گمانه‌زنی درخصوص تأثیر اجرای برجام بر قاچاق کالا در ۶ ماه آینده

اقتصاد پنهان- سیاستگذاران حوزه تجارت معتقدند با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مناسب و استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات می‌توان از تهدیدهای احتمالی در این زمینه جلوگیری کرد. اما علاوه بر مدیریت واردات موضوعات دیگری نیز هستند که می تواند تحت تأثیر اجرای برجام (بسته به نحوه پیشامدها) بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا تأثیر بگذارند.

به گزارش اقتصاد پنهان، تعیین و اجرای سیاست‌های کارآمد برای مدیریت واردات پس از اجرای برجام، یکی از موضوعاتی است که اداره کل پژوهش و فرهنگی ستاد با بررسی آن توانسته تحولات گوناگون را در این مورد بررسی کند که در زیر می خوانید:

مقدمه
تعیین و اجرای سیاست‌های کارآمد برای مدیریت واردات پس از اجرای برجام، یکی از موضوعاتی است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، زیرا موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست ها می تواند بر قاچاق کالا تأثیر بگذارد. براین اساس، سیاستگذاران حوزه تجارت معتقدند با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مناسب و استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات می‌توان از تهدیدهای احتمالی در این زمینه جلوگیری کرد. اما علاوه بر مدیریت واردات موضوعات دیگری نیز هستند که می تواند تحت تأثیر اجرای برجام (بسته به نحوه پیشامدها) بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا تأثیر بگذارند. آنچه در زیر می آید پیش بینی برخی رویدادهای محتمل اثرگذار بر قاچاق کالا پس از اجرایی شدن برجام است.
به‌نظر می رسد بعد از برجام، درصورتی که اولویت تولید مدنظر باشد، فرصت صنایع داخلی در زمینه عرضه کالاها نیز دچار تحول می‌شود و در غیر این‌صورت فرصت ایجاد تجارت است که تغییر خواهد کرد. طبیعتاً کشور ما خواهد توانست در همه صنایع، فرصت تولید داشته باشد. اما در این میان صنایعی که بتوانند با شرکای خارجی در تولید محصولاتی شراکت کنند یا از مشارکت با برندهای بزرگ دنیا برخوردار شوند، از این فرصت برای رشد بازارهای خود بهره خواهند برد.
1- تحولات ارزی
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر قاچاق، نرخ ارز است. در حالت کلی، در صورتی‌که افزایش نرخ ارز فراتر از نرخ تورم باشد، به جهت اینکه کالاهای واردشده نسبت به کالاهای داخلی افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد (به فرض ثابت بودن مؤلفه های تاثیرگذار دیگر) علی القاعده باید از میزان تقاضای کالاهای وارداتی اعم از رسمی یا قاچاق کاسته شود و این امر به‌خصوص درمورد کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند، محسوس تر خواهد بود. موضوع دیگر، مساله دو نرخی بودن ارز در کشور است. در صورتی‌که دولت بخواهد مطابق سیاست های اعلام‌شده به‌سمت تک نرخی کردن ارز پیش برود و نرخ ارز رسمی را تا حد نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد بالا ببرد، تصور بر این است که واردات (اعم از رسمی یا قاچاق) بیشتر به‌سمت محصولاتی متوجه شود که زمینه تولید داخلی آن‌ها وجود نداشته یا کیفیت محصولات مشابه آن‌ها در حدی پایین باشد که وارداتشان توجیه پذیر باشد. در غیر این صورت، با بالا رفتن نرخ ارز آنچه بیشتر محتمل است این خواهد بود که واردات بسیاری از محصولات ازجمله قاچاق کالا ‌صرفه نداشته باشد.
