در کمیسیون «ماده یک» قدرتی شبیه وتو داریم

در کمیسیون «ماده یک» قدرتی شبیه وتو داریم

قاچاق کالا طی چند سال گذشته روز به روز افزایش یافته است به‌طوری که در دولت‌های نهم و دهم از ۶ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد دلار رسید.

شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، حال با توجه به ابلاغ جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سراغ «محمد ایلخانی» معاون حقوقی و امور بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم تا نظر او را درخصوص آخرین وضعیت مبارزه با اقتصاد پنهان جویا شویم.
**ماه گذشته خبر ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا در رسانه‌ها انتشار یافت. در این خصوص بگوئید که قانون گذشته چه ایراداتی داشت البته با توجه به قدیمی بودن این قانون و همچنین از جزئیات تایید و ابلاغ شدن بگوید؟
امروزه این یک واقعیت است که مهم‌ترین رکن تنظیم عرصه اقتصاد کشور‌ها مبادلات تجاری است و نظارت بر ورود و خروج کالا به منظور تنظیم بازار داخلی، تولید، اشتغال، خودکفایی از دغدغه‌های همه دولتمردان است و این نظارت و کنترل به منظور درآمد دولت، تنظیم بازار داخلی، حمایت صنایع و تولیدات داخلی، نظارت بر امنیت بهداشتی، امنیت فرهنگی و همچنین کنترل سیاست‌های امنیتی در ورود و خروج کالاست. بنابراین با این توضیح از ضروریات همه دولت‌هاست که ابزاری در اختیار داشته باشند نظارت ورود و خروج کالا و این ابزار مهم‌ترینش قانون و هرچقدر قانون دقیق‌تر، حرفه‌ای‌تر و متناسب با شرایط زمان و مکان تنظیم شده باشد اثربخشی بیشتری دارد. لذا با توجه به تحولاتی که بطور مکرر در عرصه تجارت اتفاق می‌افتد، ضرورت روز آمدی و اثربخشی قانون را دوچندان می‌کند. به همین دلیل از زمانی که در سال 1381 فرمان مقام معظم رهبری به دولت وقت مبنی بر تشکیل یک تشکیلاتی برای مقابله با مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد همواره ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در تلاش بوده است تا ماموریت‌هایی که به ستاد محول شده بود را به نحو مطلوب به اجرا درآورد اما در طول پیگیری‌های این قبیل ماموریت‌ها مسئولان ارشد متوجه خلأ قانونی و به روز نبودن قانون شدند. بنابراین مسئولان وقت هموراه دغدغه اصلی‌شان ایجاد یک قانون متناسب با شرایط قاچاق بود و با توجه به قانون اولیه قاچاق که به مربوط به سال 1312بود و خیلی کارآمد و به روز نبود آنان این دغدغه را همواره دنبال می‌کردند تا اینکه در سال 1382 یک لایحه به مجلس ارسال شد و در رای‌گیری که در مجلس وقت انجام گرفت لایحه مذکور رای نیاورد و مسکوت ماند. اما در طی این مدت زمانی مدیران ستاد دنبال این مهم بودند که تا این خلأ اصلی مبارزه با قاچاق که قانون بود را به شکلی مرتفع کنند و در سال‌های بعد با استفاده از تجربیات مدیران، قضات عالی رتبه دستگاه قضایی، اساتید دانشگاه، کمیته‌ای تشکیل شد که نتیجه جلسات این کمیته منجر به این شد تا لایحه دیگری را به دولت ارسال کنند و دولت آن را به مجلس ارائه کند و پس از رفت و برگشتی که بین مجلس، شورای نگهبان و دستگاه قضایی بود پس از بررسی و رفع نواقص در 19/11/1392 توسط ریاست جمهوری این قانون به دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌ها ابلاغ و لازم اجرا شد.
