نویسندگان: سحر رستگار مقدم حلاج، مسعود همایونی‌فر، سید سعید ملک‌الساداتی، مهدی قائمی اصل

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول

اقتصاد پنهان- این پژوهش به بررسی و اندازگیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب در طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۲ با استفاده از روش غیرمستقیم تقاضای پول نقد می‌پردازد.

دوشنبه، ۲۵ شهريور ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

چکیده

اقتصاد زیرزمینی مجموعه­‌ای از فعالیت­های غیرقانونی و گزارش نشده که در چند دهه اخیر اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است؛ که در همه نظام­ها به طور کم و بیش وجود دارد و به صورت­های مختلفی ظاهر می‌­شود. داشتن اطلاعات از میزان اقتصاد زیرزمینی برای بررسی اثربخشی سیاست­های پولی و مالی، فرار مالیاتی، شکاف مالیاتی و توزیع عادلانه درآمد بسیار مهم است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی در برآورد و کنترل برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی را دارند. در این پژوهش به بررسی و اندازگیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب در طی  دوره زمانی 1384-1392 با استفاده از روش غیرمستقیم تقاضای پول نقد پرداخته می­شود. نتایج نشان می­دهد در این دوره حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب بین 17 تا 31  درصد GDP است و ایران در حد متوسط از این نرخ می­باشد. پژوهش­های گذشته نشان داده که در دوره سالهای1352-1386 حجم اقتصاد زیرزمینی حدود 20 درصد تولید ناخالص بوده، اما طی دوره1384-1392با توجه به این پژوهش حجم اقتصاد زیرزمینی برابر با 23.8 درصد تخمین زده شده است.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد زیرزمینی، تقاضای پول نقد، نرخ مالیات، داده­های تابلویی.

JEL Classification: E26, E41, H26

 

1. مقدمه نظری و توجیهی

پدیده اقتصاد زیرزمینی که برای همه نظام ها شناخته شده است از نواقصی سرچشمه می­‌گیردکه مربوط به روش­های جمع‌­آوری اطلاعات ویا نحوه اجرای آنها صحت و فراگیری آمار و ارقامی که در اختیار محققین، کارشناسان، برنامه‌­ریزان می­‌باشد. علاوه بر این بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد کشورها به عمد از دید ماموران و واحدهای جمع­آوری آمار و اطلاعات پنهان نگه داشته می‌­شود. از آنجایی که دست­اندرکاران تمایلی به شناسایی این فعالیت ها ندارند و طبیعت این فعالیت­ها موانعی در راه اندازگیری و ثبت آنها ایجاد می­کند، آگاهی یافتن از اندازه و روند تحول آنها با مشکلات زیادی مواجه است. با این وجود فعالیت­های غیرقانونی در کشورهای مختلف واقعیتی انکارناپذیر است و هرچه حجم این فعالیت­ها بیشتر می­‌شود شناخت، سیاستگذاری صحیح و نظارت برای اجرای سیاست­ها دشوارتر است.

اقتصاد زیرزمینی مجموعه­ای از فعالیت­های غیررسمی است که ویژگی­های کمی آن درست به اندازه اقتصاد رسمی کشور گسترده است و این بخش می­تواند بسیاری از ویژگی­های اقتصاد رسمی را داشته باشد اما صرفا از نظارت و کنترل دولت خارج بماند. وجه تمایز اقتصاد زیرزمینی یا غیررسمی با رسمی در معیارهای «مبادله بازاری و غیربازاری»، «قانونی و غیرقانونی بودن ماهیت تولید»، «قانونی و غیرقانونی بودن تولید و توزیع» فعالیت­‌های اقتصادی می‌­باشد.

این پژوهش به طور مشخص به موضوع برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از دادهای تابلویی(پانل) برای گروهی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تمرکز یافته است لیکن از نظر روش بکارگیری برای اندازگیری از مدل تقاضای پول نقد استفاده شده است. نکته­ای که در مورد اقتصاد زیرزمینی مطرح، این است که هیچ تعریف مطلقی برای آن وجود ندارد. حال با توجه به مفهوم وسیع این پدیده واژه­های مختلفی برای آن بکارگرفته شده است مانند: غیررسمی[1]، زیرزمینی[2]، پنهان[3]، سایه‌ای[4]، ثبت نشده[5]، مخفی، غیرقانونی به نوعی بکارگرفته شده است.

واژه «اقتصاد زیرزمینی» به صورت رسمی در سال 1972 توسط کارشناسان سازمان بین المللی در کشور کنیا بکار برده شد که این اصطلاح به واحدهای کوچکی اطلاق شده که در تولید کالاها و خدمات فعالیت داشتند، اما قابل تشخیص، ثبت و یا حمایت شده توسط دولت نبودند. به نظر فایگ (1990) «ملاک تمایز قائل شدن بین فعالیت‌های رسمی یا زیرزمینی از یک طرف و فعالیت­های غیررسمی یا زیرزمینی از طرف دیگر این است که آیا آن فعالیت­ها در چارچوب قواعد نهادی رایج بازی قرار دارد. انواع مختلف فعالیت های اقتصادی زیرزمینی، براساس قواعد نهادی خاصی که آنها را نقض می کند، متمایز می شود».  تانزی[6] (1982) اقتصاد زیرزمینی را به فعالیتی که از لحاظ منبع درآمد قانونی، ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی­شود، تعریف کرده است.

