قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ مجلس شورای اسلامی

يکشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۰0 کامنتچاپ مطلب

شماره 373.57445  1390.9.16

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
عطف به نامه شماره 43174.164572 مورخ 1388.8.18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390.8.22 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 180531  1390.9.22
وزارت امور اقتصادی و دارایی
«قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390.9.2 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 373.57445 مورخ 1390.9.16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

 

• فهرست

قانون امور گمرکی
تصویب نامه هیأت وزیران - شماره:38582/ ت 19786/ هـ
ضمیمه 1
ضمیمه 2
ضمیمه 3

 

قانون امور گمرکی

بخش اول - تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
الف. اظهار کالا: بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.
ب. اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می شود.
پ. اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می نماید.
ت. اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.
ث. ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
ج. ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.
چ. تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.
ح. تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.
خ. تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.
د. حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.
ذ. حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
ر. روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.
ز. سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ 1329.9.24 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.
ژ. سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20/6/1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.
س. شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.
ش. صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به  نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
ص. قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.
ض.کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
ط. کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
ظ. کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
ع. کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
غ. کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
ف. کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق. کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.
ک. مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
گ. مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
ل. هزینـه های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می گردد.
     

فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده 2ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می رسد.
گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.

ماده 3ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف. اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب. تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ. انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت. کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث. اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج. اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیک‌های سیاسی و پست بین الملل
چ. اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح. پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ. جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د. بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها
ذ. اظهارنظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امور گمرکی
ر. اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
ز. آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژ. بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س. رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش. گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص. رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض. رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط. استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ. تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع. تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ. انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ماده 4ـ
الف. رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب. معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
پ. کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2/1) برخوردارند. گمرک می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابه جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می گردد.
     

فصل سوم ـ کلیات
مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه های خدمات
ماده 5 ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.
تبصره 1ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می شود.
تبصره 2ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.
تبصره 3ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.

ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره 1ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره 2ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

ماده 7ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.
مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده 9ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
 

مبحث سوم ـ تضمین
ماده 10ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می شود.

مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی
ماده 11ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

ماده 12ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده
ماده 13ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می شود.

مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می گردد.

 

بخش دوم - ارزش گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)
ماده 14ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره 1ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی
ب. هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ. ظروف و محفظه ها
ت. مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار
ث. هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره 2ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمی شود:
الف. هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها
ب. هزینه حمل  و نقل پس از ورود کالا
پ. هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت. هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا
ث. حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
ج. ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

ماده 15ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود:
الف. سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم
ت. ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث. ارزش گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر
تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جابه جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)
ماده 16ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل  و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید.
تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده 17ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.


بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده 18ـ شرکتهای حمل  و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
تبصره 1ـ مسؤولیت شرکتهای حمل  و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد.
تبصره 2ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد.

ماده 19ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.
تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 20ـ هرگاه شرکت حمل  و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می شود.
تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد.

ماده 21ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل  و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل  و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود.
تبصره ـ بارگُنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می شود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می گردد.

ماده 22ـ تمام وظایفی که به موجب این قانون برعهده شرکتهای حمل  و نقل است می تواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.


بخش چهارم - نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا
مبحث اول ـ انبارهای گمرکی

ماده 23ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.
تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند می توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده 24ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل  و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.
تبصره 1ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این  صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می نماید.
تبصره 2ـ چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
تبصره 3ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی شود.
تبصره 4ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.

مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
ماده 25ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد.
تبصره 1ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش«سیف» است که در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود.
تبصره 2ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره 3ـ در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود.
تبصره 4ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.
تبصره 5 ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

ماده 26ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره 1ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.
تبصره 2ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می شود.


فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود. صاحب کالا می تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.
تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 28ـ گمرک درصورتی می تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می گردد.

ماده 29ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می شود:
الف. چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب. در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می شود.

ماده 30ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.
تبصره 1ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.
تبصره 2ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده 31ـ گمرک می تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد.

ماده 32ـ به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به  جز کالای ممنوع، گمرک می تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل  و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی مشخص می گردد.

 

بخش پنجم -کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده 33ـ کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به  عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد.
تبصره 1ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه های انجام  شده اقدام نماید.
تبصره 2ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می شود.
تبصره 3ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد.

ماده 34ـ مرجع تحویل گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره 1ـ شرکتهای حمل  و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل  و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود.
تبصره 2ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد.

