از استقبال کاروان حامل غله و فروش اموال بیابان نشین به وسیله شهرنشین نهی کرده است).

2. فرع: مسألۀ قاچاق کالا و ارز به مفهوم نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز.

3. علت اصل: فقها، علت نهی در این نوع معامله را اضرار و تغریر بیان کرده‌اند (کاسانی، 1417ق، 5/232، ابن قدامه، 1416ق، 4/281).

نوع مناسب: مناسب ملایم حالت دوم: عین علت به عنوان علت برای جنس حکم.

تبیین وجه مناسب هم جنس بین دو مسألۀ تلقی الرکبان و قاچاق کالا و ارز

شخص خریدار در بیع تلقی الرکبان، مبادرت به معامله در نقاط مرزی منطقه خویش یا حاشیۀ آن قبل از ورود فروشندگان به شهر- جهت منع آگاهی آنان از نرخ کالا می‌کند تا کالای خریداری شده را در بازار به قیمت مورد نظر خویش به فروش برساند که موجب تغریر و اضرار به فروشندگان و نیز بازار داخلی می‌گردد.

همین علت تغریر و اضرار در معامله قاچاق کالا و ارز قابل سرایت است؛ چه آنکه عملیات قاچاق، حداقل موجب اضرار به منابع درآمد دولت و نیز بازار تولید داخلی می‌گردد. این دو مسأله به طور اجمال، دارای جنس واحد می‌باشند و به طور تفصیل از همدیگر متمایزند.

4. حکم اصل: مذاهب فقهی از جهت داشتن حق خیار غبن برای چنین معامله ای و نیز از جهت عدم خلل در ارکان آن، این نوع معامله را صحیح دانسته اند ؛ جز آنکه جمهور مذاهب فقهی سه گانه آن را حرام و حنفیه، حکم به کراهت تحریمی داده‌اند(زیلعی، 1313ق، 4/68، دردیر، 1419ق، 3/70، ابن حجر، 1416ق، 4/311، ابن قدامه، 1416ق، 4/281).

5. حکم اجتهادی فرع: همان حکم اصل بنابر اختلاف مذاهب فقهی در حکم تکلیفی و اتفاق آنان در حکم وضعی آن.

 

4-2- مصالح مرسله

علمای اصول فقه، افزون بر عنوان مشهور «مصالحمرسله» از این منبع فرعی، به عناوین دیگری نیز تعبیر کرده‌اند؛ از جمله:

«استدلال مرسل»، «استدلال» (شوکانی، 1414ق، 358) و قیاس (شافعی 1358ق، 515).

اصولیین بر حسب عناوین مختلف اصولی، تعاریف مختلفی نیز از این منبع فرعی ارائه داده‌اند؛ از جمله:

4-2-1- تعریف مصالح مرسله

 4-2-1-1- تعریف غزالی: «أن یوجد معنی یشعر بالحکم مناسب عقلاً و لا یوجد اصل متفق علیه» (غزالی، 1356ق، 119)

(وجود علتی مناسب حکم [در مسأله ای] به لحاظ عقلی که فاقد اصل مورد اتفاق باشد).

4-2-1-2- تعریف شاطبی: «هی الأوصاف التی تلائم تصرفات الشارع و مقاصده، ولکن لم یشهد لها دلیل معین من الشرع بالاعتبار أو بالالغاء و یحصل ربط الحکم بها جلب المصلحه أو دفع مفسده عن الناس» (شاطبی، بی‌تا، 1/39).

(علت‌های مناسب روش‌های [تشریعی] شارع و مقاصد آن که دلیل شرعی معینی ناظر بر اعتبار یا الغای آن وجود نداشته باشد و رابطه حکم شرعی با آن از طریق جلب مصلحت یا دفع مفسدت از مردم، ایجاد می‌شود.)

تحلیل تعاریف: دو تعریف مذکور از جهت محوریت علت در ماهیت مصالح مرسله و عدم وجود دلیل شرعی معین برای مسألۀ مورد اجتهاد، همسان ولی به اعتبارات متعدد از همدیگر متمایز می‌باشند؛ از جمله وجه تمایز بین این دو تعریف عبارتست از:

أ) ایجاز در تعریف غزالی و اطاله در تعریف شاطبی

ب) مصالح مرسله در نزد غزالی با تصریح بر ابتنای عقلی و در نزد شاطبی با تصریح بر همسویی با اصول، روشهای تشریعی و مقاصد شریعت.

تعریف برگزیده: در موضوع تعریف مصالح مرسله، به نظر می‌رسد که تعریف غزالی در مقایسه با تعریف شاطبی، از نوع تعریف منطقی باشد؛ به طوری که با شروط منطقی یک تعریف مطابقت دارد؛ حال آنکه تعریف شاطبی، از نوع تعریف توضیحی است و با این وجود تعریف غزالی، مشعر بر عدم استقلال مصلحت مرسله به عنوان منبع فرعی است، بلکه بیشتر با مناسب ملائم در باب قیاس همخوانی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد که تعریف ذیل تا حدی به ماهیت مصلحت مرسله در نزد اصولیین نزدیک تر باشد و آن اینکه: « اجتهاد بر اساس علتهای همسو با مصالح کلی شریعت».

شرح تعریف برگزیده

1. لفظ «اجتهاد» بیانگر اجتهادی بودن «مصلحت مرسله» است.

2. واژه «همسو» بیانگر عدم وجود دلیل شرعی معین برای اعتبار یا الغای علتهای موجود در عملیات اجتهادی مصلحت مرسله است، بلکه همسویی علتهای استقرائی با مصالح کلی شریعت، محور اجتهادی مصلحت مرسله قرار گرفته است.