فایگ فعالیت­های اقتصاد زیرزمینی را به چهار دسته تقسیم کرد از جمله: غیر قانونی، گزارش نشده، ثبت نشده و غیررسمی. آنچه که این طبقه بندی را ارزشمند ساخته است، تلاش برای ارائه واژه­شناسی مبتنی بر یک چهارچوب نظری مرتبط (نظریه نهادگرایی جدید) و نیز معرفی صریح معیار اندازگیری هر یک از فعالیت­های طبقه بندی شده است.

اما توصیفی که اسفندیاری و مهربانی (1385) از اقتصاد زیرزمینی داشته اند: «اقتصاد زیرزمینی مجموعه‌ای از فعالیت‌های مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانیده نمی‌شود. فعالیت‌های خارج از بازار خانوار و سازمان­های غیرانتفاعی و نیز آن‌گونه از فعالیت‌های بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می‌ماند مجموعه فعالیت­های سازنده اقتصاد زیرزمینی را به وجود می­آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی است».

 

علل پیدایش و گسترش اقتصاد زیرزمینی

در بررسی عوامل ایجاد بخش غیررسمی یا به عبارت بهتر، دلایل ورود افراد به بخش زیرزمینی موضوعات زیادی مطرح شده است و آنچه در ادامه می­آید، در حقیقت مهم‌ترین آنهاست (گرائی‌نژاد، 1390: 5).

 

بار مالیاتی و فرار مالیات

در موارد بسیاری دیده شده که تولید­کنندگان کالا یا خدمتی رسمی جهت فرار از مالیات، تمام یا بخشی از درآمد خود را به منابع مالیاتی اعلام نمی­‌کند. به عقیده توماس، انگیزه اصلی روی آوردن به بخش نامنظم، فرار از مالیات می­‌باشد. افزایش بار مالیاتی بر حضور نیروی کار در بخش رسمی تأثیر می­گذارد؛ به گونه­ای که فرد هر چه بین درآمد قبل و بعد از کسر مالیات خود تفاوت بالاتری ببیند، به سمت بخش غیررسمی حرکت می­‌کند. در توضیح این ادعا باید گفت که با توجه به رفتار عقلایی نیروی کار، زمانی که او مشاهده می­‌کند با همان میزان کار درآمد بیشتری می­تواند به دست آورد و از طرفی هم با توجه به میزان کار و فراغت خود، حرکت به سمت نقطه تعادل و بهینه کار و فراغت را که فعالیت بیشتری در بخش پنهان با درآمد بالاتر است، ترجیح می­‌دهد. این موضوع در کشور­های در حال­ توسعه از جمله کشورمان، به طور قابل ملاحظه‌­ای مشهود است. افزایش و کاهش نرخ مالیات بدون مطالعه اثراتش بر روی بخش زیرزمینی می­تواند به عنوان یک دلیل مهم خود را نمایان کند. نبود نظام مالیاتی کارآمد و سیاست­ها و روش­های مستمر و بلندمدت را می­توان از جمله عوامل تشدید­کننده حرکت به سمت فرار از مالیات و ورود به بخش غیررسمی -که مالیات در آن پرداخت نمی­‌شود-  نام برد.

دخالت‌هایدولتواختلال‌هایقانونی

در دهه‌های گذشته واقعیت مهمی در مورد افزایش بخش سایه­ای اقتصاد روشن شده است و آن حضور و دخالت سیاست­مداران و نظام بروکراسی در عرصه فعالیت­های اقتصادی است . تحقیقات انجام شده همین موضوع را اثبات می­کند. کاتمن و همکاران نشان دادند که گسترش حق نظارت و کنترل به وسیله سیاست مداران و توسعه سیستم بوروکراسی، سهم اقتصاد غیررسمی را نسبت به GDP افزایش داده است.

اما منظور از سیاسی کردن فعالیت­های اقتصادی چیست؟ سیاسی کردن فعالیت‌های اقتصادی به معنی گسترش حق نظارت بر بنگاه­های اقتصادی به وسیله سیاستمداران است. اعمال کنترل و نظارت بر بنگاه­ها از طریق دولت­ها با دستورهای اداری آغاز شده و در ادامه در راستای منافع خصوصی سیاست­مداران و بوروکرات­ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حوزه اقتصاد ایران نظیر دخالت­های دولت را در گذشته و خصوصاً حال بارها دیده شده است، نرخ­گذاری دستوری تسهیلات بانکی که با ایجاد اختلاف زیاد بین بازار رسمی و غیررسمی، باعث گسترش بازار غیررسمی وام شد؛ از این جمله است. در بحث بوروکراسی هم، وجود زمان­های طولانی دریافت مجوزهای قانونی، تولید­کنندگان زیادی را به سمت تولید بدون مجوز یعنی تولید در بخش زیرزمینی سوق می‌دهد.

 

مهاجرت غیرقانونی

در برخی از کشورها عده­ای مهاجر غیرقانونی وجود دارد که به دلیل نداشتن مجوز رسمی برای کار در بخش رسمی، در بخش غیررسمی مشغول به کار می‌­شوند. این افراد به هر حال تحت هر شرایطی به طور قانونی وارد کشور مقصد نشده­اند و نمی‌توانند در بخش رسمی فعالیت کنند .اما باید هزینه خود و شاید خانواده خود را تأمین کنند. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش بخش زیرزمینی اقتصاد است.

