قاچاق کالا موجب سلب نوآوری در تولید می شود

اقتصاد پنهان-اگر کالاهای مورد نیاز کشور بی‌رویه و به صورت قاچاق وارد کشور شود موجب می‌شود صنایع کشور نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد و این موضوع هم در تنوع و هم در کیفیت کالاهای تولید داخل نیز بسیار اثر گذار خواهد بود.

زمانیکه کالایی بدون نظارت و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود به طور قطع مشکلاتی عدیده برای کشور به وجود می‌آورد. مسلماً باید تدابیری اندیشیده شود که هیچ کالایی نتواند به صورت قاچاق وارد کشور شود، چون قاچاقچیان فقط به فکر تأمین سود خود هستند و مردم هم نمی‌توانند بسیاری از کالاهای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند و ممکن است کالاهایی حتی پر زرق و برق مشکلاتی برای استفاده‌کنندگان آن ایجاد کند که چه بسا غیر قابل جبران باشد.

بیکاری یکی از مشکلات قاچاق است و وقتی مقدار زیادی کالا وارد کشور می‌شود بسیاری از کارگاه‌ها یا کارخانه‌هایی که آن کالا را تولید می‌کنند، اجناس آنها حتی اگر با کیفیت بالاتر هم باشد، چون خریدار از آن بی‌اطلاع است به فروش نمی‌رود و این کارگاه و کارخانه، ورشکست یا مجبور می‌شود برای کاهش هزینه تعدادی از کارگران خود را اخراج کند. اگر کالاهای مورد نیاز کشور بی‌رویه و به صورت قاچاق وارد کشور شود موجب می‌شود صنایع کشور نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد و این موضوع هم در تنوع و هم در کیفیت کالاهای تولید داخل اثر می‌گذارد و هر روز محصولات ایرانی را در داخل و خارج کم مشتری‌تر می‌کند. قاچاق موجب سلب نوآوری در کشور می‌شود و جوانانی را که می‌توانند در زمینه‌های مختلف نوآوری داشته باشند، دلسرد می‌کند. سیاست های اقتصادی دولت به مجموعه اقدام ها و روش های عملی اطلاق می شود که دولت برای دست یابی به اهداف تأثیر گذار بر متغیرهای اقتصادی انجام می دهد؛ قاچاق کالا در اجرای این سیاست ها اختلال ایجاد می کند و رقابت را برای صنایع داخلی سخت کرده و حتی آنان را بی رونق می سازد.

چون در قاچاق کالا بر خلاف تجارت رسمی، ابتدا نوع کالا و قیمت و میزان آن مشخص نیست بنابراین برنامه ریزی های تولیدی و سیاست های تجاری دولت و بخش خصوصی همواره با ریسک همراه است. لذا تولید کننده با توجه به این ریسک یا در فرآیند تولید شرکت نمی‌کند یا در صورت ورود آگاهانه، نرخ بازگشت سرمایه بالاتری را در زمان کوتاه تر طلب می‌کند. دولت هم در برنامه ریزی تولیدی با همین مشکل روبروست. در این حالت قاچاق کالا با توجه به اثراتی همچون بی ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه ریزی های اقتصادی و سیستم توزیع باعث کاهش نظارت دولت و آسیب پذیری اقتصادی کشور خواهد شد. قاچاق وارداتی مانع از کنترل بهینه دولت بر مجموع هزینه های وارداتی و اختصاص ارز موجود به واردات کالاهای ضروری و سرمایه ای می شود که نقش بیشتری در رشد تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی دارد. قاچاق با ایجاد تحریف در تولید ناخالص ملی، توان دولت را در اتخاذ روش های صحیح اقتصادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کاهش می دهد، یا این اهداف و سیاست ها را کم اثر یا بی اثر کرده و آن ها را از کارکرد مورد انتظار می اندازد.
گسترش بخش غیررسمی اقتصاد ضمن لطمه ای که بر پیکره جامعه به دلیل ترویج فرهنگ قانون گریزی، سوداگری و فرار مالیاتی می زند و نیز دیگر آسیبهایی که به دلیل اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب افزایش بیکاری، کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و ... بوجود می آورد، در سیمایی کلان تر، پیامد بزرگتر دیگری نیز به دنبال دارد و آن اثر سوئی است که بر تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص کلان اقتصادی گذاشته و نهایتا حجم وسیع کالاهای قاچاق درکشور، زمینه کاهش تولید ناخالص داخلی و همچنین فرار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از تور مالیاتی را فراهم می سازد. علاوه بر آنچه در فوق بیان شد همچنین یکی دیگر از زیان‌های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های غیرمستقیمی است که مطابق قانون باید به صندوق دولت واریز شود، ورود غیرقانونی کالا موجب می‌شود که دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود، بنابراین تأثیر مستقیم بردرآمدهای دولت دارد. درحالی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است، عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می‌کند، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می‌تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد.

فریبا ضرغامیان پور، کارشناس کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر