بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

اقتصاد پنهان- شهرزد نصیری -معضل قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند .

● مقدمه
معضل  قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این معضل  علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند .
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا معضل  قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک * که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.
اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود . قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود .
● تعریف کالای قاچاق
به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق ، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا ، جریمه ، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است . بر اساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی ( غیر رسمی ) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود ، این اقدام قاچاق محسوب می شود .
در قانون بودجه سال 81 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از قاچاق ارائه کردند مبنی بر اینکه همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور ( گمرک ) وارد یا خارج شود . این کالا در هر جایی اعم از مرز ، مبادی ورودی ، انبارها در حین حمل و نقل یا در مراکز عرضه مشاهده شود ، قاچاق محسوب می گردد. کالایی که شناسنامه نداشته باشد که از کجا آمده و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد . طبق قانون مصوب مجلس ، قاچاق تعریف می شود .
به طور کلی قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع ، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر ، اسلحه و مشروبات الکلی و دیگری قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط ، که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر اما بدلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی ، قاچاق تلقی می شوند .
● شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد قاچاق کالا وارز
با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک معضل  چند وجهی می با شد لذا عوامل متعددی از جمله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این معضل  شوم اقتصادی ، اجتماعی کمک می نماید .
▪ عوامل اقتصادی
ـ سود آوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
ـ پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور
ـ بالا بودن تعرفه های گمرکی
ـ کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
ـ بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ـ محرومیت ساکنان نقاط مرزی
سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد . و این سود ناشی از تفاوت قیمتها در بازار داخل با کشورهای همجوار است . سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه ای ( مانند فرآورده های نفتی ، دارو ، شوینده ها ، سموم دفع آفات نباتی ، کود شیمیایی ، نان ، آرد ، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که علارغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
یکی از مشکلات نظام یارانه در کشور افزایش قاچاق کالای یارانه ای به خارج از کشور است . ارزان بودن برخی کالاهای یارانه ای منجر به تشدید قاچاق این کالاها به خارج از کشور شده است. به عبارات دیگر یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان خارجی نیز تعلق گرفته است . نکته قابل توجه این است که دولت در واکنش به تقاضای فزاینده بنزین در جامعه ، یارانه قابل ملاحظه ای برای واردات فرآوره پرداخت می کند . این در حالی است که بخشی از بنزین وارداتی به دلیل ارزان بودن به کشورهای همجوار قاچاق می شود . این امر در مورد گندم و آرد نیز صادق است . لذا هدفمند نبودن این یارانه ها و خروج سهم قابل ملاحظه ای از منافع یارانه ها از طریق سیستم توزیع از جمله نقاط ضعف اساسی در پرداخت یارانه ها در کشور محسوب می شود . در نتیجه ثروتی که می تواند در راه توسعه پایدار ، تولید ، ایجاد اشتغال ، عمران و آبادانی کشور و فقر زدایی هزینه شود از دست می رود .
تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر بالا است که ورود کالا به صورت قاچاق را تشویق می کند فلسفه تعرفه بالا باید در اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال باشد و در مرحله بعد ایجاد درآمد برای خزانه دولت . و تعرفه در خصوص کالایی بسته می شود که آن کالا تولید داخلی دارد و یا می خواهد داشته باشد و تولید داخلی این کالا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی اش نباشد در این صورت دولت با ایجاد تعرفه ، از تولید داخلی آن کالا حمایت می کند . البته وضع تعرفه نباید همیشگی و بلند مدت باشد . بلکه زمان وضع تعرفه ، زمان دقیقی برای برداشتن تدریجی این تعرفه ها در نظر گرفته می شود ، تا تولید کنندگان داخلی با اعمال مدیریت کارآمد بتوانند تولید آن کالا را در سطح جهانی و بین المللی به انجام بر سانند .
مساله ای که در برخی کشورهای در حال توسعه در خصوص تعرفه ها مشاهده می شود ، این است که دولتها با مشاهده درآمدهای قابل توجه این تعرفه ها برای دولت ، با نگاه درآمدی به تعرفه ها می نگرند . و این مساله باعث دائمی شدن تعرفه ها می شود ، لذا سبب می شود که تولید کنندگان تلاشی برای تولید با کیفیت تر نکنند و تولید داخلی همواره در سطح پایینی انجام شود ، در این میان اقشار مختلف مردم هستند که ضرر می کنند زیرا باید کالاهای تعرفه ای را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول جهانی بخرند .
یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به صفر رساندن تعرفه در خصوص همه کالاها ، البته در یک پروسه و به تدریج می باشد . بنابر این هر اقتصادی که می خواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود ، باید به تعرفه ها دیدی کوتاه مدت و محدود داشته باشد. سیاستهای تعرفه ای باید در جهت حمایت از تولید و به صورت موقتی اتخاذ شود ، و اینکه در همان ابتدای اتخاذ سیاست تعرفه ای ، زمان آن مشخص شود بسیار ضروری است. در حقیقت تعداد سالها و یا ماههایی که تعرفه ها وضع می شوند ، فرصتی است که در اختیار تولید کنندگان کالای مربوط قرار می گیرد برای اینکه تولید خود را استاندارد و در حد رقابت با رقبای خارجی خود نمایند . پس از این مدت ، دولت اقدام به حذف تدریجی تعرفه ها می کند تا در نهایت تعرفه ها به صفر می رسد . در این حالت است که تولید کنندگان داخلی مجبورند با رقبای خارجی در بازارهای داخلی رقابت نمایند . اگر این رقابت منجر به حذف تولید کنندگان داخلی نشود ، سیاستهای تعرفه ای در آن کالا ، موفق عمل کرده است و در داخل نیز موجب افزایش کیفیت تولیدات و استفاده مردم از تولیدات با کیفیت می شود و رفاه مردم افزایش می یابد .
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای اینکه سیاست تعرفه ای را در کوتاه مدت انجام دهند، این سیاست را در سالهای متمادی ادامه می دهند و موجب کاهش رفاه مردم از یک طرف و عدم تلاش تولید کنندگان برای تولیدات با کیفیت تر از طرف دیگر و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری طیف وسیع از مردم می شود .
▪ پایین بودن ریسک قاچاق کالا
قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی ، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است ، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند بطوریکه تنها ده درصد از کالاهای قاچاق کشف می شود .
خلاء قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می شود .
بر اساس قانون ، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت . در اصل این موضوع برای زندانیانی که به علتهای مختلف دچار مشکل می شوند ، در نظر گرفته شده است ، اما قانونگذار ، قاچاقچیان را از برخورداری این مزایا مستثنی نکرده است .
آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دو سال حبس یکی از خلاء های موجود است که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دو سال حبس از میلونها یا میلیارها ریال پولی که از این طریق کسب کرده استفاده کند . این موضوع می تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا مؤثر باشد .
در مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده که اگر میزان قاچاق کالا تا ده میلیون ریال باشد . با قاچاقچی برخورد نشود و این امر موجب شده تا 85 درصد پرونده های قاچاق کالا با افزایش تعداد متهمان و کاهش سهم هر فرد در پرونده به کمتر از ده میلیون ریال ، تبرئه شوند .
▪ پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل
ـ بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد گاه گرفتن مجوز برای تولید یا صادرت از مراکز متعدد تصمیم گیری ، با بهره وری پایین به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را برای تولید کننده و صادر کننده بشدت افزایش می دهد . بنابر این با این گونه هزینه ها انگیزه فعالیت در بخش غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق کالا افزایش می یابد .
ـ محرومیت ساکنان مناطق مرزی
از عواملی که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده وضعیت جفرافیایی کشور است ، وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است .
قاچاق کالا عمدتاً از طریق مناطق مرز نشین صورت می گیرد . در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام به قاچاق کالا می کنند .
در مناطق مرزی کالاها عمدتاً به صورت چمدانی قاچاق می شوند ، بخشی از واردات در کشور مربوط به واردات کالاهای همراه مسافر است . بر اساس معافیت کالاهای همراه مسافر تا سقف 80 دلار و امکان واردات 80 دلار دیگر توسط هر مسافر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی سبب افزایش قاچاق کالا از این طریق نیز می شود . این کالاهای همراه مسافر عمدتاً کالاهای مصرفی هستند .
بازار چه های مرزی که محل مناقشه بسیاری از تولید کنندگان داخلی قرار دارد ، با هدف مبادله کالاهای مورد نیاز مرز نشینان و مبارزه با قاچاق کالا و اشتغالزایی در مناطق مرزی تشکیل شده ، اما در حال حاضر این بازار چه ها به محلی برای واردات کالاهایی تبدیل شده اند که اساساً در روستاها و شهرهای بزرگ مورد مصرف قرار می گیرند . حتی در بسیاری از موارد سهمیه واردات این بازارچه ها از سوی افراد حرفه ای در تجارت رسمی خریداری شده و کار تجارت ، صادرات و واردات کالا از سوی آنها به نام مرز نشینان صورت می گیرد .
از طرفی هزینه ها و عوارض بالا موجب عدم سود دهی فعالیت پیله وران گردیده و در نتیجه رغبتی به فعالیت بیشتر ندارند . قاچاق کالا یکی از مواردی است که تاثیر بسزایی بر فعالیت بازارچه ها داشته و موجب ضعف عملکرد آنها می شود .
▪ بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی
ـ جا نینداختن مالیات بر ارزش افزوده
متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده درست از سوی متولیان مالیاتی اطلاع رسانی نشده و الا مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کارساز است .
ـ عدم ارائه تعریف جامع و کامل از قاچاق کالا
از مشکلات تعریف قاچاق کالا این است که آیا کالای دست مسافر تا شعاع 5 کیلومتری مرز مشمول قاچاق است یا اینکه این کالا در داخل کشور قاچاق محسوب می شود .
ـ عدم تولید برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور
بسیاری از کالاهای قاچاق مانند لوزم الکترونیکی ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و .... ) در داخل کشور تولید نمی شوند و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات ، زمینه قاچاق این کالاها فراهم می شود .
● پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز
ـ شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
ـ کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه
ـ کاهش سطح تولید ناخالص ملی
ـ کاهش اشتغال
ـ هدر رفتن منابع ارزی کشور
ـ توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی
ـ کاهش رفاه مصرف کنندگان
ـ عدم عضویت ایران در سازمان ها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای به دلیل بالا بودن حقوق و عوارض ورودی بالا
معضل  قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه می شود و از آنجا که چنین فعالیتهایی در بازار غیر رسمی انجام می شود در حسابهای ملی ثبت نمی گردد ، لذا تولید یا درآمد ناخالص ملی به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم کمتر از مقدار واقعی آن بر آورد می گردد . و از آنجا که در اقصاد زیر زمینی فرار مالیاتی افزایش می یابد در مجموع درآمدهای دولت کاهش می یابد .
کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می باشد .
لذا معضل  قاچاق کالا سبب می شود درآمد دولت به سه طریق کاهش یابد :
1) گسترش اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
2) کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی
3) کاهش درآمدهای ارز ی .
لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می رود .
کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت سبب ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع های تک می شود . هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصتهای شغلی در کشور می شود .
از آنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودجه نیز افزایش می یابد لذا سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی و زیر بنایی نیز کاهش یافته وبا کاهش منابع درآمدی لازم جهت سرمایه گذاری مولد وکاهش سرمایه گذاری تو سعه و پژوهش به منظور ارتقای کیفیت کالاهای داخلی کمتر از پیش می شود و اشتغال نیز کاهش می یابد .
در بخش درآمدهای ارزی نیز صدور غیر قانونی کالا منجر به خروج سرمایه از کشور و عدم بازگشت ارز به دست آمده با نظام پولی و بانکی کشور می شود و در نتیجه کمبود درآمدهای ارزی ، توازن پرداخت های خارجی به هم می خورد .
قاچاقچیان کالا به تاجرانی شبیه اند که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض . طبق مستندات برنامه چهارم توسعه ، دولت باید هر ساله وابستگی اش به نفت کم شود ، برای این کار باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد .
توزیع ناعادنه درآمدها نیز از پیامدهای معضل  قاچاق می باشد . با توجه به حاشیه سود بالا در قاچاق کالا ، توزیع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق کسب آن بخش از درآمدهایی که دولت می بایست از واردات رسمی کسب می کرد توزیع درآمد را ناهمگون تر می کند زیرا دولت می توانست این درآمدها را به صورت هزینه عمومی ، هزینه های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع کند . از همین رو قاچاق کالا موجب انحراف سیاستهای اقتصادی و بازگانی دولت می شود .
اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهند واردات کالا به صورت قاچاق سبب می شود کالاها با کیفیت پایین تر و تقریباً به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفیت محصولات ، بهداشت وسلامت مصرف کنندگان دچار مشکل شود . همچنین به دلیل احتمال جلوگیری وکشف کالاهای قاچاق توسط ماموران عمدتاً کالاهای ارزان و بدون کیفیت و تقریباً یکبار مصرف وارد کشور شود .
● راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در این مقاله به با اتکا به مبانی نظری و و ادبیات موجود در این زمینه ، متناسب با شرایط حاکم بر کشور و در بستر روش مبتنی بر آثار به تبیین عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا و ارز پرداختیم. شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و جغرافیایی ، ویژگی نهادها و محدودیتهای رسمی موجود ، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را ، در انتخاب فعالیت اقتصادی غیر قانونی قاچاق کالا ، شکل می دهد . در پایان راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می شود .
ـ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کار ساز است. ما در واقع نیاز به یک سیستم مالیاتی قوی و کارآمد و همچنین ممیزان مالیاتی درستکار که بتوانند به وصول مالیات از مردم بپردازند داریم .