نکته قابل ذکر در این راستا آن است که عدم وجود دلیلی معین در مصلحت مرسله به معنای عدم وجود دلیل به طور مطلق نیست، بلکه هر مصلحت مرسله ای باید مستند به دلیلی باشد، نه دلیل معین شرعی برای مسألۀ جزئی، بلکه وجود دلیلی کلی از مقاصد شریعت، چنین اجتهادی را محقق می‌سازد(البغا، 1426ﻫ، 36).

3. مراد از مصالح کلی شریعت، جلب مصلحت و دفع مضرت است که از آن تعبیر به مقاصد شریعت می‌گردد.

4-2-2- حجیت مصالح مرسله

مشهور در لسان علمای اصول فقه بر آن است که استدلال به مصالح مرسله از خصائص اجتهادی مالکیه است (آمدی، بی‌تا، 4/140، شوکانی، 1414ق، 358) در حالیکه قرافی (قرافی، 1973م، 171) و زرکشی (زرکشی،1988م،154) و مصطفی بغا (البغا، 1420ق، 44) بر آنند که تمام مذاهب فقهی اهل سنت عملاً قائل به اجتهاد از طریق مصلحت مرسله هستند.

در تبیین دیدگاه مشهور ناظر بر ویژگی مالکیه در دلیل اجتهادی مصلحت مرسله می‌توان گفت که مالکیه در بهره مندی از مصلحت مرسله، بیش از دیگران به اجتهاد پرداخته اند، افزون بر آنکه آنان، مصلحت مرسله را به عنوان یک منبع فرعییا دلیل اجمالی دانسته اند؛ حال آنکه دیگران آن را تحت عنوان «مناسب »، جزء رکن«علت» درباب قیاس بر شمرده‌اند. از جمله نمونه‌های فقهی مبتنی بر مصلحت مرسله، تمام نمونه‌های فقهی مبتنی بر استحسان غیر از نوع نص در نزد حنفیه از قبیل استحسان ضروری، استحسانعرفی، استحسان اجماعی و استحسان از نوع قیاس خفی است.

ازجمله مثالهای فقهی مبتنی بر مصالح مرسله عبارتست از: ضمانت آوری صنعت گران مانند خیاطان، رنگرزان و ... درعقد استصناع در نزد حنفیه (ابو یوسف و محمد) (ابن الهمام، بی‌تا، 7/200) و مالکیه (ابن رشد، 1995م، 2/229) و حنابله (ابن قدامه، 1416ق، 5/388)و عدم ضمانت آوری آن در نزد شافعیه (شافعی، 1416ق، 3/264) و ابو حنیفه و زفر (بزدوی، 1997م، 283) قتل جماعت به واحد در نزد مذاهب فقهی (بابرتی، بی‌تا، 8/278، ابن رشد، 1995،، 2/392، شربینی، 1415ق، 4/20، ابن قدامه، 1416ق،8/290).

4-2-3- شروط عمل به مصالح مرسله

بااستقرا در دیدگاه‌های اصولیین در باب مصالح مرسله، به وضوح مشخص می‌گردد که اجتهاد استصلاحی، به طور مطلق و بدون قید و شرط نیست، بلکه اصولیین، شروطی را برای عمل به اجتهادات مبتنی بر مصالح مرسله بیان کرده‌اند که می‌توان این شروط را به دو نوع: شروط عدمی و شروط وجودی تقسیم کرد:

4-2-3-1- شروط عدمی: شروط عدمی اجتهاد استصلاحی را می‌توان از ماهیت آن به دست آورد؛ چه آنکه در بخشی از تعریف آن به عدم وجود دلیل شرعی معین برای مصالح مرسله تصریح شده است.

بر این اساس قلمرو اجتهاد مبنی بر مصالح مرسله با نبود نصی از کتاب یا سنت به اعتبار با الغای حکم مسأله مورد اجتهاد و نیز عدم اجماع بر حکم آن مسأله و عدم وجود قیاس برای آن مشخص می‌گردد (بغاء، 1420ق،40).

4-2-3-2- شروط وجودی: در بیان شروط وجودی مصالح مرسله، شروط غزالی در این باب، قابل اهتمام است که به شرط ضروری، عمومی (کلی) و قطعی از سوی ایشان برای عمل به اجتهاد استصلاحی ارائه شده است (غزالی، 1997م، 1/141).

غزالی شروط سه گانه مذکور را در قالب مسأله «تُرس» به معنای سپر قرار دادن عده‌ای از مسلمانان و در شرایط ضروری تبیین می‌کند. ناگفته نماند که شرط وجود ضروری علت در حق شخص و وجود شرط حاجت به معنای اصولی آن در حق عموم افراد جامعه و نیز شرط اغلبی به جای کلی یا عمومی و همچنین شرط ظن غالب به جای شرط قطعی، در تحقق شروط وجودی اجتهاد استصلاحی کفایت می‌کند و تصریح غزالی به لفظ ضروری، کلی و قطعی در مسألۀ «تُرس» به دلیل رعایت اوصاف یا علتهای خاص آن مسأله است (یوسف حامد العالم، بی‌تا، 456، زحیلی،1416ق، 2/774)

4-2-4- بررسی تطبیقی مصالح مرسله با مسأله قاچاق کالا و ارز

در تطبیق مسأله قاچاق کالا و ارز با منبع فرعی مصالح مرسله، فرض بر عدم وجود دلیل شرعی برای این مسأله است؛ چه آنکه- همان گونه که گذشت- یکی ازشروط اجتهاد استصلاحی، انتفای شروط عدمی در مسأله است و بنابر فرض ما، منبعی از منابعفرعی مذکور در اعتبار یا الغای آن مؤثر نبوده‌اند و از جهتی شروط سه گانه معروف تحت عنوان شروط وجودی: ضروری، قطعی وکلی، تفسیر آن با مفهوم عالی و دانی برای هر کدام از آنها، درمسألۀ قاچاق کالا و ارز محقق شده است؛ بدین گونه که قاچاق کالا و ارز موجب اضرار حتمی به اقتصاد جامعه می‌گردد؛ بدین گونه که در قاچاق کالا و ارز سه شرط وجود اجتهاد استصلاحی قابل تحقق است:

