معاون استاندار یزد تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در دادگستری را خواستار شد

معاون استاندار یزد تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در دادگستری را خواستار شد

اقتصاد پنهان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جانشین رییس کمیسیون استان تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در دادگستری را خواستار شد و این مهم را در مبارزه با این معضل اجتماعی موثر دانست.

دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۳0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان،  "محمد علی طالبی" در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد که در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد، ضمن تبریک آغاز ولایت حضرت ولی عصر (عج)،  افزود: برنامه محوری در صدر اولویت های کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قرار دارد و با همتی که در استان یزد وجود دارد امیدوارم در راستای تدوین برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحولی در این امر روی دهد.

وب با بیان اینکه در قانون جدید ابلاغی ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شود،گفت:  برنامه محوری در صدر اولویت های کمیسیون مرتبط قرار دارد.
طالبی گفت: بر اساس اولویت های استان برش استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باید دنبال کنیم تا برنامه جامعی داشته باشیم.
وی یادآور شد: مطمئنا در هر استان این امر با شرایط خاصی روبرو است که در استان یزد هم باید این شرایط در نظر گرفته شود.
این مقام مسوول تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در دادگستری را خواستار شد و این مهم را در مبارزه با این معضل اجتماعی موثر دانست و افزود: با همتی که در استان یزد وجود دارد امیدوارم در راستای تدوین برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحولی در این امر روی دهد.
وی در ادامه سخنان خود برنامه تحلیلی عوامل محیطی را در تدوین این امر مهم دانست و اظهار داشت: جمع بندی نهایی در جلسه آتی با حضور مدیریت ارشد استان برای تصویب ارائه خواهد شد.
مدیر کل دفتر امور امنیتی ، انتظامی و دبیر کمیسیون استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک رویکرد و تحول جدیدی در این عرصه صورت گرفته است، گفت: در 9 ماهه گذشته تعامل مطلوبی بین دستگاه های اجرایی صف اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان وجود داشته است.
"احمد ترحمی" گفت: در استان یزد به دلیل تعهد و تقید مردم در استان کمتر شاهد قاچاق کالا و ارز هستیم.
وی استان یزد را یکی از مسیرهای ترانزیت قاچاق کالا دانست و افزود: در برخی شرکت های مرتبط با فراورده های نفتی در استان تخلفاتی صورت می گیرد که در دست پیگیری قرار دارد.
این مقام مسوول تصریح کرد: طبق مصوبه کارگروه سوخت در خصوص مجوز شرکت های تولید قیر و هیدروکربن، هیچگونه مجوز جدیدی صادر نخواهد شد و تخلفاتی نیز که در شرکت های مرتبط وجود داشته، برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر تبدیل تمام کوره های آجرپزی سنتی به صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: برای این امر بازه زمانی مشخصی معین شده است.
ترحمی برخورد با اتوبوس ها و ماشین های سنگین دارای باک اضافی و استقرار ایستگاه ایست و بازرسی در تمامی ورودی و خروجی های استان از دیگر موارد در دست انجام اشاره کرد و افزود: در 9 ماهه گذشته 78 جلسه کارشناسی در راستای مبارزه و شناسایی واحدهای قاچاق برگزار شده است.
وی افزود: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در امر قاچاق کالا و ارز باید صورت پذیرد.
ترحمی خاطر نشان کرد: وقتی وابستگی بودجه به نفت در سال آینده به 30 درصد می رسد یعنی دولت باید درآمد خود را از عوارض و مالیات و صادرات بدست آورد، بنابراین باند قاچاق وقتی یک کالا را وارد می کند، تولید کننده داخلی ضربه می بیند.
وی اظهار داشت: استفاده از کالای خارجی به شرط مطلوب بودن کیفیت و طی مراحل قانونی ایرادی نخواهد داشت.
در این جلسه گزارشی از کالاهای قاچاق کشف شده در استان ارائه شد.
 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/3475