ماده 35ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره ـ کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده 36ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده 37ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره 1ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می گردد.
تبصره 2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل  و نقل مربوطه است.
تبصره 3ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.
تبصره 4ـ هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می گردد.
تبصره 5 ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

 

بخش ششم - تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
ماده 38ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.
تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 39ـ تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.
تبصره 1ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
تبصره 2ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.
تبصره 3ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می نماید.

ماده 40ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف. کالاهایی که براساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.
ب. کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
پ.کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می شود.
ت. خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث. خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج. کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شـود و کیـسه های حاوی نامه های پستی و بسـته های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده 42ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده 43ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک  سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده 44ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می گردد.

ماده 45ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره 1ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.
تبصره 2ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد.

ماده 46ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.
تبصره 1ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موکول به موافقت گمرک است.
تبصره 2ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.


بخش هفتم - رویه های گمرکی

فصل اول ـ کالاهای ورودی
ماده 47ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف. ورود قطعی
ب. ورود موقت
پ. ورود موقت برای پردازش
ت. مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث. عبور خارجی
ج. عبور داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می شود.
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده 48ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود.

ماده 49ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. درصورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده 50 ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ماده 51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده‌ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.
تبصره 1ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 2ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی
ماده 52 ـ مرجوعی رویه ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می توان به  عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجی
ماده 53 ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 54 ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می گردد. در این  صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود.

ماده 55 ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.
تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.

ماده 56 ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.
تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

ماده 57 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود.
تبصره 1ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.
تبصره 2ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده 58 ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
      مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده 59 ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

ماده 60 ـ گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.
تبصره 1ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره 2ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.
تبصره 3ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.
تبصره 4ـ به منظور بهرهبرداری از ظرفیت های خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.

ماده 61 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (5%) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد.

ماده 62 ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده 63 ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود.
کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود.

 

فصل دوم ـ کالاهای صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی
ماده 64 ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 65 ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.
تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی
ماده 66 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بهکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
تبصره 1ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.
تبصره 2ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روانکننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره 3ـ استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره 4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.

ماده 67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.

ماده 68 ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـ هایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمان های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده 69 ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد.

ماده 70ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده 71ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص میشود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 72ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.
تبصره 1ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.
تبصره 2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید.

ماده 73ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـتهها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

ماده 74ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده 75ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف میب اشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

 

فصل سوم ـ سایر رویه‌ها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده 76ـ منظور از مسافر در  این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند:
الف. شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
ب. شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.
تبصره 1ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره 2ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 77ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل  حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده 78ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
تبصره 1ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
ماده 79ـ
الف. پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگی های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب. بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشتـه های رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگی های سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.
تبصره1ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.
تبصره2ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21/7/1343 در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده 80 ـ به کنسولگری های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی
ماده81 ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف. مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب. امانات پستی، کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول- مبادله کیسه های مرسولات پستی
ماده82 ـ کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک های مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیله گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم- مرسولات ارسالی به خارج کشور
ماده 83 ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم های CN22، CN23، CP71 و CP72 که توسط ارسال کننده تکمیل می شود همراه باشد فرم های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.

در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روش های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.
تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند.

ماده 84 ـ گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده 85 ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.
تبصره 1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می شود.
تبصره 2ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.

ماده 86 ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم های CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می شود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می شود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت می کند.
تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه ها، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید.

سوم- مرسولات وارده از خارج کشور
ماده 87 ـ درصورتی که مرسوله ای از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می شود.
تبصره 1ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (23) آییننامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.
تبصره 2ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم- مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
ماده 88 ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند.

ماده 89 ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.
تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

پنجم- حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور
ماده 90ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.

ششم- توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
ماده 91ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاه های آزاد
ماده92ـ فروشگاه های آزاد فروشگاه هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند  و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاه های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان های ذیربط ایجاد می شود.
تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه های مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده 93ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.

مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده 95ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل  و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج (کانتینر) نیز می شود.

ماده 96ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند بهصورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل  و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.

ماده 97ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل  و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.
تبصره1ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.
تبصره2ـ وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق می شود.

مبحث ششم ـ رویه انتقالی
ماده98ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

مبحث هفتم ـ رویه کران بری (کابوتاژ)
ماده 99ـ کران بری (کابوتاژ) رویه ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می شود. در این موارد هرگاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 100ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:
الف. در صورتی که کالای موضوع کـران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب. درصورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون بلامانع است.
تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.