 

فساد و رانت‌جویی

در ابتدا باید مشخص کرد منظور از فساد چیست؟ در ادبیات اقتصادی اغلب، فساد را استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی می­­دانند. هر چند که فساد جنبه­های متفاوتی دارد، ولی در تحلیل آن بیشتر به ارتباط فساد با فعالیت­های دولت تأکید شده است. فساد و رانت­جویی از عوامل ایجاد و گسترش بخش غیررسمی می­باشد، تاکنون ارتباط فساد و رانت جویی با حجم فعالیت­های غیررسمی در مدل­های نظری گوناگونی سنجیده شده است و این موضوع به اثبات رسیده است که در کشورهایی که در آن ها فساد و رانت­جویی به طور گسترده­ای وجود دارد و قانون توانمندی ندارد، بخش غیررسمی بزرگتری دارند. در یکی از این تحقیقات کاتمن(1988) با بررسی کشورهایOECD، آمریکای لاتین و اقتصادهای در حال گذار، به این نتیجه رسیده است که با گسترش سطح فساد و ضعیف­تر شدن نقش قانون ، حجم اقتصاد غیررسمی افزایش یافته است. در واقع کشورهای با سطح فساد بالاتر و نقش ضعیف­تر قانون، با بخش غیررسمی بزرگ­تر مواجه هستند. پس تقریباً می­‌توان گفت در حوزه اقتصاد کشور نیز، در صورت زیادتر شدن فساد و خصوصاً رانت­جویی باید منتظر گسترش بیشتر بخش زیرزمینی ماند.

 

رشد قیمت کالاهای مصرفی

افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی از دلایل افزایش حجم اقتصاد سیاه می‌باشد. ازآن­جا که توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، وضعیت نا­مطلوبی دارد، معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی از یک جنبه، قرار گرفتن تعداد افراد بیشتری زیر خط فقر خواهد بود. تحقیقات انجام شده نیز، همین موضوع را تأیید می­‌کند. در توجیه این مورد باید گفت که بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی، بیشتر از افزایش حقوق و درآمد در بخش رسمی، به مفهوم بیشتر شدن اختلاف هزینه از درآمد خانوارها خواهد بود. نتیجه آن هم توجیه پذیرفتن خطرات ناشی از ورود به بخش غیررسمی و پنهانی خواهد بود که گسترش بیش از پیش بخش پنهان را به دنبال خواهد داشت. نظیر مورد یادشده در بالا را بارها در ایران دیده شده است. فزونی قیمت­ها نسبت به درآمد­ها باعث شده است بخش اعظمی از کارمندان به سوی شغل دوم روی آورند و این شغل در بخش غیررسمی خواهد بود؛ چرا که امکان حضور یک فرد در دو شغل رسمی همزمان وجود ندارد. (عرب مازار یزدی،1380)

 

بیکاری

نرخ­های بالای بیکاری می­تواند از جمله عوامل گسترش بخش زیر­زمینیبه خصوص درکشورهای در حال توسعهباشد. به عبارت بهتر، عدم وجود شغل رسمی، زمینه­ساز ورود فرد به بخش پنهان خواهد شد. وجود نرخ­های بالای بیکاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث شده است افراد برای تأمین زندگی خانواده به دنبال یافتن شغلی در بخش غیررسمی ­­باشند .توجیه این مورد هم مشابه مورد قبلی می­باشد. در حقیقت، عدم وجود شغل از یک سو و وجود هزینه‌­های بالای زندگی از سوی دیگر، فرد را خواسته یا ناخواسته مجاب می­‌کند که به فعالیتی در بخش پنهان روی آورد. نظیر این موضوع را خصوصا در شهرهای بزرگ کشور که افراد به صورت فروشنده­های دوره گرد به تأمین نیازهای اولیه خانواده خود می­پردازند، دیده شده است. در مورد جهت اثر­گذاری این عامل بر اقتصاد پنهان پیش­بینی­هایی می­شود. چرا که بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی بوده و افزایش آن می‌­تواند نتیجه ورود اقتصاد به دوران رکود و کاهش تقاضای بازار نیروی کار باشد.

 

درآمد سرانه

اگرچه شواهد نظری حاکی از اثرگذاری این شاخص بر تحولات اقتصاد سایه‌ای می‌باشد، اما مانند بیکاری در مورد جهت اثر گذاری آن ابهاماتی وجود دارد توضیح این بخش نیز مانند بخش‌های بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد.

2. پیشینه پژوهش

مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با عوامل شکل‌دهنده اقتصاد زیرزمینی صورت گرفته است که هر یک بر عوامل مختلفی اشاره داشته‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که اقتصاددانان برآوردهای مختلفی از اقتصاد زیرزمینی را برای یک کشور و برای یک زمان داشته‌اند، که دلیل اصلی این اختلاف‌ها به تعاریف و روش مورد استفاده برای برآورد اقتصاد زیرزمینی ارتباط می‌یابند. در کنار مطالعات بین‌المللی، مطالعات قابل توجهی نیز در خصوص وضعیت اقتصاد زیرزمینی ایران صورت گرفته است. با توجه به تعدد این مطالعات چه در داخل و چه در خارج، تنها به برخی از مطالعات اخیر اشاره می‌شود.