**بنابراین دیگر در این خصوص شاهد نخواهیم بود که برخی از مقامات بگویند خلأ قانونی وجود دارد و آیا نحوه برخورد با این تجارت زیرزمینی دیگر قانونی خواهد بود؟
خوشبختانه در قانون فعلی با توجه به کار کارشناسی که انجام شد و همکاری مطلوب دستگاه‌های مختلف در تدوین یک قانون جامعه مبارزه با قاچاق کالا که سابقه‌ای به این شکل نداشت سبب شد که بسیاری از آن خلأ‌های گذشته در بحث مبارزه با قاچاق کالا رفع شود. البته باید اشاره کرد که برخی از مواد این قانون نیاز به تدوین آیین نامه دارد که هم اکنون در حال انجام آن هستیم و امیدواریم با اعضای اصلی سازمان‌های ستاد بتوانیم آیین‌نامه را در ظرف مدت زمان مقرر به هیات دولت ارائه کنیم تا موادی که نیاز به آیین نامه دارد، را نیز اجرایی کنیم.
**در قانون قبلی شاهد این مهم بودیم که نحوه برخورد‌ها با متخلفان به دور از منطق بود و همین امر سبب شده بود میزان قاچاق کالا به مرور زمان افزایش یابد. حال در این قانون جدید شرایط در این زمینه چگونه‌ است؟
در قانون قبلی هم به لحاظ اینکه به روز نبود و هم به لحاظ نبود ضمانت اجرایی مناسب و همچنین اینکه قانون برای باند‌های سازمان یافته و شبکه‌های حرفه‌ای به تناسب جرم و مجازات یا بین جرم و مجازات تناسبی وجود نداشت چالش‌هایی را برای کشور به وجود آورده بود و به همین دلیل بود که قانون جدید تدوین شد و در تدوین این قانون یکسری نو آوری‌هایی است که آن نقایص گذشته را رفع می‌کند. همچنین مهمترین سند بالادستی و فرمانی که مد نظر ستاد بود تا بتوانیم به عنوان یک الگو یا نقشه راه از آن استفاده کنیم فرمان مقام معظم رهبری بود که در 12/4/1381 به دولت ابلاغ شد و ما در این قانون از بخش‌های مختلف این فرمان استفاده کردیم تا بتوانیم یک قانون جامع و کاملی را تدوین کنیم و از جمله نو آوری‌هایی که در این قانون وجود دارد، ارائه تعریف مشخص از قاچاق است. متاسفانه در قانون گذشته ما تعریفی مشخصی از قاچاق کالا نداشتیم البته مصادیقی در قوانین بود اما یک تعریف جامع وجود نداشت که در این قانون انجام شد. همچنین نکته مهمی که این قانون وجود دارد این است که فصل مجزایی برای پیشگیری در آن آمده است. امروزه در بسیاری از دولت‌های توسعه یافته در قانون نویسی بخشی را تحت عنوان پیشگیری اضافه می‌کنند و دلیل آن این است که پیشگیری بسیار کم هزینه در اجرا و پر فایده است. بنابراین ما هم در این قانون یک فصلی را در این خصوص در نظر گرفته‌ایم که برای دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی که عضو اعضای اصلی ستاد هستند تکالیفی در نظر گرفته شده است که ما قبل از اینکه وارد برخورد و مقابله و مجازات بشویم با این اقدامات بتوانیم سازو کاری را ایجاد کنیم که قاچاق کالا به حداقل برسد یعنی ما امروز عمده مشکلاتی که در حوزه اقتصاد داریم که منجر به قاچاق می‌شود به لحاظ نبود یک مقررات و ضوابط دقیق یا به عبارتی دیگر به دلیل تعدد مقررات وضوابط بوده است که خود سبب به هم ریختگی یا سبب تداخل در امور اداری می‌شود. به عبارت دیگر مقررات و ضوابط متناقض و متعدد سبب رشد قاچاق به کشور شده بود و به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه که در فصل اول آمده است موجب می‌شود که اگر سازمان‌های مسئول به وظایف خودشان عمل کنند براساس این قانون پیش بینی می‌کنیم که بسیاری از حجم قاچاق کاهش پیدا کند.