بخش هشتم - تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنیبر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده 103ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی  مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره1ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال تا سه میلیون (3.000.000) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (113) رفتار می گردد.

ماده104ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (103) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل  و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام می گردد.
تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.
تبصره2ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره3ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره4ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل  و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل  و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک میتواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده105ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره1ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.
تبصره2ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره3ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده106ـ در مورد کالای موضوع ماده (105) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
الف. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار می شود.
ب. درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده107ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده108ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم های از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابه التفاوت، دریافت می شود.
تبصره1ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت باشد.
تبصره2ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.
تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل  و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده109ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم های از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال می شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده110ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم های که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام می نماید و علاوهبر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده111ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده112ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.


فصل دوم ـ قاچاق
ماده113ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده114ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.

ماده 115ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده 116ـ هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود.

ماده 117ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف. پروانه ورود گمرکی
ب. پته گمرکی
پ. قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت. قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث. پروانه عبور
ج. پروانه مرجوعی
چ. پروانه ورود موقت
ح. پروانه ورود موقت برای پردازش
خ. پته عبور
د. پروانه کران بری (کابوتاژ)
ذ. پروانه صادراتی
ر. پروانه صدور موقت
ز.کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژ. کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
 

ماده 118ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.


بخش نهم - معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
فصل اول ـ معافیت‌ها
ماده 119ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:
الف. کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها
ب.
1- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 1343.7.21 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
2- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353.12.4 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
3- کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب 1352.12.13 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمانهای تخصصی ملل  متحد مصوب 1352.12.20 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
4- کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب 1345.4.23 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 1376.5.5 و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون ها
5- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأت های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت. تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به  صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمان های مذکور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث. اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات
تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.
تبصره2ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می شود.
ج. کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش
چ. اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.
ح. لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که:
1ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک  ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
2ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
3ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره1ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.
تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می گیرد.
تبصره3ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.
خ. آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این  که:
1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
2. از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
د. لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.
تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.
ذ. دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ر. وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحران ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.
ز. اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ژ. ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
س. اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ش. کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون
تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
ص. سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ض. نمونه های تجاری بیب ها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه
تبصره ـ در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
ط. مدال ها، نشان ها و تندیس های اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران
ظ. هواپیماهای باری و مسافری
ع. کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری
غ. واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز
تبصره1ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیت ها» نمی شود.
تبصره2ـ معافیت های موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.

ماده 120ـ کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده  سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده 121ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.
     

فصل دوم ـ ممنوعیت‌ها
مبحث اول ـ ممنوعیت ها در ورود قطعی
ماده 122ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث ـ دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ ـ سامانه (سیستم )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربین ها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم ) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره1ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.
تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.
ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
ذـ اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)
رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
زـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده 123ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت های ذیل قابل اعمال است:
الف. ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب. ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.     
پ. ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت. ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیت ها در عبور خارجی
ماده 124ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 125ـ دولت می تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم ـ ممنوعیت ها در صادرات

ماده 126ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف. کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب. اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ. اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه
ت. سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص

ماده 127ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.


بخش دهم - کارگزار گمرکی

ماده 128ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.
تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین میشود.

ماده 129ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:
الف. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب. نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون
پ. نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود.
تبصره1ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.
تبصره2ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه  خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.

ماده 130ـ شرکتهای حمل  و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت های حمل  و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می گردد.

ماده 131ـ شرکت های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، می توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل  ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 132ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل  و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند.
     

بخش یازدهم - بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کلیات
ماده 133ـ گمرکها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134ـ گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.

ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.
تبصره 1ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (1.000.000)ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره 2ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت های مربوطه می گردد.
تبصره 3ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.


فصل دوم ـ کسر دریافتی
ماده 137ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره1ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش  ماهه محسوب نمی شود.
تبصره2ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده 138ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می باشد.

ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.

ماده 140ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد(0.5%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.


فصل سوم ـ اضافه پرداختی
ماده 141ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف. هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب. ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضاکننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ. ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت. روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده 142ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (0.5%) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.
تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت های آن را برعهده گیرد.


فصل چهارم ـ حسابرسی  بعد از ترخیص
ماده 143ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که بهموجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهع مل می آید نیست.
تبصره1ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (100%) آن نیز دریافت می شود.
تبصره2ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل  و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
     

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده 144ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف. چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب. دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ. یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت. یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث. یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره 1ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.
تبصره 2ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند.
تبصره 3ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.
تبصره 4ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.
تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم  درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.
تبصره 6 ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (43) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.
 تبصره 7ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.
تبصره 8 ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.
تبصره 9ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده 145ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.

