اقتصاد پنهان- فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد که از آنان به عنوان "سمن‌ها" یاد می‌شود در دهه‌های اخیر و در عرصه‌های مختلف اجتماعی فزونی یافته است.
همان‌طور که از اهداف این سازمان‌ها پیداست، اینان با هدف کمک برای حل مشکلات جامعه راه اندازی شده و در عرصه‌هایی همچون: آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی گسترش بیشتری یافته اند. در اسلام بر اصل مشارکت در دولت، اداره درست کشور و اصلاح امور جامعه، هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف، تأکید فراوان شده است. به تبع آن تحقق و تشکیل اجزا و واحدهای مورد نیاز آن مانند: جمعیت‌ها، تشکل‌های‌صنفی، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که جلوه‌های مشارکتند، مقدمه‌ی واجب تلقی شده و در حد امکان واجب می‌شوند. وجود اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مشارکت مردم در امور تصریح دارد و وجود همین قوانین به ویژه فصل حقوق ملت، نشانگر ظرفیت آن برای پذیرش مشارکت‌های مردمی در سطح مدیریت جامعه می‌باشد. سازمان‌های مردم نهاد با جلب مشارکت‌های عمومی مردم و ایجاد انگیزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، زمینه و بستری را برای تسهیل در اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌های نظام سیاسی فراهم می‌آورند که در این میان، نظارت بر این سازمان‌ها و چگونگی فعالیت شان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی از کارکردهای اساسی سازمان های مردم نهاد، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است. سمن ها می‌توانند به عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا کرده و قدم های اصولی در این راستا بردارند. گسترش گرایش افراد به سودآوری، منفعت طلبی و کسب درآمدهای آسان و به تبع آن معضل"قانون گریزی"در سال‌های اخیر، زمینه گسترش پدیده‌ی قاچاق کالا و ارز را بعنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی فراهم نموده است. سلامت اجتماعی هر جامعه را باید درگرو همکاری و مشارکت تمامی ارکان جامعه دانست که دولت به تنهایی قادر به مقابله با معضلات اجتماعی همچون پدیده‌ی شوم قاچاق کالا و ارز نبوده و رفع این مسئله نیازمند مشارکت گسترده‌ی مردم در تمامی سطوح مبارزه و پیشگیری از آن را دارد. با توجه به نقش سازمان های مردم نهاد بعنوان واسط میان دولت و مردم و نیز فعالیت‌های تخصصی‌شان، می‌تواند گسترش مشارکت های مردمی برای ایجاد نگرش‌های بازدارنده از قاچاق کالا توسط آنان صورت پذیرد. نیت خیرخواهانه، انسان‌دوستانه و داوطلبانه بودن از جمله مشخصات بارز سازمان‌های مردم نهاد است که رسالت آنان را در زمینه‌ی کاهش آسیب‌های اجتماعی را خطیر ساخته است. نقش مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد آنان را قادر خواهد ساخت تا با بالا بردن حساسیت مردم و بالاخص مسئولان، این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در مبارزه و پیشگیری از این پدیده به وجود آورند. البته لزوم حمایت اساسی دولت و برنامه ریزی برای تقویت و ارتقای سطح کیفی سازمان های مردم نهاد، به تناسب سطح کمی آنان ضروری است. بنابراین می‌توان گفت سمن‌ها، سفیران و بازوان دولت در اجرای برنامه‌های فرهنگی در جامعه بوده و خواهند توانست با شناخت دقیق متأثر از برقراری ارتباط با مردم نقش موثری را در کاهش پدیده‌ی قاچاق و تلاش برای تغییر رفتار مصرف کنندگان در مواجهه با کالای قاچاق از طریق فرهنگ سازی ایفا نمایند. سمن‌ها مجموعه‌هایی نیاز محور هستند و باید بر اساس نیاز جامعه و از درون دغدغه‌های شهروندان بجوشند و در صورتی که بدون وجود چنین فرآیندی در جامعه‌ای رشد کنند، نه تنها نخواهند توانست به جایگاه مناسب خود در جامعه دست یابند بلکه خود به معضلی برای فعالیت‌های اجتماعی در جامعه تبدیل خواهند شد. هرچند بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها برای ارتقاء آگاهی مردم، کاهش هزینه‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دنبال خواهد داشت، اما کاهش آسیب‌های اجتماعی جز با ارتقاء آگاهی مردم، افزایش مشارکت‌های مردمی، برنامه‌ریزی هدفمند و در نهایت تبلیغات هوشمندانه محقق نخواهد شد.
تبلیغات متناسب، هوشمندانه و همه‌جانبه با پدیده‌ی شوم قاچاق مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات ویژه و استفاده از فنون و ابزارهای خاص است. این در شرایطی است که آگاهی و اشراف از علل و پیامدهای قاچاق کالا و ارز از ضروریات بدیهی برای گروه‌های مردم نهاد و سمن هاست تا مبادا با عدم آگاهی و شناخت خود سبب شوند تا خیری فدای فعالیتی غیراصولی شود. شاید لازم باشد تا نهادهای نظارتی و دستگاه های متولی منجمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و دیگر مجموعه های مرتبط، با تشکیل جلسات مشترک نسبت به دست یابی راه های همکاری با سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش پدیده قاچاق کالا و ارز گام‌های اساسی بردارند. متأسفانه خلاء این نشست‌های مشترک و عدم آگاهی بخشی به سازمان‌های مردم نهاد کاملاً مشهود است. در این زمینه فعالیت سمن ها به چشم نمی آید و لازم است که تقویت شود و حتی گاه عدم شناخت مجموعه‌های مردمی فعال در عرصه اجتماعی نیز موجب موضع گیری‌ها و انجام رفتارهایی می‌شود که باعث ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و مسئولین می‌گردد. هرچند در این میان، تشکل‌هایی هم بوده اند که به اسم کمک به افزایش مشارکت‌های مردمی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، امتیازات و بودجه هایی را دریافت کرده‌اند، اما در نهایت به دلیل ضعف نظارت بر فعالیت آنها، خروجی مناسبی نداشته‌اند. این در شرایطی است که نظارت بر فعالیت‌های سمن‌ها سبب خواهد شد تا آنها از وظایف ذاتی خود دور نشده و از انحرافات احتمالی بری بمانند. نهایت اینکه: دست‌یابی به راه‌کارهای افزایش مشارکت‌های مردمی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد عزم ملی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق برگزاری جلسات مشترک با گروه‌های یاد شده امکان پذیر است، که فقدان آن سبب بروز رفتارهای غیر منسجم، سلیقه‌ای و خودمحورانه توسط سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه اجتماعی خواهد شد.
منبع: آفتاب یزد