چین، روسیه و هند : مقام اول تا سوم پولشویی

اقتصاد پنهان- واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است.

به گزارش اقتصاد پنهان، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف فعال در این زمینه نشان می دهد که سه کشور چین، روسیه و هند  مقام اول تا سوم را در این زمینه به خود اختصاص داده اند. هرچند در سال های اخیر مطالب بسیار زیادی در رابطه با رشد اقتصادی کشورهای چین ، هند، مکزیک و روسیه شنیده ایم لیکن باید دانست که در کنار این نکته مثبت همچنین این کشورها به عنوان بزرگترین منابع غیرقانونی پول و پولشویی نیز می باشند.

آخرین اطلاعات منتشر شده در این زمینه نشان می دهد که چین با 250 میلیارد دلار، روسیه با 125 میلیارد دلار، هندوستان با 100 میلیارد دلار، مقام های اول تا سوم را در زمینه پولشویی را به خود اختصاص داده اند. 

در کشور چین از اواخر دهه 1990 پولشویی به عنوان یک جرم شناخته شد و قانون جنایی چین نیز به این مساله اشاره کرده است.

این قانون درآمدهای ناشی از جرایمی از قبیل تجارت مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و جرایم مربوط به قاچاق را در این زمره قرار داده است و همچنین پولشویی را در قالب "predicate crime " قرار داده است . البته قانون جنایی چین در سال 2003 و پس از حملات 11 سپتامبر مورد بازنگری نیز قرار گرفت و جرم فعالیت های تروریستی نیز در قالب عنوان predicate crime شناخته شد.

در ماده 191 قانون جنایی چین نیز جرایمی از قبیل فساد، رشوه و ایجاد بی نظمی و بی ثباتی در سیستم مالی این کشور به عنوان predicate crime شناخته شده است.

همچنین در ماده 312 قنون جنایی این کشور بین 3 تا 7 سال برای پولشویی مجازات تعیین شده است. دپارتمان اجرایی شورای دولتی چین مسوول مقابله با فرایند پولشویی و نظارت بر سازمان ها و نهادهای مالی قلمداد می شود.