ماده 146ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف. یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب. یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ. یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت. یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث. یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها
تبصره 1ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره 2ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک  درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.
تبصره 3ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره 4ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

ماده 147ـ اعـضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.
تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.

ماده 148ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده 149ـ آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

 

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده 150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده151ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف. محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب. محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل  و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.

ماده 152ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیونه ا و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.
تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده 153ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده 154ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت  شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیت های مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

ماده 155ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعمل های اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 156ـ جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

ماده 157ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره1ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 1343.6.29 اقدام می شود.
تبصره2ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

ماده158ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده159ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک ها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرک های مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.
تبصره1ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.
تبصره2ـ مصرف سی درصد (30%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364.11.6»، می باشد.
تبصره3ـ هزینـه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده161ـ گمرک موظف است بیست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب 3، 2 و 5/1 است.

ماده162ـ گمرک موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

ماده163ـ به منظور پیش آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد (0.5%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریت های قانونی هزینه گردد.

ماده164ـ آیین نامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
الف ـ قانون امور گمرکی مصوب 1350.3.30 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1351.1.20 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359.3.28
ت ـ بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372.7.4
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382.12.17
ج ـ ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (1) و (3) آن مصوب 1387.2.17
چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 1351.12.10
     

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390.9.2 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تصویب نامه هیات وزیران - شماره:38582/ ت 19786/ هـ  [فهرست]

ماده شماره : 1 
توضیحات کامل: اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – که از این پس در این آیین‌نامه، قانون نامیده میشود-در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف میگردند:
الف. اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
ب. اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه‌آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می‌گردد.
پ. اظهار کالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می‌گردد.
ت. اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارایه گردد.
ث. ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می‌گردد.
ج. پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تایید و صادر می‌گردد.
چ.بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر مینماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداحمل) به نقطه دیگر (مقصدحمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار، هواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می‌باشد.
ح.داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی برروی این گونه پرونجاها (فایل‌ها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می‌گردد.
خ. وجه‌الضمان: عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبور دهنده به گمرک تودیع می‌شود.

ماده شماره : 2
توضیحات کامل: حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتی، کامیون، قطار، هواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها ( حمل مرکب ) تحت ضوابط این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

ماده شماره : 3
توضیحات کامل: دستگاههای ذی ربط میتوانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آیین‌نامه که میتواند به طور الکترونیکی مبادله شود را بپذیرند و این گونه اسناد الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه می‌باشد.

ماده شماره : 4
توضیحات کامل: گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه‌های باربری و ایستگاههای راه آهن و فرودگاههایی که اماکن گمرکی شناخته میشوند در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری، انبار محوطه، امکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز در این اماکن اقدام نماید.

ماده شماره : 5
توضیحات کامل: – عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌های منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

ماده شماره : 6
توضیحات کامل: فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آیین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده شماره : 7
توضیحات کامل: – عبور دام و نبات و مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده است. فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ قرنطینه دامی و نباتی دارد، توسط سازمانهای ذی ربط، تنظیم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر می‌شود.

ماده شماره : 8
توضیحات کامل: برای عبور مواد شیمیایی ، منفجره و مخدر زیر، نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل می‌باشد.
الف. عناصر شیمیایی رادیواکتیو : پرومتیوم، پولونیوم، استات، رادون، فرانسیوم، رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتینیوم، نپتونیوم، آمریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر.
همچنین سایر مواد رادیواکتیو طبق فهرستی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام مینماید از سازمان یادشده.
ب. دینامیت و سایر مواد قابل انفجار مانند فتیله، چاشنی، کپسولهای قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ج. مواد مخدر و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل نظارت بر مواد مخدر)

ماده شماره : 9
توضیحات کامل: وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در مرزهای مجاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند.

ماده شماره : 10
توضیحات کامل: عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه‌الضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف.در مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد.
ب.در مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع‌الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و سه برابر ارزش کالا

ماده شماره : 11
توضیحات کامل: وسایط نقلیه خارجی اعم از کامیون، اتوبوس، مینیبوس، لکوموتیو و وسایط نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور مینمایند و فاقد مدارک معتبر بین‌المللی عبور میباشند در صورتی که توسط یکی از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی مجاز اظهارگردند از لحاظ سپردن وجه‌الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری می‌باشند.