أ) شرط ضروری: قاچاق کالا و ارز منجر به سستی بنیان اقتصاد کشور می‌گردد و قاچاقچیان و افراد مرتبط با آنان را در معرض خطرات جدی جانی قرار می‌دهد. در نتیجه مقصد ضروری یا حاجی حفظ مال و نفس،با روش دفع مفسده و از طریق مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق می‌گردد.

ب) شرط عمومی (کلی): آثار منفی قاچاق کالا و ارز، دامنگیر افراد خاص جامعه نمی گردد، بلکه در تضعیف اقتصاد کلی کشور اثرگذار است.

ج) شرط قطعی: بر حسب استقرا و تحقیقات میدانی در معاملات قاچاقکالا و ارز، اثر منفی آن بر اقتصاد کشور، امری مسلم و بلا منازع است و احتمالات جانی آن به حد ظن غالب رسیده است. بر این مبنا تحریم عرضی قاچاق کالا و ارز و مبارزه با این نوع معامله از باب مصلحت مرسله، قابل اثبات است.

4-3- استحسان

استحسان یکی از انواع منابع فرعی است که اصولیین در نوع آن به لحاظ منبع فرعی مستقل یا وابسته اختلاف کرده‌اند ؛به طوری که برخی آن را به عنوان منبع فرعی مستقل وبرخی نیز آن را جزء مصالح مرسله و برخی دیگر نیز آن را بر حسب انواع مبتنی بر دلیل، جزء منابع فرعی کتاب یا سنت یا اجماع یا قیاس دانسته اند (شاطبی، بی‌تا، 4/206، همان، 1997م، 2/126، شوکانی، 1414ق، 358، زحیلی، 1416ق، 2/751، بغا، 1420ق، 126).

4-3-1- تعریف استحسان

استحسان در لغت از ماده«حسن» و از باب استفعال به معنای چیزی را نیک دانستن است (ابن منظور، 1416ق، 8/510). ولی برای استحسان در اصطلاح، تعاریف متعددی ارائه شده است که در این بخش به ماهیت آن در نزد مذاهب مختلف پرداخته می‌شود.

4-3-1-1-حنفیه: «العدول فی المساله عن حکم نظایرها الی حکم آخر لوجه اقوی یقتضی هذا العدول».(بزدوی،1997م،4|3،آمدی،بی‌تا،4|137)0(انصراف از حکم نظایرمساله به حکمی دیگر به دلیلی برتر{از دلیل نظایر آن مساله}که{آن دلیل}سبب این انصراف است).

4-3-1-2- مالکیه: «الأخذ بمصلحة جزئیة فی مقابلة دلیل کلی»(شاطبی، بی‌تا، 4/205، همان 1997م، 2/139)

(اجتهاد بر اساس یک مصلحت جزیی در قبال یک دلیل کلی).

4-3-1-3- شافعیه: «ما یستحسنه المجتهد بعقله» (غزالی، 1997م، 1/137)

(آن چه که مجتهد آن را بنابر عقل خویش نیک برشمارد).

4-3-1-4- حنابله: «العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل خاص من کتاب أو سنة» [ابن قدامه، 1997م، 85] (انصراف از حکم نظائر مسأله به دلیل معینی از کتاب یا سنت).

تحلیل تعاریف: با نگرش تطبیقی به تعاریف مذکور، ملاحظه می‌شود که تعاریف ارائه شده از سوی حنفیه، مالکیه و حنابله به طور اجمال، از نوعی همانندی و همسویی با هم برخوردارند؛ هرچند که در تعریف مالکیه به جای عدول از حکم نظائر یک مسأله، مفهوم عدول از حکم کلی یک مسأله برای ماهیت استحسان، استعمال شده است؛ ولی این نوع تمایز در تعبیر، بیانگر تمایز در مفهوم نیست؛ چه آنکه لازمۀ عدول از حکم کلی مسأله، عدول از حکم نظائر آن محسوب می‌شود و نیز هر چند قید «لدلیل خاص من کتاب أو سنة»، در تعریف حنابله، آن را از تعاریف همسان خویش متمایز می‌گرداند؛ ولی چنین قیدی در حقیقت شرط استحسان است و شروط جزء ماهیت یک تعریف نیست و بر این اساس می‌توان قایل به همسانی اجمالی بین تعاریف سه گانه مذکور شد.

از سوی دیگر هر چند برخی اصولیین متقدم و معاصر پس از تحلیل و توجیه تعاریف ارائه شده استحسان از اصولیین، به اتفاق نظر در مفهوم آن، تصریح کرده‌اند؛ به طوری که اختلاف در استحسان را از نوع لفظی دانسته اند (شاطبی، 1997م، 2/138، آمدی، بی‌تا، 4/138، زحیلی، 1416ق، 2/739، بغا، 1420ق، 129)، اما به نظر می‌رسد که تعریف غزالی از استحسان با محوریت عقل بدون قید ادله شرعی، از تعاریف گذشته متمایز است؛ خاصه آنکه ارائه تعریفی دیگر از استحسان از متقدمان حنفیه چنین تمایزی را تقویت می‌کند و آن اینکه: «دلیل ینقدح فی نفس المجتهد و یعسر علی التعبیر عنه» [شوکانی، 1414ق، 357]

(دلیلی است که در ذهن مجتهد رسوخ پیدا کرده، ولی از تعبیر آن عاجز می‌ماند).

