بهره‌گیری از قدرت قانونی و نفوذ اجتماعی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان - بهره‌گیری از قدرت قانونی و نفوذ اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر این اندیشه است که همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی می‌تواند مسیری پویا را برای مبارزه مؤثرتر با پدیده زیان‌بار قاچاق باز کند.

دکتر احمد کلاه مال همدانی

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌دلیل ویژگی‌ها و کارکردهایی که دارند می‌توانند در حل مسائل و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مددیار جامعه باشند. معضل قاچاق کالا و ارز، از مسائل و بحران‌های چند لایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دامنگیر جوامع انسانی شده و مخاطرات بسیاری ایجاد کرده است. بهره‌گیری از قدرت قانونی و نفوذ اجتماعی این سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر این اندیشه است که همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی و در قالب تشکل‌های غیررسمی بسیار مؤثرتراست و می‌تواند مسیری پویا را برای مبارزه مؤثرتر با این پدیده زیان‌بار باز کند.

علت وجودی تشکل‌های صنفی و هدف از به‌وجود آمدن آن، عمدتاً «مشارکت، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افرادی باعلایق مشترک است که در قالبی صنفی گردهم آمده‌اند و قصد دارند در توسعه توان خود برای نیل به هدف کوشش نمایند». درواقع، هدف اصلی، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی است.
خوشبختانه در ایران قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اینگونه تشکل‌های صنفی تحت عناوین اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف را مدنظر قرارداده است و اینگونه تشکل‌ها با توجه به نظارت‌هاییکه براساس قانون مذکور بر عملکرد آنها به‌عمل می‌آید می‌توانند به‌خوبی ایفای نقش نموده و علاوه بر انجام وظایف قانونی خود، امور بازرسی و نظارت براصناف و بازار که در قانون نظام صنفی به آنها محول گردیده است رابا نگرش تخصصی و صنفی و بازدارنده انجام دهند.
در قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، شرح وظایف و اختیارات این تشکل‌ها واتحادیه‌های صنفی ذکر شده است که از میان آنها می‌توان به قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط، وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی کارگری و غیره اشاره کرد.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز موادی وجود دارد که می‌تواند فرایند استفاده از این ظرفیت‌ها را به‌خوبی نشان دهد. ماده 10، بند ت، نظارت بر مدیریت یکپارچه واحد‌های صنفی و نظام توزیع کالا به‌منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه باقاچاق کالا را به کلیه دستگاه‌های متکفل مبارزه باقاچاق سپرده است. لازمه این کار یقیناً همکاری اتحادیه‌ها و اصناف را می‌طلبد تا بتوان هم نظارت را به‌درستی انجام داد و هم قوانین و مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق کالا به‌نحو احسن اجرا شود. ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی را موظف کرده تا برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق داشته باشند. بر این اساس، اتحادیه‌ها و اصناف می‌توانند با ستاد و دستگاه‌های مربوطه مشارکت کنند و برنامه‌هایی را که درواقع در راستای حمایت از اصناف در تولید و توزیع کالاست به اجرا درآورند. از این منظر، ستاد می‌تواند هم در تولید کیفی، هم در توزیع کالا و به‌ویژه شناسه‌دارکردن کالاها و هم در مدیریت یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همیاری اصناف برخوردار باشد.

شیوه‌های بهره‌گیری از نفوذ اتحادیه‌ها وتشکل‌های صنفی
اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی به‌نوعی از ویژگی‌ها و ساختار مردمی تشکل‌های غیررسمی استفاده می‌کردند. در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید از همان ویژگی‌ها و مختصات، اما در قالب ساختارهای نوین بهره گرفت.بدین‌ترتیب، از کارکردهای جدید که عمدتاً از همان ویژگی‌های تشکل‌های غیررسمی نشئت می‌گیرد می‌بایدبهره جست. با توجه به مبانی ارائه‌شده، در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از شیوه‌های نفوذ اجتماعی این تشکل‌ها می‌توان چنین بهره گرفت:
1.‌ بایکوت اقتصادی: در این شیوه، از بازاریان، معتمدان و تشکل‌های صنفی سازماندهی‌شده باید خواست کسانی که کالاهای قاچاق را که به حکم شرع خریدوفروش آنها حرام بوده و معامله می‌کنند،بایکوت نموده تا اجناس آنها خریداری نشود. نفوذ کلامی و ارتباطات انسانی این تشکل‌ها می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.
2.‌ طرد جریان‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته فاسد: در بازار اقتصادی، افراد، جریان‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته فاسد قصد خسارت و لطمه شدید به نظام اقتصادی و فرهنگی حاکم را دارند؛ اما تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند بهتر آنها را شناسایی کرده و مانع از حرکت آنها در بازار شوند. ستاد در شناسایی و خنثی‌سازی فعالیت‌های این جریان‌ها و سازمان‌ها، ضمن بهره‌مندی از مشورت با آنان می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود از توان آنها بهره‌گیری نماید.
4.‌ نفوذ از کانال خدمات عام‌المنفعه: متنفذان بازار کار و سرمایه در این تشکل‌ها حضور داشته و خدماتی را ارائه می‌کنند. از مجموعه این خدمات همچون: مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، و .. می‌توان در جهت اقناع مردم برای عدم معامله و تجارت اجناس قاچاق استفاده نمود. بنابراین، لازم است ستاد با هماهنگی این تشکل‌ها، برنامه مناسبتی و یا پژوهشی و مطالعاتی خود را تنظیم نموده و از آنها خواسته شود که این اولویت‌‌ها را در برنامه‌های خود بگنجانند.
5.‌ استفاده از تشکل‌های غیررسمی: مجامع مذهبی و کانون‌های دینی وابسته به اتحادیه‌ها و اصناف همچون حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی، تشکل‌هایی غیررسمی هستند که می‌توان از توان آنان برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل بهینه‌ای استفاده کرد.