تاثیر بسیار زیاد مالیات­های مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی با توجه به پژوهش­های انجام شده در مورد اقتصاد تایوان به روشنی قابل درک است. هامین وانگ و همکاران(2012) در مطالعه‌­ای که برای کشور تایوان انجام داده­اند به این نتیجه رسیدند که اثر مالیات مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی قوی­تر از مالیات غیرمستقیم می­‌باشد. و نتایج نشان می­‌دهد که همبستگی مثبت بین نرخ مالیات موثر و اندازه اقتصاد زیرزمینی وجود دارد.

در همین زمینه تورگلر و اشنایدر(2009) نیز پژوهشی انجام دادند آنها نشان دادند که چگونه اخلاق مالیاتی و کیفیت بنگاه­ها به اقتصاد سایه‌­ای پایین­‌تر منجر می‌­شود.

اردینک[7] (2012) اندازه اقتصاد پنهان در ترکیه را با استفاده از رویکرد مدل تقاضای پول طی دوره­ (2010-2002) به همراه ارتباط آن بین فعالیت­های اقتصادی قانونی برآورد کرد. محاسبات وی نشان داد که نسبت اقتصاد پنهان به GDP رسمی با میانگین 51 درصد، بین 30 تا 70 درصد متغیر بوده است. شواهد تجربی نشان می­دهد که اقتصاد پنهان فعالیت­های رسمی در ترکیه را تحریک می­کند. از آنجا که درآمد حاصل از فعالیت­های ثبت نشده (غیررسمی) اغلب صرف فعالیت­هایی در بخش GDP رسمی می­شود، اقتصاد پنهان در ترکیه باعث حفظ رشد GDP رسمی شده است: منابع اضافی حاصل از اقتصاد پنهان تأمین مالی سرمایه­گذاری مجدد در اقتصاد فراهم می­آورد. این ویژگی اقتصاد پنهان دارای مفاهیم جالب توجه در سیاست­های اقتصادی است زیرا نشان می­دهد که اقتصاد پنهان نقش سپر را در طول دوره رکود اقتصادی ترکیه بازی نموده و موجب بهبود مراحل چرخه کسب و کار شده است.

در مطالعه سینگ و همکاران[8] (2012) نرخ مالیات تعیین­کننده مهم برای اقتصاد زیرزمینی می­باشد. همچنین روبه­رویی تجارت با قوانین سخت و اجرای متناقض و فساد، انگیزه بالا برای فعالیت­های زیرزمینی ایجاد می­کند.

بر طبق مطالعه پیکارت و ساردا[9] (2011) اقتصاد زیرزمینی با افزایش فشار مالیاتی زیاد نشده بلکه از جنبه­های بازار کار (خوداشتغالی و بیکاری)، اثرات اقتصاد کلان و فعالیت­های بزهکارانه را سبب شده است. چونک و گرادستین[10] (2006) در مطالعه‌ای که با استفاده از یک مدل ساده نظری به ارتباط بین نابرابری درآمدی و اقتصاد زیرزمینی پرداخته‌اند، نشان داده‌اند که نابرابری درآمدی و ضعف نهادها از دلایل اصلی بزرگ شدن اندازه اقتصاد زیرزمینی می‌باشد. همچنین نتایج آنها نشان می‌دهد که در کنار این متغیرها، بعضی متغیرها مانند: بار مالیاتی و محدودیت‌های بازار کار پایداری خود را از دست می‌دهند.

اشنایدر (2006) در مطالعه ارزشمندی به برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی برای 145 کشور جهان در سه دوره زمانی، با استفاده از روش MIMIC و رویکرد تقاضای پول پرداخته است. نکاتی چند که از کار اشنایدر استخراج می­شود: نکته اول اینکه اقتصاد سایه‌ای برای همه کشورهای بررسی شده حجم زیادی داشته و برای همه کشورها به جز کشورهای OECD این روند در حال رشد بوده است. نکته دوم اینکه اقتصاد سایه‌ای پدیده پیچیده است و در همه اقتصادها اندازه قابل ملاحظه‌ای دارد. سوم اینکه در کشورهای خیلی توسعه یافته ممکن است دولت براساس دیدگاه انتخاب جمعی، علاقه‌ زیادی به کاهش اقتصاد سایه‌ای نداشته باشد.

فال[11] (2003) با استفاده از روش تقاضای نقد، به این نتیجه رسید که با اصلاح سیستم مالیاتی، کاهش قوانین و بهبود خدمات دولت می­توان به کاهش اقتصاد زیرزمینی کمک بشود. گیلز و همکاران [12] (2002) علل عمده پیدایش فعالیت‌های زیرزمینی و فرار مالیاتی را بار مالیاتی بالا و فزاینده، تورم، درآمدهای قابل تصرف واقعی فزاینده و عدم رعایت و موازین اخلاقی ذکر می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که روندهای جمعیتی و افزایش در تعداد کسب و کار خانواده عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مانند کانادا هستند.

