بررسی تطبیقی کالاهای ممنوع‌الورود در ایران و چند کشور طرف تجارت

اقتصاد پنهان: در تمامی کشورها حتی در کشورهایی که ادعای اقتصاد و تجارت آزاد دارند، جریان ورود و صدور کالاها چه به لحاظ نوع کالاها و چه به لحاظ کمیت، به‌واسطه مقررات و یا اهرم‌های کنترلی غیرمستقیم، تحت نظارت و کنترل دولت‌ها قرار می‌گیرد.

تالیف: دکتر حبیب‌الله فصیحی
اشاره:
در تمامی کشورها حتی در کشورهایی که ادعای اقتصاد و تجارت آزاد دارند، جریان ورود و صدور کالاها چه به لحاظ نوع کالاها و چه به لحاظ کمیت، به‌واسطه مقررات و یا اهرم‌های کنترلی غیرمستقیم (مانند تعرفه و یا تغییر برابری ارزش پول ملی)، تحت نظارت و کنترل دولت‌ها قرار می‌گیرد.
در یک دسته‌بندی کلی و با در نظر گرفتن معیار محدودیت و کنترل، می‌توان کالاهای وارداتی به کشورها را در چهار دسته طبقه‌بندی نمود :
1- کالاهای ممنوع‌الورود: کالاهایی که واردات آن‌ها توسط تجار و بازرگانان در هر شرایطی ممنوع است؛
2- کالاهایی که ورود آن‌ها نیازمند اخذ مجوزهای خاصی است (مجاز مشروط). مانند کالاهایی که برای ورود باید مجوز بهداشتی یا ایمنی دریافت کنند. در عین حال تمام یا برخی از این کالاها ممکن است مشمول تعرفه نیز گردند؛
3- کالاهایی که تنها مشمول تعرفه بوده و در واردات منعی ندارند (کالای مجاز)؛
4- کالاهای معاف از تعرفه که در واردات منعی ندارند.
 

دلایل دولتها برای ایجاد ممنوعیت ورود برخی کالاها
ممنوعیت مطلق ورود کالاهای خاص به کشورها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله:
- دلایل امنیتی و سیاسی: معمولاً کشورها ورود کالاهایی را که امنیت داخلی را خدشه‌دار ساخته و به ارکان نظام حکومتی حاکم آسیب وارد می‌سازد، ممنوع می‌کنند. برای مثال واردات سلاح‌های گرم، مهمات، مواد منفجره، جراید و نوشته‌های چاپ شده و متونی که احساسات عمومی را علیه نظام حاکم برمی‌انگیزاند، در اغلب کشورها ممنوع است.
- دلایل اخلاقی: معمولاً ورود کالاها، نوشته‌های چاپ شده، تصاویر و ابزارهای مغایر شئون اخلاقی عرف در اغلب کشورها ممنوع است.
- ضربه به میراث فرهنگی: بسیاری از کشورها مطابق قوانین خود بایستی از ورود عتیقه‌جات و آثار فرهنگی و باستانی ممانعت به‌عمل آورند. اما در عمل در صدور این نوع کالاها سختگیری و دقت بیشتری اعمال می‌گردد تا در ورود.
- ملاحظات سیاسی در روابط خارجی با کشورهای خاص: به همان‌ترتیب که کشورها مطابق تفاهمنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با از میان برداشتن یا کاهش تعرفه، واردات کالا از یکدیگر را تسهیل می‌کنند، ممکن است بر اساس تخاصمات یا ملاحظات سیاسی ورود کالا از کشورهای خاص را به‌طور مستقل یا تحت تحریم‌های بین‌المللی ممنوع سازند.
- دلایل مذهبی: بسیاری از کشورها از ورود کالاها، متون و تصاویری که به مقدسات مذهبی مردمان آن کشور توهین می‌کنند، جلوگیری می‌کنند.
- ملاحظات بهداشتی: برای مثال ورود مواد و داروهای مخدّر در اشکال مختلف آن به تمامی کشورها ممنوع است
- حمایت از تولیدات داخلی
- دلایل اقتصادی: برای مثال ممنوعیت ورود فلزات گرانبها (بخصوص طلا) به اغلب کشورها، اغلب به دلیل نقشی است که ورود آنها در برهمزدن توازن ارزی و مالی کشور می‌تواند داشته باشد.
 

بحث و بررسی تطبیقی اقلام ممنوع‌الورود
گزارش حاضر به بررسی تطبیقی اقلام ممنوع‌الورود میان ایران و برخی همسایگان و چند کشور آسیایی طرف تجارت با کشور ما پرداخته است.
