نظام تعرفه در کشور غیر منطقی است

اقتصاد پنهان- نظام تعرفه ای همچنان پاشنه آشیل واردات، قاچاق کالا و تسهیل تجارت در کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده یک هزارو ۵۰۰ ردیف تعرفه ای برای حمایت از صنعتگران و نیز تولید داخل اصلاح می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد مدیر کل حقوقی و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظام تعرفه‌ای در کشور غیر منطقی است.

به گزارش اقتصاد پنهان، علی معصومی در گفت و گو با «قانون » می‌گوید : تعرفه تنها باید در خصوص کالاهایی وضع شود که امکان تولید آن در داخل کشور وجود نداشته باشد، اما به نظر می رسد هنوز در این خصوص به جمع‌بندی جامعی دست نیافته ایم‌. همچنین گفته می شود همین نظام تعرفه ای معیوب یکی از عمده دلایل افزایش قاچاق کالا در کشور است. به طوری‌که آمارها حکایت از واردات 25 تا 30 میلیون دلاری کالا از مبادی غیر رسمی به کشور دارند. آنچه در پی می‌آید گفت و‌گوی «قانون» با مدیر کل  حقوقی و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نظام تعرفه ای و تشریح دیگر دلایل تشدید قاچاق کالا در کشور است:
یکی از نگرانی‌های جدی مسئولان و فعالان اقتصادی، افزایش چشمگیر قاچاق کالا طی سال‌های گذشته تا کنون بوده است. در همین خصوص هم شاید توقع اصلی برای کنترل این روند از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. ارزیابی شما به عنوان یکی از مدیران این ستاد از وضعیت موجود چیست؟
در وهله اول باید به عوامل به وجود آورنده قاچاق در کشور توجه شود تا بتوان به راهکاری منطقی برای حل این معضل دست یافت. در واقع این عوامل به چند بخش محوری تقسیم می‌شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده که ساختارهای تجاری در کشور ما معیوب، ناقص و قدیمی‌هستند و به  همین دلیل موجب به وجود آمدن  مشکلات و آسیب‌های جدی در حوزه تجارت شده اند. ساختار تجاری تنها یکی از چندین دلیل مسبب به وجود آمدن قاچاق در کشور است. می‌توان گفت اساسی ترین مشکل  در خصوص پیچیده  و سخت بودن شرایط ورود و خروج کالا به کشور است. در واقع انواع مختلفی از مراحل اداری و تشریفات قانونی که باید برای ورود کالا به کشور انجام شود سود آوری  را برای واردات کالا به صورت غیر قانونی تشدید می‌کند .
به موارد دیگر هم اشاره می‌کنید؟
مسئله بعدی متوجه نظام غیر منطقی تعرفه‌ها در خصوص ورود انواع کالا به کشور است؛ به این معنی که ما اساسا مثل همه کشورهای دنیا بنا به دلایل مختلفی از جمله حمایت از تولید داخل  تعرفه‌های متعددی را وضع کرده ایم. 
  نظر می‌رسد این راهکار می‌تواند منطقی باشد؛ یعنی هم به واردات توجه می‌شود و هم به تولید کالا، چرا آن را یک مانع می‌دانید؟
درست است. اتفاقا در نتیجه همین اقدام می‌توان به  توسعه  اشتغال و خودکفایی اقتصادی نیز دست یافت؛ به شرط آنکه موضوع کسب درآمد دولت از محل تعرفه‌ها در این میان پررنگ  نباشد.
مسئله را مصداقی تر توضیح می‌دهید؟
ببینید، با  فرض اینکه  اجازه دهیم اقتصاد کشور بر اساس بازار آزاد شکل بگیرد و روابط اقتصادی با این نگاه تنظیم شوند، وارد کننده باید درصدی به عنوان حقوق دولت از واردات کالاها پرداخت کند. با این توضیح جدای از مسئله حمایت از تولید داخلی، استیفای حقوق دولت هم دلیل دیگری برای وضع تعرفه در کشور است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا چندان  روی بحث در آمدهای دولت با این شکل و تعریف حساب نمی‌شود. حالا باید معضلات  نظام اداری و تجاری پیچیده  ای که داریم را در کنار وضع برخی تعرفه‌های غیر منطقی کنار هم قرار دهیم تا به بخشی از دلایل به وجود آمدن قاچاق کالا پی ببریم.
در خصوص کالاهایی که به عقیده شما تعرفه ای غیر منطقی دارند بیشتر توضیح می‌دهید؟
برای مثال در بحث گوشی تلفن همراه گفته می‌شد که  تعرفه‌ها باید دستکاری شود. همان‌طور هم که در جریان هستید ایران چندان در تولید گوشی تلفن همراه موفق نبوده است و به همین علت حداقل در این یک مورد باید تعرفه واردات این کالای پرتقاضا، کاهش پیدا کند.  واقعیت آن است در مورد کالاهایی که می‌دانیم تولید داخل آن را در کشور نداریم یا نمی‌توانیم داشته باشیم یا اینکه تولید آن کالا در داخل چندان برای تولید کننده به دلیل گران بودن مواد اولیه و مسائلی از این قبیل صرفه اقتصادی نخواهد داشت،  نباید تعرفه بالا در نظر گرفت که تلفن همراه یکی از این کالاهاست.در غیر این‌صورت برای قاچاقچی  منفعت اقتصادی ایجاد خواهد شد مانند اتفاقی که هم اکنون در بازار این کالا رخ داده است.