یکی از مطالعات انجام شده در ایران مربوط به شکیبایی و شادمانی(1393) می‌باشد که با استفاده از روش مدل‌سازی فازی چند مرحله‌ای به برآورد اندازه اقتصاد سایه‌ای ایران در سال‌های 1386-1349 پرداخته‌اند. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل‌سازی و برآورد اقتصاد سایه‌ای ایران ارائه شده است. نتایج بررسی آنها نشان می‌دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه‌ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه‌ای می‌باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه‌ای ایران در طی دوره 1386-1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

تقی­‌نژاد و نیک­پور (1392) نیز در سه سناریو به کمک روش پولی اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی دوره‌­های 1350 تا 1389 برآورد نموده­اند. نتایج تجربی آنها نشان می­دهد که میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در سه سناریو به ترتیب 26/13، 05/15 و 71/15 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

طالعی­‌اردکانی و همکاران (1391) به بررسی روند تحولات اقتصاد سایه­ای با استفاده از مدل «شاخص چندگانه - علل چندگانه» در ایران طی سال­های 1386-1354 پرداخته­اند. نتایج حاصل از میانگین حجم اقتصاد سایه تخمین زده شده توسط دو نرم­افزار آموس گرافیک و لیزرل در بازه زمانی مورد مطالعه آنان، به ترتیب معادل 22/37994 و 67/3793 میلیارد ریال برآورد شده است.

گرائی نژاد و اصغرنژاد (1390) به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با روش غیرمستقیم تقاضای پول نقد برای ایران در سال­های 1386-1352 پرداخته­‌اند. نتایج نشان می دهد که میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی در این دوره برای ایران حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد.

صادقی و همکاران (1389) در مقاله خود با بهره­گیری از نظریه فازی و تعریف دو متغیر علی حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص سطح رفاه به اندازه­گیری فساد مالی در ایران طی دوره­ زمانی 1386- 1345 پرداختند. نتایج آنان نشان می­دهد که روند فساد مالی از بیشترین مقدار خود حدود 7/0 در سال­های (1348-1345) به 33/0 در سال 1353 کاهش یافته و مجددا در دوره 1357-1353 روند صعودی به خود گرفته و در مقطع 1357 به عدد 6/0 افزایش یافته است. در سال 1371 به 57/0 رسیده و در سال 72 و 73 به ترتیب به 35/0 و 28/0 کاهش یافته است. از سال 1373 تا مقطع 1379 نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مالی ادامه داشته تا اینکه در سال­های بعد فساد روند کاهشی به خود گرفته است.

سلیمی‌­فر و کیوانفر (1389) با کمک روش شکاف درآمدی اندازه اقتصاد زیرزمینی را در ایران برای دوره­های 1387-1361 به اندازه 51/26 درصد GDP برآورد کردند. همچنین آنها به بررسی اثر تورم گروه­های کالا، خدمات، مسکن و سوخت­ها بر اندازه اقتصاد غیررسمی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداختند و نتایج آنان نشان می­دهد که با افزایش 1 درصدی در تورم گروه کالا، اندازه بخش غیررسمی معادل 85/2 درصد افزایش می­یابد.

صامتی و همکاران (1388) با استفاده از روش MIMIC، اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را در طی سال­های 1384-1344، 54/17 درصد GDP برآورد نموده­اند.  شکیبایی و رئیس‌پور (1386) نیز با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری به برآورد اقتصاد سایه‌ای در ایران پرداخته‌اند. براساس برآورد آنها، میانگین اندازه اقتصاد غیررسمی برای دهه‌های 1350، 1360 و اوایل دهه 1370 به ترتیب 2/10، 1/10 و 4/16 درصد از اقتصاد رسمی است. آنان علت اصلی روند صعودی اقتصاد سایه‌ای در ایران را گسترش فزاینده بیکاری، گسترش جرایم اقتصادی و افزایش حضور دولت در اقتصاد می‌دانند.

 

3. روش تحقیق

در این پژوهش برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی از روش تقاضای پول نقد استفاده شده است. کاگان (1958) نخستین کسی بود که از روش تقاضای پول نقد استفاده کرد که بعدها این روش توسط گاتمن(1977) بسط داده شد. تانزی در سال های 1980 و 1983 مدل اصلی در این روش را بیش از پیش توسعه داد. در این روش، تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای پول، به طور مستقیم از معادله رگرسیونی که نرخ مالیات­ها و تقاضای پول را به یکدیگر مرتبط می­نمود، برآورد شد. فرض اساسی بر این است که مبادلات زیرزمینی تنها توسط پول نقدی که توسط افراد نگه­داری شده، انجام می­شود، چرا که پول نقد برخلاف چک، دارای ذخیره ارزشی است که متولیان مالیاتی نمی­توانند از طریق ارزیابی سپرده های بانکی به آن دسترسی پیدا کنند. بنابراین، افزایش در اندازه اقتصاد زیرزمینی، باعث افزایش تقاضا برای پول نقد می­شود و برعکس. فرض دوم در این روش مرتبط با سرعت گردش پول است.

براساس این فرض سرعت گردش پول در اقتصاد رسمی و غیررسمی برابر است. فرض سوم، توضیح می­دهد که دلیل اصلی برای وجود اقتصاد زیرزمینی چیست. براساس فرض سوم، اقتصاد زیرزمینی توسط بار مالیاتی ایجاد می­شود، مانند نرخ های بالای مالیاتی. این روش در واقع از رایج­ترین روش­ها برای سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی است.مدل مورد استفاده به منظور برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی به صورت زیر است:

M1/M2= f (T, WS, R, Y/N)

متغیرهای تحقیق طبق مدل فوق به صورت زیر تعریف می­‌گردند:

M1/M2: نسبت پول نقد نگهداری شده به حجم نقدینگی. حجم پول نقد برابر است با مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده­های دیداری، و حجم نقدینگی هم برابر است با مجموع حجم پول و شبه پول.