4-3-2- وجه تشابه و تمایز بین استحسان، قیاس و مصالح مرسله

در تعریف استحسان آمد که عبارتست از عدول از حکم نظائر مسأله به حکمی دیگر به دلیلی برتر از دلیل حکم نظائر آن مسأله. بر مبنای این تعریف، مسألۀ مورد استحسان، دارای نظائری است که مجتهد به دلیل خاص به جداسازی حکم مسأله مورد نظر از حکم نظائر آن مسأله می‌پردازد. با تطبیق این تعریف با ماهیت قیاس اصولی، همانندی این دو منبع اصولی در وجود نظائر برای هر دو منبع قابل تصور است و از سوی دیگر استحسان از قیاس، در عدول و عدم عدول از حکم نظائر خویش متمایز می‌گردد؛ بدین معنا که استحسان بر خلاف قیاس با عدول از حکم نظائر محقق می‌شود؛ حال آنکه در قیاس نه تنها عدولی از حکم نظائر وجود ندارد، بلکه انطباق آن با نظائر آن که در واژگان اصولی تعبیر به اصل می‌گردد، از شروط عملیات اجتهادی قیاس محسوب می‌شود و از این جهت است که باید از طریق تحقیق المناط به وجود علت اصل در فرع اطمینان حاصل نمود.

وجه تشابه بین سه منبع اجتهادی قیاس، مصلحت مرسله و استحسان نیز از جهت وجود رکن مصلحت - البته با وجود اختلاف در مراتب و درجات مصلحت - در آنهاست؛ به طوری که مصلحت در بخشی از باب قیاس، تحت عنوان «مناسب» و در باب مصلحت مرسله، به عنوان عنصر اصلی و در باب استحسان به عنوان عنصر راجح دخیل است. ولی تفاوت بین مصلحت مرسله و دو منبع دیگر، وجود نظائر در قیاس و استحسان و عدم وجود آن در مصلحت مرسله است؛ چه آنکه مصلحت مرسله در حالت عدم وجود نظیری برای آن، کاربرد دارد (سرخسی، بی‌تا، 2/206، ترکی عبدالحسن، 1397ق، 138، محمد یوسف موسی، 1378ق، 256، حسینی، بی‌تا، 292، زحیلی، 1416ق، 2/740، بغا، 1420ق، 126).

4-3-3- حجیت استحسان:

هر چند که در بحث گذشته ادعای برخی از محققان در اتفاق نظر اصولیین در تعریف استحسان بیان شد؛ ولی از سوی دیگر تنها مذاهب فقهی سه گانه: حنفیه، مالکیه و حنابله (بزدوی،1997م، 4/3، شاطبی، 1997م، 4/210، ابن قدامه، بی‌تا، 1/407) معروف به جواز اجتهاد از طریق استحسان می‌باشند.

قابل ذکر است که استحسان مورد نظر مالکیه غیر از استحسان مورد نظر حنفیه است؛ هر چند که در برخی از انواع استحسان همانند «استحسان بالمصلحة» همانند هستند؛ چه آنکه اساس استقرا در مثالهای فقهی مالکیه برای استحسان، با مفهوم مصالح مرسله مطابقت دارد نه مفهوم استحسان (البغا، 1420ق، 131). شافعیه نیز در منابع اصولی معتبر معروف به عدم پذیرش استحسان می‌باشند؛ به طوری که سخن امام شافعی درباره بطلان ( شافعی،1358ق، 7/277) و تلذذ آن (شافعی، 1358ق، 507) معروف است.

نکتۀ پایانی در حجیت استحسان، سخن ارزندۀ شوکانی است که می‌گوید: ذکر استحسان به عنوان دلیل مستقل به طور مطلق بی ثمر است؛ چه آنکه اگر دلیل آن به یکی از ادله [کتاب، سنت، اجماع، قیاس] باز نگردد، تکرار محسوب می‌شود و اگر به آن باز گردد، دلیل محسوب نمی شود. (شوکانی، 1414ق، 358)

4-3-4- بررسی تطبیقی استحسان اصولی با مسألۀ قاچاق کالا و ارز

از ماهیت استحسان اصولی بر می‌آید که این منبع فرعی اجتهاد، محل تعارض بین دو مصلحت کلی و جزئی یا عام و خاص است که استحسان با ترجیح مصلحت جزئی بر کلی و خاص بر عام محقق می‌گردد. در تطبیق موضوع قاچاق کالا و ارز با استحسان اصولی، جواز معامله کالا و ارز به طور قاچاق به عنوان مصلحت عام و کلی، مبتنی بر عموم اباحۀ معاملات و تحریم آن مبتنی بر آسیب‌های امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان مصلحت خاص و جزئی، متصوراست که بنابر استحسان، مصلحت خاص و جزئی بر مصلحت عام و کلی تقدیم می‌گردد.

4-4- سد و فتح ذریعه

سد و فتح ذریعه- صرفنظر از درجه و اعتبار آن به عنوان منبع فرعی یا قواعد فقهی- یکی از قواعد مهم اجتهاد است که در نهاد فتوا و سیاست شرعی، دارای کاربرد فراوان است. در این بخش به ماهیت سد و فتح ذریعه اصولی، حجیت آن و تطبیق مسألۀ قاچاق کالا و ارز با آن پرداخته می‌شود.

4-4-1- تعریف سد و فتح ذریعه

جهت دستیابی به مفهوم ترکیب اضافی سد و فتح ذریعه، نخست به تبیین مفهوم ذریعه پرداخته می‌شود.

