اقتصاد پنهان- واقعیت آن است که " قاچاق " و "شبکهای شدن این معضل " یکی از واقعیت های دیرین و همچنین امروزین اقتصاد درحال گذار ایران است که می‌‌تواند در صورت عدم توجه کافی امنیت اقتصادی کشور را تحت‌‌الشعاع خود قرار دهد.
به بیان دیگر قاچاق و گسترش ثروت‌‌ها و منابع مالی و مادی غیرقانونی موازی با جریان رسمی تجارت و اقتصاد در یک کشور می‌‌تواند علاوه بر اینکه ماهیت تصمیم‌‌سازی در کشور را دچار مخاطره نماید همچنین این توانایی را دارد تا رابطه جامعه و نظام سیاسی را به لحاظ پذیرش اصل اقتدار دولت، در بلندمدت نیز دچار بازتعریف نموده و به چالش بطلبد. به‌‌کارگیری و گسترش ادبیات و اصطلاحاتی مانند «همزیستی منفی»، «انتقام پیرامون» و «کارآفرینان منحرف» در اقتصاد سیاسی بین‌‌المللی نیز تا حدودی می‌‌تواند نشان دهنده ایجاد و وجود چنین نگرانی‌‌هایی در زمینه تلاش شبکه‌‌های موازی و غیرقانونی و افزایش توان آنان در بازتعریف رابطه اقتدار میان دولت و جامعه و ایجاد اختلال در ماهیت دستورپذیری اجتماعی و همچنین حرکت به سمت گسترش «نسل سوم باندها» و سازمان یافتگی بیشتر این گروه‌‌ها در فضای اقتصاد بین‌‌المللی باشد. به عنوان مثال سازمان‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک ترکیبات شیمیایی اولیه را از چین وارد می‌کنند، با سازمان نوظهور «راه درخشان» پرو همکاری می‌کنند، دارای شعباتی در بسیاری از شهرهای آمریکا هستند، پیوندهایی با مافیا در ایتالیا دارند و در آفریقای غربی برای انتقال کوکائین به اروپا حضور دارند.
اگرچه رهیافت‌‌های متفاوتی برای مقابله با گسترش جریان تجارت غیرقانونی در فضای اقتصاد بین‌‌الملل بیان شده و به خصوص بر گسترش فرایند «مبارزه شبکهای با شبکه‌‌ها» تاکید شده است اما واقعیت آن است که کاربردی نمودن این مسئله در کشور به جهت وجود برخی پیچیدگی‌‌های موجود و اتصالاتی که این مسئله می‌‌تواند با مباحث امنیتی برقرار نماید، به زمان بیشتری نیازمند است. به بیان دیگر مبارزه شبکهای بر این مسئله تاکید دارد که سرعت تصمیم‌‌سازی، نظارت و بازرسی می‌‌بایست متناسب با سرعت تجارت در عرصه جهانی افزایش یافته تا بتوان به مدیریت و کنترل بهینه آثار و عوارض اقتصادی ایجاد شده در این مسیر پرداخت. به عنوان مثال در حال حاضر می‌‌توان در عرض چند ساعت 3000 کانتینر را از یک کشتی تخلیه نمود. برخی بنادر از جمله بندر توکیو یا لانگ بیچ توانایی جابجایی و تخلیه 10 هزار کانتینر را در روز دارند که اگر نتوان سرعت نظارت، بازرسی و تصمیم سازی را متناسب با چنین ظرفیتی افزایش داد، طبیعتا عوارض مختلف و متعددی از جمله افزایش تجارت کالاهای جعلی و تقلبی و همچنین قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان نیز همزمان افزایش و گسترش یابد. لذا یکی از اصول بسیار مهمی که همه کشورها می‌‌بایست در دستورکار قرار داده و اقتصادهای درحال گذار از جمله ایران به آن نیاز بیشتری دارد تطبیق و کاهش عقب‌‌ماندگی سرعت تصمیم‌‌سازی، نظارت و بازرسی متناسب با سرعت و شدت جریان تجارت جهانی است که هرچند کاری دشوار و سخت است ولی به نظر می‌‌رسد که انگیزه و تلاش برای پیشرفت حداقلی در این حوزه در حال شکل گرفتن است.
