معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

عدم همکاری اصناف و فروشندگان روند مبارزه با قاچاق پوشاک را کند کرده است

اقتصاد پنهان- معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: حجم قابل توجهی از پوشاک قاچاق در بازار وجود دارد که نیازمند جمع‌آوری و برخورد قهری و قضایی با متخلفان است.

به گزارش اقتصاد پنهان، برای بررسی موضوع قاچاق در حوزه پوشاک خبرگزاری فارس با مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصاحبه ای انجام داده که در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید:

میزان قاچاق پوشاک چقدر است؟ و این روند، صعودی بوده یا نزولی؟

میزان مصرف پوشاک در سال 96 حدود 10میلیارد دلار داخل کشور و میزان تولید داخل کشور حدود 6 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ میزان واردات رسمی در سال96 نیز 500 میلیون دلار بوده است، نتیجه اینکه 2.5 میلیارد دلار شکاف وجود دارد که احتمالا بخش عمده ای از آن سهم اقتصاد پنهان و قاچاق است.
در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک نوع مدل تخمین و برآورد وجود دارد که بر اساس شکاف عرضه و تقاضا، میزان قاچاق را اعلام می‌کند؛ در واقع زمانی که مجموع واردات رسمی، تولید داخلی و صادرات از مصرف سالانه کم شود، آن میزانی که اضافه می‌آید، باید سراغ آن را در بخش قاچاق، اقتصاد پنهان و امثال آن جستجو کرد.
بر همین اساس میزان قاچاق پوشاک برای سال‌های 92، 93، 94، 95 و 96 به ترتیب برابر با 2.7 میلیارد دلار ، 2.3 میلیارد دلار ، 2.3 میلیارد دلار ، 2.5 میلیارد دلار و2.5 میلیارد دلار است. در 8 ماهه سال97 به علت مشکلات مالی و تأمین ارز، حجم قاچاق ورودی کاهش داشته است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با معضل قاچاق پوشاک چه اقداماتی را تا کنون انجام داده است؟

پوشاک جزء آن دسته از کالاهایی است که قاچاق آن حتی به مقدار کم نیز دارای صرفه اقتصادی است. از سوی دیگر هم، وجود استثنائات متعدد تجاری، امکان کشف کالاهای قاچاق و برخورد با آن را سخت کرده است؛ بنابراین مبارزه با قاچاق پوشاک نیازمند سیستمی کردن فرآیندهای تجارت بر اساس شناسه کالا و شناسه رهگیری است.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، وظایفی بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و این ستاد می‌بایست سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت‌های لازم را انجام دهد.
مجموعه آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که در حوزه سامانه صورت گرفته است.

اگر این اقدامات انجام شده، پس چرا میزان قاچاق پوشاک طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته است؟

علت افزایش میزان قاچاق پوشاک، وجود صرفه بالای اقتصادی است؛ به عنوان مثال، پرونده‌هایی در دستگاه قضایی وجود دارد که صاحب کالا بسیاری از هزینه‌های قاچاق را پذیرفته اما هنوز هم در همین اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کند؛ به عبارت دیگر، هزینه تمام شده پوشاک در خارج از مرزها آنقدر ارزان است که حتی با وجود هزینه‌های قضایی و اقتصادی، باز هم قاچاق پوشاک برای قاچاقچیان توجیه اقتصادی دارد.

آیا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کاهش میزان پوشاک در سال97 تأثیری داشته یا به علت نوسانات نرخ ارز این اتفاق افتاده است؟

یکی از دلایل کاهش قاچاق پوشاک در سال97 نوسانات نرخ ارز بوده است؛ البته باید یادآوری کرد که قاچاق پوشاک همچنان پا برجاست و حتی اگر مشکلات و مراودات مالی حل و فصل شود، قاچاق پوشاک باز هم می‌تواند همان رونق گذشته را پیدا کند اما نکته آنجاست که واردات در شش ماهه اول سال97، به صورت رسمی 12 درصد کاهش پیدا کرده است. با این وجود، قاچاق پوشاک نیز کاهش یافته اما به طور حتم، همچنان این قاچاق در حال انجام است ولی شیب آن نسبت به سال96 رو به کاهش است.