T:نرخ مالیات، مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت­های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا این ابزار کسب درآمد­های دولت است؛

WS:حقوق و دستمزد، پرداخت هزینه­ای است که به جبران فعالیت­های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می­ شود؛

R: نرخ سود بانکی.

Y/N: درآمد سرانه.

 

4. یافته‌های تحقیق

در روش داده­های تابلویی لازم است که در ابتدا همگن و ناهمگن بودن مقاطع توسط آماره­ی F لیمر[13] بررسی شود. در صورت تایید ناهمگنی مدل از طریق داده­های تابلویی برآورد می­شود، و در غیر این صورت به روش OLS تخمین زده می­شود. زیرا فقط داده ها روی هم انباشته شده­اند و تفاوت میان آن ها نادیده انگاشته می­شود (بالتاجی،2005).

 نتایج آزمون F لیمر در جدول(1) نشان داده شده است.

جدول 1. 9 آزمون چاو یا F لیمر

 

آماره

احتمال

آزمون چاو

15.11

0.0000


 

آماره محاسباتی F که در جدول قابل مشاهده است که برابر 15.11بوده و نشانگر معنی­داری آثار ثابت است. با توجه به احتمال آزمون چاو فرض استفاده از داده­های ترکیبی رد می­شود و استفاده از داده­های تابلویی پذیرفته می­شود.

در این مطالعه برای تعیین اینکه آثار بدست آمده از داده های تابلویی از نوع مقطع، زمان و یا هر دو است از آزمون F-ANOVA استفاده شده است. در این آزمون مشخص می­شود که آیا مدل داده­های تابلویی یک طرفه است یا دو طرفه؟ و اگر یک طرفه است از نوع مقطع است یا زمان؟

جدول 2. آزمون اف آنوا

 

Ha

Hb

Hc

Hd

He

آماره

80.73

0.14

52.66

78.29

0.58

احتمال

0.000

.99

0.000

0.000

0.78

 

 

با توجه به نتایج آزمون F-Anova مدل تحقیق از نوع یک طرفه مقطع است.

برای تشخیص اینکه مدل دارای آثار ثابت است یا تصادفی، باید از آزمون هاسمن استفاده شود.  این آزمون به صورت زیر است:

W = (  ) (  -  )-1 (  -  ) ~  (r)

در رابطه فوق r تعداد پارامترها، w دارای توزیع  با درجه آزادی تعداد پارامترها است که در آن  ماتریس کوواریانس برای ضرائب مدل ثابت (  ) و  ماتریس کوواریانس ضرایب مدل آثار تصادفی (  ) است.

اگر  و  همبسته باشند،  و  می­توانند به طور معنی داری متفاوت باشند و این انتظار وجود دارد تا این امر در آزمون منعکس شود. در آزمون هاسمن فرضیه­ی  بیانگر انتخاب روش آثار تصادفی و فرضیه مخالف آثار ثابت است. بنابراین در صورت رد فرضیه  روش آثار ثابت قابل پذیرش است.

بعد از انجام آزمون هاسمن می­توان مدل مناسب (آثار ثابت یا تصادفی) را انتخاب کرد.

جدول شماره 3. نتایج آزمون هاسمن

 مقطع

آماره

7.88

احتمال

0.09

 

 

همانطور که ملاحظه می­شود فرضیه صفر آزمون هاسمن برای مقطع رد می­شود و از این رو روش آثار تصادفی نسبت به آثار ثابت کاراتر است.

طبق آزمونهای انجام شده، مدل تحقیق باید به روش با آثار تصادفی برآورد شود. نتایج این برآورد با نرم افزار Eviews 7 در جدول (4) آمده است.

جدول 4. نتایج تخمین با روش آثار تصادفی

اندازه احتمال

ضریب

انحراف معیار

آماره t

متغیر

0.000

5.3419-

3.56E – 14

-1.90E-13

Y/N

0.0006

3.4847

0.0015

0.0054

T

0.0010

3.3456

4.56E  07-

1.53E06-

W

0.1218

1.5561

0.0030

-0.00477

R

0.0038

2.9449

0.07674

0.2260

C

R2 = 0.29              F-statistic = 15.11          Prob (F-statistic) = 0.0000

 

همانند تانزی فرض براین است که با افزایش حقوق و دستمزد، میل نهایی به مصرف بالاتر می­شود و افراد کمتر پس انداز می­کنند. یعنی نیاز به پول برای مبادلات بیشتر می­شود و علامت ضریب آن مثبت باشد. با افزایش نرخ سود بانکی هزینه فرصت نگه داری پول نقد افزایش می­یابد و سبب خواهد شد تقاضای پول نقد کاهش یابد. بنابراین، علامت مورد انتظار برای ضریب نرخ سود بانکی منفی است. از نظر تانزی توسعه اقتصاد که با افزایش درآمد سرانه نشان داده شده است، باعث گسترش استفاده از خدمات بانکی می­شود، بنابراین افراد بیشتر پس انداز می­کنند، درآمد سرانه دارای علامت منفی می­باشد. و اما مالیات، با افزایش نرخ­های مالیات مردم تشویق می­شوند تا بیشتر در فعالیت­های پنهان با انگیزه فرار مالیاتی شرکت کنند، بنابراین، پول بیشتری را برای مبادلات پنهان خود نگه داری می­کنند. در نتیجه، علامت مورد انتظار برای ضریب نرخ مالیات T مثبت است.

