مبارزه با قاچاق کالا و ساخت اتاق شیشه ای اقتصاد

اقتصاد پنهان- یکی از مهم ترین پیش شرط ها و ضروریات اساسی و اولیه در حرکت به‌سمت مبارزه با فساد اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی و الگوی حکمرانی مطلوب؛ گسترش مسئولیت پذیری و ایجاد شفافیت اقتصادی است یا آنگونه که فرهنگ و بستر بیان می دارد، ایجاد تعهد یا تمایل به پذیرش مسئولیت و تلاش برای ایجاد شفافیت در فرایندها و ساختارهای اقتصادی یا اصطلاحاً ایجاد جداره های شیشه ای برای اقتصاد و مدیریت اقتصادی (اتاق شیشه‌ای اقتصاد) و مبارزه فعلانه با تجارت غیرقانونی است.

واقعیت آن است که امروزه یکی از مهم ترین چالش های موجود در ایجاد یک زنجیره تامین سالم اقتصادی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه و تلاش برای کاهش عدم قطعیت‌های موجود در این حوزه، رشد اقتصاد غیررسمی، پنهان، زیرزمینی و قاچاق به موازات اقتصاد رسمی است که می تواند از عمق یافتگی فرایندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری نموده، سامان‌مند نمودن فرایندهای مربوط به این حوزه را کند و در صورت عدم توجه کافی، حفره هایی استراتژیک بر بدنه امنیت ملی یک کشور در قالب ایجاد یک «دولت ضعیف»  و «دست دوم»  ایجاد نماید. البته ذکر این نکته لازم است که طبیعتا بخشی از فرایندهای غیرقانونی و غیررسمی اقتصادی شکل گرفته در ساختار اقتصاد بین‌الملل و همچنین زیر مجموعه های دولتی این ساختار کلان به صورت موازی و در نتیجه فرایند جهانی شدن اقتصاد ایجاد شده است که برخی از تحلیل گران و کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی عنوان «انحراف در جهانی شدن» یا «جهانی شدن منحرف» را برای آن به کار برده اند.

بنابراین و بر اساس آنچه در فوق مورد اشاره قرار گرفت و همچنین با اتخاذ سطح تحلیل کلان، می‌توان آثارمنفی و مترتب بر قاچاق و تجارت غیرقانونی را اینگونه برشمرد:


1. قاچاق و تجارت غیرقانونی از عمق یافتگی فرایندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری می‌کند.
2. قاچاق و تجارت غیرقانونی از آنجا که می تواند به شکل‌گیری و تقویت ساختارهای اقتصادی غیررسمی با برخورداری از منابع مادی و مالی گسترده منجر شود و قدرت تعیین‌کنندگی سیاسی پیدا نماید، بسیار تهدیدزا می‌باشد.
3. قاچاق و تجارت غیرقانونی می تواند به ایجاد دولت های ضعیف و دست دوم و در عین حال ناتوان از ایفای کارویژه های اصلی خود به خصوص انجام بهینه سیاست ها و راهبردهای کلان کشور منجر شود.
4. قاچاق و تجارت غیرقانونی به خصوص در شکل سازمان یافته خود می تواند تولید هویت های مهاجم علیه امنیت ملی به خصوص تقویت گروه های ترورریستی را در پی داشته باشد.
5. قاچاق و تجارت غیرقانونی علاوه بر اینکه خود می تواند به عنوان یک شیوه آموزش فساد تلقی شود همچنین با تولید یک سبک زندگی متفاوت در حوزه مصرف می تواند به ایجاد شکاف و گسست در ساختار سرمایه های اجتماعی به خصوص اعتماد میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور کمک کرده و با سرریز شدن این شکاف به دیگر حوزه ها آثار مخربی به همراه داشته باشد.


در هر حال باید گفت که تجارت غیرقانونی و قاچاق و همچنین رشد برخی ساختارهای غیرقانونی مقوم برای این فرایند یکی از معضلات پایدار اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته بوده است. معضلی که اگرچه بخشی از آن نتیجه تلاش سیستم های سیاسی و اقتصادی منطقه ای و بین المللی برای به انزوا راندن ایران در معادلات منطقه ای و بین‌المللی و جلوگیری از فربگی اقتصاد ملی ایران بوده است؛ اما یقینا بخش مهم دیگری از این معضل هم به ساختارها، فرایندها و رویه های اقتصادی، حقوقی و اجرایی داخلی و همچنین عدم وجود ادراک استراتژیک نسبت به ارتباط میان قاچاق به عنوان یک فرایند آموزش فساد با مشروعیت نظام سیاسی بازمی‌گردد. ادراکی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص در سه سال گذشته با جدیت تمام تلاش در ایجاد و تقویت آن داشته است و به نظر می رسد که اگر ساخت این سازه روانی درباره بحث مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی به خوبی و با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها تکمیل شود، یکی از مهم ترین و حیاتی ترین چرخه های تحول در نظام اقتصادی کشور به منظور ایجاد یک ساختار شفاف و در عین حال مسئولیت پذیر اقتصادی با حداقل حجم قاچاق و تجارت غیرقانونی در کشور ایجاد شده است. به بیان دیگر باورمند نمودن میل، نیاز و ضرورت مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی و در شکل کلان خود برخی از رویه ها و فرایندهای تجاری و اقتصادی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح کلان اجرایی خود می تواند بخش زیادی از این معضل معمای قاچاق و تجارت غیرقانونی در کشور را حل نماید. در واقع همین باورمندی به تغییر و ایجاد اجماع مفهومی در حول این اصل بود که اقتصاد ژاپن و کره را به سطح کنونی یعنی یک اقتصاد پویا و سالم انتقال داد و همچنین معماری جدیدی از سال 1979 در اقتصاد چین ایجاد کرد.
بنابراین باید گفت که ایجاد این حساسیت و تغییر ارزشی و نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح سیاسی و اجرایی متناسب با سطح هشدار مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در بحث مبارزه با قاچاق یکی از اولویت های استراتژیک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی در این مهم موفق عمل کرده است.
مسئله مهم دیگری که می تواند در کنار تغییر مهم نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح اجرایی به عنوان دیگر دستاورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره داشت چگونگی نقش آفرینی در افزایش توان مقاومتی و بازدارندگی اقتصاد ملی است که به نظر می رسد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش نموده تا این مهم را در قالب اقداماتی از قبیل موارد ذیل اجرا کند:


الف. اقدامات پیشگیرانه و تمرکز بر روی علل مولد قاچاق اعم از علل فرآیندی، ساختاری، تقنینی، مقرراتی و ... از طریق شفاف سازی و قابل رهگیری کردن گردش پول و کالا؛
ب. تشدید اقدامات مقابله ای و تمرکز بر روی مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کلان وفق تعریفی که قانون از قاچاق سازمان یافته ارائه داده است؛
ج. مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ظرفیت بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق؛ و
د. تأکید بر جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه  بازتوزیع و مصرف با هدف حمایت قطعی از تولید داخلی و تجارت پاک و شفاف.


در مجموع، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چارچوب چهار محور فوق دستاوردهای مهمی داشته است که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره داشت:


• افزایش کشفیات از 1200 میلیارد تومان در سال 92 به 1800 میلیارد تومان در سال 93 و به بالغ بر 5000 میلیارد تومان در سال 94 که مؤید رشد چهارصد درصدی کشفیات کالای قاچاق در کشور می باشد.
• بیش از 300 فقره پرونده بالای 500 میلیون تومان و 21 پرونده قاچاق سازمان یافته توسط واجا به ارزش بالغ بر 2800 میلیارد تومان در سال 95 پیگیری شده است (متمرکز در باند های کلان).
• راه اندازی سامانه های مختلف توسط دستگاه های اجرایی از جمله پنجره ی واحد امور گمرکی و آثار آن بر کاهش قاچاق.
• کاهش قابل ملاحظه حجم قاچاق سوخت و تبدیل کشور از یک واردکننده فرآورده‌های پالایشگاهی به یک صادرکننده عمده.
• تشکیل کارگروه برآورد حجم قاچاق و اتفاق نظر همه دستگاه‌ها بر روی آمارهای اعلام شده برای اولین بار در تاریخ 12 ساله  تشکیل و فعالیت ستاد.
• استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ها هم برای اطلاع رسانی و مهمتر از آن برای آگاهی بخشی و نهادینه سازی فرهنگی رفتارهای مثبت خرید و مصرف کالا.
• کاهش حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 19.8 میلیارد دلار در سال 1393 و به 15.5 میلیارد دلار در سال 1394 (حدود ده میلیارد دلار کاهش حجم قاچاق)


به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که اگرچه همچنان میزان قاچاق در کشور از حجم بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که هم در نتیجه اقدامات انگیزشی و نگرشی به منظور تغییر ذهنیت های اجتماعی نسبت به قاچاق به عنوان یکی از پاشنه های آشیل اقتصاد ملی و هم در نتیجه اقدامات تعاملی و سیاستگذاری که بخشی از آن در فوق مورد اشاره قرار گرفت، روند صعودی قاچاق در طول سالیان متمادی برای اولین بار در سال های 1393 و 1394 شکلی نزولی به خود گرفته است. تقویت بیشتر این مسئله، حرکت فعالتر در امر مبارزه با قاچاق از طریق تقویت عزم و اراده ملی و نهایتا اعتماد آفرینی به مصرف کالاهای ساخت داخل جدای از آنکه می تواند منابع درآمدی دولت را افزایش دهد همچنان خود می تواند به عنوان یکی از سازه های افزایش توان مقاومت و بازدارندگی اقتصاد ملی نیز مد نظر قرار گیرد.

محمد شریف زارع