ذریعه در لغت، وسیلۀ دستیابی به چیزی است (جوهری، 1974م، 3/1211) و در اصطلاح بنابر تقسیم عام و خاص آن، دارای مفهوم متفاوتی است.

4-4-1-1- مفهوم عام ذریعه:

ذریعه در این مفهوم عبارتست از وسیلۀ دستیابی به چیزی (قرافی، 1345ق، 3/33، ابن القیم، 1418ق، 3/120).

جمعی از اصولیین از جمله قرافی و ابن القیم قایل به این نوع ذریعه هستند.

شرح تعریف: اولاً- تعریف مذکور با تعریف لغوی همسویی دارد و ثانیاً: این تعریف، مطلق است در وسیلۀ دستیابی به مصلحت یا مفسدت؛ به طوری که شامل سد و فتح ذریعه می‌گردد.

قرافی می‌نویسد: «بدان که ذریعه [بر حسب حالات مختلف دارای احکام مختلفی است] سد و فتح آن واجب، مکروه، مندوب و مباح است؛ چه آنکه ذریعه عبارتست از وسیله، همان گونه که وسیلۀ دستیابی به حرام، حراماست. پس وسیلۀ دستیابی به واجب همانند سعی در رفتن به جبهه و جهاد واجب است. جز آنکه درجۀ وسایل پایین‌تر از درجۀ مقاصد است و درجۀ وسایل نیز بر حسب درجۀ مقاصد، متفاوت می‌باشد؛ به طوری که وسیلۀ دستیابی به برترین مقاصد، برترین وسایل محسوب می‌شود، همانگونه که وسیلۀ دستیابی به ناپسند ترین مقاصد، ناپسند ترین وسائل است و وسیلۀ دستیابی به مقاصد متوسط، جزء وسایل متوسط محسوب می‌شود.»(قرافی، 1973م، 200، همان، 1345ق، 3/33)

4-4-1-2- مفهوم خاص ذریعه

بر اساس مفهوم خاص، ذریعه عبارتست از وسیلۀ دستیابی به چیز حرام (شاطبی، بی‌تا، 4/199، باجی، 1973م، 68، ابن العربی، بی‌تا، 2/265، قرطبی، 1408ق، 2/524، محمود عثمان،1421ق، 126).

برخی از اصولیین از جمله شاطبی، باجی، ابن العربی و قرطبی قایل به مفهوم مذکور برای ذریعه هستند.

شرح تعریف: مفهوم مذکور ناظر بر سد ذریعه است؛ به طوری که عمل، به ظاهر مسأله ای جایز ولی به سبب حاکمیت شرایط خاص بر آن امکان وصول به مفسده از طریق آن تقویت می‌گردد که در این حالت، حکم به تحریم آن داده می‌شود.

جمع‌بندی مفهوم اصطلاحی ذریعه

بر اساس مطالب مذکور در راستای مفهوم ذریعه، ذریعه یا به مفهوم عام آن شامل هر وسیلۀ دستیابی به چیزی است؛ خواه وسیلۀ دستیابی به مصلحت باشد یا مفسدت که حالت وصول به مصلحت، ناظر بر فتح ذریعه و حالت وصول به مفسدت، ناظر بر سد ذریعه است. یا به مفهوم خاص آن که مراد، وسیلۀ دستیابی به مفسده است که ناظر بر سد ذریعه می‌باشد.

4-4-2- حجیت ذریعه

فقهی به گونۀ ذیل در برخی انواع ذریعه اتفاق نظر و در برخی دیگر اختلاف نظر کرده‌اند:

الف) ذریعۀ منجر به مصلحت بر دو قسم است:

قسم اول- خود ذریعه بنفسه مصلحت باشد که به اتفاق فقها به تناسب نوع مصلحت حاصله به سبب این ذریعه، فتح ذریعه می‌گردد؛ به طوری که اگر مصلحت حاصله، مباح یا مندوب یا واجب باشد، ذریعه نیز دارای همان حکم خواهد بود. مانند کسب حلال ذریعه برخورداری از نعمتهای الهی که جایز است و وضو به عنوان ذریعه گزاردن نماز که واجب است.

قسم دوم- خود ذریعه، بنفسه مفسده باشد. مانند سرقت، جهت دستیابی به هزینه‌های زندگی که بنابر اتفاق فقها، سد ذریعه می‌گردد؛ چه آنکه هدف، وسیله را توجیه نمی کند، جز در عمل به قاعدۀ ضرورت که ناظر بر اباحۀ محرمات است.

ب) ذریعۀ منجر به مفسده نیز بر دو قسم است:

قسم اول- خود ذریعه بنفسه مفسده باشد که به اتفاق نظر فقها به تناسب نوع مفسده حاصله به سبب این ذریعه، سد ذریعه می‌گردد. مانند عمل زنا، ذریعه ای برای رسیدن به اختلاط انساب و زوال نسل و یا ترک اسلام، ذریعه ای برای قطع رابطه.

قسم دوم- خود ذریعه بنفسه، مصلحت باشد؛ ولی در صورت ارتکاب آن، منجر به مفسده می‌گردد که مذاهب فقهی، در حکم این نوع ذریعه اختلاف کرده‌اند (ابن القیم،1418ق، 3/148، شاطبی، بی‌تا، 4/191، بغا، 1420ق، 572).

بدین گونه که حنفیه و شافعیه قایل به فتح ذریعه در این قسم – جز در برخی موارد- و مالکیه و حنابله قایل به سد ذریعه آن هستند (شوکانی، 1414ق، 365، شاطبی، بی‌تا، 3/305، ترکی عبدالمحسن، 1397ق، 138).