در جدول زیر اقلامی که در قوانین کشورهای مورد بحث ممنوع‌الورود اعلام شده و قابل دسته‌بندی هستند، آورده شده است. شایان ذکر است که این دسته‌بندی بر مبنای آنچه در قوانین کشورها آمده تنظیم شده‌ است. معمولاً در قوانین کشورها از جمله در قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی، دست دولت بر اعمال ممنوعیت بر اقلام باز گذاشته شده است. بسیاری از این ممنوعیت‌ها میتواند به موجب مصوبات و مقررات در زمان‌هایی اعمال یا لغو گردد.


تحلیل
همانطور که جدول نشان می‌دهد، ورود سلاح و مهمات و مواد منفجره، مواد مخدّر و موارد شمول پورنوگرافی در همه کشورها به طور مطلق ممنوع گردیده است. کالاهای با برند مجعول، کپی‌شده، تقلیدی و یا ابزاری که برای این منظور کاربرد دارد، تجهیزات و ابزارهای جاسوسی، و نوشابه‌های الکلی، پس از سه دسته اول، فراوانی زیادتری (از نظر تعداد کشورهایی که آن‌ها را در شمول ممنوعیت قرار داده‌اند) دارند.
ممنوعیت ورود مشروبات الکلی تنها در کشورهای اسلامی مصداق دارد.
در خصوص کالاهای جعلی و کپیشده (برخلاف حقوق مالکیت معنوی) یا ابزار جعل، شبیه‌سازی و تقلب در بند«ر» ماده 122 قانون امور گمرکی ایران ورود «کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به‌منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا» ممنوع است. اما در عمل ممنوعیت کلی بر کالاهای کپی‌شده و تقلیدی اعمال نمی‌گردد.
ابزارهای جاسوسی یکی از موارد شمول ممنوعیت ورود کالایی به کشورهاست. در قانون امور گمرکی ایران، واردات دستگاه‌های فرستنده از هر نوع، دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی، سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفون‌ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سیستم‌های‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند و کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است. ممنوعیت ورود دوربین شکاری در ترکیه ممکن است به همین دلیل باشد. در ترکمنستان ورود ابزارهای مغناطیسی ذخیره‌سازی اطلاعات رایانه‌ای و ابزارهای ضبط صدا و فیلم، دستگاه‌های الکترونیکی گیرنده و فرستنده و سونوگرافی با فرکانس بالا و دستگاه‌های کپی و گرفتن تصویر اسناد ممنوع است. در عربستان ورود دستگاه‌های ضبط صوت مورد استفاده در وزارت اطلاعات ممنوع شده است. آذربایجان واردات تجهیزات ویژه ارتباطات سرّی و هند واردات دستگاه‌های فرستنده رادیویی با پهنای باند وسیع را ممنوع کرده است. در مالزی واردات وسایل ارسال و دریافت امواج رادیویی با دامنه 87-68 مگاهرتز و 174-108 مگاهرتز ممنوع است. دولت چین نیز واردات فرستنده‌های رادیویی و اجزاء آن را ممنوع کرده است.
ورود طلا، عتیقه‌جات و جواهرات پس از موارد یاد شده در ردیف چهارم جدول قرار گرفته است.
ممنوعیت ورود حیوانات و گیاهان خاص یا اجزاء زنده آن‌ها در برخی کشورها می‌تواند دو دلیل داشته باشد:
1) دلایل مذهبی: برای مثال در اغلب کشورهای اسلامی وارد کردن خوک ممنوعیت دارد. در پاکستان، عربستان، کویت به صراحت ورود این حیوان منع شده ولی در قوانین آذربایجان، ترکیه، مالزی، امارات و ترکمنستان، چنین منعی ذکر نشده است. در عربستان ورود سگ و گوشت قورباغه نیز ممنوع است. در هند واردات گوشت گاو و روغن حیوانی ممنوع است. بند الف ماده 122 قانون گمرک ایران ورود کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام را ممنوع نموده و از این جهت ورود هر کالایی که مصرف آن در شرع اسلام مجاز نباشد توسط بازرگانان ممنوع است.
2) حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری کشور از جهت خطر ابتلا به بیماری‌های خاص و یا دلایل ژنتیکی: در این زمینه پاکستان ورود حیوانات زنده و بخصوص بوقلمون را ممنوع کرده است. عربستان نیز ورود نمونه خاک و کود طبیعی کشاورزی، درخت جوز و اجزای آن و پیله کرم ابریشم، فرآورده‌های خونی، عاج و خز را ممنوع ساخته و در امارات ورود عاج، شاخ کرگدن، شاهین، و پرنده بوستارد ممنوع است. در ترکمنستان ورود نخل، حنا، تخم انواع پرندگان، عسل، موم و گرده گیاهان و در مالزی ورود تخم لاک‌پشت ممنوع می‌باشد. در فهرست کالاهای ممنوع‌الورد کویت عاج و برای آذربایجان پیله کرم ابریشم و برای ترکیه عاج و فلفل سفید آمده است. در چین ورود حیوانات، گیاهان و محصولات آنها در صورتی که میکروب‌ها و آفت‌های خطرناک داشته باشند ممنوع است و بالاخره در هند ورود گونه‌های کمیاب، حیوانات وحشی و اجزاء آن‌ها، پرندگان زنده و برخی حیوانات خاص ممنوع می‌باشد.
گرچه در قانون امور گمرکی ایران به‌طور صریح به این مورد پرداخته نشده اما بند ب با قید «کالاهای ممنوع‌شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامه‌های متکی به قانون» و بند ز با قید «کالاهای ممنوع‌الورود به‌موجب قوانین خاص» ممنوعیت را به طیف وسیعی از کالاها که می‌توانند هر سال در مقررات و تصویبنامه‌ها آورده شوند، تسرّی داده است. از اینرو ممنوعیت‌هایی نیز مشمول مورد اخیر می‌گردد.
سبک شمردن مقدسات و فرهنگ و یا توهین به آن‌ها معیاری از ممنوعیت ورود کالاها در برخی کشورهاست. در این رابطه ورود قرآن بدون متن عربی و نیز ورود متون ضد اسلامی به پاکستان ممنوع است. عربستان ورود صلیب یا ستاره داوود و درخت کریسمس را ممنوع کرده است. در امارات ورود نشریات، نقاشی، تصاویر، کارتپستال، کتاب، مجله، مجسمه‌های سنگی که سبب توهین یا تحقیر مقدسات اسلامی باشد ممنوع است. در کویت ورود متون مغایر با اصول مذهبی و از جمله قواعد اسلامی و در مالزی ورود لباس‌های منقش به آیات قرآن ممنوع است. در چین ورود هر نوشته، نسخه خطی، لوح فشرده، نوار ضبط‌شده صوتی و ویدئویی که برای فرهنگ و اقتصاد این کشور زیان‌آور تشخیص داده شود ممنوع است. در قوانین ژاپن ورود کتاب، نوشته، نقاشی، تصویر و مانند آن که برای اخلاق و امنیت عمومی زیان‌آور باشد ممنوع شده است. در بند خ ماده 122 قانون امور گمرکی ایران ورود کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور ممنوع گردیده و در بند «د» همین ماده، ورود کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور، ممنوع شده است.
در کشورهای اسلامی ورود ابزار قمار نیز ممنوع گردیده است.
ممنوعیت ورود کالا از مبدا رژیم اسرائیل یا ساخت کالاهای تولید این رژیم در کشورهای مورد بحث، به ایران و کشورهای عضو اتحادیه عرب مربوط می‌گردد.
در راستای حمایت از تولید داخلی، ترکیه واردات کاغذ سیگار، قهوه و چای، تنباکو، گوشت و فرآورده‌های لبنی، ساخارین و آرد را ممنوع کرده است. چرم، کالاهای دخانی و مواد و محصولات معدنی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود به پاکستان است. در کشورهای دیگر این ممنوعیت به طور ثابت در قوانین مشخص نشده اما در مقررات و ضوابط سالانه اعلام می‌گردد.
ورود مواد خطرناک مخصوصاٌ مواد شیمیایی خطرناک به صراحت در قوانین برخی کشورها ممنوع شده است؛ از جمله در پاکستان ورود کالاهای خطرناک، وسایل آتش‌بازی و مواد رادیواکتیو ممنوع است. در قانون عربستان آمده که ورود اشیاء خطرآفرین و مواد شیمیایی خطرناک ممنوع است. ورود سموم را قانون کویت به این کشور ممنوع کرده است. آذربایجان ورود مواد رادیواکتیو را ممنوع کرده است. در هند ورود مواد شیمیایی خطرناک و در ترکیه کالاهای خطرناک و در امارات مواد زائد خطرناک در ردیف کالاهای ممنوع‌الورود قرار گرفته‌اند.