ماده شماره : 12
توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که مسؤول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرک ، بنادر، پایانه‌ها، ایستگاههای راه‌آهن، فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره‌ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوری که انجام تشریفات عبور خارجی کالا در همان بخش یا دایره در اسرع وقت و بدون وقفه امکان‌پذیر باشد.

ماده شماره : 13
توضیحات کامل: تکمیل یا تغییر بسته‌بندی در مورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه‌های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز میباشد. در این قبیل مواقع در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و عبور دهنده حسب مورد میرسد، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور می‌شود.

ماده شماره : 14
توضیحات کامل: ادارات گمرک و سازمانهای ذی ربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبور دهنده را مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه‌های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول می‌نمایند.

ماده شماره : 15
توضیحات کامل: در صورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موضوع را بررسی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لازم را در خصوص وضع عوارض به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه می‌نماید.

ماده شماره : 16
توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه‌ای بر عهده آنها مقرر شده است از جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی، نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه‌روزی فعالیت نمایند.

ماده شماره : 17
توضیحات کامل: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت در خطوط بین‌المللی را پس از درخواست شرکت حمل‌ و نقل بین‌المللی که قبلا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند.

ماده شماره : 18
توضیحات کامل: رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام میگردد تردد نمایند.

ماده شماره : 19
توضیحات کامل: چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاه‌های طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم( پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم(پلمپ) و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکان پذیر می‌باشد.

ماده شماره : 20
توضیحات کامل: چنانچه کالای عبوری خارجی بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری ، از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسائط حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیباشد .در این گونه موارد در صورت ورود خسارت به کالا مسئولیتی برعهده گمرک نمی‌باشد.

ماده شماره : 21
توضیحات کامل: در صورتی که کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادرگردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک می‌باشد.

ماده شماره : 22
توضیحات کامل: هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – وضع خواهد شد، دریافت می‌گردد.

ماده شماره : 23
توضیحات کامل: کالاهای عبوری خارجی درصورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی به مدت پنج روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف می‌باشند.

ماده شماره : 24
توضیحات کامل: مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی کشور چهارماه تمام میباشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوطه می‌باشد.

ماده شماره : 25
توضیحات کامل: کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی به طور معمول ضایع یا فاسد می‌شود یا عرفا شروع به فساد یا تغییر شکل میدهد و کالایی که نگهداریاش ایجاد خطر می‌کند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود در غیر اینصورت گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد یا اخطار قبلی کالا متروکه تلقی می‌گردد.

ماده شماره : 26
توضیحات کامل: کالای عبوری خارجی می‌تواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:
الف. عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور.
ب . حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور.
پ. نگهداری درمناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور.

ماده شماره : 27
توضیحات کامل: عبوردهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارایه نماید.

ماده شماره : 28
توضیحات کامل: گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضا و مهر نموده و به عبوردهنده ارایه می‌کند.

ماده شماره : 29
توضیحات کامل: – مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از:
الف. کالای وارد شده از طریق جاده :
1- سی ام آر (در صورت تسلیم تصویر ارایه اصل به گمرک عبوردهنده، جهت تطبیق و تایید الزامی است.)
2- تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
3- تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
ب. کالاهای وارد شده از طریق دریا :
1- یک نسخه رونوشت از بارنامه.
2- ترخیصیه کالای عبوری.
3- تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
4- تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ. کالاهای وارد شده از طریق راه‌آهن :
1- بارنامه یا تصویری از آن که به تایید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
2- تصویر سیاهه خرید .
3- تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز.
ت. کالاهای وارد شده از طریق هوا :
1- بارنامه هوایی یا تصویر تایید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط یا کارگزاران آن.
2- تصویر سیاهه خرید .
3- تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز

ماده شماره : 30
توضیحات کامل: پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا، همچنین پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه، بلامانع است.

ماده شماره : 31
توضیحات کامل: انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت می‌گیرد.

ماده شماره : 32
توضیحات کامل: در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی تخلیه می‌شود، ارایه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده (29) این آیین‌نامه بر حسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری است.

ماده شماره : 33
توضیحات کامل: – محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارند.

ماده شماره : 34
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی میتوانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها(ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن می‌باشد.

ماده شماره : 35
توضیحات کامل: در خصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول میانجامد، قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمیباشد و عبوردهنده میتواند برای این‌گونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید.