با توجه به سخنانی که داشتید مبنی بر آنکه قاچاق پوشاک همچنان پا برجاست و حتی اگر مشکلات و مراودات مالی حل و فصل شود، قاچاق پوشاک باز هم می‌تواند رونق پیدا کند، برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با قاچاق پوشاک چیست؟

اولویت ستاد پس از رجیستری، دخانیات و پوشاک است. این بحث در دو بخش قابل تحلیل است که بخشی از آن مصادیق محرز قاچاق پوشاک است که در بازار وجود دارد. شاید بپرسید پس چرا انواع پوشاک محرز قاچاق قابل رؤیت است؟ پاسخ ستاد این است میزان قاچاق از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.9میلیارد دلار در سال 96 کاهش پیدا کرده است و چرخش 12 میلیارد دلاری قاچاق در اقتصاد کشور آنقدر بالا است که اگر شما هر لحظه اراده کنید، کالای قاچاق قابل مشاهده است. برخی این استدلال را قبول ندارند اما ما بر اساس همان مدلی که می‌گوییم قاچاق پوشاک افزایش داشته، بر اساس همان مدل هم می‌گوییم میزان کل قاچاق کاهش یافته است. از سال 92 تا سال 96 نیز حدود 8 میلیارد دلار قاچاق خروجی مدیریت شده که بیشتر آن هم سوخت بوده که بخشی از آن به دلیل تفاوت نرخ ارز و یارانه پرداختی به فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه قابل بازگشت است.
در رابطه با اقدامات ستاد در خصوص مبارزه با قاچاق پوشاک، به دو بخش قائل هستیم؛ بخشی از آن در حوزه پیشگیری است که قبل از اقدامات اجرایی و مقابله‌ای صورت می‌گیرد و از جمله آن می‌توان به سامانه‌های پیشگیری همچون شناسه کالا و رهگیری اشاره کرد. همچنین می‌بایست توافقاتی با اصناف و تولیدکنندگان پوشاک برای بهبود شرایط صورت گیرد.
بخش دیگر هم در حوزه مقابله، به زمان توزیع در سطح عرضه برمی‌گردد که این مشکل هنوز پا برجاست. ما زمانی که می‌خواهیم با رویکرد مقابله‌ای در بازار ورود کنیم، همواره مورد اعتراض فروشندگان قرار می‌گرفتیم که این کالای ایرانی است. پس باید بخشی از اقدامات مقابله‌ای در حوزه پیشگیری صورت گیرد که تا حدودی توافقات انجام شده است و نوع همکاری تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان هم باید متحول شود؛ به هر حال، حجم قابل توجهی از قاچاق پوشاک در بازار وجود دارد که نیازمند جمع‌آوری و برخورد قهری، قضایی و شبه‌قهری با متخلفان توزیع‌کننده پوشاک خارجی به ویژه برندهای خارجی غیرمجاز است.
در واقع نکته اینجاست که برخی از ارکان صنف پوشاک، در حال حاضر در همان شعب کالاهای خارجی، جنس قاچاق رویه‌ای را توزیع می‌کنند و ممکن است پس از این برخوردها معترض شوند. فروشندگان برندهای خارجی باید نمایندگی خود را ثبت کنند، ستاد حاضر است از همین لحظه با فروشندگان برندهای پوشاک قاچاق مبارزه کند اما زمانی نمی‌گذرد که خود تولیدکننده ادعا می‌کند که این کالا، پوشاک من بوده است، پس شناسایی و ثبت این برندها مهم است و باید شناسه کالا بگیرند، سامانه آن هم موجود است و این افراد هم توجیه شده‌اند. پذیرش این موضوع به این بستگی دارد که خود برندهای داخلی، شناسه بگیرند تا اگر هر زمان مقابله کردیم، به علت این رسمیت پیدا کردن و شناسه‌دار شدن، دیگر هر جا باشد، معترض آنها نشویم. پس بخشی از مشکلات پوشاک، عدم همکاری صنف و فروشندگان در این خصوص است که این تمایل تولیدکنندگان داخلی به دریافت شناسه و ثبت رشد کندی دارد.

در صورت همکاری اصناف پوشاک، برنامه‌های ستاد برای برخورد با فروشندگان برندهای قاچاق پوشاک چیست؟

روش هوشمندانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به این شکل است که بدون استقرار گشت‌های فیزیکی گسترده در بازار پوشاک، با کمک خود تولیدکنندگان و اصناف به شناسایی مراکز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق می‌پردازد؛ بنابراین به صورت هوشمند و سامانه‌ای نقاط دپو کالای قاچاق را شناسایی می‌کنیم اما چندین مشکل اساسی وجود دارد. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم در سطح عرضه برای مقابله با قاچاق اقدام کنیم، باید نمایندگان و تولیدکنندگان بیایند و با همکاری یکدیگر این امر محقق شود تا دیگر این افراد به ما مراجعه نکنند که فلان مغازه‌ای را که پلمپ کردید، برای تولیدکنندگان ما بوده و در شرایطی که ما با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، چرا فروشگاه‌های ما پلمپ شد؛ در نهایت هم این موضوع به مقامات بالاتر کشوری برسد و ما را مؤاخذه کنند.
معتقدم همیشه آخرین مرحله برخورد باید در سطح عرضه باشد؛ با این وجود، ما از جهت شناسایی، ردیابی و مشخص کردن محل عرضه پوشاک محرز قاچاق آمادگی اقدام را داریم اما چند ملاحظه وجود دارد؛ در وهله اول ما یک بازه زمانی را تعیین می‌کنیم تا تولیدکنندگان داخلی، خود را بر اساس آن ثبت کرده و شناسه کالا را بر روی کالاهایشان قرار دهند. در وهله دوم هم، تولیدکنندگان باید بتوانند خلأ به وجود آمده از حذف سهم قاچاق در بازار را تأمین کنند.

