اقدامات دولت روسیه در مقابله با قاچاق کالا

اقتصاد پنهان- بالا رفتن حجم قاچاق باعث شده است تا پیامدهای آن در تمامی حوزه‌های اجتماعی به ویژه اقتصاد و سیاست قابل مشاهده باشد. در روسیه اصولاً قاچاق پدیدۀ شناخته شده‌ای است و دولت کوشیده است تا اقدامات ویژه‌ای در جهت مهار آن به کار گیرد.

مقدمه
به لحاظ سازمانی سرویس خدمات گمرکی یا همان گمرک روسیه که زیرنظر دولت روسیه عمل می‌کند متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در این کشور می‌باشد. در گمرک روسیه بخشی به عنوان اداره کل مبارزه با قاچاق وجود دارد که تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای در آن واحد سازماندهی می‌شود. بالا رفتن حجم قاچاق باعث شده است تا پیامدهای آن در تمامی حوزه‌های اجتماعی به ویژه اقتصاد و سیاست قابل مشاهده باشد. در روسیه اصولاً قاچاق پدیدۀ شناخته شده‌ای است و دولت کوشیده است تا اقدامات ویژه‌ای در جهت مهار آن به کار گیرد. در ادامه به برخی از اهم این اقدامات پرداخته می‌شود.
تشکیل اتحادیه گمرکی
در سال 2007 فدراسیون روسیه، بلاروس و قزاقستان معاهده‌ای را مبنی برایجاد یک قلمرو گمرکی واحد و تشکیل اتحادیه گمرکی امضا کردند.روسیه این معاهده را به تصویب رسانید و این  معاهده در تاریخ 2008 به مرحله اجرا درآمد. همچنین بر اساس این معاهده  در سال 2009 قراردادی درباره مجموعه قوانین گمرکی اتحادیه به امضا رسید.روسیه این پیمان را به تصویب رسانید و در سال 2010 آن را به اجرا درآورد.اتحادیه گمرکی نوعی همگرایی تجاری میان بلاروس، قزاقستان و روسیه در یک قلمرو واحد گمرکی می‌باشد. تجارت در چارچوب این اتحادیه به استثنای چند مورد محدود مشمول عوارض گمرکی و محدودیت‌های اقتصادی نمی‌شود. همچنین اتحادیه گمرکی،سیاست تعرفه‌ای و دیگر اقدامات نظارتی مشترکی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال می‌کند. این اتحادیه در حال حاضر با پیوستن ارمنستان و  قرقیزستان به آن، به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تغییر نام داده و امکان افزایش اعضای آن من جمله عضویت ایران در آن دور از انتظار نیست. با آزادسازی فعالیت تجاری- اقتصادی در داخل قلمرو این اتحادیه و رفع موانع تعرفه‌ای و حقوق گمرکی، نقل و انتقال بسیاری از اقلام و کالاها مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود. با این حال در منابع روسی اظهارنظرهای ضد و نقیضی در مورد  تأثیر تشکیل این اتحادیه بر قاچاق کالا نیز مشهود است. 
به اعتراف کارشناسان گمرک روسیه، نیمی ازگردش مالی در اتحادیه گمرکی به شکل سایه و غیررسمی صورت می‌گیرد. در واقع، تسهیلات گمرکی در چارچوب این اتحادیه به افزایش قاچاق منجر شده است. این کارشناسان سیاست گمرکی اتحادیه را «قاچاق دولتی» نامیده‌اند. به عقیده آندری سوزدالیف معاون رئیس دانشکده اقتصاد و سیاست جهانی از مدرسه عالی اقتصاد روسیه، باایجاد اتحادیه گمرکی، روسیه به شرکای خود در کنترل محیط بیرونی اعتماد کرد و از این نظر دچار اشتباه محاسباتی شد. در نتیجه این تسهیل تجاری کامیون‌های حامل محصولات و کالاهای قاچاق چینی و اروپایی راهی روسیه می‌شوند. وی بر این باور است که اتحادیه گمرکی جریان محموله‌های قاچاق از بلاروس و قزاقستان را تشدید می‌نماید.پس از ایجاد اتحادیه گمرکی، روسیه بازار داخلی خود را از طریق بلاروس به اروپا و از طریق قزاقستان به چین واگذار کرد، که این امر آسیب زیادی به امور کسب و کار و کشاورزی روسیه وارد کرده است.
عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی
کشور روسیه پس از 18 سال گفت و گو در نهایت در 22 اوت 2012 به طور رسمی به  عنوان یکصد و پنجاه و ششمین عضو،وارد سازمان تجارت جهانی شد. روسیه با پیوستن به این سازمان تعهداتی را پذیرفته است که قواعد تجاری این کشور را با قوانین و مقررات نهاد یاد شده هماهنگ می‌کند، تعهداتی از قبیل: رفتارغیر تبعیض‌آمیز با واردات کالاها و خدمات خارجی، کاهش تعرفه‌ها و تثبیت سطح تعرفه‌ها، تضمین شفافیت در اجرای اقدام‌های تجاری، کاهش یارانه‌های کشاورزی، اجرای حقوق مالکیت فکری خارجی‌های دارنده این حقوق، حذف قوانین دست و پاگیر محلی و سایر ممنوعیت‌های فراروی سرمایه‌گذاری خارجی، باز کردن فرصت‌های تجاری به روی شرکت‌های خارجی و قبول رویه‌های حل و فصل اختلاف‌ در سازمان تجارت جهانی. بنابراین، به گفته وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، روسیه از اول سپتامبر سال 2015 تعرفه وارداتی را در مورد 4061 قلم کالا کاهش داده است. تصمیم مربوطه توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا در چارچوب تعهدات روسیه به سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده است. به گفته وی، متوسط نرخ تعرفه‌های گمرکی به 5-3 و 5 درصد خواهد رسید. بیشترین کاهش نرخ تعرفه در گروه ماشین آلات و  لوازم برقی روی خواهد داد. همچنین، نرخ متوسط تعرفه‌های محصولات غذایی از 13.88 درصد به 13.28 و در صنعت نساجی از 9.31 درصد به 8.66 کاهش می‌یابد. کاهش نرخ تعرفه‌های وارداتی تأثیر قابل توجهی در از بین رفتن قاچاق کالاهای وارداتی خواهد داشت.
تشکیل کمیته دولتی مبارزه با کالاهای تقلبی و قاچاق
طبق فرمان شماره 31 ولادیمیر پوتین، رئیس جمهورفدراسیون روسیه در تاریخ 23 ژانویه 2015 مبنی بر «لزوم اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر در مبارزه با مبادلات غیرقانونی محصولات صنعتی»، کمیسیون مبارزه باجعل و قاچاق تشکیل شد. هدف از ایجاد این کمیسیون،هماهنگ‌ سازی فعالیت ارگان‌های اجرایی دولت برای مبارزه با قاچاق، تولید و مبادلات محصولات صنعتی غیر قانونی، از جمله محصولات تقلبی است. ریاست این کمیسیون با وزیرصنعت و تجارت است ومعاونت آن نیز بر عهده وزیر کشور خواهد بود.علاوه بر این، این کمیسیون ترتیبی از مدیران و معاون دیگر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت ارتباطات، وزارت کشاورزی، وزارت ورزش، وزارت حمل و نقل، خدمات گمرکی فدرال، سرویس امنیتی فدرال، سازمان رفاه و نظارت بر حقوق مصرف کننده،سازمان نظارت بر امور دامی و گیاهی می‌باشد که در مجموع حدود20 ارگان دولتی را در برمی‌گیرد. میزان محصولات غیرقانونی تولیدی و یا وارد شده به کشور بیش از 1 تریلیون روبل می‌باشد، که در پی آن، بودجه روسیه، سالانه بیش از 200 میلیارد روبل عوارض مالیاتی و گمرکی را از دست می‌دهد.
تشدید مجازات قاچاق نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات
از ژانویه 2015تغییراتی درقانون جزای رو سیه ایجاد شد که در پی آن قانون فدرال مورخ 31/12/2014 به شماره 530 مبنی بر «وضع اصلاحاتی در برخی بندهای قانونی فدراسیون روسیه در مورد تشدید مقابله با تجارت کالاهای تقلبی و قاچاق مشروبات الکلی و دخانیات» به مرحله اجرا درآمد.بنابراین، قانون جزای روسیه با ماده  قانونی200.2که ناظر بر مسئولیت کیفری قاچاق، یعنی نقل و انتقال غیر قانونی محصولات الکلی و یا دخانیات در مقیاس بزرگ است، تکمیل شد. مطابق بند1 ماده 200.2 قانون جزای فدراسیون روسیه، نقل و انتقال غیر قانونی محصولات الکلی و یا دخانیات در مقیاس بزرگ از طریق مرز گمرکی اتحادیه گمرکی مشمول جریمه‌ای به میزان 300 هزار تا یک میلیون روبل، یا به میزان پرداخت حقوق و یا هر درآمد دیگربرای یک دوره مجازات یک ساله تا سه ساله، یا با کار اجباری تا پنجسال،یا زندان برای مدت مشابه گردید. مطابقبند 2 ماده 200.2  قانون جزایی فدراسیون روسیه همان عمل در صورتی که توسط گروهی از افراد با تبانی قبلی،و یاتوسط یک مقام رسمی با استفاده از موقعیت رسمی خود انجام شود، با حبس به مدت سه تا هفت سال به انضمام پرداخت جریمه تا یک میلیون روبل و یا به میزان پرداخت حقوق یا هر نوع درآمد دیگر در ازای مجازات برای یک دوره سه ساله می‌شود.بر مبنای بند 3 ماده 200.2 قانون جزایی فدراسیون روسیه، در صورت ارتکاب اقدامات پیش بینی شده در بندهای 1و2 این ماده توسط یک گروه سازمان یافته، اعضای آن گروه مشمول مجازاتی به مدت 7 تا 12 سال زندان به انضمام پرداخت جریمه تا دومیلیون روبل و یاحقوق یا درآمدهای دیگر در ازای مجازات برای یک دوره تا پنج سال و بامحدودیت آزادی به مدت یک دوره تا دوسال یا بدون آن می‌شود.
اقدامات مشترک عملیاتی بین‌المللی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک
به منظور مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی و قاچاق منابع دریایی، روسیه موافقتنامه‌های با کره جنوبی (2009)، کره شمالی (2012) و ژاپن (2012) منعقد ساخته است. با بقیه کشورهای آسیا و اقیانوس آرام نیز مذاکرات فشرده ای در این رابطه انجام گرفت. علاوه بر این، در ماه مه 2010 روسیه توافقنامه ای را درباره اقدامات دولت در بنادر در رابطه با جلوگیری، مهار و از میان برداشتن ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و نامنظم، که در تاریخ 25 نوامبر 2009 در کنفرانس رم توسط سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد(فائو) به تصویب رسیده بود، امضا کرد.
در سال 2014، گمرک روسیه با گمرک آذربایجان، ویتنام، چین، جمهوری لتونی، جمهوری اوستیای جنوبی، جمهوری آبخازیا یک برنامه اقدامات مشترک برای مبارزه با تخلفات گمرکی به امضا رساندند که شامل تبادل اطلاعات پیشگیرانه، اجرای عملیات گمرکی ویژه، سازماندهی جلسات و سمینارها می شد. پروژه‌های مشابهی نیز برای ایجاد هماهنگی با گمرکات کشورهای ارمنستان، بلژیک، دانمارک، اسرائیل، ایتالیا، قرقیزستان، لیتوانی، مولداوی، تاجیکستان، جمهوری فیلیپین، سوئد و جمهوری آفریقای جنوبی به کار برده شده است.
علاوه بر این، گمرک روسیه یک کارگروه تخصصی در چارچوب دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای تشکیل داده است. در سال 2014، این کارگروه تخصصی 4نشست کاری برگزار نمود. جمع‌بندی کار این کارگروه، امضای یک تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه و بکارگیری سیستم‌های مدیریت ریسک و پروتکل تعامل خدمات گمرکی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه اجرای قانون می‌باشد. همکاری‌های گمرکات دو کشور روسیه و چین نیز در چارچوب این سازمان گسترش یافته است. هفت کارگروه مشترک میان چین و روسیه بر مبنای تعاملات گمرکی ایجاد و در حدود 10 پروژه‌ی مشترک در زمینه گمرکی نیز به اجرا درآمده است.با توجه به درخواست دولت روسیه در سال 2014 همکاری در زمینه پیاده‌سازی پروژه «کمربند اقتصادی جاده بزرگ ابریشم»آغاز گردید. همچنین، در ژوئن 2014 گمرک روسیه با گمرک ایران تفاهم نامه‌ای را مبنی بر تبادل اطلاعات آماری منعقد نمود.
توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ایست‌های  بازرسی
از نظر دولت روسیه توسعه زیرساخت‌های پست‌های بازرسی جهت مبارزه مؤثرتر با قاچاق ضروری است. از سال 1993 تا سال 2004، در بخش‌های مختلف مرزی 186پست بازرسی خودکار ساخته شده تنها در سال 2005، 140مجموعه از وسایل فنی کنترلی جدید به بهره برداری رسید. در این میان، سیستم «وزگلیاد»یا «چشم انداز» برای بازرسی بصری از  محل‌های دشوار طراحی شده است، سیستم «واتسون» نیز برای اسکن با اشعه (پرتونگاری) از حفره‌های پنهان استفاده می‌شود. در روسیه 8 گمرک منطقه‌ای،  4 گمرک منطقه‌ای ویژه،  89 گمرک و 552 پست گمرکیفعال می‌باشند.
بکارگیری اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیکی
در  سال 2004 اولین گام در راستای تبدیل کابرد آزمایشی به کاربرد عملی اظهارنامه‌های الکترونیکی برداشته شد، در پایان سال 2005، این فن آوری، به ابزاری تبدیل شدکه به طور گسترده برای تشریفات گمرکی در تمام مناطق روسیه مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2005، گمرک مرکزی انرژی، اظهارنامه الکترونیکی را در تشریفات گمرکی نفت اجرا کرد. اظهارنامه ترانزیت نفت قزاقستان نیز از طریق کنسرسیوم خط لوله «خزر-روسیه» به طور کامل الکترونیکی انجام می‌شود.
بکارگیری  تجهیزات  مدرن برای  بازدید  و شناسایی
تجهیز مراکز حمل و نقل بین‌المللی به سیستم‌های بازرسی مدرن که در عرض 5 دقیقه بدون باز کردن و تخلیه وسایل نقلیه تشخیص و شناسایی اسناد غیرمجاز و ممنوعه را ممکن می‌نماید، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در گمرکات روسیه است. اولین نمونه از این تجهیزات در مرز روسیه با اوکراین و سپس در مرزهای فنلاند و لتونی نصب شده است. وجود چنین تجهیزاتی برای ماموران گمرک امکان بازرسی از محتویات یک وسیله نقلیه و یا هر محموله‌ای را در عرض چنددقیقه فراهم می‌آورد، تحولی که خود در مبارزه با تروریسم، کشف انواع محصولات قاچاق و اظهارنامه‌های جعلی و نیز تسریع در ترخیص کالا بسیار مؤثر عمل می‌نماید.
