مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

تمرکز رسیدگی به پرونده‌ها، بر پرونده‌های زیر ۱۰میلیون تومان است؛ نه پرونده‌های کلان

اقتصاد پنهان- اقتصاد پنهان- مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دشوارترین اقدامات دستگاه‌های نظارتی است که حتی کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز برای مقابله با آن دچار چالش شدند؛ با این وجود، این کشورها با «ساماندهی قوانین و مقررات»، «ثبت اطلاعات و آمار و شفاف‌سازی در این امر» و«اعمال جرایم سرسختانه و سنگین» راه را برای قاچاقچیان تا حدودی به بن بست رساندند.

آنطور که سیاست‌های کلان نظام تبیین کرده، مبارزه با «قاچاق کالا و ارز» به لحاظ شرعی و قانونی بر همه مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح واجب است و همه باید نقش و سهم خود را در این فرآیند به درستی ایفا کنند و اساسا مبارزه با «مفاسد اقتصادی» به‌ویژه «قاچاق کالا و ارز» باید به یک مطالبه عمومی و دغدغه ملی تبدیل شود. اما در این زمینه اقدامات لازم آنطور که باید و شاید، اعمال نشده است. در حال حاضر، مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول کاهش انگیزه و بسترهای ورود کالای قاچاق به کشور است؛ یعنی ما کاری کنیم تا اساسا ترغیبی برای شکل‌گیری قاچاق و ورود آن به کشور در بین فعالان تجاری و اقتصادی به وجود نیاید و البته برای دستیابی به این مهم، نیازمند انجام اصلاحات جدی در نظام «تجاری»، «نظام اقتصادی» و «فضای کسب و کار» هستیم.»
به گزارش اقتصاد پنهان، در بخش دوم نیز مشکلات ناظر بر مقابله است؛ یعنی اقداماتی که در حوزه کشف و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق باید انجام شود. این نکات را ابراهیم زارعی، مشاور معاون برنامه‌ریزی نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز به «تعادل» می‌گوید که در ادامه گفت‌وگوی مشروح آن را می‌خوانید:
آقای زارعی، حجم دقیق قاچاق کالا در کشور چه میزان است؟
اعلام دقیق حجم قاچاق کالا بنابر دلایل متعدد و ماهیت پنهان آن، اساسا دشوار است. در واقع در حوزه پدیده قاچاق تا قبل از سال 1387، هیچ‌گونه پژوهش علمی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام نشده بود؛ اما در سال‌های 1387 تا 1392 و اخیرا در سال 1393، حجم قاچاق با انجام پژوهش‌های علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی و براساس مدل‌های مختلف به‌ ویژه تحلیل شکاف تولید، مصرف، واردات قانونی و ملاحظات میدانی توسط ستاد برآورد شده که حاکی از رشد قاچاق از 19میلیارد دلار در سال 87 به 25میلیارد دلار در سال 92 است. در سال 1393 نیز با اجرای برنامه ملی مهار و کاهش قاچاق کالا و ارز و اجرای برخی مفاد قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به 8/19میلیارد دلار، به‌ویژه در بخش قاچاق فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا کرده است.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که در گذشته، تحریم‌های نابرابر علیه ایران باعث رشد قاچاق کالاهای غیرنفتی شده است؛ با توجه به این اظهارنظرها، در حال حاضر چه مشکلاتی بر سر راه مبارزه همه‌جانبه و قاطع با «قاچاق کالا و ارز» در کشور وجود دارد؟
مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به 2بخش تقسیم می‌شود. بخش اول انگیزه و بسترهای ورود کالای قاچاق به کشور است یعنی ما کاری کنیم تا اساسا ترغیبی برای شکل‌گیری قاچاق و ورود آن در کشور در بین فعالان تجاری و اقتصادی به وجود نیاید. برای دستیابی به این مهم نیازمند انجام اصلاحات جدی در نظام «تجاری»، «نظام اقتصادی» و «فضای کسب و کار» هستیم. در حال حاضر، در این بخش‌ها با مشکلاتی مواجهیم، مشکلاتی نظیر «طولانی بودن فرآیند تجارت قانونی»، «هزینه بالای تجارت رسمی»، «تعدد اسناد»، «نرخ بالای حقوق ورودی برخی کالاهای در معرض قاچاق»، «فقدان تجهیزات مناسب در مبادی رسمی مرزی»، «شفاف نبودن گردش کالا در نظام بازرگانی داخلی و خارجی»، «تعدد قوانین و مقررات و عدم اجرای صحیح آنها» و «ناهماهنگی سازمان‌های مشروطه در امر تجارت مرزی و فرامرزی» باعث شده تا هزینه واردات رسمی بسیار بالاتر از واردات غیررسمی‌ باشد؛ ضمن اینکه کنترل موثری نیز در مرزهای آبی و خشکی وجود ندارد.