برخی تولیدکننده‌ها معتقدند که اگر بازار را به ما بسپرند، ما می‌توانیم ظرفیتمان را افزایش بدهیم تا خلأ موجود را پر کنیم

حتی اگر فرض کنیم قاچاق پوشاک به صفر برسد، 2.5میلیارد دلار خلاء تولید داریم چراکه 6میلیارد دلار تولید داخل وجود خواهد داشت و گمرک هم اعلام کرده که 500میلیون دلار واردات رسمی داریم. حال باید در فضاهای دیگری برای آن تدبیر اندیشیده شود.

آیا قاچاق پوشاک صرفاً از مرزهای غیررسمی صورت می‌گیرد؟

میزان قاچاق در سال96، برابر با 12.9میلیارد دلار بوده است که از این میزان به طور حتم، 50درصد آن قاچاق رویه‌ای است؛ به طور مثال، طبق قانون، هر مسافر می‌تواند 80دلار کالا به صورت قانونی به کشور وارد کند. در حال حاضر حجم پوشاکی که از رویه مسافری وارد می‌شود، بسیار زیاد است اما اینکه چرا برخوردی صورت نمی‌گیرد از موضوعاتی است که باید آسیب‌شناسی شود. پس حجم قابل توجهی از قاچاق پوشاک، قاچاق رویه‌ای است.
از دیگر موضوعات قاچاق رویه‌ای، معافیت کوله‌بری، ته‌لنجی و یا ملوانی است. قاچاق رویه‌ای از نوع کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، از نوع پوشاک با کیفیت و برند است و قاچاق ته‌لنجی، از جنس پوشاک فیک و چینی است؛ پوشاک کالایی است که در بخش 50درصد قاچاق رویه‌ای کشور قرار می‌گیرد و به علت انحرافاتی که در معافیت‌های رویه‌ای از جمله ته‌لنجی و ملوانی وجود دارد، سهم پوشاک در آن بسیار زیاد است. علاوه بر آنکه دولت در تابستان سال گذشته، مصوباتی را برای حل معضلات معافیت‌های ملوانی، ته‌لنجی و کالای همراه مسافر به تصویب رسانده تا حجم انحراف از قاچاق رویه‌ای را بکاهد، در سالجاری نیز با استقرار گمرکات ایران در مناطق آزاد توانسته به ورود و خروج کالای مسافری سامان بخشد؛ حجم قابل توجهی از کاهش قاچاق رویه‌ای پوشاک به علت این کنترل‌ها و نظارت‌ها است.
معتقدم که از بین رفتن مزیت‌های صنعت پوشاک در این سال‌ها، پیش از آنکه به قاچاق مربوط شود، به نوع حمایت‌ دولت‌ها از تولیدکنندگان داخلی برمی‌گردد. «کاهش مالیات»، «معافیت‌های مالیاتی» و «پرداخت تسهیلات کم‌بهره» به تولیدکنندگان داخلی، سه محور اصلی برنامه حمایتی هر کشوری بوده که در مدتی کوتاه در مسیر توسعه‌یافتگی در صنایع نساجی و پوشاک قرار گرفته است. بنابراین حتی اگر فرض کنیم قاچاق پوشاک به صفر برسد، 2.5میلیارد دلار خلاء تولید داریم چراکه 6میلیارد دلار تولید داخل وجود خواهد داشت و گمرک هم اعلام کرده که 500میلیون دلار واردات رسمی داریم. حال باید در فضاهای دیگری برای آن، تدبیر اندیشیده شود.

در نهایت چه باید کرد؟

هم اکنون هزینه‌های تولید در کشور روندی افزایشی دارد؛ بنابراین تولیدکننده ترجیح می‌دهد خط تولید خود را در آن سوی مرزها مستقر کند.  در سال96 حدود یک سوم کالاهای ایرانی را در چین تولید کرده‌ایم و در تمام دنیا این اتفاق برای کشوری که کارگر و تولید ارزان دارد، اتفاق می‌افتد. نتیجه آنکه چنانچه سیاست‌های تجاری در راستای حمایت هدفمند از تولید نباشد، باز هم به دلیل به صرفه‌ بودن بالای تولید در سایر کشورها و قاچاق آن به ایران، نمی‌توانند مانع ورود قاچاق کالا به کشور شوند.