ماده شماره : 36
توضیحات کامل: هرگاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار گردیده است وجود نداشته یا کسر میباشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا عبور داده می‌شود.

ماده شماره : 37
توضیحات کامل: گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با توجه به طول مسافت، چگونگی راه، فصول سال و نوع وسیله، مهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید می‌نماید.

ماده شماره : 38
توضیحات کامل: پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد.

ماده شماره : 39
توضیحات کامل: به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور ، عبور دهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده (38) این آیین‌نامه گواهی شده است ، همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی تسلیم نماید.

ماده شماره : 40
توضیحات کامل: گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهرو موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن ، اجازه خروج از مرز یا تخلیه را صادر می‌نماید.

ماده شماره : 41
توضیحات کامل: پس از خروج یا تخلیه کالا درگمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تأیید ، امضا و مهمور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن، مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتی، الکترونیکی، ماهواره‌ای و رایانه‌ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبور دهنده یا نماینده وی تسلیم مینماید. در هرحال تصفیه نهایی منوط به ارایه اصل پروانه عبور خارجی می‌باشد.

ماده شماره : 42
توضیحات کامل: گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری تعهدات عبور دهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه‌الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید.

ماده شماره : 43
توضیحات کامل: در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ) یا احتمال دخل و تصرف مواجه میشود باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبور دهنده به بازرسی کالا پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتیکه سوءنیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر، و در غیر اینصورت رسیدگی و وفق مقررات عمل خواهد شد.

ماده شماره : 44
توضیحات کامل: هرگاه مهر وموم (پلمپ) گمرکی عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار میشود . به علاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید.

ماده شماره : 45
توضیحات کامل: چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور، مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد.

ماده شماره : 46
توضیحات کامل: رانندگان وسایط نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عینا بدون هرگونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند.

 

ضمیمه 1 [فهرست]

ماده شماره : 1
توضیحات کامل: ترانزیت خارجی کالا عبارت است از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.

ماده شماره : 2
توضیحات کامل: به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام ، هریک از پایانه‌های باربری، ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته میشود،گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.

ماده شماره : 3
توضیحات کامل: – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین، نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آنها به کشور ممنوع باشد.

ماده شماره : 4
توضیحات کامل: کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سودبازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده است.

ماده شماره : 5
توضیحات کامل: کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه‌ و ترابری حمل می‌گردند، از نظرسپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

ماده شماره : 6
توضیحات کامل: هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده شماره : 7
توضیحات کامل: گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها، طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند، تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده شماره : 8
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی صرفا به ثبت آمار ورود و خروج، آنها اقدام می‌نماید.

ماده شماره : 9
توضیحات کامل: کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج، از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک ، با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.

ماده شماره : 10
توضیحات کامل: در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر، تا مبادی ورودی است ، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم، جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده شماره : 11
توضیحات کامل: حتیالمقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله‌ حمل ، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه، در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل، تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.

ماده شماره : 12
توضیحات کامل: – وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده شماره : 13
توضیحات کامل: – به منظور استفاده هرچه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده شماره : 14
توضیحات کامل: وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود

ماده شماره : 15
توضیحات کامل: – وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشوربا ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طریق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.

ماده شماره : 16
توضیحات کامل: تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کشور نیازی به ارائه کارنه دوپاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه‌تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری حمایت، می‌نماید.

ماده شماره : 17
توضیحات کامل: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهادسازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.

ماده شماره : 18
توضیحات کامل: وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.

ماده شماره : 19
توضیحات کامل: گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست، موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده شماره : 20
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهروی اسلامی ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد.

ماده شماره : 21
توضیحات کامل: اداره گــذرنامه مکلف است، گــذرنـامه و دفتـرچه خروجی مربوط به راننـدگان ایرانی که در خطوط بین‌المللـــی به جابجائی کالاهـای ترانزیتی فعالیت مینمایند را ظــرف مهلـت مقرر، با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.

ماده شماره : 22
توضیحات کامل: نیروی انتظـامی جمهوری اسلامی ایران موظف اســت، ظرف مهلت مقرر، با رعایت قوانـین و مقررات مربوطه، نسـبـــت به صـــدور گواهینـــامه بین‌المللـی پلاک ترانزیت و دفتـــرچه مالکیت، بـــرای رانـنـــدگان و کامیونهـــائی که قصـــد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نماید.