**در این خصوص بیشتر توضیح دهید ؟ آیا دستگاه‌ها می‌توانند در این زمینه با شما همگام شوند؟ به‌عنوان مثال گمرک با این روند کنونی می‌تواند ستاد را یاری رساند؟
در این خصوص ما نیز امیدوار هستیم . باید توجه داشت که بخشی از این اقدامات پیشگیرانه در راستای اصلاح مقررات و ضوابط تجارت است. در فصل اول این قانون علاوه بر گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه (سازمان حمل و نقل) نیز دارای تکالیفی هستند چرا که بسیاری از مشکلاتی که اکنون در زمینه قاچاق کالا به کشور داریم به بخش ترانزیت بازمی‌گردد و باتوجه به میزان حجم ترانزیت در کشور و تردد کانتینر‌ها به داخل بسیاری از کالا‌های قاچاق به دلیل نبود یک سامانه مناسب برای ورود و خروج به داخل کشور ورود پیدا می‌کند با این همه در این قانون تلاش براین است که از کنترل‌های فیزیکی کاسته شود و این قبیل کنترل‌ها به کنترل‌های غیرمانع و فیزیکی شود و هدف ما این است که با این اقدام در مسیر ترانزیت خلأی وارد نشود و همچنین امنیت ورود و خروج را به بهترین نحو ممکن کنترل کنیم.
**آیا ماده و بندی در قانون وجود دارد که دستگاه‌ها را موظف به اجرا کند؟ چراکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در کشور پیش از این اعلام می‌کردند درخصوص برخورد با این قبیل تخلفات و بخصوص بحث قاچاق الزامی وجود ندارد.
بله در این قانون جدید در این خصوص تاکید شده است بطوری که در ماده 6 قانون آمده است که کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف به اجرا و بهره‌برداری از سامانه‌هایی هستند که تسهیل تجارت در کشور را فراهم کند به‌عنوان نمونه وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه با هدف کاهش تردد‌ها و افزایش دقت در کنترل بازرسی کالا موظف هستند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی. باید توجه داشت که ما در کشور بیشترین فساد را در سیستم اداری بحث کاغذ و ارتباط افراد با دستگاه‌های اداری است داریم و ستاد در این قانون دنبال این مهم بود که قالب ارتباطات اداری به عنوان بروکراسی اداری را ضمن اینکه کاهش دهیم کاغذ را حذف کنیم و یک سیستم الکترونیکی را جایگزین کنیم که اگر این اتفاق بیفتد ضمن اینکه سرعت کار در تجارت افزایش پیدا می‌کند، فساد اداری به حداقل خواهد رسید.
**از تغییر در سیستم تجارت در این قانون سخن به میان آمده است آیا شما به عنوان یک مسئول می‌دانید که سهم تجارت الکترونیک و اقداماتی نظیر آن در کشور بسیار ناچیز است بطوری که رئیس سازمان تجارت الکترونیک کشور در این خصوص می‌گوید راه درازی را در پیش داریم تا رسیدن به نقطه صفر؟
این سوال را باید از دستگاه‌های مختلف پرسیده شود و هر یک از مسئولان در تناسب اطلاعات موجود در این زمینه می‌توانند صحبت کنند و بنابراین پاسخ چندگانه‌ای خواهید داشت ولی با توجه به جایگاه ستاد که یک ماموریت و مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت دارد و 24 سازمان و وزارتخانه عضو این ستاد هستند بیش از 30 سامانه در نظر گرفته شده است که از این تعداد سامانه بخشی از آن کاملا عملیاتی شده است، بخشی در حال عملیاتی شدن است و بخشی در حال برنامه‌ریزی است و باید گفت که بخش‌های عملیاتی برخی از این سامانه‌ها شروع شده و این طور نیست که ما امروز بخواهیم به محض اجرای قانون مقدمات و زیرساخت‌ها را ایجاد کنیم و اما یک واقعیتی وجود دارد که امروز در بحث تجارت و اقتصاد کشور باید خودمان را به روز بکنیم تا بتوانیم در داد و ستد‌های بین‌المللی ایفای نقش کنیم و ما نمی‌توانیم با توجه به اینکه در یک موقعیت استراتژیک جهانی قرار داریم خودمان را با یک ابزار سنتی هماهنگ کنیم. لذا ما بخشی از 32 سامانه را عملیاتی کرده‌ایم و تعدادی هم که زیاد نیست در حال هماهنگی‌های لازم برای اجراست و تا این سامانه‌ها به اجرا درآید برآورد ما این است که حداکثر دوسال زمان نیاز است و البته دلیل این تاخیر هم این است که تا به امروز یک قانون مدون نداشتیم برای اینکه دستگاه‌ها به نسبت قانونگذار تکلیف برایشان در نظر گرفته باشد و در این خصوص ستاد به عنوان محور اصلی تلاش می‌کند تا این مهم زودتر از مدت زمانی که اعلام کردم اجرایی شود.
