مقاله/سیدحسن عابدیان و محمدرضا ارمک

بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام

اقتصاد پنهان- مفهوم‎شناسی قاچاق و بیان حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق بهمراه ادله این احکام

چکیده

فقه اسلامی، علاوه بر احوال فردی، ماهیتی اجتماعی دارد و ناظر بر حاکمیت و اداره اجتماع است. قراردادهای مربوط به قاچاق که باعث تزلزل بازار مسلمین می‎شود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن می‎باشد. این پژوهش، حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق را بیان می‎کند. در ابتدا پس از مقدمه به ذکر مفهوم‎شناسی قاچاق و بیان حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق پرداخته و در نهایت، ادله این احکام بیان خواهد شد. حکم تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حرمت و ادله قابل استناد، مواردی مانند اخلال در نظم، عدم وفای به عهد حکومتی، قاعده «لاضرر» و «نفی سبیل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، می‎باشد. در تعیین حکم وضعی این نوع قراردادها، به مواردی همانند اقتضای نهی در معاملات، اصل صحت و اصل آزادی قراردادها و جواز مداخلة شارع در معاملات، استناد شده است.

واژگان کلیدی
قاچاق، خرید و فروش، احکام فقهی قاچاق، اختلال نظام

مقدمه
قاچاق کالا، یکی از شایع‎ترین نشانه‎های اقتصاد ناسالم در دنیاست. به ویژه که در سال‎های اخیر، آسیب‎های بسیاری را از جنبه‎های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به کشور ما وارد کرده است. قاچاق و خرید و فروش کالای قاچاق، از دیر زمان مطرح بوده است. به عقیده تاریخ‎نگاران، سابقه ارتکاب قاچاق کالا در اعصار گذشته، به قدمت تاریخ تجارت است (نقیبی، 1388، ص84). از بدو شروع تجارت و کسب منفعت و وضع انواع مالیات و عوارض مختلف برای ورود و خروج کالا به داخل هر قلمرویی، نوع بشر به فکر فرار مالیاتی و خروج و ورود غیر مجاز کالا از قلمرو ساکن در آن افتاد و به تبع آن راهکارهای این ناهنجاری، در طول تاریخ، تنوع و پیچیدگی بسیاری پیدا کرد.یکی از مهم‎ترین راهکارهای کنترل و پیشگیری از این معضل، فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی به موقع و دقیق می‎باشد. فرهنگ‎سازی با کمک نخبگان و کارشناسان فقهی و حقوقی و نظریه‎پردازان علمی ـ فرهنگی، مبارزه همه‎جانبه با پدیده قاچاق را به یک گفتمان فراگیر تبدیل می‎کند.

نقش مجتهدان، فقها و حقوقدانان در بررسی این پدیده و تبیین جوانب و بیان حکم شرعی آن، برای جامعه تأثیرگذار است.

بسیاری از کسانی که درگیر پدیده شوم قاچاق هستند، از احکام تکلیفی و وضعی و آثار سوء آن در حوزه‎های مختلف بی‎اطلاع یا کم‎اطلاع بوده و چه بسا همین سبب شده به این عمل مبادرت ورزیده و آن را شغلی مناسب برای خود و خانواده تلقی نمایند.

قاچاق در نظر مردم، باید از نظر شرعی یک عمل حرام و از نظر اقتصادی، گسترش‎دهندة فقر، جلوه نماید. کتاب‎ها و مقالات زیادی در این رابطه نوشته شده و مردم تا حدی تکلیف قانونی خود را می‎دانند، اما حکم فقهی قاچاق چندان روشن نیست. ازاین‎رو، در این مجال لازم دیدیم حکم فقهی قاچاق کالا و خرید و فروش آن و اصول قابل استناد در این رابطه را روشن کنیم تا مردم مسلمان، تکلیف شرعی خود را بدانند.

تحقیق پیش رو، تلاشی در جهت تبیین احکام فقهی قاچاق و معاملات قاچاقی کالاست تا با آگاه‎کردن مردم و نیز مسؤولان از این احکام، گامی مثبت در کاهش این پدیده در جامعه برداشته شود.

مفهوم‎شناسی
«قاچاق»، کلمه‎ای ترکی است که از کلمه «قاچتماق»؛ به معنای فراری­دادن و در لغت، به معنای ربودن و پنهانی عمل­کردن است (عمید، 1337، ج2، ص953). «دهخدا» در لغت­نامه خود، واژة قاچاق را مأخوذ از زبان ترکی، به معنای برده و ربوده و آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، گرفته است (دهخدا، 1377، ج11، ص17294؛ عمید، 1337، ج2، ص953؛ معین، 1379، ج2، ص2607؛ قلعه­جی، 1408ق، ص139؛ الفاروقی، 1991م، ج2، ص649؛ بهرامی، 1384، ص2).

در برخی از متون حقوقی، در تعریف اصطلاحی قاچاق آمده است:

حمل و نقل کالا از نقطه­ای به نقطه­ای ـ خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد (قاچاق داخلی)، خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد (قاچاق خارجی) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوری که این عمل، قانوناً ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است؛ خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد، خواه نه؛ مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز، بدون دادن عوارض گمرکی،[1]  قاچاق عوارض گمرکی است و حمل و نقل اجناس در داخل کشور، بدون دادن عوارض بلدی، قاچاق عوارض بلدی را دارد، اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق دارد (جعفری لنگرودی، 1380، ص510).

بنابراین، قاچاق عبارت است از:
فراردادن مال؛ خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ممنوع و غیر مجاز گردیده باشد. هرگونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت درآمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی و انجام هرگونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است (همان).

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قاچاق را چنین تعریف می­کند: «وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب می‎شود» (چاوشی، 1380، ش29، ص74؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1388، ص85؛ قلعه‎جی، 1408ق، ص139؛ الفاروقی، 1991م، ج2، ص649؛ سلطانی‎نژاد، 1391، ص4؛ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب 1312، مادة 34 و 45؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 1367.8.3، مادة 1؛ قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا، مصوب 1374.2.12، مادة 6؛ قانون نحوة رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‎هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‎دار می‎کند، مصوب 1365.12.28).

انواع قاچاق کالا
قاچاق را می‎توان از جهات مختلف به انواعی دسته‎بندی کرد. قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است:

1. قاچاق اموال، موضوع عایدات دولت.
2. قاچاق اشیای ممنوع الصدور و ممنوع الورود.

در یک تقسیم‎بندی دیگر، قاچاق کالا را می‎توان به چهار دسته تقسیم کرد (همان):
1. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا هرگونه معامله آن به کلی ممنوع است.
2. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است.
3. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‎پذیر است.
4. قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است (عسکری، 1391، ص9).

