دومین نشست علمی- تخصصی قاچاق کالا و ارز، مبانی اندیشه‌ای، فقه، قانون و اقتصاد مقاومتی برگزار شد

اقتصاد پنهان- شورای راهبردی معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور تبادل نظر با اساتید حوزه و دانشگاه در زمینه‌های فقهی، حقوقی و اقتصادی و در راستای اندیشه ورزی و ارائه راهبردها و راهکارهای مبارزه با این پدیده، دومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی- تخصصی فقه و قاچاق کالا را برگزار کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دومین نشست با عنوان قاچاق کالا و ارز، مبانی اندیشه‌ای، فقه، قانون و اقتصاد مقاومتی به همت معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مشارکت شورایعالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه مفید، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم و با حضور تنی چند از اساتید دانشگاه و حوزه  امروز سه‌شنبه (پنجم بهمن ماه) در سالن جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
هدف اولیه این نشست، تبادل نظر میان اندیشمندان، روحانیون، دانشگاهیان تشیع و تسنن در زمینه های فقهی، حقوقی و اقتصادی بود که با سخنرانی عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش و ارائه گزارش دکتر گلشن پژوه مدیرکل پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد.

در این نشست 4 مقاله توسط دو تن از علمای اهل سنت و دو تن از اساتید دانشگاه ارائه شد.
مقاله نخست توسط دکتر رضا یوسفی، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید با عنوان "بررسی فقهی حکم قاچاق و معاملات مبتنی بر قاچاق" ارائه شد.
در این مقاله ابتدا به تعریف قاچاق و بررسی ابعاد تاثیرات آن بر جامعه پرداخته شده، سپس پیامدهای قاچاق، حکم شرعی عمل برخلاف قانون و مقررات، حکم شرعی درخصوص قاچاق، حکم شرعی معامله مبتنی بر قاچاق تبیین شده و در نهایت جمع‌بندی نهایی بیان شده بود.

دومین مقاله با عنوان "بررسی ظرفیت های فقه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز" توسط دکتر میلاد قطبی دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ارائه شد.
این مقاله به تبیین ظرفیت‌های فقه برای مقابله با قاچاق و مجازات مرتکبین آن پرداخته و همچنین با نگاهی به پیشینه این موضوع به پی‌جویی مصادیقی برای تطبیق با جرم قاچاق، موضوعیت قاچاق و اخذ گمرک در دوران گذشته را منعکس نموده بود.

سومین مقاله با عنوان "مطالعه تطبیقی مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب و حقوق موضوع" توسط دکتر مصطفی ذوالفقارطلب ارائه و توسط علماء و دانشگاهیان حاضر بررسی شد. در این بخش ظرفیت‌های فقه در مبارزه با قاچاق از منظر فقه شافعی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر ذوالفقارطلب در این مقاله به سه قاعده فقهی اهل سنت در زمینه قاچاق کالا اشاره کرده و به بیان مواردی همچون قاعده‌ «وجوب طاعة ولاة الأمور»، قاعده‌ فقهی «یُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» با روش مفهوم‌شناسی، مبانی قاعده و تطبیقات قاعده مورد بحث قرار گرفته و در نهایت به استفتائاتی مانند استفتاء از دارالافتاء مصر در مسأله  حکم قاچاق کالا به فتوای استاد دکتر شوقی ابراهیم علام و همچنین استفتا از حکم تجارت قاچاق کالای مشروع به خارج از کشور پرداخت.

مقاله چهارم با عنوان "بررسی ظرفیت فقه اهل سنت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز" توسط آقای دکتر جمال‌الدین خواجه ارائه شد.
وی گفت: قاچاق کالا و ارز، سبب مخالفت با قوانین دولتی است، در حالی که نصوص متعددی بر وجوب فرمانبرداری از والیان امر در غیر معصیت دلالت دارند و اجماع علما بر وجوب فرمانبرداری از امرا در غیر معصیت و تحریم آن در معصیت نقل شده است.
دکتر خواجه ادامه داد: قاچاق ضررهای بزرگی بر اقتصاد و کارخانه‌های تولیدی و تاجران کالاهایی که مالیات گمرکی می‌پردازند، دارد و چون کالاهای قاچاق، فاقد مجوزهای بهداشتی و درمانی هستند، از این جهت می‌توانند ضررهایی را به سلامت و بهداشت مردم برسانند.
وی افزود: در حالی که ضرر رساندن در شریعت نهی شده و طبق قاعدة مشهور فقهی «لاضرر و لا ضرار»، هیچ‌کس اجازه ندارد به دیگران ضرر برساند. قاچاق و همکاری با قاچاقچیان، جان و مال و آبروی قاچاقچی را نیز در معرض تهدید  قرار می‎دهد، در حالی که محافظت از نفس و مال و آبرو از مقاصد شریعت است که به حفاظت از آن‌ها امر شده است. 

در پایان اساتید و حاضران ادامه این نشست ها را به صورت موضوعی خواستار شدند و مقرر شد که جلسات بعدی، طبق برنامه‌ریزی‌ انجام شده برگزار شود.