حال برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی نیاز است که ضرایب هر یک از متغیرها را داخل تابع گذاشته و مقدار پول در گردش را بدست آورده (C1) و بار دیگر با درنظر گرفتن ارزش صفر برای نرخ­های مالیات، مدل جدید (C2) محاسبه می­شود. منظور نمودن ارزش صفر برای نرخ­های مالیاتی در مرحله دوم به این دلیل است که بیشتر افرادی که در­خصوص اقتصاد زیرزمینی به پژوهش پرداخته­اند، از جمله خود تانزی، معتقدند که از میان تمام عوامل به وجود آورنده اقتصاد زیرزمینی مالیات در مرتبه اول قرار دارد (براساس فرض سوم این روش، اقتصاد زیرزمینی توسط بارمالیاتی ایجاد می­شود مانند نرخ های بالای مالیاتی) لذا فرض می­شود با حذف کردن عامل مالیات، شرایط بدون وجود اقتصاد زیرزمینی فراهم شده که پژوهشگر را قادر می­سازد، مقدار پول در گردش را در اقتصاد رسمی محاسبه نماید. تفاوت بین این دو C محاسبه شده، نشان دهنده حجم پول نقد در گردش اقتصاد زیرزمینی بوده، که ضرب نمودن پول نقد در گردش به دست آمده در سرعت گردش نشان دهنده حجم کل اقتصاد زیرزمینی است.

C/M2 =0.22  + 0.0054 (T) + 1.53E-06 (WS) – 0.0047 (R) – 1.90E-13 (Y/N)

(3.48)  (3.34)              (1.55-)                     (5.34-)   

 R2= 0.94                D.W= 0.66             F.S= 125.42

حال، به منظور دستیابی به نتیجه، همان طور که پیشتر توضیح داده شده، از رابطه برآورد شده با وجود نرخ مالیات، برای هر کشور در هر سال مقادیر C1 را بدست آورده سپس در رابطه برآورد شده نرخ مالیات را صفر در نظر گرفته T=0 و باز مجددا برای هر کشور در هرسال  مقدار C2 را محاسبه می­کنیم:

 C/M2  =  0.22 + 0.0054(0) + 1.53E-06(WS)0.0047(R)1.90E-13(Y/N)

CU پول در گردش در اقتصاد زیرزمینی از رابطه زیر بدست می‌­آید:

 CU = C1 –C2

 

 از آنجایی که با ضرب حجم پول نقد در گردش در اقتصاد زیرزمینی در سرعت گردش پول[14]، حجم کل اقتصاد زیرزمینی حاصل می­شود:

GDP = CU . V

که آن بر حجم GDP رسمی تقسیم نموده تا نسبت به GDP رسمی بدست آورده شود.

 

5. تجزیه و تحلیل

براساس برآوردهای انجام شده با استفاده از روش غیرمستقیم تقاضای پول نقد، حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب به شرح ذیل می باشد.

حجم اقتصاد زیرزمینی

(درصد از GDP)

کشور

حجم اقتصاد زیرزمینی

(درصد از GDP)

کشور

27.9

جمهوری چک

24.4

آلبانی

23.8

گابن

20.4

ارمنستان

22.1

گواتمالا

26.4

استرالیا

23.1

هندوراس

22.3

آذربایجان

23.8

ایران

31.3

کاستاریکا

27.3

مراکش

29.1

مجارستان

24.8

فیلیپین

17.5

فلسطین اشغالی

24.8

رومانی

25.6

کنیا

 

 

17.6

صربستان

 

در این پژوهش سعی بر این بوده که با توجه به عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی که شامل نسبت پول نقد به حجم نقدینگی، نرخ مالیات، حقوق و دستمزد، نرخ سود بانکی و درآمد سرانه، حجم اقتصاد زیر زمینی را در یک بازه مشخص برآورد گردد. حال نتایج برآورد حاکی از میزان حجم عملکرد عمومی اقتصاد کشورها که به عمد از دید ماموران و واحدهای جمع آوری آمار و اطلاعات پنهان نگه داشته شده است و که این میزان براساس درصدی از حجم GDP کشور می باشد.

اما همانطور که در جدول قابل مشاهده است در هریک از کشورها حجم اقتصاد زیرزمینی متفاوت می باشد که این تفاوت برگرفته از متغیر بودن میزان عوامل تاثیر گذار بر تابع اقتصاد زیرزمینی می باشد یکی از این عوامل مهم مالیات هاست  که تاثیر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارند و با افزایش آن این برآورد حرکتی صعودی خواهد داشت.

میزان این حجم در کشور کاستاریکا ( 31.3 درصد  GDP)، بیشترین مقدار را نشان می دهد و در کشور فلسطین اشغالی (17.5 درصد GDP)، کمترین حجم را مشاهده می کنیم. و اما در کشور ایران نیز میانگین نسبت اقتصاد زیرزمینی به GDP، 23.8 درصد می­باشد که نسبت به کشورهای دیگر در حد متوسط قرار دارد.