ازجمله عواملی که می‌تواند نرخ ارز آزاد را در ماه‌های پایانی سال 94 تحت تأثیر خود قرار دهد، اجرای برجام و رفع برخی تحریم‌های اقتصادی است. آزاد شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، اتصال برخی از بانک‌ها به شبکه سوئیف و ازسرگیری روابط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی، پس از اجرایی شدن برجام هرچند ظاهراً باید منجر به کاهش نرخ ارز یا حداقل ایجاد ثبات نسبی در این بازار شود، اما به‌نظر می‌رسد کاهش قیمت نفت ایران به زیر 35 دلار، تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی و افزایش تقاضای ارز در پایان سال منجر به افزایش نرخ ارز تا پایان سال 94 خواهد شد و احتمال عبور این نرخ از مرز37 هزارریال دور از ذهن نخواهد بود. به‌نظر می رسد آزاد شدن دارایی های ارزی تنها نقطه قوتی باشد که دولت بتواند به اتکاء آن، تنها آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را خنثی سازد. 
2- وضعیت تولید داخلی و بازتاب آن بر قاچاق کالا
دسته ای از صنایع داخلی در دوره تحریم از جهت تأمین قطعات فنی و از نظر مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای با دشواری روبه رو شدند. پاره ای از این صنایع به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدند. برخی، قطعات و مواد مورد نیاز را با شگردها و واسطه گری به چندبرابر قیمت تهیه کرده و به ناچار بر قیمت محصولات خود افزودند که این امر هزینه تولید و در نتیجه قیمت‌های کالا را افزایش داده و توان رقابت‌پذیری آن‌را در بازار کاهش می‌داد. در مواردی نیز ناگزیر قطعات و مواد باکیفیت پایین جایگزین شده و کیفیت محصول نهایی افت کرد. از آنجا که دولت بر واردات رسمی کالاهایی که مشابه داخلی دارند محدودیت و تعرفه بالاتری وضع کرده که در دوره تحریم نیز این محدودیت ها نه‌تنها کم نشدند، بلکه در مواردی افزایش نیز پیدا کردند، کاهش عرضه داخلی و افت کیفیت کالاهای تولید داخل در کنار افزایش قیمت (در زمینه صنایع با مشخصات ذکرشده) از یک‌سو و افزوده شدن مشکلات تحریم بر محدودیت های وارداتی پیش گفته ازسوی دیگر، بستر را برای واردات قاچاق این گونه محصولات مساعدتر کرد. با اجرای برجام صنایع مورد بحث خواهند توانست بدون نیاز به واسطه‌گری به قطعات و مواد اولیه و واسطه ای دست پیدا کنند و در شرایطی که از بار هزینه های اضافی واسطه گریها نیز رهایی می یابند، خطوط تعطیل‌شده را راه اندازی و چه‌بسا به نوسازی خطوط تولید بپردازند و با تولیدی با کیفیت تر و با قیمتی پایین تر نسبت به دوره قبل از اجرای برجام، بخشی از نیازهای بازار را که اینک با کالاهای وارداتی قاچاق پُر شده، پاسخگو باشند. از این رو، بخشی از بازار مجدداً در اختیار تولیدات رقابت پذیر داخلی قرار گرفته و زمینه های قاچاق درخصوص بسیاری از کالاهایی که مشابه داخلی دارند زایل خواهد شد. همچنین، با برداشته شدن تحریم‌ها و پس از اجرای برجام، صادرات محصولاتی که پایه نفت و گاز دارند - مثل پلاستیک و محصولات پتروشیمی که پیش از این در آن‌ها از صادرات برخوردار بودیم - دوباره رونق خواهند گرفت. افزون براین، دسته دیگری از محصولات که در زمان پساتحریم امکان رونق صادرات آن‌ها وجود دارد،  محصولات صنایع کاربر هستند که نیروی انسانی در تولید آن‌ها نقش بیشتری دارد و در قیمت تمام‌شده آن‌ها سهم مربوط به نیروی کار یا نیروی انسانی بیشتر است. به این ترتیب، با فعالیت مجدد این صنایع و افزایش احتمال اشتغال در آن‌ها، چه‌بسا بخشی از اشتغالات قاچاق که ناگزیر و از سر بیکاری به قاچاق جذب شده، به سمت اشتغال رسمی گرایش پیدا کند. این مساله نیز خواهد توانست بر روی کاهش قاچاق کالا تأثیر بگذارد.
