معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد:

ریشه تأمین مالی قاچاق را می‌خشکانیم / دلار تک‌نرخی باعث شفافیت بازار می‌شود

اقتصاد پنهان- معاون اقتصادی رئیس جمهور حذف قاچاق و مقابله با تصمیم احتمالی برخی کشورها درباره برجام در ماه آینده را ۲ دلیل مهم دلار تک‌نرخی اعلام کرد و گفت: با سیاست های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.

به گزارش اقتصاد پنهان، محمد نهاوندیان با بیان اینکه تنش های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز در بازار حساب کالا داریم.
وی گفت: این در حالی است که واردات در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش یافته است زیرا با سیاست های دولت شاهد کاهش قاچاق کالا بودیم.
نهاوندیان ادامه داد: با سیاست های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.
وی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و 4200 تومان تعیین شده، افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در سه سال 93 تا 95،  21.8 درصد و در چهار سال 92 تا 95،  34.2 درصد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را 4200 تومان در نظر گرفته ایم.
وی تصریح کرد: در این تصمیم گیری هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات اعمال نمی شود و صرفاً در پی ایجاد شفافیت و شناسنامه دار کردن همه منابع و مصارف کشور در بازار ارز هستیم.
نهاوندیان حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور را تنها 5 درصد اعلام کرد و افزود: نباید این بازار پنج درصدی و یا نرخ گذاری های شبانه بر 95 درصد بازار ارز تأثیر بگذارد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد، تصریح کرد: در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند.
وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب 10 تا 15 طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.
وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل های بانک مرکزی ابلاغ می شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافیها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه از این پس بانکها عهده دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی های غیرمجاز به طور رسمی جلوگیری می شود، گفت: با اجرای دستورالعمل های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد، افزود: با اجرای این سیاست ها، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت تر خواهد شد و میدان برای تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی بازتر می شود.
وی افزود: هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت ها تصور می کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها می توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند.
نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ گونه صدمه ای در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند، این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می شود زیرا برای اجرای سیاست های جدید در بازار ارز همه دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
وی با بیان اینکه تنها 15 درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می گیرد گفت: طرف های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم.