یادداشت/ دکتر احمد کلاه‌مال همدانی، کارشناس پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیاهوی ساختگی انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق و بازگشت آن به چرخه بازار

اقتصاد پنهان- رسانه‌های جمعی با روشنگری و آگاهی‌بخشی به عموم مردم، نقشی اساسی در پیشرفت و توسعه جوامع گوناگون انسانی دارند. یکی از پدیده‌هایی که امروزه رسانه‌های مختلف ازجمله رسانه‌های الکترونیک و مجازی، مکتوب، صوتی و تصویری بسیار بدان پرداخته‌اند، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بی‌تردید در همه ابعاد زندگی ما تأثیرگذارند.

رسانه‌ها این پدیده مذموم را مورد موشکافی قرار داده و درپی آن هستند که ضمن بررسی علل، نتایج و آثار آن‌را به جامعه هشدار داده تا بدانند که با چه پدیده پیچیده‌ای روبرو هستند. اخیراً نیز در اثر فعالیت‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های کاشف به عمل آمده، همگان و به‌ویژه رسانه‌ها نسبت به موضوع قاچاق حساس‌تر شده و دریک دور مثبت، کشفیات قاچاق کالا هم روبه فزونی گذارده است. این فعالیت‌ها منجر به این سئوال شده است که با کالاهای کشف‌شده چه باید کرد؟ در این زمینه دو باور کلی وجود دارد:
نخست آنکه عده‌ای بر این باورند که کشفیات کالاهای قاچاق می‌بایست دوباره به چرخه مبادلات بازگردد تا اولاً با فروش آن درآمد جدیدی برای دولت فراهم نمود و ثانیاً اگر قصد آن‌را ندارند، بین اقشار نیازمند (زندانیان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و...) توزیع کنند.
گروه دیگر معتقدند می‌بایست کالاهای مکشوفه در یک چرخه قانونی از دور خارج شده و منهدم شوند و از ورود آن به بازار و مبادله آن ممانعت به عمل آید. این گروه معتقدند، حتی اگر این کالاها جزء کالاهای ممنوعه و مضر از منظر سلامت و بهداشت روانی جامعه نباشند، بازهم قابل عرضه در بازار کشور نبوده و باید منهدم شوند؛ چرا که در نهایت عامل کندی توسعه و تولید و تجارت در کشور خواهند بود.
گروه دوم از دیگر کشورها شواهدی را در این زمینه نقل می‌کنند، ازجمله اینکه در روسیه کالاهای مکشوفه قاچاق می‌بایست منهدم شوند؛ در این راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ژوئن 2015 درخواست وزیر کشاورزی در رابطه با صدور مجوز امحای فوری محصولات خوراکی قاچاق را پذیرفت و حکم مربوطه را به امضاء رساند. تصمیمات مربوط به امحای فوری محصولات ممنوعه وارداتی به روسیه را سه سازمان خدمات فدرال گمرک، واحد نظارت بر امور دامی و گیاهی و اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌کننده اجراء خواهند کرد.
اما در ایران، روال کلی درباره فروش کالاهای قاچاق مکشوفه بدینگونه است که اقلام مذکور در اختیار «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» قرار گرفته و این سازمان بخشی از آن‌ها را براساس ضوابطی مشخص و اخذ مجوزهای لازم به فروش می‌رساند.
تازه‌ترین اتفاقی که در این حوزه به وقوع پیوسته، انهدام میوه‌های قاچاق بوده است. انتقادها نسبت به امحای میوه‌های قاچاق در حالی بالا گرفته که قائم‌مقام سازمان حفظ نباتات کشور ورود قاچاق و خطرات آلودگی نباتی و انسانی توزیع این میوه‌ها را دلایلی کافی برای امحای آن دانسته و آن‌ها را فاقد گواهی بهداشت نامیده است.
وی ‌تأکید کرده است: به‌دلیل مشخص نبودن مبدأ واردات میوه‌های ممنوعه، هیچ معیار یا مقیاسی برای سنجش سلامت یا آلودگی این میوه‌ها نداریم و به‌همین دلیل است که دستور امحای این میوه‌ها صادر می‌شود. علاوه بر آن، طرح این فرضیه که پس از انجام آزمایش‌های لازم و اطمینان از سلامت محصول، آن‌را در میان طبقات ضعیف جامعه توزیع کنیم تا احیاناً سرمایه‌ای هدر نرود نیز درست نیست؛ چرا که خطر آگروتروریسم و بیوتروریسم نیز آنقدر اهمیت دارد که اگر حتی یک میوه در میان محموله‌های قاچاق به‌صورت عمدی آلوده شده و بین مردم توزیع شود، آفات همراه آن نیز در نهایت به این نیازمندان منتقل خواهد شد یا حداقل منجر به نابودی باغات میوه می‌شود.
در تأیید نگاه و عملکرد مبتنی بر لزوم انهدام کالاهای خوراکی، آرایشی و بهداشتی، ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مسئله و تکلیف آن‌را به خوبی روشن کرده است. براساس ماده مذکور، اقلام فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای، براساس آیین‌نامه‌ای که ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، از چرخه مبادلات خارج خواهند شد. ماده 52 همین قانون نیز عرضه کالاهایی که فروش آن‌ها قانوناً جایز نمی‌باشد را ممنوع کرده است. این گروه از کالاها عمدتاً کالاهای ممنوعه هستند که برخی از مصادیق آن براساس تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز عبارتند از: مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی،  تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن. معمولاً این نوع کالاها به‌دلیل ماهیت ضدفرهنگی قابلیت فروش ندارند و حتماً باید منهدم شوند.
با این بیان روشن می‌شود که هیاهوهایی چون منهدم نکردن میوه‌های قاچاق حتی می‌تواند ناشی از بی‌اطلاعی و یا متأثر از شانتاژ گروه‌هایی باشد که منافع آن‌ها به خطر افتاده است. روشن است که در اینگونه موارد دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز عکس‌العمل قانونی و لازم را از خود بروز خواهند داد.

منبع: خبرگزاری موج