3- عدم نیاز به دورزدن تحریم ها پس از برجام
در دوران تحریم به‌دلیل امتناع شرکت های خارجی از فروش کالا به ایران، دولت در مواردی برخی از کالاهای ضروری را از راه های غیرمعمول غیررسمی یا به‌عبارتی ازطریق شبکه ها و افراد و خارج از مسیر رسمی وارد می کرد که در حقیقت نوعی واردات قاچاق تلقی می شود. پس از اجرای برجام طبیعی است که نیازی به اعمال چنین رویه هایی نباشد و بتوان نیازهای وارداتی را از مجاری رسمی تأمین کرد.
4- تسهیل بازرگانی خارجی
تحقیقات صورت گرفته، یکی از دلایل وارد شدن برخی تجار حتی صاحب نام به عرصه قاچاق و بی‌انگیزه بودن آن‌ها به انجام تجارت ازطریق مجاری رسمی را بوروکراسی و قواعد پُرپیچ‌وخم تجارت رسمی می دانند. این موضوع حتی در شرایط پیش از تحریم نیز بسترساز قاچاق کالا بوده است. در زمان تحریم عدم امکان نقل‌وانتقال ارز و موانع مربوط به تحریم، مشکلات انجام تجارت رسمی را دوچندان ساخت و بسیاری از تجار در مواجهه با این موانع، راه قاچاق را برگزیدند. با اجرای برجام، فعالیت بانک‌های ایران در داخل و خارج کشور به‌تدریج به شرایط قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد و فعالیت‌های عادی بانک‌ها شامل نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله‌های ارزی و ریالی، ادامه می‌یابد و اثر خود را بر کاهش هزینه‌های مالی، بستن قراردادهای تجاری و صنعتی، افزایش صادرات و واردات و انتقال درآمدهای کشور خواهد گذاشت و درنتیجه نخستین اثر فعالیت دوباره بانک‌ها، گشایش فضای تجاری و بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی خواهد بود. اما باید توجه داشت که در شرایط تنگنای مالی دولت و بانک‌ها، کاهش درآمد نفت و درآمد ارزی کشور، بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در افزایش صادرات همچنین جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا کنند. ایجاد چنین فضایی باعث خواهد شد که بسیاری از بازرگانان دوباره به تجارت رسمی بازگشته و درنتیجه  بخشی مهم از فعلان اقتصاد غیررسمی از قاچاق دست کشیده و به اقتصاد رسمی روی آورند.
5- وضعیت اشتغال
گرچه فضای موجود بسیار مبهم و رکودی بوده و ممکن است برجام در کوتاه‌مدت تغییر  چندانی به‌دنبال نیاورد، ولی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی‌ شدن برجام کلید می‌خورد. بر این اساس، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که بر رشد اقتصادی افزوده شود. طبیعی است که افزایش رشد اقتصادی می‌تواند باعث شود که  بسیاری از تولیدکنندگان که با تأثیرپذیری از رکود، کار و کسب خود را رها کرده و وارد شبکه های زیرزمینی تجارت و قاچاق شده بودند، به کار مولد پیشین باز گشته و به این ترتیب گستره شبکه قاجاق، محدوتر از قبل شود.
