«تعادل» تاثیر اجرای برجام بر قاچاق کالا در ۶ ماه آینده را بررسی کرد

اقتصاد پنهان- دورنمای متغیرهای تاثیرگذاری همچون «وضعیت تولید داخلی و بازتاب آن بر قاچاق کالا»، «دور زدن قوانین در زمان تحریم‌ها»، «تسهیل بازرگانی خارجی»، «وضعیت اشتغال» و «بروکراسی و قواعد پُرپیچ ‌و خم تجارت» نشان می‌دهد که در دوره ۶ ماهه پس از اجرای برجام به‌ دلیل تضعیف برخی زمینه‌های قاچاق کالا و اشراف دوباره دولت بر وضعیت تجارت باید انتظار«کم رونق شدن بازار تجارت قاچاق» را داشت. فشار دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در موارد بسیار سررشته «بازرگانی خارجی» را از کنترل و اداره دولت خارج کرده و شرایطی را تحمیل کرده بود که دولت نیز به ناچار از سیاست‌های تجاری خود عدول کرد و ابتکار عمل در هدایت آن به مسیر دلخواه را از دست داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، متغیری که شاید بیش از همه در شرایط پس از تحریم در قاچاق کالا و زمینه‌های آن تاثیرگذار خواهد بود، نحوه تصمیم‌گیری «دولت» و «بانک مرکزی» در مورد مساله «ارز» و «قیمت‌گذاری آن» و «سیاست اجرایی» در زمینه مدیریت واردات کالا است. با برطرف شدن تحریم، زمینه‌های صادرات نفت بیشتری فراهم شده اما از طرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت و پیش‌بینی ادامه آن حتی تا رسیدن به 20دلار، وضعیت وخیمی از نظر درآمدهای ارزی پیش خواهد آورد. البته با رقم خوردن دوران پسابرجام، سر و صدا بر سر منابع بلوکه شده در غرب شدت گرفته و برخی بر این باورند که با آزاد شدن این نوع منابع، کسری درآمد دولت از محل «صادرات نفت» جبران خواهد شد اما آنچه بیش از این حایز اهمیت است بحث چگونگی تصمیم‌گیری درباره «هزینه» یا «پس‌انداز منابع ارزی آزاد شده» از سوی دولت خواهد بود که می‌تواند قاچاق کالا را هم تحت تاثیر قرار دهد. البته در این باره بخشی از رشته امور نیز در دست مجلس است که هنوز وارد بحث بودجه نشده و احتمال تناقض و شکاف دیدگاه‌های «دولت» و «مجلس» در این باره و تحمیل رویه‌های ناخواسته به دولت از سوی مجلس وجود دارد؛ همچنان که در دولت دهم نیز این موضوع اتفاق افتاد.
رویه اقتصاد مقاومتی که طیف اکثریت نمایندگان به آن تاکید می‌کنند، اقتضا دارد که دولت به تولید داخلی تکیه کرده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتری بر واردات اعمال کند؛ به گونه‌یی که مصارف «ارز» برای واردات کالاهای «مصرفی» و «واسطه‌یی» (که در پدیده قاچاق موضوعیت دارند) را کاهش دهد و از سوی دیگر برای کمک به سرمایه‌گذار داخلی، منابع مالی و نقدینگی وارد بازار کند. از این ‌رو احتمال می‌رود که تصویب بودجه در مجلس و برنامه ششم توسعه به گونه‌یی رقم خورد که دولت نتواند آنچه که در نظر دارد دقیقا به اجرا درآورد و درخصوص کاهش «تعرفه‌ها» و «آزادسازی تجارت» گام مهمی بردارد. به طور کلی؛ دورنمای وضعیت در 6 ماه آتی به‌ خصوص در سه‌ ماهه نخست سال 1395 اگر به‌ شکل«کاهش واردات رسمی»، «بالا رفتن نرخ ارز» و «نزدیک شدن نرخ ارز آزاد و دولتی» رقم بخورد، این شرایط اقتضای«گسترش قاچاق» در برخی «کالاهای ضروری» و کاهش قاچاق در «کالاهای مصرفی»، «تجملی» و «غیرضروری» را در پی خواهد داشت.