برای مثال اگر تعرفه واردات موبایل به کشور را 90 درصد در نظر بگیریم، همین 90 درصد به سود قاچاقچی اضافه می‌شود.  همچنین  باید به موضوع عرضه و تقاضا و نیز اقبال بازار کالاهای قاچاق در کشور نیز توجه شود.
در کنار همه مواردی که به آن اشاره داشتید به نظر می‌رسد، محرومیت اقتصادی مرزها یکی از عمده ترین دلایل افزایش آمار قاچاق کالا به شمار آیند. نظر شما در این خصوص چیست؟
بله. به همه دلایل مذکور باید مشکلات ژئوپلیتیکی نیز اضافه شود. محروم ترین مناطق ما در کشور مرزهایمان هستند که به شدت با مسئله کمبود اشتغال، مشکلات اقصادی  و امکانات فرهنگی دست به گریبان هستند. حالا یک‌سری کاتالیزور هم ممکن است  در این میان وجود داشته باشد مانند مشکلات مدیریتی که در زمینه مهار و تصمیم سازی‌ها برای کنترل قاچاق کالا وجود دارد.  با  این توضیح که تعدد بیش از اندازه مقررات در حوزه تجارت یکی  از عوامل ضعف در مدیریت است چرا که این پیچدگی  در مقررات  اصلاح تعرفه‌ها را دشوار کرده موجب کندی در  برنامه ریزی‌های سریع و ثمر بخش می‌شود. همچنین باید بخشی نگری دستگاه‌های تصمیم گیر را به این مشکل اضافه کرد.  برخی مراجع تصمیم گیر ممکن است منافع صرف آن سازمان را در نظر بگیرند و دید باز نداشته باشند که معضل قاچاق را باید به صورت چند گانه و چند وجهی دید.
یعنی از نظر شما وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان توسعه و تجارت نباید قوانین جداگانه ای دررابطه با واردات و مهار قاچاق کالا داشته باشند؟
در موردی که به آن اشاره داشتید باید به چند موضوع اساسی توجه شود. اول اینکه  قانون گذار به همه سازمان‌های مربوطه صلاحیت‌های مختلفی داده که بتوانند بنابر ضرورت‌های سازمان خود تصمیم گیری‌هایی در خصوص واردات کالا و محدودیت‌های آن داشته باشند. برای مثال  واردات بخشی از محصولات کشاروزی  تنها به خود وزارت جهاد کشاروزی واگذار شده است و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند در این مورد اظهار‌نظری داشته باشند
همچنین که وزارت صنعت، معدن و تجارت،  سازمان توسعه  تجارت، گمرک جمهوری اسلامی‌ایران ،  بانک مرکزی و حتی خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز این صلاحیت را دارند که در خصوص واردات کالا و محدودیت‌های آن جداگانه تصمیم گیری کنند، با همین توضیح می‌توانید متوجه منظور من از بخشی نگری دستگاه‌ها و تعدد قوانین باشید.
آیا ستاد توانسته این هدف را محقق سازد یا خیر؟ از این جهت که هنوز آمار افزایش قاچاق کالا به کشور چشمگیر است...
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع  نهاد جدیدی است که شاید در هیچ جای دنیا سابقه تشکیل آن وجود نداشته باشد .
یعنی به دلیل بخشی نگری دستگاه‌ها به موضوع قاچاق و اینکه متاسفانه این دستگاه‌ها هم کارشان را درست انجام نداده اند تصمیم بر آن شد تا ستادی به جود آید که بتواند همه  ملاحظات را با هم در یک مجموعه واحد ببیند.برای روشن تر شدن موضوع یک مثال دیگر می‌زنم ، از زمانی که وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام شد در واقع دو مصلحت و منفعت غیر همسو در این وزارتخانه در رابطه با تعیین تعرفه‌های واردات به وجود آمد. از طرفی بخش صنعتی سعی در افزایش  تعرفه‌ها برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور دارد و بخش بازرگانی به دنبال تسهیل تجارت است. خب با این اوصاف کاملا روشن است که نظامی‌غیر منطقی در خصوص تعرفه‌ها به وجود می‌آید. با همه این اوصاف حالا ستادی که تاسیس آن به شکل جدید از سال 83 به بعد به 10 سال هم نمی‌رسد تشکیل شده که باید به یک درک درست از مشکلات و مسائل به‌وجود آورنده قاچاق برسد. اگرچه این ستاد هم در گذشته اشتباهاتی مانند دیگر سازمان‌ها داشته که از مهم‌ترین آن می‌توان به  تغییر زودهنگام مدیران این  ستاد اشاره کرد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از دستگاه‌هایی است که در سنوات گذشته سریع‌ترین تغییرات مدیریتی را داشته است.
**فرشته بهروزی نیک