جمع بندی و نتیجه
دورنمای متغیرهای تأثیرگذاری که هرکدام جداگانه مورد بحث قرار گرفتند - به جز آنچه در زمینه ارز استدلال شد - می رساند که در دوره 6 ماهه پس از اجرای برجام به‌دلیل تضعیف برخی زمینه های قاچاق کالا و اشراف دوباره دولت بر وضعیت تجارت، باید انتظار کم رونق شدن بازار تجارت قاچاق را داشت. فشار دوران تحریم در موارد بسیار، سررشته بازرگانی خارجی را از کنترل و اداره دولت خارج ساخته و شرایطی را تحمیل کرده بود که دولت نیز به ناچار از سیاست های تجاری خود عدول کرد و ابتکار عمل در هدایت آن به مسیر دلخواه را از دست داد.
متغیری که شاید بیش از همه در شرایط پس از تحریم در قاچاق کالا و زمینه های آن تأثیرگذار خواهد بود،  نحوه تصمیم‌گیری دولت و بانک مرکزی در مورد مساله ارز و قیمت گذاری آن و سیاست اجرایی در زمینه مدیریت واردات کالاست. با برطرف شدن تحریم، زمینه های صادرات نفت بیشتری فراهم شده، اما ازطرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت و پیش بینی ادامه آن حتی تا رسیدن به 20 دلار، وضعیت وخیمی را از نظر درآمدهای ارزی پیش خواهد آورد. به‌صورت بالقوه، منابع ارزیِ آزادشده می توانند جبران کننده کسری درآمد ارزی نفت باشند، اما تصمیم درباره هزینه یا پس‌انداز منابع ارزی آزادشده از موضوعات مهم دولت خواهد بود که می‌تواند قاچاق کالا را هم تحت تأثیر قرار دهد.
بخشی از رشته امور نیز در دست مجلس است که هنوز وارد بحث بودجه نشده و احتمال تناقض و شکاف دیدگاه های دولت و مجلس در این خصوص و تحمیل رویه های ناخواسته به دولت ازسوی مجلس وجود دارد، همچنان که در دولت دهم اتفاق افتاد. رویه اقتصاد مقاومتی که طیف اکثریت نمایندگان به آن تأکید می کنند، اقتضا دارد که دولت به تولید داخلی تکیه کرده و محدودیت ها و ممنوعیت های بیشتری بر واردات اعمال کند و مصارف ارز برای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای (که در پدیده قاچاق موضوعیت دارند) را کاهش دهد و ازسوی دیگر برای کمک به سرمایه گذار داخلی منابع مالی و نقدینگی وارد بازار سازد.
از این رو، بسیار احتمال می رود که تصویب بودجه در مجلس و برنامه ششم توسعه به گونه ای رقم بخورد که دولت نتواند آنچه را در نظر دارد دقیقاً به اجرا درآورد و درخصوص کاهش تعرفه ها و آزادسازی تجارت گام مهمی بردارد. دورنمای وضعیت در 6 ماه آتی و به‌خصوص سه‌ماهه نخست سال 1395 اگر به‌صورت کاهش واردات رسمی، بالا رفتن نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ ارز آزاد و دولتی صورت پذیرد، این  شرایط اقتضای گسترش قاچاق در برخی کالاهای ضروری و کاهش قاچاق در کالاهای مصرفی تجملی و غیرضرور را در پی خواهد داشت. 
در حال حاضر عمده قاچاق صادراتی را سوخت تشکیل می دهد. بی گمان قیمت تعیین‌شده در بودجه و فاصله آن با قیمت های سوخت در منطقه در زمینه قاچاق سوخت بسیار تعیین کننده است. از آنجا که کشور ما هنوز صادرکننده سوخت نیست، به نظر می رسد گشایش های بوجود آمده در برجام، تأثیری بر قاچاق سوخت نداشته باشند. به صورت بالقوه، هرچه قیمت سوخت داخلی در بودجه بیشتر افزایش یابد، زمینه و انگیزه کمتری برای قاچاق سوخت وجود خواهد داشت، اما به‌صورت بالفعل رویه های مقابله فیزیکی و اجرای سیاست های تعیین‌شده مبارزه با قاچاق سوخت مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قاچاق سوخت خواهند بود.