**دو سال زمان زیادی است و در این فرآیند زمانی بسیاری از تخلفات به روز خواهد شد بطوری که فعالان امر قاچاق راهکار‌های عبور از قانون را خواهند یافت در این زمینه چه برنامه‌ای دارید؟ درخصوص کنترل مرز‌ها چه خواهید کرد؟ آیا میزان قاچاق کالا به صفر خواهد رسید؟
اگر اجازه بدهید سوال را اینطور پاسخ دهم که زمان زیادی را ما در مدت زمان تصویب قانون تا ابلاغ از دست داده‌ایم. ما در ستاد انتظار داشتیم زودتر از این قانون به تصویب برسد اما پروسه‌ای سپری شد که در نوع خود قابل توجه بود بطوری که به دلیل ارتباط بحث قاچاق با قوای سه‌گانه و خصوصا بخش مجازات که مرتبط با دستگاه قضاست مراحل تصویب و ابلاغ در دستگاه قضا این فرآیند را طولانی کرد اما با این حال امروز قانون را در اختیار داریم و باید به بهترین شکل ممکن آن را به اجرا دربیاوریم. اما با توجه به شرایطی که در مرزهای خود داریم و اینکه آیا این قانون کارآمدی خودش را دارد تا بتواند جوابگو باشد، باید بگویم امروزه کشورهای توسعه‌یافته هم با مشکلات قاچاق کالا مواجه هستند بطوری که با یک تغییر کوچک در تعرفه آن کشور‌ها قاچاق پدید می‌آید و در داخل کشور ما نیز با توجه به شرایطی که غربی‌ها بر ما تحمیل کرده‌اند و همچنین با توجه به این مهم که اقتصاد داخلی ما یک اقتصاد پویا و باثباتی نیست، خود به خود با این مشکل بیشتر مواجه هستیم. بنابراین اگر در آینده نگاهمان این باشد که قاچاق را به صفر برسانیم با توجه به پیچیدگی و چندلایه بودن آن این مهم امکان‌پذیر نیست ولی ما خوشبین هستیم که با این قانون جدید بسیاری از حجم قاچاق کاهش یابد.
**به زمان‌بر بودن مدت زمان اجرا تنها یک اشاره کوتاهی داشتید در این خصوص بیشتر بگوید که در این زمینه چه خواهید کرد؟
امروزه با توجه به حجم تجاری که ما در کشور داریم اگر به زیرساخت‌ها نپردازیم و ابزار و امکاناتی که لازم است را تهیه نکنیم قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد ولی خوشبختانه با تغییر و تحولی که در گمرک انجام شده است در دولت یازدهم و در جلساتی که کرباسیان رئیس کمرگ در برنامه‌های این سازمان ارائه کرده است امید است که در آینده نزدیک بیش از 80 درصد از ارتباطات گمرک از طریق الکترونیکی انجام خواهد شود همچنین دولت در تلاش است که بتواند تحولی در اقتصاد ایجاد کند و ساز و کار لازم را در دستور کار قرار دهد و زیرساخت‌های لازم را تامین کند بنابراین ما افق روشنی را پیش‌روی هم اقتصاد و هم مبارزه با قاچاق کالا خواهیم دید.