نکتۀ قابل ذکر در باب سد ذریعه، وجود استثنائی در حکم آن است و آن اینکه در نزد قائلین به سد ذریعه، اگر سد ذریعه منجر به فوت مصلحت راجحی یا جلب مفسدۀ راجحی گردد، فتح ذریعه می‌گردد. همان گونه که ابن القیم می‌نویسد: «إن باب سد الذرائع متی فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم یلتفت إلیه» (ابن القیم، 1418ق، 3/130) و قواعد فقهی ذیل نیز مٰوید این مفهوم است:«ما حرّم لسدّ الذرائع فإنه یباح عندالحاجة و المصلحة الراجحة» (ابن القیم، زاد المعاد، 4/78) و «ما حُرّم تحریم الوسائل فإنه یباح للحاجة و المصلحة الراجحة » (همان، 1418ق، 2/242) و «ما کان منهیاً عنه للذریعة فإنه یُفعل لأجل المصلحة الراجحة» (ابن تیمیه، 1995م، 22/298)0

به عنوان نمونه، حرمت معامله به هنگام اذان دوم نماز جمعه از باب سد ذریعه است و از آن جهت که معامله بنفسه حرام نیست، ولی بیم منجر شدن معامله به فوت نماز جمعه یا بخشی از نماز جمعه وجود دارد. معامله در این وقت از باب سد ذریعه تحریم شده است. ولی این نوع معامله به وقت حاجت یا ضرورت معامله از قبیل حاجت یا ضرورت به خرید خوراک یا پوشاک جهت حجاب یا خرید کفن برای میت حاضر و خرید وسائل نقلیه برای شخص ناتوان، جایز می‌گردد (شربینی، 1415ق، 1/566، بهوتی، 1421ق، 2/22، رشید، 1429ق، 359).نکتهپایانی در باب حجیت سد ذریعه آن است که مبنای ذرائع از باب قضاست نه دیانت (زحیلی، 1418ق، 172)و این نوع مبنا را شیخ وهبه زحیلی از سخن امام شاطبی دربارۀ ذرائع استنباط کرده است که شاطبی ذرائع را بر اساس مآلاتافعال یا مقاصد افعال بنا گذاشته است (شاطبی، بی‌تا، 2/323).

4-4-3- بررسی تطبیقی سد ذریعه با مسألة قاچاق کالا و ارز

در این بخش به تطبیق تفصیلی قاچاق کالا و ارز با سد ذریعه بنابر مفهوم عام و خاص این اصل اصولی پرداخته می‌شود:

اول- قاچاق کالا و ارز که بنفسه دارای مصلحت ولی منجر به مصلحت عام یا خاص می‌گردد، تحت عنوان یکی از اقسام جایز سد ذریعه قرار می‌گیرد. مصلحت عام قاچاق در شرایطی قابل تصوراست که عملیات قاچاق کالا و ارز بهعنوان نمونه، در دولت مورد تحریم اقتصادی انجام گیرد، به گونه ای که ورود برخی از کالاها از قبیل سلاحهای نظامی، وسایل میکانیکی و ... از طرف دیگر دولتها علیه دولتی تحریم شده و در شرایط سخت تر، دولت نیز به عدم دریافت آن متعهد باشد. ولی از سوی دیگر ورود آن به دولت تحریم شده دارای مصالحی برای آن دولت باشد. در این حالت به نظر می‌رسد که فتح ذریعه منجر به مصلحت عمومی می‌گردد.

مصلحت خاص قاچاق نیز برای اشخاص نیازمند یا در حالت ضروری اشخاص قابل تصور است؛ بدین معنا که در فرض جواز معاملات قاچاق بنفسه و تحریم آن از باب آسیب‌های اقتصادی عمومی جامعه، برخی از افراد جامعه ممکن است تحت شرایط حاجت یا ضرورت، متوسل به عملیات قاچاق گردند که این عملیات نسبت به آنها در حد رفع نیاز و ضرورت جایز است؛ چه آنکه بر اساس قاعده: «الضرورة تقدر بقدرها»شاید بتوان گفت کول بران را از مصادیق بارز این نوع قاچاق دانست. در این استا دولت اسلامی باید قوانین را برای چنین اشخاص مقرر دارد تا اولاً: چنین اشخاصی مشمول مجازات قاچاق قرار نگیرند و ثانیاً: این قضیه به نوعی به اضطراب در احکام و هرج و مرج در عملکردهای اقتصادی منجر نشود.

دوم- قاچاق کالا و ارز که بنفسه دارای مفسده ولی منجر به مصلحت عام یا خاص می‌گردد، بر مبنای قواعد سد ذریعه چنین قاچاقی به قصد مصلحت عمومی جایز نیست.

سوم- قاچاق کالا و ارز که بنفسه مفسده باشد و منجر به مفسده نیز گردد که بنابر قواعد سد ذریعه، چنین قاچاقی جایز نیست.

چهارم- قاچاق کالا و ارز که بنفسه مصلحت باشد ولی منجر به مفسده گردد بنابر دیدگاه حنفیه و شافعیه، چنین قاچاقی جایز و بنابر دیدگاه مالکیه و حنابله جایز نیست.

 

نتیجه:

1. مسأله قاچاق کالا و ارز از مسائل مستحدثه و نوپیداست که حکم آن از طریق منابع فرعی احکام، قابل استنباط است.

2. احکام مختلف قاچاق کالا و ارز به دلیل استنباط از منابع فرعی و بر اساس دیدگاه اصولی منحصر و میانه، از احکام عرضی محسوب می‌شود که احکام عرضی از نوع احکام وضعی می‌باشند.