همچنین مهدی فرهنگ‎دلیر دربارة انواع قاچاق می‎نویسد:

قاچاق را می‎توان از نظر مبادی، به دو دسته تقسیم کرد:
1. قاچاق به خارج از کشور؛ مثل قاچاق سوخت، آرد و گندم.
2. قاچاق به داخل کشور؛ مثل قاچاق پوشاک، کفش، پارچه، لوازم خانگی و آرایشی.

همچنین می‎توان قاچاق را از لحاظ روش ورود به کشور، به دو دسته تقسیم نمود (همان، ص35-34):
1. سنتی یا علنی؛ با استفاده از مرزهای خارج از کنترل دولت و به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی و بدون رعایت ضوابط تجاری صورت می گیرد.
2. مدرن یا پنهان که به چهار طریق انجام می‎شود:

الف. از مبادی کنترل‎شده، ولی به صورت غیر قانونی و تبانی انجام می‎شود.
ب. با کمک عناصر ذی‎نفوذ؛ یعنی به دست کسانی ‎که در دولت یا بخش‎های دولتی یا غیر دولتی ذی‎نفوذ بوده و مسؤولیت دارند.
ج. قاچاق با استفاده از روش ورود موقت؛ ورود موقت، رویه‎ای گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض، به قصد خروج مجدد در مدت‎های مقرر، به منظورهای متعدد از جمله تعمیر یا تکمیل، وارد کشور می‎شود، ولی دوباره به خارج از کشور برگردانده نمی‎شود.
د. قاچاق از طریق ترانزیت؛ یعنی کالایی برای ترانزیت به کشور دیگر وارد می‎شود، اما وقتی به آن کشور ترانزیت شد، از آنجا به‎صورت قاچاقی وارد می‎شود (فرهنگ‎دلیر، 1393، ص34).

حکم تکلیفی قاچاق و ادلة آن
یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده است، بحث فقهی ـ استدلالی در رابطه با قاچاق کالا و استفتا[2]  از مراجع عظام تقلید و بررسی ادله حرمت تکلیفی آن است.

در پاسخ‎هایی که مراجع عظام تقلید در رابطه با حرمت قاچاق بیان کرده‎اند، به چند دلیل استناد شده است که در سه دلیل خلاصه می‎شود. در این مبحث، هر یک از این دلایل و ادله دیگر که در این رابطه بیان شده است، بررسی خواهد شد.

1. قاچاق خلاف قانون است و خلاف قانون، خلاف حفظ نظم و خلاف نظم، جایز نیست.
همان‎گونه که بیان کردیم، در فتوای برخی از مراجع تقلید، به صراحت آمده است که خلاف قانون، در هیچ موردی از جمله قاچاق جایز نیست؛ زیرا قانون، نظام و محور هر جامعه‎ای را تشکیل می‎دهد و اعمال خلاف قانون همانند قاچاق باعث می‎شود این نظام و محور از هم بگسلد و در نتیجه منجر به ازبین‎رفتن نظم عمومی و اجتماعی شود. از همین روست که فقها این علت را مد نظر قرار داده‎اند و در حکومت اسلامی توجه فراوانی به قانون کرده‏اند؛ تا جایی که هر آنچه که در مقام مخالفت با قانون باشد را مجوز شرعی نداده‎اند.

2. رعایت قوانین، مصداق وفای به عهد است و وفای به عهد لازم است.
یکی دیگر از ادله حرمت قاچاق، رعایت قوانین است؛ از این جهت که رعایت قوانین، مصداق وفای به عهد است. مسلمانان پیمان بسته‎اند در کشورهایی که زندگی می‎کنند، مقررات آن کشور را رعایت کنند تا حکومت نیز حافظ حقوق آنها باشد و خلاف قانون از جمله قاچاق، خلاف عهد و پیمانی است که با حکومت بسته‎اند.

البته می‎توان در این دلیل اشکال کرد که در این باره هیچ تعهدی که لازم الوفاء باشد، بین مسلمانان و حکومتی که در آن زندگی می‎کنند، وجود ندارد؛ زیرا هیچ یک از شرایط یک تعهد، مانند عقد بیع وجود ندارد تا فردی نسبت به یک فرد دیگر و یا حکومت متعهد باشد. بنابراین، نمی‎توان این دلیل را جزء ادلة حرمت قاچاق قرار داد. البته نظر آیةالله «سیستانی»، خلاف این است؛ چراکه ایشان در پاسخ به سؤالی در رابطه با آنچه که گاهی در وسایل نقلیه؛ مثل اتومبیل، قطار، هواپیما و کشتی می‎نویسند (مثل سیگار کشیدن ممنوع) رعایت آن لازم است یا خیر، فرموده‎اند: «اگر آنچه نوشته شده به منزلة شرط ضمنی در استفاده از آن وسیله باشد یا قانون حکومت باشد که ملتزم به رعایت آن شده، باید رعایت کنند و تخلف جایز نیست» (سیستانی، 1418ق، ص175-171).

3. عمل قاچاق، قاچاقچی را در معرض ضرر مالی و جانی قرار می‎دهد که مورد نهی شارع واقع شده است.
در فعل قاچاق، خوف ضرر جانی و مالی وجود دارد. از سوی دیگر، هر کاری که در آن خوف ضرر باشد، شرعاً جایز نیست. دلیل عمده این حکم، قاعده «نفی ضرر» است. این قاعده از نظر متن و سند، مورد اتفاق می‎باشد (سیستانی، 1389، ص11؛ انصاری، بی‎تا، ج2، ص532) که اصل آن به قضیه «سمرة بن جندب» بر می‎گردد که نزاعی با مردی از انصار داشت.

آیةالله «سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی» در مورد مدرک این قاعده می‎نویسد: «مدرک این قاعده عبارت است از روایات کثیره‎ای در کتب فریقین که مشتمل بر این جمله است از رسول خدا و این جمله به عنوان یک کبرای کلی منطبق با موارد عدیده‎ای است» (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج5، ص211). همچنین آیةالله «محمدتقی حکیم» دراین‎باره می‎فرمایند: «این حدیث نزدیک است که به حد تواتر برسد، به خاطر کثرت روایات و راویان آن» (حکیم، 1422ق، ص95).

اساسی‎ترین موضوع در این قاعده، مدلول و مفهوم لاضرر است. در این زمینه دیدگاه‎های همه یکسان نیست. مهم‎ترین نظراتی که در زمان ما از آنها سخن بسیار به میان آمده است، به شرح ذیل می‎باشد:

حمل نفی بر نهی؛ مقصود از لا ضرر و لا ضرار، حرام‎بودن ضررزدن به دیگران است. معنای قاعده در این صورت این است که ضرر زدن و اضرار به دیگران از نظر شرع حرام است و دلالتی بر لزوم جبران ضرر و یا اولویت‎داشتن بر دیگر احکام شرعی نخواهد داشت (شهید اول، بی‎تا، ص39 و68).