ماده شماره : 23
توضیحات کامل: سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است، کنترلهای لازم را به عمل آورد.

ماده شماره : 24
توضیحات کامل: هزینه اجرایی این قانــون از محل درآمدهای حاصله، موضوع این قانون تامین می‌گردد.

ماده شماره : 25
توضیحات کامل: از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گرد.

ماده شماره : 26
توضیحات کامل: – شرایط عمــومی اظهار و انجام تشریفــات گمـرکی و اسنـادی که بـاید ارائــه گــردد و سایرامور مربوطه با رعایت حداکثـــر تسهیلات در آئین‌نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائیوکشورتهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

 

ضمیمه2 [فهرست]

ماده شماره : 1
توضیحات کامل: از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد :

ماده شماره : 2
توضیحات کامل: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره‌های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف مدت پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند.
الف. در مواردیکه بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.
ب. در مواردیکه بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه ، باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث حمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می‌شود .
کلیه متخصصین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هرحال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود .
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد.درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و یا ارز، جریمه متعلقه که به هرحال از دوبرابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گرد

ماده شماره : 3
توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می‌شود:
هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود ، با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی، حامل به پرداخت جریمه‌ای تا معادل دوبرابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهدشد .

ماده شماره : 4
توضیحات کامل: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند.

ماده شماره : 5
توضیحات کامل: سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.

ماده شماره : 6
توضیحات کامل: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند ، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد. عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

ماده شماره : 7
توضیحات کامل: کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق کالا و کلیه اموالی که ازطریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد اعم از (منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان‌های کاشف (برطبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت مینمایند . به حساب ویژه موضوع تبصره (5) ماده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

ماده شماره : 8
توضیحات کامل: اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور ، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.

ماده شماره : 9
توضیحات کامل: مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌شود.

ماده شماره : 10
توضیحات کامل: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.

 

ضمیمه3 [فهرست]

ماده شماره : 1
توضیحات کامل: در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف. قانون:‌ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374.2.12 - مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب . اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت : هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ. سازمانهای شاکی: سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز -مصوب 1374.2.12 -، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می‌باشند.
ت. سازمان کاشف:‌ سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی می‌گردد.
ث. مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:
1- گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
2- گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
3- پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
4- هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ( مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و …) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
5- درصورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.
ج. کاشف :‌ مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ. مامور انتظامی : مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات (درارتباط با کشف ارز قاچاق).
ح. بازجو : فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هریک از آنان در ارتکاب جرم می‌نمایند.
تبصره - در صورتیکه ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود .
خ. عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرحها، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی می‌شوند.
د. عوامل اطلاعاتی: فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذیربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام می‌نمایند.
ذ. صورتجلسه کشف: صورتجلسه‌ای است که حین‌الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل میرسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می‌باشد.

ماده شماره : 2
توضیحات کامل: نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق
الف. کالای قاچاق ورودی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از: ارزش سیف براساس قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه می‌شود .
ب. کالاهای قاچاق خروجی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف می‌باشد.
پ. ارز قاچاق: مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق، قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس در زمان کشف ارز قاچاق می‌باشد

ماده شماره : 3
توضیحات کامل: اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نگردد.

ماده شماره : 3
توضیحات کامل: در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد. بدیهی است در صورتیکه اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود.

ماده شماره : 4
توضیحات کامل: چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (24) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن ، حسب مورد به اداره مربوطه مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد.

ماده شماره : 5
توضیحات کامل: در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی، ارزیابی و قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری کالا و …) برعهده نزدیکترین گمرک محل می‌باشد.

ماده شماره : 6
توضیحات کامل: در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتیکه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد میشود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست تأمین مناسب بنماید.

ماده شماره : 7
توضیحات کامل: در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه ‌، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید.

ماده شماره : 8
توضیحات کامل: در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.

ماده شماره : 9
توضیحات کامل: در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع میشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماده نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند.

ماده شماره : 10
توضیحات کامل: درصورتیکه مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده)، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و درهرحال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده شماره : 11
توضیحات کامل: در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند .

ماده شماره : 12
توضیحات کامل: متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند ” الف “و قسمت اول بند‌ ” ب “ ماده (2) قانون درصورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و درصورت موجود نبودن کالا ،‌ قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ واریزنامه‌ای صادراتی در بورس) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آییننامه از سهمیه‌های ذیربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذینفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می‌گردد.