در قانون برخی کشورها ورود ابزارهای انجام ترور و خشونت در ردیف کالاهای ممنوع‌الورد آمده است؛ از جمله در عربستان و مالزی خنجر و چاقوی ضامن‌دار و در آذربایجان ابزارهای خشونت و ترور.
برخی کشورها ممنوعیت‌هایی در ورود کالاهای مستعمل دارند مثل: پاکستان، عربستان و امارات (لاستیک مستعمل).
 

جمع‌بندی
توجه به اصول اعتقادی و مذهبی، امنیت اجتماعی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی و مانند آن ایجاب می‌کند که دولت‌ها ورود هر کالایی به کشور خود را مجاز ندانند. برخی اقلام در قانون ثابت دولت‌ها همواره ممنوع است اما هر دولتی فهرست معمولاً مفصل‌تری نیز هر سال به اقتضای شرایط، برای کالاهای ممنوع‌الورود در نظر می‌گیرد و قوانین کشورها نیز بنا به ماهیت کلی برخی مواد قانونی یا به صراحت یکی از مواد قانونی، چنین اختیاراتی برای دولت‌های متبوع خود قائل شده‌اند. اگر تنها منش اقتصادی را در نظر بگیریم، هرچه فهرست کالاهای ممنوع‌الورود مطلق کوتاه‌تر باشد، تجارت تسهیل شده و بستر مناسب‌تری برای رشد اقتصادی فراهم می‌گردد؛ اما برای کشورها منافع سیاسی و فرهنگ ملی و برای پارهای نیز اعتقادات جایگاهی به مراتب فراتر از ثمرات اقتصادی دارد. از اینروست که با وجود زیان‌های اقتصادی، قائل به ممنوعیت ورود برخی کالاها می‌گردند.
وجه افتراق نگاه نظام‌های حکومتی کشورهای مورد بحث به ممنوعیت ورود کالاها در قوانین و در اجرا در دو مورد بیشتر آشکار است. یکی از آن‌ها میزان اهمیت به جایگاه دین و تعالیم مذهبی و دخالت دادن آن در امور سیاسی است. برخی کشورها (حتی کشورهای اسلامی) در تدوین و تصویب قوانین خود جایگاه ضعیف و نقش کمرنگی برای دین قائل شده و از اینرو کالاهای ممنوع‌های که متاثر از اعتقادات و مذهب باشد محدود بوده و به‌ تبع آن ممنوعیت وارداتی محدودی از این مقوله دارند.
تفاوت دیگر میزان جدّی گرفتن محدودیت‌های ناشی از دین و مذهب در اجرای قوانینی است که این محدودیت‌ها را مدنظر دارند، کما اینکه بازار بسیاری از کشورهای اسلامی پر از کالاهایی است که در قوانین این کشورها واردات آن‌ها ممنوع شده و طبیعتاً به روش قاچاق وارد شده‌اند در حالیکه برخوردی هم در ممانعت از عرضه آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
معمولاً کشورهایی که صنایع و تولیدات داخلی آن‌ها توان رقابت آزاد در بازارهای جهانی را ندارند برای حمایت از آن‌ها، واردات کالاهای مشابه را با ابزار تعرفه محدود ساخته و در مواردی ورود کالاهای مشابه داخلی را ممنوع می‌سازند. یکی از دلایل نبود ممنوعیت از این مقوله در ژاپن، توان رقابتی بالای کالاهای ژاپنی در بازارهای جهانی است در مقابل در کشورهای حاشیه خلیج فارس در شرایط نبود هیچ‌گونه از تولید داخلی، دلیلی بر اعمال چنین ممنوعیت‌ها وجود ندارد.
عزم دولت جمهوری اسلامی ایران بر استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و نیز جلوگیری از خروج بیرویه ارز به عنوان یک ثروت ملی، یکی از دلایل گسترده بودن فهرست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور ما در قیاس با کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای مورد بحث در حوزه خلیج فارس است؛ زیرا این کشورها اصولاً جز نفت تولید دیگری ندارند که نیازمند حمایت باشد. وجه اشتراک دینی موجب اشتراک کالاهای ممنوع‌الورود کشور ما با کشورهای اسلامی مورد بحث است و توجه به اصول اخلاقی، امنیت و بهداشت عمومی و منافع سیاسی، اصول مشترک پذیرفته شده توسط تمامی کشورهای جهان برای التزام به ممنوعیت کالاهایی چون اسلحه و مهمات، مواد منفجره، محصولات ضداخلاقی، غیربهداشتی و ضد منافع سیاسی است.