نفی ضرر غیر متدارک؛ ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد که این اضعف اقوال است (مراغی، 1417ق، ج1، ص314).

نفی حکم ضرری؛ بر اساس این نظریه از سوی شارع، هیچ حکم ضرری‎ای وضع نشده است. به دیگر سخن، هر حکمی که از سوی شارع مقدس صادر شده، اگر زیان‎آور باشد، ضرر بر نفس مکلف یا غیر او، ضرر مالی یا غیر مالی، حکم یاد شده به استناد قاعده لا ضرر برداشته شده است (نراقی، 1417ق، ص51).

نهی حکومتی و سلطانی؛ امام خمینی(ره) این قاعده را از احکام فرعی نمی‎داند، بلکه آن را از احکام حکومتی می‎داند و از احکام سلطانیه شمرده است که سلطان و حکومت برای پیشبرد احکام حکومتی باید از آن استفاده کند (رشیدپور، 1389، ص55).

پس بر طبق این قاعده، وقتی واردات و صادرات بر خلاف قوانین مملکت باشد و با منافع ملی مملکت در تضاد باشد، به منافع ملی ضرر می‎رساند؛ هرچند منفعت بعضی افراد در آن باشد، قطعاً مصداق بارز قاعده لاضرر است. در عین حال، باید متذکر شد که مضرات قاچاق کالا به جامعه و نظام اسلامی؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، بسیار زیاد است تا جایی که گسترش این عمل می‎تواند ارکان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام را تضعیف نماید و باعث بیکاری، رواج فساد اداری در سطوح مختلف گردد، باندهای مافیایی و سازمان‎یافته را تقویت نماید و در مراحل پیشرفته و گسترش جرایمی؛ مانند پولشویی، دست به تقنین به نفع مجرمین بزند یا از تصویب قوانین مانع، جلوگیری نماید. وقتی چنین باشد، بین دو ضرر، تعارض ایجاد می‎شود؛ یکی ضرری که با تصویب قوانین ضد قاچاق متوجه اشخاص حقیقی می‎شود و دیگری ضرر حاصل از عملیات کنترل قاچاق کالا، از میان این دو ضرر که هر دو به وسیله این قاعده نفی گردیده، حال چه از باب نفی حکومتی یا از باب نفی حکم ضرری، به حکم عقل باید حکم ضرری اهم که ضرر بر جامعه و حکومت اسلامی است، نفی گردد، ولو این‎که ضررهای جزئی به بعضی اشخاص حقیقی وارد شود (میرمحمد صادقی، 1377، ص330 به بعد). پس در نتیجه قاچاق کالا و ارز، تهدیدی برای حکومت محسوب می‎شود. این‎گونه قاچاق، نه تنها به ضرر ملت می‎باشد، بلکه حکومت را نیز بر زمین می‎زند. لذا از نظر حکم حکومتی و احکام ولایی، محکوم به حرمت است و مصداق بارز قاعده «لا ضرر» می‎شود. وقتی که ضرر به یک شخص روا نباشد و شارع مقدس آن را نفی کند، ضررزدن به توده مردم به طریق اولی جایز نخواهد بود.

قاعده نفی سبیل
از قواعد مهم فقهی که در موارد فراوانی مبنای استنباط احکام فرعیه قرار گرفته، قاعده نفی سبیل است (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج1، ص157). حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. این قاعده در حوزه اقتصادی، مواردی مانند عدم تولیت کافر بر اوقاف مسلمین و عدم اخذ شفعه کافر از مسلمان (طوسی، 1407ق، ج3، ص453؛ حلی، 1408ق، ج2، ص168) و موارد دیگری را که از مصادیق منع سلطه کفار بر منابع ثروت و اقتصاد مسلمانان است، شامل می‎شود (شریعتی، 1387، ص235). بنابراین، با توجه به این قاعده، قاچاق کالا دارای اثرات خاصی است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان در حوزه‎های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‎گردد. ازاین‎رو، قاچاق کالا قطعاً حرام می‎باشد. آیا می‎شود خرید برده مسلمان را از ارباب کافر به استناد نفی سبیل واجب دانست؟ (کلینی، 1407ق، ج7، ص432) و یا متولی‎شدن کافر بر موقوفات مسلمان که موجب می‎شود مسلمانان در استفاده از آن موقوفات مجبور باشند از کفار اجازه بگیرند و تحقیر شوند (فاضل لنکرانی، 1425ق، ج1، ص256)، به استناد این قاعده حرام باشد، ولی کالای قاچاق حرام نباشد؟ به‎نظر می‎رسد حرمت قاچاق به استناد این قاعده قطعی می‎باشد.

اعانت بر اثم و عدوان
یکی دیگر از قواعدی که در مورد قاچاق می‎تواند مورد استناد قرار گیرد، قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» می‎باشد. مهم‎ترین مدرک این قاعده، آیه 2 سوره مائده است که می‎فرماید: «تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»؛ و باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید، نه بر گناه و ستمکاری ـ کمک کنیدـ . فقها بر حرمت اعانه بر اثم و عدوان اجماع دارند (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج5، ص364). با توجه به معانی اثم و عدوان، قطعاً قاچاق کالا به عنوان یکی از جرایمی که معمولاً سازمان‎یافته و به‎صورت جمعی و در راستای تحصیل منافع نامشروع انجام می‎گیرد، تعدی به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعیف اقتصاد کلان، سیستم اقتصادی، رواج بیکاری، تضعیف ارکان سیاسی نظام و ... بوده و مصداق قطعی اثم و عدوان و به استناد آیه شریفه، حرام و جرم است (گرایلی، 1391، ص21).

قاچاق کالا افساد فی الارض
در هیچ یک از کتب فقهی، بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض و مصادیق آن بیان نشده است. اما به‎طور کلی فقهای شیعه و سنی، جرم‎های خاصی را تحت عنوان افساد فی الارض مطرح نموده‎اند و احکامی در حد مرگ برای آن بیان کرده‎اند. افساد، در واقع به فساد و تباهی‎کشاندن جامعه است. لذا فقها اغلب افساد فی الارض را معادل محاربه با خدا دانسته و حکم آن را مرگ می‎دانند. «شیخ مفید» در کتاب «مقنعه» می‎فرماید: «الخناق یجب علیه القتل و یسترجع منه ما اخذه من الناس و کذلک کل مفسده» (مروارید، 1410ق، ج23، ص44)؛ شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از مردم گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز همین گونه است.

