نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه درباره اجرای احکام اموال قاچاق

کالای قاچاق و تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود

اقتصاد پنهان- اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود و متعلق به مدیون نیست تا نامور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.


به گزارش اقتصاد پنهان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سه پرسش حقوقی درخصوص نحوه اجرای احکام مربوط به قاچاق کالا، مصادیق جعل سند و نحوه توقیف اموال محکوم علیه نفع محکوم پاسخ داده که در روزنامه رسمی کشور درج شده است.
سوؤال
1ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2ـ طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییر دهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند در مقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است.
سوؤال
1ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
2ـ چنانچه محکوم‌له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی‌مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم‌علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده 98  ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم‌علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم‌علیه می‌شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می‌بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ در فرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ‌‌له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
2ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 56 تصریح شده است، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ‌له نیست.