**در سال 1388 میزان قاچاق کالا بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام شد که از این میزان 18 میلیارد وارد و تنها یک میلیارد خارج شد البته این در حالی بود که ستاد پیش از اعلام این خبر از سوی یکی از رسانه‌های داخلی میزان قاچاق کالا را حدود 6 میلیارد دلار اعلام می‌کرد اما هدف از این ارائه آماری این بود که بگوییم در آن مقطع زمانی به دلیل بالا بودن نرخ تعرفه ریسک قاچاق کاهش یافت و با توجه به حضور ستاد در کمیسیون ماده یک در این زمینه شاهد تغییری خواهیم بود البته با توجه بیشتر به ابلاغ قانون جدید؟
همانطور که گفتید کمیسیون ماده یک در زمینه نرخ تعرفه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند در قانون جدید یک اختیار به ستاد داده شد تا نسبت به تعرفه‌ها تعیین شده چنانچه ستاد نظری غیر از آن دارد دیدگاه و نظرش را به دولت اعلام کند تا در هیات دولت نسبت به نظر ستاد تصمیم‌گیری شود و این از اختیاراتی است در قانون جدید آمده است. اما مبحث تعرفه بسیار پیچیده و باید کارشناسی شده باشد چراکه در جایی افزایش تعرفه سبب افزایش قاچاق می‌شود و کاهش تعرفه نسبت به تولید داخلی مشکل ایجاد می‌کند اما تعادل بین این دو مهم است و تصمیم در این نرخ منطقی در اختیار کارشناسان و دولتمردان است که ما چه طور این نرخ را تهیه و اعلام کنیم ولی آنچه در مسئولیت ستاد است و جزء وظایف ستاد شمرده می‌شود ما در تلاش هستیم این تعادل و تنظیم را بین وجود آوریم تا جایی که مانع از ورود قاچاق کالا به کشور شویم. در همان مقطع زمانی که اشاره کردید می‌توانیم به تعرفه غیرمنطقی موبایل اشاره کنیم بطوری که زمانی که تعرفه این کالا کاهش پیدا کرد میزان ورود قاچاق افزایش و در زمانی که تعرفه کاهش یافت میزان حجم قاچاق گوشی کاهش پیدا کرد بنابراین بار دیگر می‌گویم که ما نیازمند سیاستگذاری کلان در بخش تولید هستیم تا بتوانیم تعرفه‌های منطقی را اعمال کنیم.
**اینکه گفتید می‌توانید نظرات ستاد را به دولت ارجاع دهید به منظور وتو است؟
در حال حاضر نماینده ستاد در همانند گذشته در کمیسیون حضور دارد و اما در آن زمان نظرات نماینده ستاد را تنها به عنوان کارشناس می‌پذیرفتند اما حال براساس قانون ما می‌توانیم مانع از تصویب هر نرخی برای تعرفه‌ها شویم البته من نمی‌خواهم از واژه وتو استفاده کنم اما قدرت ستاد در این زمینه همانند وتو است.
**به نظر شما آیا کوله‌بر‌ها می‌توانند قاچاق18 میلیاردی را شکل دهند یا خیر؟ آیا دست‌های پنهانی در این زمینه وجود دارد؟
بطور حتم کوله‌بر‌ها نمی‌توانند نقش کلیدی در قاچاق 18 میلیاردی را ایفا کنند و اینکه برخی روی این موضوع صحبت می‌کنند تصور غلط و اشتباه است. چراکه کوله‌ بر توانایی این را ندارد که این حجم قاچاق را انجام بدهد ولی بخشی از باند‌های
سازمان یافته و شبکه‌های مرتبط با این امر همان کوله‌بر‌ها را در اختیار خود دارند و سود حداقل به کوله‌بر‌ها می‌رسد اما در مقابل بیشتر سود در اختیار باند‌های سازمان یافته قرار می‌گیرد. بنابراین اعلام می‌کنم در کل میزان قاچاق نقش کوله بر‌ها بسیار اندک است و این باند‌های تشکیلاتی هستند که رقم 18 میلیارد را به وجود آورده‌اند و امید است با اجرای قانون جدید دست آنان کوتاه شود.
آرمان – محسن بیدی

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/24