طبق ملاک‎هایی که در افساد فی الارض؛ مانند ایجاد خوف و هراس، ناامنی، به‎هم‎زدن نظم اجتماعی، ایجاد تنگنا و مضیقه در هیأت اقتصادی و اجتماعی، سد راه معیشت مردم و... است، قاچاق کالا و ارز هم از مصادیق بارز افساد فی الارض می‎باشد؛ زیرا نابودکننده اقتصاد سالم و پویا است (نوایی، 1391، ص32).

قاعدة مصلحت (قاعدة اهم و مهم)
مصلحت در لغت، به کارهایی که موجب صلاح، آسایش و سود افراد می‎شود، اطلاق می‎گردد و جمع آن مصالح است (الخوری الشرتونی، 1403ق، ج1، ص656). امام خمینی(ره) درباره شمول و گستره این قاعده، معتقد است گاه مسائل عالی حکومت؛ مثل حفظ نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی، حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان، اقتضای آن را دارد که حاکم به تناسب زمان و مکان، پا را فراتر نهاده، حکمی دیگر صادر کند که این، همان احکام حکومتی است که گاه بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است (امام خمینی، 1379، ج21، ص98 و34) و در مورد مرجع تشخیص مصالح عمومی جامعه، باید گفت که این تشخیص، با فقیه و حاکم اسلامی می‎باشد. دلیل این مطلب نیز روایاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثل توقیع امام زمان که ایشان امت را در حوادث پیش‎آمده به راویان حدیث که منظور، فقها هستند، ارجاع داده است (صدوق، 1395ق، ج2، ص483) و این امور، فقط مربوط به امور شرعی نبوده و همه اموری را که در جامعه پیش می‎آید، شامل است (انصاری، بی‎تا، ج3، ص555).

بر اساس همین اختیارات، ولی فقیه و حاکم اسلامی می‎تواند تشخیص بعضی از امور و مصالح را به افراد متخصص و خبره واگذار کند. بر اساس همین قاعده، در نظام جمهوری اسلامی، نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده که مصالح کشور اسلامی را می‎سنجد و بر اساس آن مصالح مهم، قوانین و مقررات خاصی را وضع می‎کند (فرهنگ دلیر، 1393، ص191).

لذا هر نوع واردات و صادرات کالای قاچاق چون بر خلاف مصالح عمومی نظام و جامعه اسلامی ماست، جایز نیست، ولی هر زمانی که این ممنوعیت برداشته شد، اصل آزادی در انجام معاملات، سر جای خودش باقی است.

وجوب تبعیت از احکام حکومتی ولی فقیه و عدم جواز مخالفت با آن
پس از پذیرفتن مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی و حکمرانی حاکم مشروع و ولایت فقیه که از اهداف و ارکان دین اسلام است و نیز مسؤولیت حاکم در اداره امور زندگی مردم، لزوم اعطای اختیارات لازم به او کاملاً روشن می‎شود؛ زیرا نمی‎توان مسؤولیت و تکلیفی را بر گردن حاکم اسلامی گذاشت، ولی اختیار لازم برای اخذ تصمیم درباره زندگی مردم را در زمان و مکان خاصی به او نداد. این امر آشکار عقلی، موجب شد که مشروعیت صدور احکام حکومتی را همه مذاهب اسلامی بپذیرند. بنابراین، نمی‎توان پذیرفت شخصی از طریق نصب الهی یا انتخاب امت، شرعاً ولایت داشته باشد و در عین حال، اطاعت از حکم او واجب نباشد (نراقی، 1417ق، ص543-531).

پس از این که ثابت شد حاکم اسلامی می‎تواند احکامی را بنا بر مصالح و مفاسدی که تشخیص می‎دهد برای برقراری نظم و نظام عمومی صادر کند، سؤال این است که حوزة اختیار حاکم تا کجاست و در چه زمینه‎هایی می‎تواند این احکام را صادر کند؟ امام خمینی(ره)، محدودکردن حوزة اختیارات حاکم اسلامی را در بخش فروعات و تخصیص حق صدور احکام حکومت در حوزه مباحات و یا احکام متغیر، نافی فلسفه جعل اختیار صدور احکام حکومتی می‎داند و معتقد است در این صورت، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام، پدیده‎ای بی‎معنا و بی‎محتواست و پیامدهایی دارد که هیچ‎کس به آن ملتزم نیست. حق صدور احکام حکومتی به آن علت وضع شده که حاکم اسلامی بتواند با این احکام، پاسخگوی شرایط خاص زمان و مکان خود باشد و با حفظ اصول، جامعه را از مشکلات رهایی بخشد و انجام چنین وظیفه‎ای با اختیارات اندک، امکان‎پذیر نیست (امام خمینی، 1379، ج20، ص451). همچنین ایشان معتقد است ولایت فقیه و احکام حکومتی از احکام اولیه است (همان، ص452).

با توجه به این مقدمات، حکم قاچاق کالا و معاملات قاچاق، روشن می‎شود؛ زیرا هرچند این احکام و قوانین حکومتی را خود حاکم اسلامی وضع و صادر نکرده، بلکه وکلا و نمایندگان حاکم اسلامی وضع کرده‎اند، ولی حاکم اسلامی این وظیفه را به اهل خبره و کارشناسان واگذار کرده تا با توجه به مصالح جامعه اسلامی و مقتضیات زمان، قوانین و احکامی را صادر کند. بنابراین، مخالفت با این قوانین با واسطه نیز حرام است؛ زیرا مخالفت با این قوانین در واقع مخالفت با احکام صادره از خود ولی فقیه است (فرهنگ دلیر، 1393، ص205). علاوه بر این، در استفتائات مختلف از امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، قاچاق کالا و خرید و فروش کالای قاچاق، مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی شمرده شده است. (امام خمینی، 1424ق، ج2، ص991).

صحت و بطلان معاملات مربوط به قاچاق کالا
در این بخش، این سؤال پیش می‎آید که آیا نهی و حرمتی که برای این نوع معاملات بیان شده، موجب فساد و بطلان این معاملات نیز می‎شود یا این‎که این نوع نهی‎ها، فقط جنبه تکلیفی دارند و فساد و بطلان معامله قاچاقی را به دنبال ندارند؟

اقتضای نهی در معاملات ـ منع از قاچاق کالا و معاملة آن
در اصول فقه، محققین بحثی را تحت عنوان «ان النهی عن المعامله هل یقتضی فساده ام لا» (آخوند خراسانی، 1428ق، ص180) آورده‎اند. به عبارت دیگر، هرگاه شارع و یا قانونگذار از معامله‎ای نهی کند، آیا این نهی به معنای بطلان و فساد آن معامله است یا خیر؟ در این بحث بین محققین اختلاف نظر و دیدگاه‎های مختلفی وجود دارد.