امحاء و نابودی محصولات تحریمی وارداتی
بر اساس قوانین فعلی، گمرک روسیه باید کالاهای غیرقانونی را به مالک آن بازگرداند. اما الکساندر تکاچف وزیر کشاورزی در این باره گلایه‌مندی خود  را به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اظهارداشت. به عقیده وی این طرح چندان  موثر نیست و منجر به ورود کالای قاچاق به بازار روسیه خواهد شد. به گفتۀ آنا پاپووا، رئیس اداره  فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف کننده«این  اقلام از یک دروازه رانده شده و سپس از دروازه دیگری به روسیه راه می‌یابند.» همچنین میخائیل یملیانوف، معاون اول رئیس کمیته پارلمانی در سیاست‌های اقتصادی، نوآوری و توسعه کارآفرینی در این باره اظهار داشت:«تجربه جهانی نشان میدهد تنها راه موثر برای مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودی محصولات قاچاق و تقلبی است.»
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ژوئن 2015درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحاء محصولات قاچاق،پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند. تصمیمات مربوط به امحاء فوری محصولات ممنوعه وارداتی به روسیه را سه سازمان خدمات فدرال گمرک، واحد نظارت بر امور دامی و گیاهی و اداره فدرال رفاه و  نظارت بر حقوق  مصرف کننده اجراء خواهندکرد.
افزایش جریمه‌های  مالی و  زندان برای کالاهای تحریمی
علاوه بر اقدامات فوق‌الذکر، گمرک روسیه پیشنهاد برقراری مسئولیت کیفری برای واردات غیر قانونی محصولات تحریمی روسیه را ارائه کرده است. ماموران گمرک طبقه بندی کالاهای ممنوع وارداتی را در رده اقلام مهم و استراتژیک و مجازات در قبال واردات آنها را به موجب مواد قانونی کیفری درباره قاچاق، ضروری می دانند. به گفته ماموران گمرک، مجازات‌های موجود (جریمه نقدی از100تا 300 هزار روبل به استناد بندهای قانونی قوانین اداری) ناکافیست. به عقیده کارشناسان روسی، گنجاندن کالاهای تحریمی در لیست منابع و محصولات مهم استراتژیک، برقراری مسئولیت کیفری را برای ورود غیر قانونی طبق ماده226.1قانون کیفری  فدراسیون روسیه درباره قاچاق  امکانپذیر می سازد. به استناد این ماده، در صورتی که جرم توسط یک گروه سازمان یافته انجام شده باشد، متخلفان تا 12 سال زندان همراه با یک میلیون روبل جریمه نقدی مجازات می شوند. همانطور که پیش از این در تشریح بند قانونی نامبرده گفته شد جابجایی غیر قانونی اقلام مذکور در ذیل این ماده قانونی، در صورتیکه ارزش پولی آنها بیش از یک میلیون روبل باشد مشمول جزای کیفری می شود(یعنی حجم و  وزن کالا ملاک نیست).
نتیجه گیری
تصدی‌گری دولت در اقتصاد، ضعف نظام تولید و تکیه دولت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در کنار موانع تعرفه‌ای و وسعت بیش از اندازه جغرافیا، همسایگی‌ با کشورهای اغلب بی‌ثبات، موجب شده است تا بخش اقتصادی سایه و غیررسمی در ساختار اقتصادی روسیه همچنان نیرومند باقی بماند. به همین دلیل روسیه را نیز می‌توان در ردۀ یکی از کشورهای آسیب دیده از قاچاق کالا و ارز در نظر گرفت که تلاش دارد تا با توسل به مجموعه اقداماتی که در فوق شرح آن رفت، بخشی از هزینه‌ها و زیان‌های وارد شده بر اقتصاد این کشور را که در حال حاضر با تحریم‌های غرب نیز مواجه شده است، کاهش دهد.

تهیه و تدوین: اداره‌کل پژوهش، معاونت فرهنگی و پژوهش؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز