یادداشت/قاسم خورشیدی

سودجویی قاچاقچیان از کوله بران

اقتصاد پنهان- «کوله‌بری» اصطلاحی است که برای انتقال کالا از آن‌سوی مرزهای جغرافیایی به داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. توزیع نامتوازن ثروت و نرخ بسیار بالای بیکاری در مناطق مرزی از دلایل مهم پدیده کوله‌بری است.

به گزارش اقتصاد پنهان، بدیهی است که کوله‌بری راه مناسبی برای حمل کالا نیست بلکه روشی است برای عبور دادن غیرقانونی کالا از دو سوی مرز و خارج از نظارت مرزبان اقتصادی و مأمور وصول درآمدهای دولت (گمرک).
گرچه برای واردات کالا از طریق معابر مرزی که در آنها گمرک حضور ندارد هیچ‌گونه قانون یا معافیت قانونی مصوبی موجود نیست، اما موضوع کوله‌بری به عنوان راه‌حلی برای کمک به معیشت مرزنشینان و پیشگیری از نارضایتی آنان، مورد حمایت مسئولان محلی قرار دارد، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، عمل کوله‌بری منافع بسیار محدودی برای این قشر به همراه داشته و منفعت اصلی متوجه افراد صاحب ثروت و فرصت‌طلب است.
مجموعا در چهار استان مرزی کشور (آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان) در نتیجه مصوبات کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور به کوله‌بری وجاهت بخشیده شده است. به ‌این ترتیب حدود 61 هزار کارت برای افراد مشمول صادر شده که واردات مصوب سالانه آنها مطابق جدول زیر است.

رواضح است واردات حداقل 3.6 میلیارد دلار کالای مصرفی توسط کوله‌بران که بسیاری از آنها دارای تولید مشابه داخلی بوده و به همین علت تعرفه بالایی نیز دارند، برعکس آنچه مورد تصور است، حجم بسیار بالای کالا را شامل می‌شود که با احتساب ارزش گمرکی، حقوق قانونی این کالاها به طور متوسط 50 درصد ارزش کالا را شامل و در واقع این مقدار کالا (3.6 میلیارد دلار) حدود 1.8 میلیارد دلار حقوق عمومی از دست رفته را به دنبال دارد.
از طرفی کوله‌بران در هر بار حداکثر 130 هزار تومان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند که این مبلغ در واقع 5 درصد ارزش کالاست و به طور کلی 10 درصد مبلغ حقوق عمومی از دست‌رفته نصیب آنها و 90 درصد منافع متوجه صاحبان کالا و در حقیقت عناصر فرصت‌طلبی می‌شود که از ظرفیت کوله‌بری برای دور زدن قوانین و مقررات کشور استفاده می‌کنند.

تبعات کوله‌بری
آنچه می‌تواند به عنوان گزاره‌های تحلیلی حاکم بر این پدیده مورد توجه افکار عمومی، مرزنشینان عزیز و حتی مسئولان قرار گیرد اجمالا به شرح زیر است:
1-‌ باید اذعان کرد که کوله‌بری و واردات حداقل 3.6 میلیارد دلار یعنی تقریبا 30 درصد حجم قاچاق سالانه کالا به کشور بدون تشریفات مقرر قانونی واجد همه آثار و تبعات منفی قاچاق بر اشتغال و تولید داخلی بوده و نه‌تنها حقوق عمومی را تضییع، بلکه منجر به اضرار به غیر نیز خواهد بود چراکه تجارت قانونی را از صرفه خارج می‌کند.
2- نبود نظارت بر واردات کالا از طریق کوله‌بری در عرصه‌های بهداشتی، بیماری‌های نباتی، حیوانی و... نیز دربرگیرنده تهدیداتی برای نظام سلامت و بهداشت جامعه و همین‌طور امنیت غذایی کشور خواهد بود و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند.
3- با نگاهی به بازارهایی که از طریق واردات کالا به شیوه کوله‌بری تغذیه می‌شوند بخصوص شهرهای مرزی مانند مریوان، پیرانشهر، مهاباد، بانه، زاهدان، و... کاملا هویداست که در عمل کالاهای مصرفی در انواع مختلف وارد بازارهای داخلی شده و این موضوع با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و تصریح معظم له در سخنرانی اول فروردین 1396 مبنی بر این‌که واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد، باید حرام شرعی و قانونی شمرده شود در تضاد است.
4- رسمیت بخشیدن به پدیده کوله‌بری در واقع سود کلانی را نصیب قاچاقچیان اصلی می‌کند و با گذشت زمان سلطه آنها بر مردم محروم مرزنشین منطقه بیشتر و با کسب قدرت اقتصادی براحتی می‌توانند قانون‌گریزی کنند و حتی در مواردی با استفاده از توان مالی و اقتصادی کسب‌شده در سازمان‌های دولتی نیز نفوذ داشته باشند.
5- پذیرش کوله‌بری به عنوان یک راهکار موقت برای تأمین معیشت حداقلی مرزنشینان محروم، صدمات و آسیب‌های اجتماعی، روانی و جسمی را برای آنها در پی دارد و عملا دستمایه‌ای برای تبلیغات علیه نظام مقدس اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه و ضدانقلاب شده است.
6- طرح فروش سوخت به مرزنشینان و صادرات عمده آن از طریق تعاونی‌های مرزنشینی بر اساس مصوبه دولت توسط وزارت نفت با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و کمیسیون‌های استانی (استانداری‌ها) پی‌ریزی و دنبال شد که تا حدودی واجد آثار مثبت و منجر به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان شده است. قطعا این نمونه موفق می‌تواند الگوی مناسبی برای طرح‌ریزی و انجام فعالیت‌های مشابه توسط مقامات محلی باشد.

راهکار‌های پیشنهادی
آنچه به عنوان راهکارهای اجرایی برای حذف کوله‌بری و برداشتن بار منفی واردات کالا به این شیوه از روی اقتصاد ملی می‌تواند مورد توصیه باشد نیز عبارتند از:
الف - تسریع در تصویب لایحه بند «پ» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر «توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی.»
ب- اختصاص اعتبارات مورد لزوم به‌منظور اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی برای مرزنشینان از محل صندوق توسعه ملی راهکار دیگری برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات مناطق مرزی کشور است.
ج - ارائه آموزش‌های هدفمند و توانمندسازی مرزنشینان به‌منظور انجام تجارت پاک و سالم با اتکا بر تبادلات مرزی صادرات محور از جمله دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باشد.
د - اصلاح ساختار، تقویت و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و رونق کار تعاونی‌ها در این مناطق می‌تواند به رونق تجارت قانونی و رسمی از طریق مرزهای قانونی و بازارچه‌های مصوب مرزی منجر شود.
هـ - مطالعه دقیق مزیت‌های طرفین مرز و برنامه‌ریزی برای برخورداری از این مزیت‌ها و ایجاد و توسعه صنایع مرتبط از دیگر پیشنهادهایی است که ظرفیت اجرایی دارد.
به عنوان مثال، صدور مجوز واردات قانونی دام، قرنطینه و سپس کشتار و بسته‌بندی خام یا تبدیل به ده‌ها محصول و فرآورده گوشتی و دامی با هدف عرضه به بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای هدف، در استان‌های شرقی یا واردات قانونی بعضی دیگر کالاها در نواحی غربی از جمله خشکبار، فرآوری و بسته‌بندی مناسب آنها با هدف صادرات به کشورهای دیگر می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار و حل مشکلات اقتصادی مناطق موصوف و رفع محرومیت مرزنشینان، فوق‌العاده مؤثر باشد.

منبع: جام جم