دیدگاه اول: فساد معامله به صورت مطلق
این نظر را «صاحب حدائق» به «شیخ طوسی» در «مبسوط» و جمعی از اصحاب نسبت می‎دهد (آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج10، ص176). علاوه بر این، «نراقی» در «مستند الشیعة» (نراقی، 1415ق، ج4، ص100) و «مقدس اردبیلی» در «شرح ارشاد» (مقدس اردبیلی، 1416ق، ج8، ص136)، قائل به این نظر هستند. برخی هم مانند «محقق نائینی»، معتقدند که نهی از معامله با شرایطی باعث فساد آن معامله است (نائینی، 1417ق، ص471). اگر این مبنا در نهی از معاملات مورد پذیرش قرار گیرد، از آنجا که با ادله مختلف از قاچاق کالا و معاملات و قراردادهایی که در راستای آن صورت می‎گیرد نهی شده است، باید این نوع از معاملات را محکوم به بطلان و فساد دانست. مقررات قانونی هم از مواردی است که از قاچاق کالا و حمل و معامله آن نهی کرده است و مجازات‎های سنگین کیفری در آن وضع شده است. به عنوان نمونه، ماده62 قانون نظام صنفی کشور، مصوب سال 1362 مقرر نموده است: «عرضه و فروش کالای قاچاق، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی، ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‎گردد...».

دیدگاه دوم: عدم فساد به صورت مطلق
این دیدگاه، نظر بیشتر فقهای متأخر است (آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج10، ص176). این فقها قائلند، نه تنها نهی در معاملات موجب فساد آنها نمی‎شود، بلکه حتی این نواهی، دلیل صحت آنهاست؛ زیرا اگر چیزی امکان تحقق نداشته باشد، تعلق نهی به آن محال و لغو است؛ چون این تکلیف، تکلیف به امری است که از عهده مکلف خارج است. جناب «علامه حلی» در «تذکرة الفقهاء» در باب شرط مالک‎بودن و یا ولایت‎داشتن بایع نسبت به کالا، در پاسخ کسانی که به بیع فضولی اشکال می‎گیرند و روایت نبوی «لا تَبِعْ ما لَیس عِندَکَ» را دلیل می‎آورند، می‎گویند: «النهی فی المعاملات لا یتقضی الفساد»؛ نهی در معاملات مقتضی فساد نیست (حلی، 1414ق، ج10، ص15-14). آیةالله «خویی» در رابطه با عدم فساد در صورت نهی از معامله، در باب فروش سلاح به دشمنان دین، قائل به این است که این نهی از جهت مبغوض‎بودن خود معامله است. پس فقط حرمت تکلیفی دارد و بر فساد معامله دلالت نمی‎کند (موسوی خویی، 1417ق، ج1، ص188). بنابراین، با توجه به این نظر و ادله‎ای که برای اثبات آن بیان شد، اگر این مبنا مورد قبول واقع شود، نهی‎ای که از قاچاق و معاملات آن شده است، باعث فساد و بطلان معاملات و قراردادهای مربوط به قاچاق نمی‎شود، بلکه نهی از این نوع معاملات، بنا بر رأی برخی از فقها، مانند «محقق خویی»، اصلاً به خود معامله تعلق ندارد، بلکه به چیزی که همراه آن معامله است، مانند تقویت کفار در فروش سلاح به اعدای دین، تعلق دارد که نتیجه آن، عدم فساد و بطلان معاملات این چنینی است.

دیدگاه سوم: تفصیل بین نهی مولوی و نهی ارشادی
اگر نهی در معامله، ارشادی یعنی غیر تحریمی باشد و مولوی نباشد؛ مثل «لا تبع ما لیس عندک» که ارشاد به شرط‎بودن و یا جزءبودن چیزی در معامله است، موجب فساد معامله می‎شود (طباطبایی یزدی، 1421ق، ج1، ص13؛ امام خمینی، 1387ش، ج2، ص163-158).

اکنون این سؤال پیش می‎آید که نهی‎ای که درباره قاچاق و معاملات قاچاق از طریق ادله حرمت تکلیفی ثابت شد، از چه نوع نهی‎هایی است؟ آیا نهی، مولوی است و فقط موجب حرمت و معصیت می‎شود و یا ارشادی است و موجب بطلان معاملات می‎گردد؟

آنچه از احکام مربوط به قاچاق و نیز قوانین مربوط به آن برمی‎آید، این است که این احکام و قوانین فقط جنبه تحریمی و مولوی دارند و جنبة ارشادی در آنها وجود ندارد. در اثبات این نظر می‎توان دلایلی را ذکر کرد:

1. قوانین و احکامی که درباره خلاف قانون و ممنوع‎بودن قاچاق کالا وجود دارد، بر مالک‎نشدن قاچاقچی و یا خریدار، دلالت نمی‎کند، مگر درباره کالاهای ممنوع التجارة.

2. این‎که کالاهای قاچاقی را از باب تعزیر، از قاچاقچی ضبط و توقیف می‎کنند، خود دلیل بر این است که فروشنده و خریدار، مالک کالا شده‎اند، ولی به سبب این‎که کارشان حرام و خلاف قانون بوده، مستوجب تعزیرند. در غیر این‎صورت باید در این موارد هم این کالاها جزء کالاهای مجهول المالک باشند که در اختیار حاکم اسلامی قرار بگیرند.

3. این‎که فقها معاملاتی را بین فروشندگان و مصرف‎کنندگان صحیح می‎دانند، دلیل بر این است که کالاهای قاچاق که در بازار به وسیله فروشنده و مصرف‎کننده خرید و فروش می‎شوند، کالای مجهول المالک نیستند (فرهنگ‎دلیر، 1393، ص236-235). امام خمینی(ره) در این باره می‎فرماید: «فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دولت اسلامی باشد و چنانچه دولت، مزاحمتی ندارد و در بازار فروخته می‎شود، مانعی ندارد» (امام خمینی، 1422ق، ج2، ص37). همچنین آیةالله «گلپایگانی» می‎فرماید: «مخالفت با قوانین حکومتی فقط حرمت تکلیفی دارد، ولی حکم وضعی ندارد» (گلپایگانی، 1413ق، ج2، ص15).

پس از این‎که ثابت شد نهی در معاملات در جایی که مولوی تحریمی است، موجب فساد نمی‎شود و همچنین ثابت شد که احکام و قوانین حکومتی نیز در اینجا از باب نهی مولوی تحریمی است، بنابراین، صحت معاملاتی که قاچاقچی اصلی یا واسطه‎ای انجام می‎دهد، ثابت می‎شود؛ به ویژه بر روی کالاهای مجاز التجارة. پس این افراد، مالک آن کالا و بهای آن می‎شوند؛ هرچند معاملاتی که انجام داده‎اند از لحاظ شرعی و قانونی حرام بوده و مستحق عقاب هستند.

اصل اولیه در معاملات
در فقه اسلامی با توجه به عمومات و اطلاقات مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» (بقره(2): 275) و «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» (نساء(4): 29) و ...، اعتقاد بر این است که اصل اولیه در معاملات، صحت است. البته اصل فساد با توجه به قاعده استصحاب، بر معاملات حاکم است؛ یعنی صرف نظر از عمومات و اطلاقات، هرگاه معامله‎ای منعقد شد و دلیلی بر صحت آن وجود نداشت، حکم به فساد آن می‎شود، ولی با ملاحظه به عمومات و اطلاقات، اصل اولیه همان اصل صحت است (موسوی خویی، 1417ق، ج3، ص315). مبنای قانونی اصل صحت، ماده 223 قانون مدنی است که مقرر می‎دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این‎ که فساد آن معلوم شود»؛ زیربنای تحلیلی این اصل، روش عرفی و عقلایی است که نوعاً در برخورد با ادعای بی دلیل فساد معامله در موارد مسلم‎بودن اقدام طرفین به تشکیل معامله، معمول می‎دارند که عبارت از حکم به صحت معامله است (شهیدی، 1383، ص115). بنابراین، اصل اولیه در مورد معاملاتی که برای به‎ثمررسیدن قاچاق کالا و یا ارز رخ می‎دهد، صحت است، ولی با این وجود، به نظر می‎رسد که صحت این دسته از قراردادها با موانعی مواجه است و می‎توان به کمک برخی از قواعد ثانویه، حکم به بطلان این دسته از قراردادها صادر نمود. از جمله روایات، «قاعده سوق» و «قاعده لا ضرر» می‎باشد که در ادامه، هر یک از این موانع به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.

روایات لزوم حفظ سوق المسلمین
در برخی روایات، اشخاص از ائمه(ع) سؤالاتی می‎پرسیدند و ایشان ضمن پاسخ به سؤال، تعلیلی برای فتوای خود بیان کرده‎اند. ادعا این است که با توجه به تعلیل وارده در روایات این باب، هر چیزی که باعث به‎هم‎خوردن نظم بازار مسلمین شود، ممنوع است و باید حکم به بطلان آن صادر نمود. در موثقه «علی بن ابراهیم» از امام صادق(ع) سؤال شده است، اگر چنانچه کالایی را در دست شخصی دیدم، می‎توانم شهادت دهم که آن کالا مال وی است؛ در حالی‎که امکان دارد آن کالا مال شخص دیگری باشد؟ امام صادق(ع) می‎پرسد آیا خرید آن کالا بر تو حلال است؟ سائل پاسخ می‎دهد: آری. امام می‎پرسد چطور می‎توانی آن کالا را از وی بخری و بعد قسم بخوری که این کالا مال من است؛ در حالی‎که ممکن است آن کالا از آن فروشنده نباشد و مال کس دیگری باشد، ولی نمی‎توانی شهادت‌دهی که آن کالا مال وی است. در ادامه، امام(ع) می‎فرمایند: اگر این کار صحیح نباشد، بازاری برای مسلمانان باقی نمی‎ماند (حر عاملی، 1409ق، ج27، ص293).

قاعدة سوق المسلمین، از جمله قواعد فقهیه‎ای است که دارای منفعت بسیاری در زندگی می‎باشد و برخی از احکام فقهی بر آن استوار است. این قاعده، به این معناست که بازار مسلمین، نشانه‎ای است که حیوان موجود در آن بازار، با روش شرعی ذبح گردیده و مذکی می‎باشد. هدف این قاعده، آن است که بازار مسلمانان حفظ گردد و هر چه به نظام معاملات آنان، صدمه بزند، غیر قابل پذیرش می‎باشد. بنابراین، بدون تردید، قاچاق کالا و یا ارز، باعث به‎هم‎خوردن نظم بازار مسلمین شده و تعادلش را به هم می‎زند. لذا ممکن است ادعا شود معاملاتی که منجر به قاچاق کالا و ارز می‎شود، باطل و بی‎اثر است (یزدانی، 1391، ص6).

قاعده لا ضرر
بدون تردید یکی از قواعد بنیادین در نظام اجتماعی، منع اضرار به دیگران است. هیچ جامعه‎ای نمی‎تواند ضرررساندن به دیگران را مباح بداند. ضرورت این موضوع به حدی است که مدلول این قاعده، جزء مستقلات عقلیه محسوب می‎شود (محقق داماد، 1409ق، ج1، ص131) و از قواعد معروفی است که در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است. علاوه بر این‎که قاعده نفی ضرر، از مستندات عقلیه شمرده شده است. از این جهت، حتی اگر مستندات نقلی هم وجود نداشت، به حکم عقل، اضرار به دیگران، مورد نهی شارع مقدس و قانونگذار قرار می‎گرفت. از بین آیات قرآن کریم، می‎توان به آیاتی چون «لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ» (بقره(2): 233)؛ نباید مادری به فرزندش ضرر برساند و نیز نباید پدری به فرزندش زیان بزند. «لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ» (بقره(2): 231)؛  نگه ندارید آنها ـ زنان ـ را تا ضرر وارد آورید بر آنها به خاطر آزاررساندن به آنها و نیز آیاتی دیگر استدلال کرد که در آنها اضرار به دیگری، ممنوع شده است (سبحانی، 1415ق، ج2، ص12).

روایات متعددی در متون اسلامی در خصوص منع اضرار به دیگری وارد شده است؛ به گونه‎ای که در آن ادعای تواتر بین اهل سنت و شیعه شده است (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج1، ص188). از برجسته‎ترین آن روایات، روایت معروفی است که در قضیه «سمرة بن جندب» وارد شده است که در ذیل این روایت، رسول مکرم اسلام(ص) می‎فرمایند: «اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لا ضرر و لا ضرار فی الأسلام» (کلینی، 1407ق، ج5، ص293)؛ برو و آن ـ درخت خرماـ را از جا بکن و نزد او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراری در اسلام وجود ندارد. صرف نظر از اختلافات شدیدی که بین فقها بر واژه‎شناسی این قاعده و الفاظ به‎کاررفته در آن وجود دارد، برخی مدلول آن را حکم حکومتی می‎دانند (امام خمینی، بی‎تا، ج1، ص55) و برخی آن را نهی از اضرار به غیر می‎شمارند (اصفهانی، 1410ق، ص12) و برخی نفی حکم ضرری (انصاری، بی‎تا، ج2، ص534) و گروهی نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع (آخوند خراسانی، 1428ق، ص433) و برخی عدم امضای حکم ضرری (مکارم شیرازی، 1411ق، ص19) و گروهی لزوم تدارک ضرر می‎دانند (نراقی، 1417ق، ص48)، ولی همگی به این نکته مشترک ملتزم هستند که ضرررساندن در اسلام، مشروعیت ندارد و عدم مشروعیت؛ هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شامل مرحله اجرای قانون می‎شود (محقق داماد، 1409ق، ج1، ص156). بنا بر نظر برخی از فقها، این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد (موسوی بجنوردی، 1419ق، ج1، ص198). این قاعده می‎تواند در موارد ضرر شخصی، به‎عنوان دلیل ثانوی، دایره احکام اولیه را محدود سازد، بلکه می‎تواند حاکی از یک خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه باشد. بنابراین، دو نتیجة کلی از آن گرفته می‎شود:

