مدیرکل مبارزه باقاچاق تعزیرات حکومتی؛

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی بالایی دارد

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی بالایی نسبت به قوانین سابق دارد.

به گزارش اقتصاد پنهان، «عبالمجیداجتهادی» افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستاوردهای بسیاری خوبی در برخورد با متخلفان و جرایم قاچاق دارد.وی ارایه تعریف جامع و مناسب از قاچاق کالا و ارز در داخل کشور را یکی از این دستاوردها عنوان کرد و نبود تعریف مناسب از قاچاق کالا و ارز را موجب ایجاد اختلاف میان دستگاه های متولی رسیدگی کننده، خواند.
اجتهادی اظهار کرد: 14 ماده و 16 تبصره از قانون جدید مربوط به حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در صورتی که موارد مد نظر این قانون در حوزه پیشگیری اجرایی و ساماندهی و نظارت ها به درستی انجام شود، می توان شاهد کاهش چشمگیر قاچاق بود.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق درنخستن گام بر خلاف قوانین قبل به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.اجتهادی ادامه داد: از این طریق روند رسیدگی به پرونده ها با ورود خود کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی سرعت می یابد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور درگفتگو با پانا، گفت: از ابتدای سال 92 تا هفت اسفند پارسال به 9 هزار و 500 پرونده بر اساس قوانین سابق و از همین روز تا هفت خرداد 93 به بیش از 17 هزار پرونده در زمینه قاچاق رسیدگی شده است.
به گفته وی 90 درصد پرونده های رسیدگی شده بر اساس قانون جدید طی سه ماه گذشته خاتمه یافته است.
اجتهادی افزود: بر اساس قوانین جدید مبارزه با قاچاق، رسیدگی به جرایم از بدو امر، اجرای حکم و انجام تحقیقات توسط کارشناسان این سازمان به تعزیرات حکومتی سپرده شده است که خود زمینه ساز تسریع در رسیدگی به جرایم محسوب می شود.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور به تفکیک انجام شده میان قاچاق انواع کالا و تخصیص مجازات متناسب با جرم انجام شده در قوانین جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به قاچاق کالاهای خرد مجازات کمتر ولی به قاچاق کالاهای ممنوعه، سازمان یافته و حرفه ای علاوه بر مجازات نقدی حبس نیز متناسب با شدت تخلف در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه پیش از این ضبط خودرو در قانون مد نظر قرار نگرفته بود، ضبط خودروی حامل کالای قاچاق را یکی از عوامل بازدارنده در این بخش عنوان کرد.اجتهادی تفاوت قیمت کالاها و اقلام قاچاق در داخل و خارج از کشور را مهمترین علت گرایش افراد به این تخلف عنوان کرد و مشکلات موجود در نرخ های تعرفه ای برای برخی کالاها را از دیگر علل افزایش این جرم برشمرد.