 

6. نتیجه‌گیری

در حاشیه فعالیت­های متعارف اقتصاد، فعالیت­های عمده­ای نیز هستند که دور از چشم آمارگیران و تحلیل­گران اقتصادی قرار دارند. حذف برخی از فعالیت­های اقتصادی از حساب­های ملی که عنوان معیار اندازه­گیری تولید کالا و خدمات در هر کشور در یک دوره حسابداری به کار می­رود، مسائل متعددی را به وجود می­آورد. نخست آنکه گر­چه دست اندر کاران تهیه حساب­های ملی در کشورهای مختلف باعث می­شود که مقایسه ارقام رسمی حساب­های ملی عملی عبث و بی­معنی باشد. دیگر اینکه اگر در کشوری با گذشت زمان بر حجم و اهمیت فعالیت غیررسمی افزوده شود، سیمای اقتصاد که توسط درآمد ملی تصویر می­شود، گمراه کننده خواهد بود، در این صورت ممکن است سیاستگذاران اقتصادی دست به اتخاذ تصمیمات نادرستی بزنند.

    در این پژوهش از روش تقاضای پول نقد، که یکی از روش­های پولی در رویکرد غیرمستقیم است، برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است. با توجه به فرض اصلی در این روش که تمام فعالیت­های اقتصاد زیرزمینی از طریق پول نقد انجام می­گیرد. میانگین نسبت اقتصاد زیرزمینی به GDP در ایران حدود 23.8 درصد طی دوره مورد بررسی بدست آمده است.

منابع و ماخذ

الف) فارسی

  • اسفندیاری، علی اصغرو مهربانی، فاطمه.1385. بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد –هزینه خانوار و نسبت نقد .
  • عرب مازار یزدی، علی.1384.اقتصاد سیاه در ایران. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
  • شکیبایی، علیرضا و قاسم شادمانی (1393)، برآورد اقتصاد سایه­های ایران با استفاده از مدل­سازی چند مرحله­ای طی سال­های 1386-1349؛ فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره اول، صص 77-59.
  • تقی نژاد، وحید و معصومه نیک پور (1392)، اقتصاد زیرزمینی و علت های آن- مطالعه مرودی ایران.
  • طالعی اردکانی، سمانه (1391)، بررسی روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران.
  • گرائی نژاد، غلامرضا (1390)، بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران.
  • صادقی، حسین، نرگس نجفی، رضا وفایی­یگانه و حسن محمد غفاری (1389)، اقتصاد جرم؛ همدان: انتشارات نور علم.
  • سلیمی فر، مصطفی، کیوانفر، محمد(1389). اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم برآن، مجله دانش و توسعه. 17(33).
  • صامتی، مجید، سامتی، مرتضی، دلائی میلان،علی.(1388). برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران (1344-1384) به روش MIMIC، مطالعان اقتصادی بین الملل، 2.(35).89-114.

 

ب) منابع و مآخذ لاتین

  • Feige Edgard, L. (1996), Defining and Estimating Underground and Informal Economics: The New Institutional Economics Approach, World Development, Vol. 18, (7).
  • Tanzi, Vito, ed (1982) The underground economy in the United States and abroad; Lexington: D.C. Heath.
  • Han- Min Wang, D., & Hui-Kuang Y., & Heng-Chang HU.(2012). On the asymmetric relationship between the size of the underground economy and change in effective tax rate in Taiwan, Economics Letters, 117, 430-343.
  • Singh, A.,& Jain-Chandra, S., & Mohommad, A. (2012). Inclusive Growth, Institutions, and the Underground Economy, International Monertary Fund, WP/12/47.
  • Schneider, Buehn (2010) New Estimates for the shadow economies of 165 countries all over the world: First results over the period 1999 to 2007; Discussion Paper Series, IZA DP.
  • Pickhardt, Michael & Sardà, Jordi, 2011. "Size and causes of the underground economy in Spain: A correction of the record and new evidence from the MCDR approach," CAWM Discussion Papers 54, Center of Applied Economic Research Münster (CAWM), University of Münster.
  • Cagan P. (1958), ‘The Demand for Currency Relative to Total Money Suppy’ Journal of Political Economy ,66, 303-328.
  • Erdinc, Z. (2012), “Currency Demand Modeling in Estimating the Underground Economy in Turkey: An Error Correction Framework”, International Research Journal of Finance and Economics , 96, 25-37.
  • Giles D E A (2002b) Measuring the hidden economy :implications for econometric modeling .Econometrics Working Paper EWP9809, Department oe Economics, university of Victoria.

Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy, Journal of Economic Psychology, 30, 228–245.



[1]. Informal Economy

[2]. Parallel Economy

[3]. Hidden Economy

[4]. Shadow Economy

[5]. Unrecorded Economy

[6] . Tanzi

[7]. Erdinc

[8]. Singh, A., et al.

[9]. Pickhardt, M., Sarda, J.

[10]. Chong and Gradstein

[11]. Fall, E.

[12].Gile

[13].. F leamer

[14]. سرعت گردش پول = تولید ناخالص ملی / نقدینگی

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20260