یادداشت/مصطفی آقا علی

پدافند اقتصادی

اقتصاد پنهان- جانشین دبیر و مسوول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین در یادداشتی که در روزنامه محلی ولایت قزوین به چاپ رسیده به زوایای پنهان معضل قاچاق پرداخته و آن را موجب بیکاری پنهان دانسته است.

به گزارش اقتصاد پنهان، آقا علی در این یادداشت با برآوردی از سهم پول شویی،‌ اقتصاد زیرزمینی، بازار سیاه و قاچاق به نقش این اقدام ضد اقتصادی در جلوگیری از بالندگی اقتصادی و افزایش بیکاری پرداخته که در زیر می خوانید:

مقدمه
قاچاق یک پدیده مذموم و یک نوع فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است. از طرفی دیگر یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی است. همه این ها اوصافی است که می توان برای قاچاق به کار برد. اما اینکه می گوییم قاچاق الگوی مصرف را منحرف می کند به این دلیل است که چه بسا کالاهایی در شرع مقدس ممنوع هستند و قاچاقچیان آن را وارد می کنند و حتی اگر از لحاظ شرع نیز ممنوعیتی وجود نداشته باشد، چون ضرر به بخش تولید داخلی می زند جز احکام ثانویه محسوب شده و از لحاظ قانونی نیز ممنوع می شوند.

تاثیرات قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق می تواند اشتغال را کم کرده و تورم ایجاد کند. این پدیده مذموم می تواند تورم وارداتی را به درون نظام قیمت های داخلی تزریق کند و حتی ذخایر علمی و ارزشی طبیعی و غیر طبیعی کشور را ضایع کند. فرض کنید به طور مثال دام زنده را به خارج از کشور قاچاق کنند، در واقع با این کار ذخایر ژنتیکی کشور را با آسیب مواجه کرده اند. بنابراین ورود یا خروج کالاهای غیر مجاز از کشور می تواند به تولید و نظام مصرف داخلی ضرر وارد کند و از این طریق اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد لذا با استفاده از پدافند اقتصادی می‌‌‌‌ ‌‌توان تاثیر قاچاق کالا بر اقتصاد را کاهش داد.
اثرات سوء قاچاق کالا بر اشتغال و  نرخ بیکاری
قاچاق می تواند این بیکاری پنهان را به شدت افزایش دهد. قاچاق یک نوع اشتغال کاذب است که همان بیکاری پنهان است که نه تنها ارزش افزوده ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده تولید داخلی را نیز ضایع کرده و کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می کند. بنابراین باید گفت قاچاق یک بیکاری پنهان است که علاوه بر این خصلت، در افزایش بیکاری آشکار نیز موثر است. چراکه کالای قاچاق جایگزین تولید داخلی می شود و به این ترتیب تولید داخلی کاهش می یابد. کاهش تولید داخلی نیز به معنای کاهش اشتغال در کشور خواهد بود.
نقش پدافند اقتصادی ؟
برآورد راجع به اندازه سهم پول شویی،‌ اقتصاد زیرزمینی، بازار سیاه و قاچاق که جزیی از همه این موارد است، رقمی بالغ بر 20 درصد است. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما رقمی حدود 500 میلیارد دلار در سال است، بنابراین اگر یک درصد آن سهم قاچاق باشد، رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار می شود. این در شرایطی است با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که با این مقدار پول در سال می توان تا حد یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. این 5 میلیارد دلار صرف شده در قاچاق یک فرصت سوزی بزرگ به اندازه یک میلیون شغل در سال دارد. 
ضمن آن که در مقوله پدافند اقتصادی باید سازوکاری فراهم گردد تا تصمیم گیری های خارجی،تهدیدات اقتصادی و یا به عبارتی جنگ اقتصادی نتواند در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد نماید،لذا همان طور که وابستگی به نفت و با اقتصاد با محوریت تک محصولی همواره در معرض آسیب می باشد،قاچاق کالا نیز جزء مواردی است که آسیب های فراوانی را در حوزه های مختلف شامل می شود.
نکته دیگر آن که اگر محورهای سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهیم به مواردی چون «ارتباط صنعت و دانشگاه»،«اقتصاد دانش بنیان»،«اصلاح قوانین و مقررات»،«تقویت روحیه جهادی در کار»و«شفاف و روان سازی نظام توزیع» بر خواهیم خورد که اگر به درستی اجرا شوند پایداری هر چه بیشتر اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
اشاره به این نکته هم قابل تامل می باشد که پدافند اقتصادی برای مصون سازی اقتصاد کشور از تکانه های خارجی نیازمند فرهنگ سازی در کشور،خصوصا ترویج استفاده از کالای داخلی می باشد.
تفاوت میان واردات کالا به صورت قانونی و قاچاق
واردات کالاهای بی رویه بدون احتساب قاچاق، یک نوع اختصاص ارزش افزوده به بیگانه و گرفتن حق ارزش افزوده از عوامل داخلی است. حال حساب کنید که این واردات به صورت قاچاق صورت گیرد و چه اثراتی بر اقتصاد خواهد داشت. از طرفی دیگر وارد کنندگان برای واردات کالا، حق و حقوق گمرکی پرداخت می کنند. اما قاچاق کننده هیچگونه حق و حقوق گمرکی و عوارضی پرداخت نمی کند و چه بسا این عدم پرداخت خساراتی نیز به نظام اجتماعی و امنیتی کشور می کند و دولت را وادار می کند که سالانه میلیاردها تومان برای جلوگیری از قاچاق هزینه کند. در واقع وجود قاچاق و قاچاقچی این هزینه های امنیتی را بر کشور تحمیل می کند. بنابراین نه تنها فرصت های شغلی با قاچاق سوخت می شوند،‌ بلکه هزینه هایی نیز مازاد بر روال قانونی واردات کالاهای خارجی بر کشور تحمیل می شود که پدافند اقتصادی مسیرها و راهکارهایی را دنبال می کند تا علاوه بر چتر حمایتی بر اقتصاد داخلی از تکانه های بیرونی نیز جلوگیری کند.

راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق کالا
در نظام اسلامی هم به پیشگیری و هم به تنبیه و تشویق توصیه شده است. هیچ یک از این ها نیز نمی تواند جایگزین دیگری شود. در نظام صدر اسلام نیز هم فعالیت های پیشگیرانه برای اقدامات غیرقانونی وجود داشت و هم فعالیت های تنبهی و تشویقی برای مرتکبان جرم وجود داشت. وجود مرزهای ایمنی، عوامل رصد کننده و نیروهای کنترل کننده در این زمینه لازم است. تنبیه سخت حتما باید در برنامه دولت باشد. باید بدون هیچ گونه تردیدی تمامی کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند مصادره شده و آنهایی که مضر هستند نیز نابود و بخشی که مفید هستند به عنوان سهم به عوامل کنترل کننده اهدا شود. این مساله حتی می تواند نیروهای کنترل کننده را دلگرم به فعالیت بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق کند. کاهش تعرفه های گمرکی برای کاهش میزان قاچاق به تنهایی کافی نیست بلکه باید توان امنیتی و کنترلی خود را نیز بالا ببریم. کاهش تعرفه حتی ممکن است منجر به قانونی شدن قاچاق منجر شود. در پایان باید گفت کالایی که مشابه تولید داخلی دارد نباید به کشور وارد شود و نظام تعرفه ای را نباید به بهانه مقابله با قاچاق شل کرد، بلکه باید نظام تعرفه ای سر جای خود باشد و کنترل بر قاچاق افزایش یابد.
مساله دیگر این که فرهنگ سازی توسط دولت ها و تشویق مردم به استفاده از کالای داخلی و تحریم کالاهای قاچاق می باشد که باید توسط رسانه ها،افراد دارای تریبون در جامعه و اهالی قلم بسط داده شود که شاید این نیز خود نیازمند حضور کارشناس خبره در این زمینه است .