شاید بتوان یکی از جدیدترین مصادیق این مسئله را به تصویب آیین‌‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط دانست. ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا عمدتا در باره سامانه‌‌های مورد نیاز در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق کالا و ارز است. این ماده دولت را مکلف نموده به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌‌مند آن، با پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از ابلاغ رئیس جمهور، سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد و راه‌‌اندازی نماید. ماده شش این قانون نیز به تکالیف دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌های مرتبط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی،گمرکات جمهوری اسلامی ایران و... درباره این سامانه‌‌ها پرداخته است. این آیین‌‌نامه اجرایی در ششم تیرماه 1395 در 46 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است و می‌‌تواند تحولی مهم در شفاف سازی جریان تجارت و اقتصاد در کشور محسوب شود. در این آیین‌‌نامه، تکلیف ایجاد و استفاده از هشت سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی، سامانه ارزی، سامانه حمل و نقل، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه پنجره واحد و سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز که دستگاه قضایی کشور مسئول تحقق و اجرای آن است، مشخص شده است. طبیعتا اتصال این سامانه‌‌ها و شبکه‌‌مند شدن آنان می‌‌تواند گام و تحول مهمی در افزایش سرعت نظارت، تصمیم‌‌سازی و بازرسی متناسب با جریان سریع تجاری باشد و همچنین نقش مهمی در مبارزه با انواع تخلفات اقتصادی از جمله قاچاق سازمان‌‌یافته داشته باشد.
مسئله و فرایند مهم و موازی که می‌‌بایست همزمان با عملیاتی نمودن این سامانه‌‌ها انجام داد و به نظر می‌‌رسد که در سه سال گذشته به خوبی انجام شده است، خارج نمودن قاچاق از یک سازه مبهم در فضای اقتصادی کشور و عینیت استراتژیک بخشیدن به فرایند مبارزه با این پدیده است. به بیان دیگر حرکت از «ابهام استراتژیک» به سمت «شفافیت استراتژیک» در فضای مقابله با قاچاق، علاوه بر اینکه حرکت و دستاورد مهمی در این حوزه تلقی می‌‌شود همچنین از آنجا که می‌‌تواند اتصالات نگرشی و اجتماعی را نیز در بحث مبارزه با قاچاق برقرار نماید و عزم و اراده عمومی در فرایند مبارزه با قاچاق و لزوم توجه به تولیدات ملی را دامن زند، به نوبه خود اقدام مفید و موثری می‌‌تواند باشد. به بیان دیگر باید گفت که مبارزه با قاچاق را نباید یک جاده یکطرفه در نظر گرفت که صرفا دولت‌‌ها می‌‌بایست نقش اساسی را در آن ایفا نمایند، بلکه برای تکمیل بهینه این فرایند، ایجاد و گسترش پل‌‌های ارتباطی با جامعه بسیار ضروری و اساسی است. از اینرو است که می‌‌توان گفت سه الزام «بسیج اذهان، بسیج اراده‌‌ها و بسیج اقدام» از جمله مهم‌‌ترین ضروریات برای مقابله موثر با این مسئله و حذف موانع موجود است. طبیعی است که در این زمینه همکاری تمامی دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌ها و به خصوص رسانه‌‌ها جهت اگاهی بخشی اجتماعی نسبت به آثار زیان‌‌بار قاچاق در اقتصاد کشور و همچنین حوزه بهداشت و سلامت می‌‌تواند بسیار راهگشا باشد. رسانه‌‌ها می‌‌توانند در کمک به تغییر نگرش‌‌های اجتماعی «پیرامون قاچاق» یعنی طیف مصرف‌‌کننده و حساسیت‌‌زایی نسبت به این مسئله بسیار نقش آفرین باشند.
منبع: روزنامه آفتاب یزد