1. احکام الهی؛ اعم از وضعی و تکلیفی، مبتنی بر نفی ضرر بر مردم، وضع گردیده‎اند.
2. چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان گردد، آن قوانین متفرع می‎شوند (محقق داماد، 1409ق، ج1، ص157).

حال در مسأله قاچاق و معاملات مربوط به آن می‎دانیم که ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلی، باعث ضرر به نظام اقتصادی کشور شده و شیرازه تولید داخلی کشور را از بین می‎برد. بنابراین، صحت معاملات و اقداماتی که در مسیر قاچاق کالا قرار دارد را شاید بتوان با قاعده لا ضرر مرتفع نمود و حکم به بطلان آن داد.

اصل آزادی قراردادها و جواز مداخله شارع در معاملات
در مباحث سابق بر طبق مستنداتی که بیان شد، برخی فقها معتقدند که نهی در معاملات باعث فساد و بطلان می‎شود و همچنین بر طبق دو قاعدة سوق المسلمین و لا ضرر نیز معاملات قاچاقی را باطل و فاسد می‎دانند. حال در این قسمت به این مورد می‎پردازیم که اگر نتوانستیم معاملات این چنینی را باطل و فاسد اعلام کنیم؛ مثلاً آنجایی که مشهور فقها معتقد بودند که نهی در معاملات باعث فساد و بطلان معامله نیست، آیا شارع و یا حتی قانونگذار با توجه به اصل آزادی قراردادها، حق مداخله در این نوع معاملات را دارد یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا می‎توانند در قراردادهای خصوصی افراد که محصول اراده مشترک آنهاست و در سایه اصل حاکمیت اراده منعقد شده‎اند، دخالت کنند و آنها را تعدیل یا باطل اعلام کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا مبانی جواز مداخله شارع و یا قانونگذار در معاملات مربوط به قاچاق کالا نیز جریان دارد؟

در حقوق اسلام، اصل آزادی قراردادها از دیرباز در انعقاد قراردادهای معین و نیز شروط ضمن عقد، به عنوان یک اصل اساسی مورد پذیرش بوده است. آیه شریفه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده(5): 1) و روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» (حر عاملی، 1409ق، ج12، ص353)، معمولاً به عنوان مبانی نقلی لازم‎الوفاء و لازم‎الاجراءبودن قراردادهای معین و نیز شروط ضمن آن، مورد استناد و تمسک واقع شده‎اند (کاشف الغطاء، 1422ق، ج3، ص73).

در حقوق ایران، ماده 10 قانون مدنی، مقرر می‎دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‎اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». بنابراین، جای هیچگونه تردید در لزوم احترام به اراده مشترک طرفین و لزوم وفا به قراردادهای خصوصی در صورت عدم مغایرت آن با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، باقی نگذاشته است.

علیرغم اصل آزادی قراردادها در فقه اسلامی، مواردی وجود دارد که شارع مقدس در قراردادهای خصوصی افراد، دخالت نموده و با تمهیداتی از به‎هم‎خوردن نظام معاملی جلوگیری نموده است. گاه به متضرر حق فسخ عطا کرده و گاه اساساً قرارداد را باطل اعلام نموده است. از جمله آنها عبارت است از:

1. تلقی رکبان؛ تلقی رکبان عبارت است از این‎که شخص برای خرید کالا به استقبال کاروانی که به شهر می‎آید برود و کالا را بخرد؛ در حالی‎که تجار کاروان از قیمت کالا در شهر، آگاهی نداشته باشند (حلی، 1413ق، ج2، ص10). تقریباً همه فقهای امامیه از نظر حکم وضعی این نوع معامله، در ایجاد حق فسخ برای فروشنده، تردیدی ندارند (انصاری، 1424ق، ج4، ص349)؛ به این معنا که هرگاه شخصی به استقبال کاروان آمد و جنسی را به قیمتی ارزان‎تر از آنچه در بازار داخل شهر، خرید و فروش می‎شود، خرید، فروشنده بعد از اطلاع از قیمت بازار می‎تواند معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد. اینجا حق فسخ برای فروشنده نوعی تصرف از سوی شارع در قراردادی است که بین دو طرف و با استناد به اصل حاکمیت اراده، منعقد شده است و این تصرف و دخالت، بخاطر حفظ نظم معاملاتی و بازار می‎باشد.

2. احتکار؛ از جمله مواردی که دخالت شارع و قانونگذار در قراردادهای خصوصی به چشم می‎خورد، باب احتکار است. احتکار در لغت به معنای جمع‎کردن و حبس طعام به انتظار گران‎شدن است (جوهری، 1433ق، ص258) و در اصطلاح، چنین تعریف شده است: «احتباس طعام؛ در حالی‎که مردم شهر به آن محتاجند و بخاطر آن در مضیقه قرار گیرند» (طوسی، 1400ق، ص374) و برخی دیگر موضوع آن را به طعام اختصاص نداده‎اند و به طور مطلق نسبت به هر کالایی که مورد نیاز مردم است، سرایت داده‎اند (حبس شئ به انتظار گرانی آن) (نراقی، 1415ق، ج2، ص328). از نظر حکم وضعی که محور این فصل می‎باشد، از طرفی به حاکم اجازه داده شده است تا محتکر را مجبور به فروش کالاهای مورد احتکار بکند (طوسی، 1387ق، ج2، ص195)؛ همانطور که محقق حلی (حلی، 1408ق، ج2، ص21) و علامه حلی (حلی، 1413ق، ج12، ص168) به همین حکم تصریح کرده‎اند و از طرفی برای این‎که محتکر با راه‎اندازی بازار سیاه، عرصه را بر مصرف‎کنندگان تنگ نکند، به حاکم اجازه داده شده است که در قیمت‎گذاری نیز دخالت کند (مفید، 1413ق، ص96). «سلار» هم در این باره می‎گوید: «سلطان می‎تواند محتکر را بر عرضه غله مجبور کند و بر آن نرخی تعیین کند؛ به شرط آن‎که زیانبار نباشد» (سلار دیلمی، 1404ق، ص182). در این مورد هم می‎بینیم که شارع حق دخالت را داده است تا نظم بازار مسلمین به هم نخورد، حتی اگر محتکر بنا بر اصل آزادی قراردادها، با کسی که قرار است کالای احتکارشده را بخرد، توافق کند، اما چون شارع، تمام جوانب را در نظر دارد و راضی به ضرر افراد و مردم نیست، حکم به دخالت در موارد احتکار که یا اجبار به فروش و یا قیمت‎گذاری می‎باشد، را داده است.