در بخش دوم، مشکلات ناظر بر مقابله است. یعنی اقداماتی در حوزه کشف و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق. نسبت کشفیات کالای قاچاق به حجم قاچاق کالا حدود 3درصد است. این یعنی ریسک ورود کالای قاچاق به کشور بسیار پایین است. در بعد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق نیز، مشکلات به مراتب بیشتر است. فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کلان و مهم، بسیار طولانی است و اساسا یا منجر به صدور حکم نمی‌شود یا جرایم تعیینی وصول نمی‌شود. تمرکز رسیدگی به پرونده‌ها نیز، در پرونده‌های زیر 10میلیون تومان است که سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. درصد وصول جرایم پرونده‌های قاچاق نیز کمتر از 3درصد است و نکته چهارم در این زمینه، اینکه وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در کشور وجود ندارد. همه این موارد دلالت بر این دارد که سیستم کشف و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، معیوب است و ریسک قاچاق نیز در کشور بسیار پایین است.
علت اینکه کشورهای دیگر دچار این معضل اقتصادی و تجاری نیستند، چیست و تولیدکنندگان در دوران پسابرجام چه اقداماتی را باید برای مقابله با این موضوع بیاندیشند؟
در کشورهای دیگر، تنوع کالاهای قاچاق به اندازه کشور ما نبوده؛ ضمن اینکه وضعیت جغرافیایی کشور ما با کشورهای دیگر هم قابل مقایسه نیست. اساسا در کشورهای دیگر چهار اقدام اساسی برای پیشگیری از قاچاق کالا انجام شده که شامل «شفاف‌سازی گردش کالا در نظام تجارت خارجی»، «توزیع وعرضه»، «شفاف‌سازی نظام مالیاتی» و «ترویج فرهنگ»، «پرداخت صحیح مالیات»، «کنترل نرم‌افزاری مرزها و تجهیز مبادی رسمی» و «اصلاح و نوسازی نظام گمرکی و تجاری» است. لذا «آزادسازی تجاری»، «الحاق به WT «تصویب موافقتنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه» و«اعمال سیاست‌های تجاری شفاف» از دیگر اقداماتی است که انگیزه قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط را به استثنای اقلام ممنوعه در دیگر کشورها کاهش داده است. از طرفی، «سیستم مبارزه با پولشویی» و«تامین منابع مالی قاچاق کالا» در دیگر کشورها، بسیار کارآمد و بازدارنده است و «شفافیت کامل» در نظام بانکی و پولی آن کشورها حاکم است. بنابراین در دوران پسابرجام تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند تا کالاهای با کیفیت و باب میل متقاضی تولید کنند؛ چراکه یکی از عوامل موثر در تعدد قاچاق تنوع کالاهای صنعتی مشابه داخل است که از لحاظ «ظاهر» و «کیفیت» تفاوت چشمگیری دارد.
چندی پیش گمرک ایران در راستای تسهیل تجارت «سامانه برخط گمرک» را رونمایی کرد. حال این سامانه چه کمکی به کاهش «قاچاق کالا و ارز» خواهد کرد؟
اتخاذ راهبرد تسهیل تجارت خارجی یکی از مولفه‌های اساسی توسعه تجارت است که همه کشورهای پیشرو در زمینه تجارت فرامرزی برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. یکی از محورهای مهم تسهیل تجارت، «تسهیل تشریفات گمرکی» با استقرار گمرک «الکترونیک» است که هم در اسناد و توصیه نامه‌های سازمان جهانی گمرک (WCO) نظیر کنوانسیون ساده و هماهنگ‌‌‌‌‌سازی تشریفات گمرکی (تجدیدنظر شده کیوتو- RKc) و استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت جهانی (SAFE) به آن تاکید شده و هم در قوانین و مقررات و مصوبات هیات دولت برای استقرار آن تصریح شده است.
سامانه جامع یکپارچه گمرکی از چندین زیرسامانه شامل «اظهار از راه دور»، «سامانه هوشمند توزین»، «سامانه مدیریت انبارها»، «سامانه گارد ورود و خروج»، «سامانه دریافت مانیفست الکترونیک»، «سامانه پیامک استعلام پته عبور»، «سامانه امور گمرکی در رویه‌های واردات، صادرات، ترانزیت و کارنه تیر» و... تشکیل شده و مزایای متعددی ازجمله «تسهیل تشریفات گمرکی»، «شفاف‌سازی و سالم‌سازی فعالیت‌های گمرکی»، «کاهش زمان ترخیص کالا و خواب سرمایه»، «صرفه جویی در هزینه‌های فرآیند ترخیص کالا»، «شفافیت مالی و پرداخت‌های حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی» و... دارد. اما مهم‌ترین مزایای استقرار سامانه یکپارچه گمرکی در شرایط فعلی کشور، شامل افزایش درآمدهای گمرکی است که یکی از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای بهبود ترکیب درآمدهای دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ بطوری‌که در سال 1393 با رشد 6درصدی واردات کالا به کشور، حدود 65درصد درآمدهای گمرکی افزایش یافت. این افزایش درآمدهای گمرکی؛ یعنی تخلفات احتمالی و قاچاق کالا در مبادی گمرکی نیز کاهش چشمگیری یافته است. از طرفی، تسهیل و شفاف‌سازی تشریفات گمرکی، ریسک تخلف در مبادی گمرکی را نیز افزایش داده که یکی از برنامه‌های محوری ستاد در حوزه اصلاح نظام گمرکی است. ضمن اینکه گام نهایی و تکمیلی این سامانه در قالب استقرار پنجره واحد برای تبادل اطلاعات بین گمرک و سازمان‌های همجوار و همچنین تبادل اطلاعات بین سامانه جامع یکپارچه گمرکی با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق ستاد است که انجام آنها در دستور کار ستاد و گمرک قرار دارد.