3. حکم قاچاق کالا و ارز از طریق قیاس با دو مسأله «بیع الحاضر للبادی» و «تلقی الرکبان» با وجود علت مشترک تحت عنوان تغریر و اضرار به شهروندان و مناسب از نوع ملائم حالت دوم (عین علت برای جنس حکم) قابل دستیابی است.

4. ممنوعیت قاچاق کالا و ارز از طریق مصلحت مرسله به عنوان یکی از منابع فرعی احکام با فرض عدم وجود نصوص شرعی قابل استنباط است.

5. ممنوعیت قاچاق کالا و ارز با تمسک به دلیل فرعی استحسان، با فرض وجود دو قضیه کلی ناظر بر جواز و جزئی ناظر بر عدم جواز و ترجیح قضیۀ جزئی بر کلی اثبات می‌گردد.

6. ممنوعیت قاچاق کالا و ارز از طریق استحسان بنابر مقتضیات این دلیل فرعی، بر خلاف اصل است.

7. دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز مباح از طریق سد و فتح ذریعه، به تناسب نوع مقصد حاصله، متغیر است؛ به طوری که اگر مقصد حاصله از نوع مصلحت باشد، ذریعه می‌گردد و از سوی دیگر اگر مقصد حاصله از نوع مفسدت باشد، بنابر دیدگاه حنفیه و شافعیه، فتح ذریعه و بنابر دیدگاه مالکیه و حنابله، سد ذریعه می‌گردد.

8. رابط مشترک منابع فرعی چهارگانه قیاس، مصلحت مرسله، استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع استنباط حکم مسأله مورد نظر (قاچاق کالا و ارز)، وجود رکن مصلحت- به مفهوم جلب مصلحت و دفع مضرت- در آنهاست. مصلحت موجود در مسأله قاچاق کالا و ارز، جلب منافع ملی و دفع اضرار یا تغریر است.

9. ظنی بودن احکام برآمده از منابع فرعی در مسألۀ قاچاق کالا و ارز، از طریق قواعد فقهی ناظر بر سیاست شرعی و نیز رفع الخلاف بحکم الامام، قظعی می‌گردد.

 