«سوخت» در صدر قاچاق صادراتی
براساس آخرین یافته‌ها؛ درحال حاضر عمده قاچاق صادراتی را «سوخت» تشکیل می‌دهد. بی‌گمان قیمت تعیین ‌شده در بودجه و فاصله آن با قیمت‌های سوخت در منطقه در زمینه قاچاق سوخت بسیار تعیین‌کننده است. از آنجا که کشور ما هنوز صادرکننده سوخت نیست؛ به نظر می‌رسد گشایش‌های به وجود آمده در برجام، تاثیری بر قاچاق سوخت نداشته باشند. در هر حال؛ هر چه قیمت سوخت داخلی در بودجه بیشتر افزایش یابد، زمینه و انگیزه کمتری برای قاچاق سوخت وجود خواهد داشت اما به‌ صورت بالفعل رویه‌های مقابله فیزیکی و اجرای سیاست‌های تعیین ‌شده مبارزه با قاچاق «سوخت» مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر قاچاق سوخت خواهند بود.
«مدیریت واردات» تهدیدی برای قاچاق
سیاست‌گذاران حوزه تجارت معتقدند: «با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مناسب و استفاده از ابزارهای قانونی برای «مدیریت واردات» می‌توان از تهدیدهای احتمالی «قاچاق» جلوگیری کرد.» اما علاوه بر «مدیریت واردات» موضوعات دیگری هستند که می‌تواند تحت تاثیر اجرای برجام(بسته به نحوه پیشامدها) بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا تاثیر بگذارند. تعیین و اجرای سیاست‌های کارآمد برای «مدیریت واردات» پس از اجرای برجام، یکی از موضوعاتی است که «اداره کل پژوهش و فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در اختیار «تعادل» قرار داده تا تحولات گوناگون را در زمینه «پیش‌بینی برخی رویدادهای محتمل اثرگذار بر قاچاق کالا پس از اجرایی شدن برجام» بررسی کند. تعیین و اجرای سیاست‌های کارآمد برای مدیریت واردات پس از اجرای برجام، یکی از موضوعاتی است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست‌ها می‌تواند بر قاچاق کالا تاثیر بگذارد. بر این اساس آنچه که در زیر می‌خوانید:
کارشناسان می‌گویند:«بعد از برجام در صورتی که اولویت تولید مد نظر باشد، فرصت صنایع داخلی در زمینه عرضه کالاها نیز دچار تحول شده و فرصت ایجاد تجارت نیز تغییر خواهد کرد.» طبیعتا کشور ما خواهد توانست در همه صنایع، فرصت تولید داشته باشد. اما در این میان صنایعی که بتوانند با شرکای خارجی در تولید محصولاتی شراکت کنند یا از مشارکت با برندهای بزرگ دنیا برخوردار شوند از این فرصت برای رشد بازارهای خود بهره خواهند برد.
ارز چند نرخی؛ عامل قاچاق
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قاچاق، نرخ ارز است. در حالت کلی در صورتی‌ که افزایش نرخ ارز فراتر از نرخ تورم باشد به جهت اینکه کالاهای وارد شده نسبت به کالاهای داخلی افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد (به فرض ثابت بودن مولفه‌های تاثیرگذار دیگر) علی‌القاعده باید از میزان تقاضای کالاهای وارداتی اعم از رسمی یا قاچاق کاسته شود و این امر به‌ خصوص در مورد کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند، محسوس‌تر خواهد بود.