ماده شماره : 13
توضیحات کامل: کلیه جریمه‌های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه(712) خزانه و جریمه‌های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (815) خزانه واریز می‌گردد.

ماده شماره : 14
توضیحات کامل: ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون صورت میگیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط ، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت میگیرد نخواهد بود.

ماده شماره : 15
توضیحات کامل: آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه میتواند درصورت وجود هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید.
1- ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
2- ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات .
3- ادعای عدم صلاحیت شعبه .
4- ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه .

رئیس سازمان درصورتیکه دلیل را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود . رأیی که شعبه تجدیدنظر صادر مینماید قطعی و لازم‌الاجراس

ماده شماره : 16
توضیحات کامل: صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه می‌باشد.

ماده شماره : 17
توضیحات کامل: سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را – پس ضبط قطعی – به قیمت ارز صادراتی واریزنامه‌ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید.

ماده شماره : 18
توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.

ماده شماره : 19
توضیحات کامل: محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت(20) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید ، در غیر اینصورت از محل وثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.

ماده شماره : 20
توضیحات کامل: اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را برمبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز واریزنامه‌ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذیربط مأمور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می‌نماید.

ماده شماره : 21
توضیحات کامل: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل ازفروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید . میزان مبالغ واریزشده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.

ماده شماره : 22
توضیحات کامل: خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیزتوسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
الف. نسخه‌ای برای احتساب حق‌الکشف پرونده‌های ذیربط به اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت در استان.
ب. نسخه‌ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذیربط .
پ. نسخه‌ای به منظور بهره‌ برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

ماده شماره : 23
توضیحات کامل: اداره‌های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (712) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق‌السهم) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط ، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذیربط ارسال نمایند.

ماده شماره : 24
توضیحات کامل: خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید . هریک از اداره‌های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند. این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20/7/1373 – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذیربط ارسال گردد.

ماده شماره : 25
توضیحات کامل: خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید.
الف. 40 درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور.
ب. 30 درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذیربط.
ج. 20 درصد به حساب سازمان کاشف.
د. 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.

ماده شماره : 26
توضیحات کامل: کلیه صورتهای تقسیم حق‌الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و براساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق‌الکشف اقدام میشود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود:
الف. سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و کاشفان 20
ب. سهم مأموران انتظامی و بازجو 7
پ. سهم عوامل ستادی

ماده شماره : 27
توضیحات کامل: سهم حق‌الکشف کاشفان، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10)میلیون ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (7)‌ میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (5000000) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید.

ماده شماره : 28
توضیحات کامل: وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره “ 2 “ ماده “ 27 “ این آییننامه) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد . خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری شش ماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه نماید.

ماده شماره : 29
توضیحات کامل: از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره “ 5‌ “ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 20/7/1373)، برای اجرای طرحها و برنامه‌های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته‌اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمیباشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:
الف. 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذیربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبازره با قاچاق ارائه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور میرسد اختصاص خواهد یافت.
ب. 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبازره و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته‌اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمیباشند تخصیص مییابد. رؤسای دستگاههای ذیربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده ، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هرشش ماه یکبار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارائه مینمایند . حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (15000000) ریال در سال تعیین میشود . مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص می‌یابد.

ماده شماره : 30
توضیحات کامل: به منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبازره با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رئیس ستاد)، وزیر اطلاعات ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر راه و ترابری ،‌ رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس کل گمرک، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی - یا نمایندگان تام‌الاختیار هر یک از آنها - و نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.

ماده شماره : 31
توضیحات کامل: وزارت کشور مسئوول امر مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد.

ماده شماره : 32
توضیحات کامل: وزارت اطلاعات مسئوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد

ماده شماره : 33
توضیحات کامل: وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه درخصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهارماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد :
1 - مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا ، عدم اجرا و یا نقض آنها)؛
2 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبازره با قاچاق کالا و ارز؛
3 - استخراج نقایص، مشکلات و ضرورتهای جدید؛
4 - پیشنهادراهکارهای مناسب برای رفع مسایل ویا بهینه سازی مواردمذکوردر بند (3) بالا

ماده شماره: 34
توضیحات کامل: دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه نماید .

ماده شماره: 35
توضیحات کامل: این آییننامه جانشین آییننامه‌ها و دستورالعملهایی میباشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است .
با لازم الاجرا شدن این آییننامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی می‌شوند.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/18795