برخی معتقدند که بیشتر کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی توزیع می‌شود؛ برای مقابله با این موضوع، ستاد چه برنامه‌یی دارد؟
طبق فرمان رهبر معظم انقلاب در 12/4/81 و متعاقبا تصویب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جنس قاچاق باید از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون قرار گیرد. بنابراین در این مبارزه فراگیر و چندلایه باید با عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه برخورد جدی شود. در حال حاضر طبق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 470هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که قطعا بخشی از آنها، کالای قاچاق را به فروش می‌رسانند و البته اصناف دارای مجوز نیز دخالت‌هایی در عرضه کالای قاچاق دارند که ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه، برنامه‌های متعددی را تدارک دیده‌اند که مهم‌ترین آنها اجرای «کد رهگیری کالاهای خارجی در بازار»، «ساماندهی و شناسه‌دار کردن انبارهای نگهداری کالاها»، «ساماندهی و شفاف‌سازی شبکه توزیع کالا»، «افزایش ریسک عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه» و «ساماندهی اصناف به‌ویژه در بخش نساجی»، «کالاهای سلامت محور» و... است که اقدامات اولیه آن در کارگروه شفاف‌سازی و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ستاد انجام شده و دستاوردهایی هم داشته است.
راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه برای اصناف چه مقدار می‌تواند برای کنترل قاچاق کالا راهگشا باشد؟
ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش برای اصناف یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه بود که دولت هم لایحه مربوط به آن را تهیه وتصویب کرده است. اما مهم‌ترین دستاورد این صندوق‌ها هم در بحث شفاف‌سازی معاملات و گردش کالا در بازار و سطح عرضه و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در بخش اصناف است. قطعاً هر چقدر در سطح عرضه اصناف، شفافیت بیشتری ایجاد شود، امکان رصد کالاهای قاچاق از غیرقاچاق و برخورد جدی با آنها نیز وجود دارد.
متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در امر اطلاع‌رسانی شفاف دچار ضعف هستند؛ با این وجود آیا آماری از قاچاق ارز در کشور وجود دارد؟
آمار دقیقی درباره حجم قاچاق ارز در کشور وجود ندارد؛ چراکه انجام مستلزم تحلیل دقیق و شفاف میزان منابع و مصارف ارزی و تعیین منشأ وجوه حاصل از قاچاق کالاست که در این بخش‌ها مشکلاتی وجود دارد.
حال با وجود گمانه‌زنی‌ها مبنی بر
تک نرخی شدن ارز، آیا این مقوله باعث تشویق قاچاق ارز خواهد شد یا خیر؟
سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در قوانین برنامه‌های توسعه و در دولت‌های گذشته نیز آمده است و اجرای آن نیز در دوره‌هایی (ازجمله در سال 1382) موفق بوده است، اما واقعیت این است که اولا دستاورد مهم تک‌نرخی شدن ارز، کاهش فساد و رانت ناشی از قیمت رسمی و قیمت غیررسمی آن در بازار است. ثانیا تامین منابع مالی قاچاق کالا صرفا مربوط به قاچاق ارز نیست مابه ازای قاچاق کالاهای خروجی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور، سرمایه قاچاقچیان در خارج از کشور، درآمدهای ناشی از پولشویی و... هم در افزایش قاچاق کالا به کشور دخیل است که باید به آنها هم توجه جدی شود.
برنامه ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا وارز در افق برنامه ششم توسعه چیست؟
با پیگیری‌های ستاد موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند 58 سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه جانمایی و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. متعاقباً این ستاد، برنامه ملی مهار و کاهش قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش حداقل 50درصدی آن در افق برنامه ششم را تهیه کرده، ضمن اینکه در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که در ستاد فرماندهی این موضوع در حال تهیه و تصویب است، طرح مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق جانمایی شده که ان‌شاءالله منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد؛ لذا در شرایط پسابرجام اتخاذ رویکرد شفافیت و تسهیل تجارت رسمی مشخص است که قطعا با اجرای برنامه‌های مدون و جامع شاهد کاهش مستمر حجم قاچاق کالا در کشور خواهیم بود.
نویسنده: گروه تجارت| سمیه سایش|