موضوع دیگر، مساله دو نرخی بودن ارز در کشور است. در صورتی‌ که دولت بخواهد مطابق سیاست‌های اعلام ‌شده به ‌سمت تک نرخی کردن ارز پیش برود و نرخ ارز رسمی را تا حد نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد بالا ببرد، تصور بر این است که واردات(اعم از رسمی یا قاچاق) بیشتر به‌ سمت محصولاتی متوجه شود که زمینه تولید داخلی آنها وجود نداشته یا کیفیت محصولات مشابه آنها در حدی پایین باشد که وارداتشان توجیه‌پذیر باشد. در غیر این صورت با بالا رفتن نرخ ارز آنچه بیشتر محتمل است این خواهد بود که واردات بسیاری از محصولات از جمله قاچاق کالا ‌صرفه نداشته باشد. ازجمله عواملی که می‌تواند نرخ ارز آزاد را در ماه‌های پایانی سال 94 تحت تاثیر خود قرار دهد، اجرای برجام و رفع برخی تحریم‌های اقتصادی است. «آزاد شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی»، «اتصال برخی از بانک‌ها به شبکه سوییفت» و «از سرگیری روابط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی» پس از اجرایی شدن برجام هر چند ظاهرا باید منجر به کاهش نرخ ارز یا حداقل ایجاد ثبات نسبی در این بازار شود اما به ‌نظر می‌رسد«کاهش قیمت نفت ایران به زیر 35دلار»، «تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی» و «افزایش تقاضای ارز» در پایان سال منجر به افزایش نرخ ارز تا پایان سال 94 خواهد شد و احتمال عبور این نرخ از مرز37هزار ریال دور از ذهن نخواهد بود. به ‌نظر می‌رسد آزاد شدن دارایی‌های ارزی تنها نقطه قوتی باشد که دولت بتواند به اتکا آن تنها آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را خنثی کند.
اوضاع تولید و بازتاب آن بر قاچاق
دسته‌یی از صنایع داخلی در دوره تحریم از جهت «تامین قطعات فنی» و از نظر«مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌یی» با مشکل روبه‌رو شدند. پاره‌یی از این صنایع به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدند. برخی قطعات و مواد مورد نیاز را با شگردها و واسطه‌گری به چند برابر قیمت تهیه کرده و به ناچار بر قیمت محصولات خود افزودند که این امر هزینه تولید و در نتیجه قیمت‌های کالا را افزایش داده و توان رقابت‌پذیری آن را در بازار کاهش می‌داد. در مواردی نیز ناگزیر قطعات و مواد با کیفیت پایین جایگزین شده و کیفیت محصول نهایی افت کرد.
اثر افزایش تعرفه بر قاچاق
از آنجا که دولت بر واردات رسمی کالاهایی که مشابه داخلی دارند، محدودیت و تعرفه بالاتری وضع کرده که در دوره تحریم نیز این محدودیت‌ها نه‌ تنها کم نشدند بلکه در مواردی افزایش نیز پیدا کردند، کاهش عرضه داخلی و افت کیفیت کالاهای تولید داخل در کنار افزایش قیمت (در زمینه صنایع با مشخصات ذکر شده) از یک‌ سو و افزوده شدن مشکلات تحریم بر محدودیت‌های وارداتی پیش گفته از سوی دیگر، بستر را برای واردات قاچاق اینگونه محصولات مساعدتر کرد. با اجرای برجام صنایع مورد بحث خواهند توانست بدون نیاز به واسطه‌گری به قطعات و مواد اولیه و واسطه‌یی دست پیدا کنند و در شرایطی که از بار هزینه‌های اضافی واسطه‌گری‌ها نیز رهایی می‌یابند، خطوط تعطیل ‌شده را راه‌اندازی و چه ‌بسا به نوسازی خطوط تولید بپردازند. در واقع تولید در دوران پسابرجام با کیفیت بیشتر و با قیمتی پایین‌‌تر نسبت به دوره قبل از اجرای برجام، بخشی از نیازهای بازار که اینک با کالاهای وارداتی قاچاق پُر شده، پاسخگو باشند.  از این رو، بخشی از بازار مجددا در اختیار تولیدات رقابت‌پذیر داخلی قرار گرفته و زمینه‌های قاچاق درباره بسیاری از کالاهایی که مشابه داخلی دارند زایل خواهد شد. همچنین با برداشته شدن تحریم‌ها و پس از اجرای برجام، صادرات محصولاتی که پایه نفت و گاز دارند مثل پلاستیک و محصولات پتروشیمی که پیش از این در آنها از صادرات برخوردار بودیم دوباره رونق خواهند گرفت. افزون بر این دسته دیگری از محصولات که در زمان پساتحریم امکان رونق صادرات آنها وجود دارد، محصولات صنایع کاربر هستند که نیروی انسانی در تولید آنها نقش بیشتری دارد و در قیمت تمام ‌شده آنها سهم مربوط به نیروی کار یا نیروی انسانی بیشتر است. به این ترتیب با فعالیت مجدد این صنایع و افزایش احتمال اشتغال در آنها، چه ‌بسا بخشی از اشتغالات قاچاق که ناگزیر و از سر بیکاری به قاچاق جذب شده به سمت اشتغال رسمی گرایش پیدا کند. این مساله نیز خواهد توانست روی کاهش قاچاق کالا تاثیر بگذارد.
واردات قاچاق از مبادی دولتی
در دوران تحریم به‌ دلیل امتناع شرکت‌های خارجی از فروش کالا به ایران، دولت در مواردی برخی از کالاهای ضروری را از راه‌های غیرمعمول غیررسمی یا به ‌عبارتی از طریق شبکه‌ها و افراد و خارج از مسیر رسمی وارد می‌کرد که در حقیقت نوعی واردات قاچاق تلقی می‌شود. پس از اجرای برجام طبیعی است که نیازی به اعمال چنین رویه‌هایی نباشد و بتوان نیازهای وارداتی را از مجاری رسمی تامین کرد.
گرایش افراد صاحب‌نام به «قاچاق»
تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که یکی از دلایل وارد شدن برخی تجار حتی صاحب نام به عرصه «قاچاق» و «بی‌انگیزه بودن آن‌ها» به انجام تجارت از طریق مجاری رسمی را «بروکراسی» و «قواعد پُرپیچ ‌و خم تجارت» رسمی است. این موضوع حتی در شرایط پیش از تحریم نیز بسترساز «قاچاق کالا» بوده است. در زمان تحریم عدم امکان نقل‌ و انتقال ارز و موانع مربوط به تحریم، مشکلات انجام تجارت رسمی را دوچندان کرد و بسیاری از تجار در مواجهه با این موانع، راه قاچاق را برگزیدند. با اجرای برجام، فعالیت بانک‌های ایران در داخل و خارج کشور به‌ تدریج به شرایط قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد و فعالیت‌های عادی بانک‌ها شامل «نقل‌ و انتقال پول»،«گشایش اعتبارات اسنادی»، «حواله‌های ارزی و ریالی» ادامه می‌یابد و اثر خود را بر «کاهش هزینه‌های مالی»، «بستن قراردادهای تجاری و صنعتی»، «افزایش صادرات و واردات» و «انتقال درآمدهای کشور» خواهد گذاشت و در نتیجه نخستین اثر فعالیت دوباره بانک‌ها، گشایش فضای تجاری و بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی خواهد بود. این درحالی است ‌که در شرایط«تنگنای مالی دولت و بانک‌ها»، «کاهش درآمد نفت» و «درآمد ارزی کشور»، «بانک‌ها» می‌توانند نقش مهمی در افزایش «صادرات» همچنین جلب «سرمایه‌گذاری‌های خارجی» ایفا کنند. ایجاد چنین فضایی باعث خواهد شد که بسیاری از بازرگانان دوباره به تجارت رسمی بازگشته و در نتیجه بخشی مهم از فعلان اقتصاد غیررسمی از قاچاق دست کشیده و به اقتصاد رسمی روی آورند.
«خیز اقتصادی» و تاثیر آن بر رفع قاچاق
حال اگر نگاهی به «اشتغال» جامعه داشته باشیم؛ درمی‌یابیم که گرچه فضای موجود اقتصادی بسیار مبهم و رکودی بوده اما همچنان نیز برجام در کوتاه‌مدت تغییر چندانی به ‌دنبال نخواهد آورد اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده است: «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی‌ شدن برجام کلید می‌خورد.» بر این اساس کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام باعث می‌شود که بر رشد اقتصادی افزوده شود. طبیعی است که افزایش رشد اقتصادی می‌تواند باعث شود که بسیاری از تولیدکنندگان که با تاثیرپذیری از رکود، کسب و کار خود را رها کرده و وارد شبکه‌های زیرزمینی تجارت و قاچاق شده بودند به کادر مولد پیشین بازگشته و به این ترتیب گستره شبکه قاچاق محدودتر از قبل شود.