ـ اعمال هدفمند ، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی
این موضوع اگر در کوتاه مدت و جهت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و به صورت هدفمند ، برنامه ریزی شده و محدود اعمال گردد می تواند کیفیت تولیدات داخلی و قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای مشابه خارجی افزایش دهد.
ـ بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی به عنوان مفری برای قاچاق کالاهای تجاری
و تجدید نظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی
توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقب ماندگی آنها و برقراری امنیت لازم برای فعالیت های اقتصادی سالم مرز نشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت های اشتغالزایی حائز اهمیت است .
ـ آزاد سازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس و ارز واریز نامه ای
ـ رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی
ـ توجه به افزایش رفاه مصرف کنندگان
ساماندهی فعالیت شرکت های خارجی حتی در صورتی که کالاهای این شرکت ها به صورت قانونی نیز وارد شده باشد باید خدمات پس از فروش داشته باشد . تا قبل از ورود کالاها از مناطق آزاد اگر مشکلی در استفاده و تامین قطعات یدکی وجود داشت ، مصرف کننده جایی را برای مراجعه و رفع مشکل داشته باشد . در حال حاضر با توجه به مقررات بازرگانی ، این شرکت ها به شرطی می توانند کالاهای خود را عرضه کنند که نمایندگی خدمات پس از فروش ، قطعات یدکی ، ضمانت نامه و گارانتی داشته باشند .
ـ اصلاح سیستم اعطای یارانه ها گام مهمی در جهت کاهش میزان قاچاق کالا است ، در این
زمینه اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم و هدفمند کردن یارانه گام مهمی به شمار می رود .
ـ شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی
ـ ایجاد سیستم ارزیابی جهت سنجش کار دستگاهها
این شیوه راهکار مناسبی در برخورد با تخلفاتی همچون قاچاق کالا و ارز و نیز بهره وری بالای دستگاهها و رضایت مندی مردم می باشد . سیستم ارزیابی با شاخص های مختلف و به تناسب سازمانها ، آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد که این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم نیز اثر ساز است .
ـ افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق
ـ نمایندگی های کالاهایی که به ایران وارد می شوند باید موظف باشند کالاهایی را که به صورت رسمی وارد می شوند از کالاهای قاچاق تفکیک کنند . بدین صورت که با ارائه ضمانت نامه فارسی برای کالاهای مصرفی بادوام و نصب هالوگرام برای کالاهای مصرفی کم دوام و اعلام عمومی این موضوع آنها را مشخص کنند .
● عوامل اجتماعی ، فرهنگی و .... قاچاق کالا و ارز
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که خواه این ناامنی به صورت قاچاق بروز می کند .
ـ کالاهایی که تحت عنوان ترانزیت به کشور وارد می شوند اما هیچ وقت از کشور خارج نمی شوند.
▪ پیامدهای اجتماعی ، فرهنگی و .... قاچاق کالا و ارز
ـ گسترش فرهنگ تجمل گرایی
ـ کاهش امنیت عمومی
▪ راهکارهای اجتماعی ، فرهنگی و .... قاچاق کالا و ارز
ـ مشارکت مردم مهم ترین نیاز برای موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق کالا است . برخی
کالاها ارزان و فاقد هر گونه شناسه بهداشتی است و قاچاق بودن آن به راحتی قابل تشخیص است و مردم با نخریدن این کالاها می توانند در مبارزه با معضل  قاچاق نقش مؤثری ایفا کنند .
ـ ارتقاء فرهنگ مصرف جامعه
بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می زنند . ضمن اینکه این کالاها اکثراً از کیفیت پایین و عدم استاندارهای لازم به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی برخوردار هستند . لذا بایستی برای ارتقاء مصرف کالاهای تولید داخل فرهنگ سازی نمود .
و از طرفی تولید کنندگان باید یر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند . امروزه استکبار جهانی بر مصرف گرایی که یک امر تهاجمی است تبلیغ می کند و ضرورت دارد تا به فرهنگ سازی رسانه ها استفاده از کالای داخلی ترویج شود . تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل ، تبلیغ مطلوب تلاشهای تولید کنندگان ، معرفی و شناسایی آنها به مردم بویژه توسط رسانه ملی ، استفاده از کارشناسان ، مسئولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می باشد .
ـ انجام پیش گیریهای لازم جهت انسداد مرزها و معابر غیر رسمی و محورهای ورود و
خروج کالا ی قاچاق .
ـ توسعه روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک با کشورهای همجوار برای مقابله با
قاچاق .
ـ تبیین راهکارهایی جهت رسیدگی فوری به پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تبیین قوانین و
مقررات ، تبیین راهکارهایی در صدور آراء از سوی مراجع نظارتی .