هرچند در رابطه با قراردادها و معاملات قاچاقی، اصل آزادی قراردادها وجود دارد و دو طرف می‎توانند بر اساس اراده خود، معامله‎ای همانند بیع انجام دهند و هر کدام مالک یکی از عوضین شوند، اما در مواردی که صحت قرارداد به نحوی با موازین عدالت معاملین منطبق نبوده و یا باعث تزلزل بازار مسلمین می‎شود؛ مانند دو مورد مذکور (تلقی رکبان و احتکار)، شارع و یا قانونگذار اسلامی، حق دخالت دارند تا آنجایی که اصل اراده طرفین را محدود کنند و یا حتی در برخی مواقع، مانند معاملات قاچاقی، حکم به بطلان این نوع معاملات دهند.

نتیجه‎گیری
همانطور که بیان شد، در خرید و فروش کالای قاچاق ، حکم به حرمت آن می‎شود؛ زیرا قراردادها و معاملاتی که در رابطه با کالای قاچاق صورت می‎گیرد، باعث اخلال در نظم بازار مسلمین و همچنین باعث ضرر و زیان به دیگران می‎شود. از جمله مواردی که می‎توان نسبت به حرمت تکلیفی این نوع قراردادها به آن استناد کرد، قاعده نفی سبیل است؛ زیرا معاملات قاچاقی در رابطه با اجناس و کالاهای کفار است که در داخل کشور بین مسلمین خرید و فروش می‎شود. بنابراین، این عمل باعث تسلط کفار بر مسلمین می‎شود.

امروزه یکی از جنگ‎ها و مبارزاتی که بین مسلمین و کفار در جریان است، جنگ اقتصادی است که کفار سعی دارند با دردست‎گرفتن اقتصاد حکومت‎های اسلامی، تسلط و ولایت خود را بر آنها تحمیل کنند. بنابراین، می‎توان گفت کسانی که با اطلاع از این مطلب، کالاهای قاچاق را مورد خرید و فروش قرار می‎دهند، نوعی اعانت بر اثم و عدوان می‎کنند. در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائلند به این‎که مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات داده‎اند.

در مورد اصل صحت باید گفت؛ هرچند این اصل در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران به‎عنوان یکی از اصول مهم حاکم بر قراردادها، مورد پذیرش واقع شده است و در مواردی که دلیل بر بطلان معامله یا قراردادی وجود نداشته باشد، ناچار می‎بایست حکم به صحت آن داد، ولی در مورد قراردادهای مربوط به قاچاق، موانعی از صحت این دسته از قراردادها وجود دارد. یکی از این موانع، لزوم حفظ سوق المسلمین می‎باشد؛ زیرا این قراردادها باعث بی‎ثباتی و بی‎نظمی بازار شده و از موانع دیگر، عدم ضرر و زیان‎رساندن به دیگران است که این نوع قراردادها باعث ضرر و زیان به تجار و بازرگانان می‎باشد که مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است. در این‎صورت، با وجود این موانع، می‎توان حکم به بطلان این نوع قراردادها داد. در رابطه با اصل آزادی قراردادها نیز می‎توان همان سخنانی که در مورد اصل صحت بیان شد را مطرح کرد. درست است که بر طبق آزادی قراردادها، متعاملین می‎توانند بر اساس حاکمیت اراده، معاملات و قراردادهایی، مانند بیع، بین خود منعقد کنند، و لکن به‎علت اخلال‎هایی که این نوع قراردادها باعث می‎شوند، شارع می‎تواند در این قراردادها ورود کند و احکام متناسب با آنها را صادر کند که اینجا همان حکم به بطلان می‎باشد.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 83

پانویس

[1]. شورای همکاری گمرک در تعریف گمرک می‎گوید: «گمرک سازمانی است دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی و خروجی کالاها و خدمات و همچنین مسؤول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها می باشد» (محمد نقیبی،  واژه‎نامه اقتصاد پنهان، ص98).

[2]. سؤال: آیا قاچاق مواد مصرفی؛ مثل پارچه، لباس و ارز و غیره از جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، جایز است یا خیر؟

پاسخ: اگر خلاف قانون باشد، جایز نیست. همچنین مطلق مخالفت قوانین دولت اسلامی جایز نیست (سیدعلی خامنه‎ای، اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 333).

سؤال: حکم قاچاق کالا به طور کلی؛ اعم از اشیایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم فسادآور است، از نظر شرع مقدس اسلام چیست؟ استفادة افراد دیگر از اموال فرد قاچاقچی در قبال پول یا مجانی چگونه است؟ اگر پول حاصل از قاچاق توسط شخصی که آن را به دست آورده یا اشخاص دیگر، در مسیر کارهای تولیدی یا خدماتی و مانند آن از کارهای سالم قرار گیرد، اصل پول و درآمد حاصل از آن چه حکمی پیدا می‎کند؟ اگر گذران زندگی به سختی انجام شود، اشتغال به قاچاق جایز است؟

پاسخ: قاچاق کالا (یعنی ورود و خروج غیر قانونی آن از مرزها) بر خلاف دستور شرع است و باید از آن به شدت پرهیز کرد؛ مخصوصاً هنگامی که موجب ضرر و زیان جامعه می‎شود و به اقتصاد کشور اسلامی لطمه وارد می‎کند و کمک‎کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق، جایز نیست (پایگاه آیةالله ناصر مکارم شیرازی، بخش استفتائات).

سؤال: خرید و فروش کالای قاچاق چه حکمی دارد؟

پاسخ: نباید از مقررات تخلف شود (پایگاه آیةالله سیدعلی سیستانی، بخش استفتائات).

سؤال: حکم فقهی قاچاق بنزین چیست؟

پاسخ: عمل مذکور جایز نیست (پایگاه آیةالله لطف‎الله صافی، بخش استفتائات).

آیةالله روحانی نیز در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده‎اند: مخالفت حکومت؛ خصوصاً حکومت اسلامی در صورتی که منع از چیزی به عنوان رعایت مصلحت مملکتی و عامة مردم بنماید،&