فهرست منابع

  1. ابن امیر الحاج، شمس الدین محمد، التقریر و التحبیر علی ا لتحریر، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1999م.
  2. ابن الهمام، کمال الدین، فتح الغدیر، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  3. ابن تیمیه حرانی، ابوالعباس احمد بن عبد الحلیم، مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، 1416ق.
  4. ابن تیمیه حرانی، ابوالعباس احمدبن عبدالحلیم، السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی و الرعیة، دارالراوی، السعودیة، چاپ اول،1421ق.
  5. آمدی، سیف الدین علی، الإحکام فی اصول الأحکام، دارالکتب العلمیة، بیروت، بی‌تا.
  6. امیر پادشاه،محمد امین بن محمود، تیسیر التحریر، درالکتبالعلمیه، بیروت، بی‌تا.
  7. ابن جزی، ابوالقاسم محمد، القوانین الفقهیه (قوانین الاحکام الشرعیة)، بی‌تا.
  8. ابن حجر هیثمی، شهاب الدین، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1416ق.
  9. ابن حاجب و عضد الملة و الدین، عبدالرحمن بن احمد،شرح مختصر بن حاجب، مکتبة الکلیات الازهریة، مصر، 1983م.
  10. ابن حاجب، جمال الدین عثمان، مختصر ابن حاجب، (مختصر منتهی السول و الامل فی علمی الاصول و الجدل) دار الکتب العلمیة، بیروت، 2008م.
  11. احمدی، عبدالله، جرم قاچاق کالا یا آنومی اقتصادی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1385ش.
  12. ابن رشد، ابوالولید محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، دار ابن حزم، چاپ اول، 1995م.
  13. اسنوی شافعی، عبد الرحیم، نهایة السول شرح منهاج الوصول، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1420ق.
  14. ابن العربی، ابوبکر محمد، احکام القران، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.
  15. ابن قدامه، المغنی مع الشرح الکبیر، دارالحدیث، قاهره، چاپ اول، 1416ق.
  16. ابن قیم الجوزیة، شمس الدین محمد، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، مؤسسة الرسالة، چاپ سوم،1418ق.
  17. ابن قیم الجوزیة، محمد، اعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الارقمچاپ اول، 1418ق.
  18. ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، 1416ق.
  19. بابرتی، محمد بن محمود، العنایة علی الهدایة با فتح القدیر، دار إحیاء التراث العربی،بی‌تا.
  20. باجی، ابو الولید سلیمان بن خلف، کتاب الحدود فی الاصول، مؤسسة الزعبی، 1973م.
  21. بخاری، ابو عبدالله محمد، صحیح البخاری با فتح الباری ابن حجر، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول،1410ق.
  22. بزدودی، علی بن محمد، اصول الفقه مع شرحه کشف الاسرار، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1997م.
  23. بهوتی،منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، 1417ق.
  24. بهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الإرادات دقائق أولی النهی لشرح المنتهی، مؤسسة الرسالة،چاپ اول، 1421ق.
  25. ترکی عبدالرحمن، اصول مذهب الامام احمد، دراسة اصولیة مقارنة، مکتبة الریاض، ریاض، چاپ دوم، 1397ق.
  26. تفتازانی، سعدالدین، التلویح شرح التوضیح، دارالارقم، چاپ اول، 1998م.
  27. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح فی اللغة و العلوم (تاج اللغة و صحاح العربیة)، دار الحضارة العربیة، بیروت، چاپ اول، 1974م.
  28. جوینی، امام الحرمین المعالی عبدالملک، البرهان فی اصول الفقه، تحقیق: عبدالعظیم دیب، 1399ق.
  29. حاشیة ابن عابدین (رد المحتار علی الدر المختار)، دار احیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، چاپ اول، 1419ق.
  30. حجی کردی، احمد، بحوث فی علم اصول الفقه، مصادر التشریع الاسلامی الأصلیة و التبعیة و مباحث الحکم، المکتبة الشاملة.
  31. حسینی، هاشم معروف، المبادی العامة للفقه الجعفری، دار النشر للجامعین، مکتبة النهضة، بغداد، بی‌تا.
  32. دسوقی، محمد عرفه، حاشیة الدسوقی مع الشرح الکبیر، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، 1419ق.
  33. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1377ش.
  34. دیب البغا، مصطفی، اثر الادلة المختلف فیها فی الفقه الاسلامی، دارالقلم، دمشق، دار العلوم الانسانیه، دمشق، چاپ سوم، 1420ق.
  35. رائد نصری، جمیل، ابو مؤنس، الثوابت و المتغیرات فی التشریع الإسلامی، دانشگاه اردن، 2004م.
  36. رشید احمد بن الرحمن، الحاجة و أثرها فی الأحکام، دار کنوز اشبیلیا، السعودیة، چاپ اول، 1429ق.
  37. زحیلی، وهبة، اصول الفقه الاسلامی، دارالفکر المعاصر، بیروت و دارالفکر، دمشق، چاپ اول، 1416ق.
  38. زحیلی، وهبة، نظریة الضرورة الشرعیة، دار الفکر، دمشق، دار الفکر المعاصر، بیروت، چاپ چهارم،1418ق.
  39. زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر، البحر المحیط، وزارت اوقاف، کویت، 1988م.
  40. زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر، المنثور فی القواعد، وزارت اوقاف، کویت، چاپ اول، 1988م.
  41. زیدانِ عبدالکریم، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیه، مکتبة القدس، بغداد، چاپ هشتم، 1405ق.
  42. زیلعی، فخرالدین عثمان، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، دار المعرفة، بیروت، چاپ اول، 1313ق.
  43. سباعی، مصطفی، السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، المکتب الاسلامی، بیروت، چاپ چهارم، 1405ق.
  44. 44-ابن سبکی، تاج الدین عبدالوهاب، جمع الجوامع، تحقیق: عبدالمنعم خلیل ابراهیم، منشورات: محمد علی بیضون، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، 1424ق.
  45. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجلۀ اقتصاد پنهان، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مرکزی، تهران، شماره‌های 27 و 30، سال 1388 و 1390.
  46. سرخسی، ابوسهل، اصول السرخسی، دار المعرفة، بیروت، بی‌تا.
  47. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائرفی قواعد وفروع فقه الشافعیة، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1403ق.
  48. شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم، الاعتصام، دار ابن عفان، 1997م.
  49. شاطبی، ابواسحاق ابراهیم، الموافقات فی اصول الاحکام، دار الفکر، بی‌تا.
  50. شافعی، محمد بن ادریس، الرسالة، تحقیق،: احمد شاکر، 1358ق
  51. شافعی، محمد بن ادریس، الأم، دار قتیبة، بیروت، چاپ اول، 1416ق.
  52. شربینی، شمس الدین محمد، مغنی المحتاج، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1415ق.
  53. شوکانی، محمد، ارشادالفحول إلی تحقیق الحق من علم الاصول، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1414ق.
  54. صابونی عبدالرحمن، المدخل لدراسة التشریع الاسلامی، مدیریة الکتب و المطبوعات الجامعیة، منشورات جامعة الحلب، کلیة الحقوق، 1427ق.
  55. صدرالشریعة، عبیدالله بن مسعود، التوضیح شرح التنقیح، دار الارقم، چاپ اول، 1998م.
  56. عیسی منون، نبراس العقول فی تحقیق القیاس عند علماء الاصول، مکتبة المصطفی الالکترونیة، چاپ مصر، 1916م.
  57. غزالی، ابو حامد محمد، المستصفی، تحقیق: محمد اشقر، مؤسسة الرسالة، 1997م.
  58. غزالی، ابو حامد محمد، المستصفی من علم الاصول، مطبعة مصطفی محمد، 1356ق.
  59. فرهنگ دلیر، مهدی، احکام قاچاق و بررسی خرید و فروش کالای قاچاق، انتشارات قلم جوان، قم، چاپ اول، 1393ش.
  60. قرافی، شهاب الدین احمد بن ادریس، شرح تنقیح الفصول فی اختصار المحصول، تحقیق: طه عبدالرئوف، مکتبة الکلیات الازهریة، قاهره، چاپ اول، 1973م.
  61. قرافی، شهاب الدین احمد، انوار البروق فی انواء الفروق، بی جا، چاپ اول، 1345ق.
  62. قرطبی، ابوالولید محمد، المقدمات الممهّدات، دار الغرب الإسلامی، بیروت، چاپ اول، 1408ق.
  63. قلیوبی و عمیرة علی شرح المحلی علی منهاج الطالبین، مصطفی البابی الحلبی، 1375ق.
  64. کاسانی، علاء الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار احیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، چاپ اول،1417ق.
  65. محسنی مرتضی وکلانتریان مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی (اداره حقوقی وزارت دادگستری) در زمینه مسائل کیفری، چاپ اول، 1354ش.
  66. محمد حامد عثمان، القاموس المبین فی اصطلاحات الأصولیین، دارالحدیث، قاهره، چاپ اول، 1421ق.
  67. محمد یوسف موسی، تاریخ الفقه الاسلامی، دار الکتاب العربی، مصر، چاپ دوم، 1378ق.
  68. مسلم بن الحجاج، ابوالحسن، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  69. یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة الاسلامیة، دار الحدیث، قاهره، الدار السودانیة، خارطوم، بی‌تا.

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20302